* از هیچ نظریه‌ی خارجی در تدوین برنامه‌های خود استفاده نکرده‌ایم

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اعتقادم همیشه بر این بوده است که مسائل اقتصادی باید بر محیط ساختاری جامعه مربوطه تدوین شود گفت، اقتصاد ایران هم از لحاظ شرایط محیطی و هم شرایط فرهنگی و حقوقی با قبل متفاوت است.

وی افزود: مجموع این عوامل ایجاب می‌کند ضعف‌های خود را بر ظرف نهادی ایران تحمیل کنیم و بر اساس ارزشهای ایرانی و اسلامی برنامه های خود را تدوین نماییم.

وی تاکید کرد از این رو تا کنون از هیچ "ایسم" و "نظریه‌ خارجی" در تدوین برنامه‌های خود استفاده نکرده‌ایم.

* دولت گذشته برنامه ای برای تسویه دیون خود نداشت

طیب نیا در ادامه با بیان اینکه طبق اعلام قبلی بانک مرکزی بدهی دولت به بانکها 67 هزار میلیارد تومان بوده است که البته هم‌اکنون کمی افزایش یافته گفت، یکی از مسائلی که در بسته خروج غیر تورمی از رکود به آن توجه شده تسویه بدهی دولت به بانکها و بخشهای خصوصی است.

وی افزود: زمانی که دولت بدهی خودرا به سیستم بانکی پرداخت نمی‌کند بانکها توان پرداخت تسهیلات به مردم را ندارند صرف بدهکار بودن به دولت مساله بدی نیست چرا که در تمام دنیا دولتها بدهکارند اما آنچه که قابل قبول نیست" بدهکار بد حساب بودن" دولت است.

وی ادامه داد: تمام تلاش ما این است از دولت یک بدهکار خوش حساب بسازیم. از این رو تسویه بدهی دولت به بانکها و پیمانکاران دراولویت قرار دارد.

به گفته وی دولت قبل هیچ مجموعه‌ای را برای تسویه دیون خود به کار نگرفته بود ولی خوشبختانه ما مجموعه هماهنگی را دراین خصوص تبیین کرده‌ایم.

*جذب سرمایه خارجی برای رفع تنگاناهای موجود در اولویت دولت است

وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و دست‌یابی به رونق اقتصادی نیاز به صدور کالا و افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی دارد که ما این موضوع را در اولویت اقدامات خود گذاشته‌ایم.

وی افزود: طی یکسال گذشته دیپلماسی اقتصادی دولت فعال شده است و کشورها علاقه‌مند به توسعه تعاملات اقتصادی با ایران هستند.

طیب نیا ادامه داد: ما درپی این هستیم که با توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالاهای غیر نفتی زمینه درآمدزایی اقتصاد را از این طریق افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه توسعه فعالیتهای اقتصادی با دنیا در اولویت ما قرار دارد گفت: همینطور جذب سرمایه‌های خارجی برای رفع تنگاناهای موجود در کشورجزء اولویت‌هایی است که دولت به شدت دنبال می‌کند.

* بانکها نباید مستقیم وارد بنگاه‌داری شود/ بانک باید وکیل مردم باشد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانکها به عنوان واسطه وجوه، وظیفه اصلی‌شان این است که سپرده را به عنوان وکیل از مردم دریافت کند افزود: همچنین باید این سپرده‌ها را در منابع اقتصادی موجه و سودآور به کار گیرند.

وی افزود: لازم نیست بانکها به طور مستقل درگیر مسائل بنگاه‌داری شوند منتها بخشی از فعالیتهای اقتصادی بانکها مثل ایجاد بنگاه‌ها برای ایجاد فعالیت‌های بانکی ضروری به نظر می رسد.

* تثبیت قیمت فقط برای کالاهای انحصاری و اساسی است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت اعتقادی به سرکوب قیمتها ندارد گفت: این مسئله درگذشته آثار زیان‌باری را به وجود آورد چرا که تثبیت قیمتها به نوعی تحمیل زیان به فعالیتهای تولیدی بود که نتیجه نهایی این موضوع افزایش قیمت برای مصرف کننده می‌شد.

طیب نیا با اشاره به اینکه بخشهایی از اقتصاد کشور دچار شرایط انحصاری است گفت: یکی از شیوه‌های تنظیم شرایط انحصاری تعیین قیمت است که در این خصوص بر اساس اصل 44 قانون اساسی شورای رقابت مسئول رصد این موضوع است.

وی افزود: همچنین برخی دیگر از کالاها که شامل کالاهای یارانه‌ای و اساسی می‌شود نیاز است دولت بر قیمت آنها نظارت لازم را داشته باشد.

وی افزود: اما برای کالاهای دیگر بنای ما از عدم تعیین قیمت تثبیتی، عدم نظارت نیست بلکه دولت کار نظارتی خود را در این خصوص انجام می‌دهد ولی اقدام به تعیین قیمت نمی‌کند.

وی افزود: امسال فرآیند نظارت دستگاه‌های نظارتی را تشدید کردیم به گونه‌ای که با توجه به اجرای فاز دوم و افزایش نرخ حامل های انرژی به دلیل نظارت دولت با کمترین افزایش قیمت مواجه شدیم.

* جلوگیری از رشد نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی

طیب نیا با بیان اینکه تبیین وضعیت موجود نشان داد: مشکل اکثر واحدهای تولیدی بحث کمبود منابع مالی و تنگانای اعتباری است گفت: از طرف دیگر با این وجوه درسالهای گذشته ما با رشد بی‌رویه نقدینگی مواجه بودیم.

وی افزود: از این رو برای جلوگیری از این امر ما از رشد نقدینگی ناشی از افزایش پولی تلاش می‌کنیم.

وی با تاکید مجدد بر اینکه متغیر هدف ما جلوگیری از رشد پایه پولی است تصریح کرد:اما برای رفع تنگاناهای اعتباری باید قدرت وام‌دهی بانکها را افزایش دهیم البته به گونه‌ای که منجر به افزایش پایه پولی کشور نشود.

وی ادامه داد: از این رو در بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود احکامی پیش بینی شده که این مسئله را عملیاتی می‌کند و دلیل نقدینگی را افزایش می‌دهد.

وی تاکید کرد: ولی زمانی که بانک به صورت مستقیم وارد بنگاه‌داری که نیاز کار بانک نیز می‌شود مشکل به وجود می‌آید.

طیب نیا تصریح کرد: البته طبق برنامه بخشنامه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرده دولت راهکارهایی را برای این موضوع در نظر گرفته است و طبق آن ظرف سه سال بانکها باید بنگاه‌هایی را که طبق استانداردهای بانک مرکزی نیست به مردم واگذار کنند.

* آنچه که دربانکها قفل است منابع بانک مرکزی است

وی با بیان اینکه آنچه که دربانکها قفل است منابع بانک مرکزی است گفت: مجموعه اقدامات انجام شده و طبق توافق ژنو بخشی از منابع بانک مرکزی آزاد شده است و بخش دیگر برای خرید کالاهای اساسی است.

وی افزود: برنامه‌ بانک مرکزی به گونه‌ای است که از منابع خود استفاده کند اما پایه پولی را افزایش ندهد.

*  قیمت سهام درکف است

وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه شرایط در بازار سرمایه طی ماههای نخست امسال مساعد نبود افزود: با اقداماتی که انجام شد برداشت کنونی از بازار سرمایه این است که تعدیلات لازم در قیمت سهام انجام شده و قیمت سهام در کف قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین عوامل واقعی فعال در بازار دیگر بیش از این کاهش در قیمت سهام و ارزش شاخص کل را ایجاد نمی کند و تصور ما این است که بازار سرمایه وضعیت با ثباتی را در آینده خواهد داشت.

* انتظار نداریم روند صعودی بازار سرمایه در امسال یا سال آینده همچون سال گذشته باشد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مشکل کمبود نقدینگی در بازار سرمایه کشور مشهود است گفت: اگر شاهد رکود نسبی در بازار سرمایه طی ماههای گذشته بودیم و اگر قیمت سهام کاهش یافت این کاهش را در سایر دارایی‌ها همچون طلا، ارز و مسکن نیز شاهد بودیم.

وی افزود: ما انتظار نداریم روند صعودی بازار سرمایه در سال گذشته برای امسال یا سال آینده به وجود آید و در واقع تورم سنگین دو سال گذشته و افزایش نرخ ارز آثار خود را در بازار سرمایه نشان داد.

وی افزود: اما هم‌اکنون این مسئله به طور کامل تخلیه شده است و پیش بینی می‌شود نرخ بازدهی در بازار سرمایه باعث بالا رفتن میزان ریسک این بازار شود و به عنوان مشوقی برای ورود سرمایه‌های مردم به آن گردد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با ورود سپرده‌های مردم به بازار تامین لازم برای فرآیندهای بلندمدت بازار فراهم شود.

* تا کنون مردم از منافع سهام عدالت بهره‌ای نبرده‌اند

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مشکلات عدیده‌ای در مجموعه سهام عدالت وجود داشته تصریح کرد: سعی کردیم این مشکلات را شناسایی کنیم و بسته سیاستی را در این راستا تدوین نماییم.

وی افزود: هدف اصلی در سهام عدالت مشارکت مردم بر مالکیت‌ واحدهای تولیدی و بنگاهای اقتصادی بود که ما به این موضوع کاملا پایبندیم و در بسته خود به آن استناد کرده‌ایم.

طیب نیا با بیان اینکه تا کنون مردم از منافع سهام عدالت بهره‌ای نبرده‌اند گفت: مردم توان اعمال مدیریت نداشته‌اند و از این طرف دولت هم دیگر توان مدیریت بر شرکتها را از دست داده از این رو بنگاه‌ها دچار وضعیت نامناسبی شده‌اند.

وی تاکید کرد هدف ما این است که مردم به عنوان مالکین اصلی از منافع سهام عدالت بهره ببرند و در عین حال مدیریت این واحدها نیز به صورت موثر انجام شود.

* جهت گیری دولت تکیه بر بخش خصوصی است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سیاستهای اصل 44 یک فضای کاملا جدیدی را در اقتصاد کشور گشود اظهار داشت: جهت گیری دولت تکیه بر بخش خصوصی است چرا که مشکل اقتصاد ما سهم بالا و مثلث دولت از فعالیتهای اقتصادی بوده است.

وی افزود: بنابراین در برنامه ششم توسعه بنای ما کوچک شدن دولت و فعال‌ شدن بخش خصوصی است.

طیب نیا تصریح کرد: لازمه انجام این کار توسعه بخش خصوصی با هدف انجام اقدامات گسترده همچون اصلاح فضای کسب و کار است چرا که صرف واگذاری مالکیت بنگاهای دولتی نمی‌تواند در این خصوص کارآمد باشد.


انتهای پیام/