کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با کلیات انتشار اوراق استصناع در حالت وحدت و بانی، با انتشار اوراق استصناع و تملیک از سوی سرمایه گذار به بانی در قالب عقد فروش اقساطی موافقت نکرده است اما تملک پروژه در قالب عقد اجاره به شرط تملیک مجاز اعلام شده است.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره موافقت کمیته فقهی درباره کلیات انتشار اوراق استصناع در حالت وحدت بانی و سازنده گفت: عمده پروژه های زمین و ساختمان در ایران از محل اوراق مشارکت تأمین می شود. از سال 89 نیز اولین اوراق اجاره به به عنوان یک ابزار جدید تأمین مالی به بازار سرمایه اضافه شد.
 
وی افزود: از سال 91 اوراق مرابحه به جمع ابزارهای مالی اضافه شد و هم اکنون کمیته فقهی در حال برنامه ریزی انتشار اوراق استصناع برای طرح ها و پروژه های زمین و ساختمان است.
 
این کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس اوارق بهادار درباره تفاوت مصوبه اخیر کمیته فقهی با مصوبه سال 89 گفت: مصوبه قبلی کمیته فقهی درباره مسائل شرعی و فقهی اوراق استصناع بنگاه های اقتصادی بود که قصد تأمین مالی برای ساخت پروژه ای معین با یک سازنده معین داشته باشند اما در مصوبه اخیر ، بنگاه های اقتصادی برای تأمین مالی و وجوه مورد نیاز برای ساخت پروژه ای که خود صلاحیت برای ساخت آن پروژه را دارند، تقاضای انتشار اوارق استصناع می دهند.

 
وی درباره وحدت بانی و سازنده در اوراق استصناع توضیح داد: متقاضی که در ادبیات بازار سرمایه به  آن بانی گفته می شود، همان سازنده است و این الگو در جلسه اخیر کمیته فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پیره درباره جزئیات و ساز و کار انتشار این اوارق گفت: کمیته فقهی با موافقت درباره کلیات انتشار اوراق استصناع در حالت وحدت و بانی، با انتشار اوراق استصناع و تملیک از سوی سرمایه گذار به بانی در قالب عقد فروش اقساطی موافقت نکرده است اما تملک پروژه در قالب عقد اجاره به شرط تملیک مجاز اعلام شده است.
 
این کارشناس مالی اسلامی ادامه داد: این اوراق که در آن بانی و سازنده یکی هستند از محل عقد استصناع و در نهایت عقد اجاره به شرط تملیک ساختار پیدا می کند و ترکیب فروش اقساطی با اوراق استصناع مورد تأیید کمیته فقهی قرار نگرفته است.
 
پیره درباره اثر و نقش این اوارق در رونق بازار مسکن در سمت تولید گفت: اوراق استصناع از این جهت که یک نوع ابزار مالی برای صنعت ساختمان است در ذات و اساس خود می تواند باعث رونق کسب و کار در حوزه مسکن شود و از طرفی انتشار اوراق استصناع در مدل جدید به طور مستقیم و غیر مستقیم با سارنده ها سر و کار دارد در حالیکه در مصوبه قبلی فرایند انتشار اوراق استصناع به صورت یک شخص متقاضی تأمین مالی جدا از سازنده مطرح بود.
 
وی افزود: در الگوی جدید متقاضی تأمین مالی همان سازنده است و به عبارت دیگر در این حالت بانی مستقیماً با فرایند تأمین مالی سرو کار دارد و نیازهای خود را بهتر شناسایی می کند در نتیجه احتمال بیشتری دارد که این ابزار از سوی سازندگان برای تأمین مالی پروژه های زمین و ساختمان بیشتر مورد استقبال قرار بگیرد.
 
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش پایانی سخنان خود  در رابطه با فرآیند انتشار اوراق استصناع توضیح داد: اوراق استصناع که اخیراً در کمیته فقهی تصویب شد در مرحله انتشار دو فاز دارد. در فاز نخست قراردادی بین سرمایه گذاران و بانی جهت ساخت یک طرح معین به امضا می رسد و در فاز دوم مراحل تحویل و واگذاری آن انجام می گیرد.
 
 وی ادامه داد: فرایند کار در فاز نخست به این ترتیب است که بانی در خواست ساخت طرح معینی را به سرمایه گذاران می دهد و سرمایه گذاران انجام آن طرح معین را به خود بانی واگذار می کنند. البته هزینه های ساخت را  بانی از محل آورده اولیه سرمایه گذاران در فرایند عرضه اولیه اوراق استصناع تأمین می کند و بعد از گذشت دوره زمانی معین و تکمیل پروژه به خود بانی تحویل داده می شود.
 
پیره درباره فاز دوم این الگو، تصریح کرد: با توجه به اینکه طرح به پایان رسیده ،همان طرحی است که توسط خود بانی ساخته شده است، برای فرایند تملیک و تملک طرح می توان از دو قرارداد استفاده کرد.
 
وی درباره این دو روش گفت: یک روش ، قرارداد فروش اقساطی است و دیگری قرارداد اجاره به شرط تملیک است که کمیته فقهی فقط عقد اجاره به شرط تمیلک را تأیید کرده و تملیک طرح در قالب عقد فروش اقساطی مورد تأیید قرار نگرفته است.


انتهای پیام/
 
    
برچسب ها: بورس ، مالی ، فروش ، قساط
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار