باشگاه خبرنگاران گزارش می‌دهد؛
خصوصی‌سازی یا کاستن از حجم تصدی‌گری؛ کدام موثر است؟
مدیران اقتصادی دولت یازدهم معتقدند در ۸ سال تصدی دولت‌های نهم و دهم، ساختار اداری کشور ۱. ۵ برابر افزایش حجم داشته است و این امر منجر به آن شده است که ۸۶ درصد منابع کشور صرف هزینه‌های جاری شود و تنها ۱۴ درصد به هزینه‌های عمرانی اختصاص یابد.
به گزارش‌خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، کوچکسازی دولت یکی از اقدامات استراتژیک در مدیریت نوین دولتی محسوب می‌شود که در تنظیم اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش ایجاد تحول در نظام اداری، مد نظر تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان قرار داشته است.
کوچکسازی دولت در دهه ۶۰
اواخر دهه ۶۰ بود که موضوع کوچکسازی دولت جمهوری اسلامی ایران از سوی نهادهای تقنینی و اجرایی مطرح شد و دولت وقت نیز این سیاست را با جدیت پیش برد که البته علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، اجرایی‌کردن سیاست کوچکسازی دولت در آن برهه توفیق چندانی نیافت.
پس از شکست طرح‌های کوچکسازی دولت در اواخر دهه ۶۰، این اصل در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه مدنظر برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان قرار گرفت؛ نکته جالب آنکه در تمام برنامه‌های توسعه، اصول کوچک سازی دولت دارای فصل‌های مشترکی است که این فصول عبارتند از: محدودیت در ورود به خدمات دولتی، واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی، ادغام وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی، تفکیک وظایف و فعالیت‌های دولت در امور حاکمتی، تصدی‌های اجتماعی، تصدی‌های اقتصادی و امورزیربنایی و تأکید بر انجام وظایف مذکور به استثنای وظایف مربوط به امور حاکمیتی از طریق مشارک مردم.
کوچکسازی در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم
ابلاغ واجرای برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ را باید نقطه عطف سیاست کوچکسازی دولت دانست؛ در فصل اول این برنامه راهبردی به اصلاح ساختار اداری و مدیریت کشور از طریق کاهش تصدی‌گری دولتی اشاره شده بود.
همچنین قانون برنامه چهارم توسعه که در ادامه سیاست‌های برنامه سوم توسعه تدوین و تصویب شده، درزمینه کوچکسازی دولت از اهمیت خاصی برخوردار است؛ در فصل دوازدهم برنامه مزبور دولت مکلف به مشارکت با بخش غیردولتی ازطریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی در امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی شده است.
اما کوچکسازی و یا چابک‌سازی دولت در برنامه پنجم توسعه، شکل تازه‌تری به خود گرفت؛ در زمستان ۱۳۸۹، مجلس هشتم با الحاق بندی به ماده ۵۵ لایحه برنامه پنجم، دولت را مکلف به ادغام یک یا چند وزارتخانه با حفظ اختیارات قانونی و رساندن تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه تا پایان برنامه پنجم کرد.
البته تکلیف دولت دهم برای کوچکسازی بدنه خود به موجب الحاقیه ماده ۵۵ برنامه پنجم توسعه، در سال ۹۰ به تنشی میان قوای مجریه و مقننه تبدیل شد؛ زمانیکه بهارستان‌نشینان با استناد به اصل ۱۳۳ قانون اساسی، ادغام وزارتخانه‌ها قبل از تصویب وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید را امری خلاف قانون تشخیص دادند و رییس جمهور وقت را به سیاسی‌کاری در این زمینه متهم کردند.
دولت یازدهم و سیاست چابک‌سازی
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، با توجه به تصریح در سند چشم انداز۲۰ساله، اصل ۴۴ قانون‌اساسی وهمچنین برنامه‌های پنج ساله توسعه، کوچکسازی یا به عبارت بهتر چابک‌سازی دولت در دستور کار اهالی پاستور قرار گرفت.
به همین منظور در اواخر پاییز سال گذشته، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، بخشنامه‌ای را برای چابک‌سازی، متناسب‌سازی، انعطاف‌پذیری و منطقی کردن اندازه دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
در بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اشاره شده بود که علی‌رغم تمهیدات اتخاذ شده در سال‌های اخیر، ساختار و حجم دستگاه‌های اجرایی نه تنها روند کاهشی نداشته است، بلکه به استناد آمار و اطلاعات موجود در این معاونت، رشد فزاینده و نگران کننده یافته است.
مدیران اقتصادی دولت یازدهم معتقدند در ۸ سال تصدی دولت‌های نهم و دهم، ساختار اداری کشور ۱. ۵ برابر افزایش حجم داشته است و این امر منجر به آن شده است که ۸۶ درصد منابع کشور صرف هزینه‌های جاری شود و تنها ۱۴ درصد به هزینه‌های عمرانی اختصاص یابد.
اعضای دولت اعتدال که گویی عزم جدی‌تری برای کوچک سازی دولت دارند، با استناد به برنامه چهارم توسعه کشور معتقدند، در چهار سال دولت دهم حداکثر باید ۱۰۰ هزار مجوز استخدام صادر می‌شد اما در این دولت در برخی دستگاه‌ها به تنهایی ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر را استخدام کردند که این امر مغایر با اصول قانونی کوچکسازی دولت بود.
کوچکسازی دولت در نقشه‌راه اصلاح نظام اداری
اما با نزدیک شدن به سال پایانی اجرای برنامه پنجم و آغازعملیاتی کردن اصول برنامه ششم توسعه، به منظور تسهیل و تسریع در نیل به اهداف برنامه مذکور، در اسفند ۹۲ به دستور رییس جمهور، نقشه راه اصلاح نظام اداری با هشت برنامه مشخص در شورایعالی اداری به تصویب رسید.
با واکاوی محورهای نقشه راه اصلاح نظام اداری، ارتباط تنگاتنگ آن با مقوله کوچکسازی دولت عیان می‌شود؛ مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، فناوری‌های مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و نظارت و ارزیابی اجرایی، هشت محور نقشه راه اصلاح نظام اداری است که در عمق آن‌ها حرکت به سمت چاپک سازی دولت نهفته است.
آسیب‌شناسی کوچکسازی دولت
اما به راستی پس از گذشت حدود سه دهه از تلاش دولت‌های مختلف برای کوچکسازی، آیا این اصل مصرح در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه تحقق یافته است؟ آیا کوچکسازی دولت تنها به ادغام وزارتخانه‌ها و واگذاری تصدی‌گری‌ها خلاصه می‌شود؟ آیا با اصلاح نظام اداری، کوچکسازی دولت محقق می‌شود؟
سوالات فوق تنها بخشی از انبوه سوالاتی است که در مقوله کوچکسازی دولت مطرح است و پاسخ به آن‌ها می‌تواند راهگشای دولتمردان در نیل به اهداف توسعه‌ای و عملیاتی کردن سیاست‌های کلان اقتصادی باشد؛ اما پیش از پاسخ به سوالات فوق شاید بهتر باشد که مقوله کوچکسازی دولت و اقدامات صورت گرفته در این زمینه، مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد.
طرفداران و حامیان طرح کوچکسازی دولت در وهله نخست تاکیدشان بر این است که دولت باید در اسرع وقت سازمان‌ها و بنگاه‌های تحت تکفل خود را به بخش خصوصی واگذار کند؛ مروجان و مبلغان نظریه فوق که آرای منبعث از بورژوازی ملی و پارادایم وابستگی را مانع توسعه می‌انگارند، برآنند که برای تحقق اهداف توسعه باید بخش خصوصی زمام امور را در دست گیرد.
عطش این افراد برای خصوصی‌سازی به قدری زیاد است که‌گاه فراموش می‌کنند کنار زدن دولتی که بیش از ۶۰ سال است بر شاهراه‌های مالی و اقتصادی کشور چنبره زده است، با چند بخشنامه و سخنرانی توام با تهییج و تشویق حضار میسر نیست و نتیجه آن نوع نوین و مضحکی از خصوصی‌سازی است که بیشتر به پاسکاری تصدی‌گری‌ها و انتقال سازمان‌ها در میان بدنه دولت شبیه است.
اگر افزایش میزان بهره‌وری را هدف اصلی در کوچکسازی یا به عبارت بهتر چاپک‌سازی دولت بدانیم، آن‌گاه این سوال پیش می‌آید که چه تضمینی برای افزایش بهره‌وری در صورت خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی وجود دارد؟ پاسخ به این سوال زمانی دردناک‌تر می‌شود که بدانیم خصوصی‌سازی پیاده شده در کشور ما با خصوصی‌سازی رایج در جوامع توسعه یافته، زمین تا آسمان تفاوت دارد و مع‌الاسف در کشور ما بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه وجود خارجی ندارد و آن بخشی هم که برچسب خصوصی را به خود زده‌اند، یا مستظهر به رانت دولتی هستند و یا اصلا خود دولتی هستند.
برخی از کار‌شناسان معتقدند، ناکارآمدی و زیان‌دهی اکثر بنگاه‌های دولتی نه به سبب ماهیت و انتساب آن‌ها به دولت که به دلیل تکالیف‌غیرقابل‌اجرا، موازی و بیش از حدی است که بر گرده بنگاه‌های دولتی سنگینی می‌کند.
خصوصی‌سازی یا کاستن از حجم تصدی‌گری، کدام موثر است؟
در بحث کوچکسازی دولت یکی از آسیب‌های موجود این است که تنها از زاویه مالکیت به این مقوله نگریسته می‌شود و نقش و تاثیر دولت در بازار‌ها و مکانیزم‌های اقتصادی مغفول می‌ماند؛ همانگونه که در ابتدای گزارش ذکر شد، واگذاری و تفویض اختیارات سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی و همچنین مشارکت مردم از اصول مصرح در زمینه کوچکسازی دولت است، بنابراین محدود کردن کوچکسازی دولت به خصوصی‌سازی، خبطی آشکار است.
طرفداران نظریه عدم دخالت دولت در بازار، چنین استدلال می‌کنند که با افزایش میزان فعالیت‌های تولیدی، تصدی‌گری دولت، بازار رقابتی را به انحطاط می‌کشاند و دولت را به یک انحصارگر بزرگ تبدیل می‌کند؛ آن‌ها همچنین معتقدند وقتی فعالیت‌های تصدی‌گری دولت افزایش می‌یابد، دولت بزرگ می‌شود و با بزرگ شدن ابعاد آن، دولتمردان مجبور می‌شوند برای تامین هزینه‌های دولت فربه، مالیات‌های بیشتری اخذ کنند و اخذ مالیات تصاعدی هم نتیجه‌ای جز افزایش قیمت و نازل شدن کیفیت محصولات و خدمات بازار ندارد.
بنابراین مادامیکه نظام اقتصادی کشور اصلاح نشود و دست دولت از دخالت مستقیم در بازار قطع نشود، صحبت از خصوصی‌سازی و غیردولتی کردن بنگاه‌های دولتی بی‌معنا و به تعبیری نقض‌غرض است؛ از اینرو، در امر کوچکسازی، کاهش تصدی‌گری‌های دولت مقدم بر خصوصی‌سازی است؛ البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که بهترین شیوه برای کاستن از حجم تصدی‌گری‌های دولت، خصوصی سازی است اما خصوصی‌سازی‌ای که درست و اصولی باشد نه خصوصی‌سازی‌عقیمی که صحنه اقتصادی کشور را فراگرفته است.
در پایان باید خاطر نشان کرد که کوچکسازی دولت و یا به عبارت بهتر چابک‌سازی دولت، در گروی تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت است، اصولی که در اصلاح نظام اداری مورد توجه دولت یازدهم قرار گرفته است؛ البته باید منتظر ماند و دید آیا دولت اعتدال می‌تواند کوچکسازی دولت را به سرمنزل مقصود برساند یا اینکه این دولت هم، مانند دولت‌های پیشین برای کاهش نقش و قدرتش در تصدی‌گری‌ها ناخن خشکی به خرج می‌دهد.
انتهای پیام/
کوچکسازی دولت در دهه ۶۰
اواخر دهه ۶۰ بود که موضوع کوچکسازی دولت جمهوری اسلامی ایران از سوی نهادهای تقنینی و اجرایی مطرح شد و دولت وقت نیز این سیاست را با جدیت پیش برد که البته علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، اجرایی‌کردن سیاست کوچکسازی دولت در آن برهه توفیق چندانی نیافت.
پس از شکست طرح‌های کوچکسازی دولت در اواخر دهه ۶۰، این اصل در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه مدنظر برنامه‌ریزان و تصمیم‌سازان قرار گرفت؛ نکته جالب آنکه در تمام برنامه‌های توسعه، اصول کوچک سازی دولت دارای فصل‌های مشترکی است که این فصول عبارتند از: محدودیت در ورود به خدمات دولتی، واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی، ادغام وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی، تفکیک وظایف و فعالیت‌های دولت در امور حاکمتی، تصدی‌های اجتماعی، تصدی‌های اقتصادی و امورزیربنایی و تأکید بر انجام وظایف مذکور به استثنای وظایف مربوط به امور حاکمیتی از طریق مشارک مردم.
کوچکسازی در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم
ابلاغ واجرای برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ را باید نقطه عطف سیاست کوچکسازی دولت دانست؛ در فصل اول این برنامه راهبردی به اصلاح ساختار اداری و مدیریت کشور از طریق کاهش تصدی‌گری دولتی اشاره شده بود.
همچنین قانون برنامه چهارم توسعه که در ادامه سیاست‌های برنامه سوم توسعه تدوین و تصویب شده، درزمینه کوچکسازی دولت از اهمیت خاصی برخوردار است؛ در فصل دوازدهم برنامه مزبور دولت مکلف به مشارکت با بخش غیردولتی ازطریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی در امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی شده است.
اما کوچکسازی و یا چابک‌سازی دولت در برنامه پنجم توسعه، شکل تازه‌تری به خود گرفت؛ در زمستان ۱۳۸۹، مجلس هشتم با الحاق بندی به ماده ۵۵ لایحه برنامه پنجم، دولت را مکلف به ادغام یک یا چند وزارتخانه با حفظ اختیارات قانونی و رساندن تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه تا پایان برنامه پنجم کرد.
البته تکلیف دولت دهم برای کوچکسازی بدنه خود به موجب الحاقیه ماده ۵۵ برنامه پنجم توسعه، در سال ۹۰ به تنشی میان قوای مجریه و مقننه تبدیل شد؛ زمانیکه بهارستان‌نشینان با استناد به اصل ۱۳۳ قانون اساسی، ادغام وزارتخانه‌ها قبل از تصویب وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید را امری خلاف قانون تشخیص دادند و رییس جمهور وقت را به سیاسی‌کاری در این زمینه متهم کردند.
دولت یازدهم و سیاست چابک‌سازی
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، با توجه به تصریح در سند چشم انداز۲۰ساله، اصل ۴۴ قانون‌اساسی وهمچنین برنامه‌های پنج ساله توسعه، کوچکسازی یا به عبارت بهتر چابک‌سازی دولت در دستور کار اهالی پاستور قرار گرفت.
به همین منظور در اواخر پاییز سال گذشته، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، بخشنامه‌ای را برای چابک‌سازی، متناسب‌سازی، انعطاف‌پذیری و منطقی کردن اندازه دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
در بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اشاره شده بود که علی‌رغم تمهیدات اتخاذ شده در سال‌های اخیر، ساختار و حجم دستگاه‌های اجرایی نه تنها روند کاهشی نداشته است، بلکه به استناد آمار و اطلاعات موجود در این معاونت، رشد فزاینده و نگران کننده یافته است.
مدیران اقتصادی دولت یازدهم معتقدند در ۸ سال تصدی دولت‌های نهم و دهم، ساختار اداری کشور ۱. ۵ برابر افزایش حجم داشته است و این امر منجر به آن شده است که ۸۶ درصد منابع کشور صرف هزینه‌های جاری شود و تنها ۱۴ درصد به هزینه‌های عمرانی اختصاص یابد.
اعضای دولت اعتدال که گویی عزم جدی‌تری برای کوچک سازی دولت دارند، با استناد به برنامه چهارم توسعه کشور معتقدند، در چهار سال دولت دهم حداکثر باید ۱۰۰ هزار مجوز استخدام صادر می‌شد اما در این دولت در برخی دستگاه‌ها به تنهایی ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر را استخدام کردند که این امر مغایر با اصول قانونی کوچکسازی دولت بود.
کوچکسازی دولت در نقشه‌راه اصلاح نظام اداری
اما با نزدیک شدن به سال پایانی اجرای برنامه پنجم و آغازعملیاتی کردن اصول برنامه ششم توسعه، به منظور تسهیل و تسریع در نیل به اهداف برنامه مذکور، در اسفند ۹۲ به دستور رییس جمهور، نقشه راه اصلاح نظام اداری با هشت برنامه مشخص در شورایعالی اداری به تصویب رسید.
با واکاوی محورهای نقشه راه اصلاح نظام اداری، ارتباط تنگاتنگ آن با مقوله کوچکسازی دولت عیان می‌شود؛ مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، فناوری‌های مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و نظارت و ارزیابی اجرایی، هشت محور نقشه راه اصلاح نظام اداری است که در عمق آن‌ها حرکت به سمت چاپک سازی دولت نهفته است.
آسیب‌شناسی کوچکسازی دولت
اما به راستی پس از گذشت حدود سه دهه از تلاش دولت‌های مختلف برای کوچکسازی، آیا این اصل مصرح در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه تحقق یافته است؟ آیا کوچکسازی دولت تنها به ادغام وزارتخانه‌ها و واگذاری تصدی‌گری‌ها خلاصه می‌شود؟ آیا با اصلاح نظام اداری، کوچکسازی دولت محقق می‌شود؟
سوالات فوق تنها بخشی از انبوه سوالاتی است که در مقوله کوچکسازی دولت مطرح است و پاسخ به آن‌ها می‌تواند راهگشای دولتمردان در نیل به اهداف توسعه‌ای و عملیاتی کردن سیاست‌های کلان اقتصادی باشد؛ اما پیش از پاسخ به سوالات فوق شاید بهتر باشد که مقوله کوچکسازی دولت و اقدامات صورت گرفته در این زمینه، مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد.
طرفداران و حامیان طرح کوچکسازی دولت در وهله نخست تاکیدشان بر این است که دولت باید در اسرع وقت سازمان‌ها و بنگاه‌های تحت تکفل خود را به بخش خصوصی واگذار کند؛ مروجان و مبلغان نظریه فوق که آرای منبعث از بورژوازی ملی و پارادایم وابستگی را مانع توسعه می‌انگارند، برآنند که برای تحقق اهداف توسعه باید بخش خصوصی زمام امور را در دست گیرد.
عطش این افراد برای خصوصی‌سازی به قدری زیاد است که‌گاه فراموش می‌کنند کنار زدن دولتی که بیش از ۶۰ سال است بر شاهراه‌های مالی و اقتصادی کشور چنبره زده است، با چند بخشنامه و سخنرانی توام با تهییج و تشویق حضار میسر نیست و نتیجه آن نوع نوین و مضحکی از خصوصی‌سازی است که بیشتر به پاسکاری تصدی‌گری‌ها و انتقال سازمان‌ها در میان بدنه دولت شبیه است.
اگر افزایش میزان بهره‌وری را هدف اصلی در کوچکسازی یا به عبارت بهتر چاپک‌سازی دولت بدانیم، آن‌گاه این سوال پیش می‌آید که چه تضمینی برای افزایش بهره‌وری در صورت خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی وجود دارد؟ پاسخ به این سوال زمانی دردناک‌تر می‌شود که بدانیم خصوصی‌سازی پیاده شده در کشور ما با خصوصی‌سازی رایج در جوامع توسعه یافته، زمین تا آسمان تفاوت دارد و مع‌الاسف در کشور ما بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه وجود خارجی ندارد و آن بخشی هم که برچسب خصوصی را به خود زده‌اند، یا مستظهر به رانت دولتی هستند و یا اصلا خود دولتی هستند.
برخی از کار‌شناسان معتقدند، ناکارآمدی و زیان‌دهی اکثر بنگاه‌های دولتی نه به سبب ماهیت و انتساب آن‌ها به دولت که به دلیل تکالیف‌غیرقابل‌اجرا، موازی و بیش از حدی است که بر گرده بنگاه‌های دولتی سنگینی می‌کند.
خصوصی‌سازی یا کاستن از حجم تصدی‌گری، کدام موثر است؟
در بحث کوچکسازی دولت یکی از آسیب‌های موجود این است که تنها از زاویه مالکیت به این مقوله نگریسته می‌شود و نقش و تاثیر دولت در بازار‌ها و مکانیزم‌های اقتصادی مغفول می‌ماند؛ همانگونه که در ابتدای گزارش ذکر شد، واگذاری و تفویض اختیارات سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی و همچنین مشارکت مردم از اصول مصرح در زمینه کوچکسازی دولت است، بنابراین محدود کردن کوچکسازی دولت به خصوصی‌سازی، خبطی آشکار است.
طرفداران نظریه عدم دخالت دولت در بازار، چنین استدلال می‌کنند که با افزایش میزان فعالیت‌های تولیدی، تصدی‌گری دولت، بازار رقابتی را به انحطاط می‌کشاند و دولت را به یک انحصارگر بزرگ تبدیل می‌کند؛ آن‌ها همچنین معتقدند وقتی فعالیت‌های تصدی‌گری دولت افزایش می‌یابد، دولت بزرگ می‌شود و با بزرگ شدن ابعاد آن، دولتمردان مجبور می‌شوند برای تامین هزینه‌های دولت فربه، مالیات‌های بیشتری اخذ کنند و اخذ مالیات تصاعدی هم نتیجه‌ای جز افزایش قیمت و نازل شدن کیفیت محصولات و خدمات بازار ندارد.
بنابراین مادامیکه نظام اقتصادی کشور اصلاح نشود و دست دولت از دخالت مستقیم در بازار قطع نشود، صحبت از خصوصی‌سازی و غیردولتی کردن بنگاه‌های دولتی بی‌معنا و به تعبیری نقض‌غرض است؛ از اینرو، در امر کوچکسازی، کاهش تصدی‌گری‌های دولت مقدم بر خصوصی‌سازی است؛ البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که بهترین شیوه برای کاستن از حجم تصدی‌گری‌های دولت، خصوصی سازی است اما خصوصی‌سازی‌ای که درست و اصولی باشد نه خصوصی‌سازی‌عقیمی که صحنه اقتصادی کشور را فراگرفته است.
در پایان باید خاطر نشان کرد که کوچکسازی دولت و یا به عبارت بهتر چابک‌سازی دولت، در گروی تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت است، اصولی که در اصلاح نظام اداری مورد توجه دولت یازدهم قرار گرفته است؛ البته باید منتظر ماند و دید آیا دولت اعتدال می‌تواند کوچکسازی دولت را به سرمنزل مقصود برساند یا اینکه این دولت هم، مانند دولت‌های پیشین برای کاهش نقش و قدرتش در تصدی‌گری‌ها ناخن خشکی به خرج می‌دهد.
انتهای پیام/
در باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد؛
معلمان نهضت سوادآموزی چگونه میتوانند استخدام آموزشوپرورش شوند؟
