به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران،ولي اله افخميراد معاون وزير صنعت، معدن و تجارت - در مراسم امضاي تفاهم نامه سازمان با يک بانک خصوصي براي همکاري در برگزاري مراسم روز ملي صادرات گفت : تلاش مي کنيم اين مشوق ها سال آينده در رديف بودجه در نظر گرفته شود تا فعاليتهاي صادراتي در روندي پايدار افزايش يابد.
وي تاکيد کرد : در مباحث اخير که در دولت براي خروج از رکود مطرح شده، پيشنهادهايي ارائه شده اس تا طرف هاي تقاضا تقويت شود و عرضه و توليد را هم تحريک کند.
وي گفت : براي تحريک تقاضاي داخلي ، بايد پول بيشتري در اختيار متقاضيان قرار گيرد که نقدينگي را افزايش مي دهد و ميتواند تورمزا باشد اما اگر تقاضا در بخش خارجي ايجاد و تقاضا هم ارزآور شود ، تورمي نيز ايجاد نمي کند چون مبتني بر توليد و افزايش آن است.
رئيس سازمان توسعه تجارت گفت : عملکرد بانکها اگر خارج از منطق اقتصادي باشد سبب هدر رفتن منابع آنها مي شود چون منابع بانکها متعلق به مردم است که بايد در حفظ آن کوشا باشند و بانک دي هم در فضاي موجود جامعه جزو بانکهاي غيرتحريمي است.
افخمي راد با اشاره به مشکلاتي که تاجران در تجرات خارجي در جابجايي پول دارند، گفت: اميدواريم بانکها در چند نقطه مرزي شعبهاي از بانک و صرافي راه اندازي کنند تا جابجايي پول و ارز در آن به راحتي و با امنيت بالايي صورت گيرد و ما حمايت مي کنيم و بانک دي مي تواند براي تاسيس شعبه بانکي و صرافي در مرزها پيشقدم شود.
احمد شفيعزاده، مدير عامل بانک دي هم در مراسم امضاي اين تفاهم نامه گفت: توسعه صادرات از دغدغههاي سالهاي اخير بوده و مورد توجه مقام معظم رهبري و دولتمردان هم بوده است.
وي تاکيد کرد : اگر تحريک تقاضا با رويکرد صادرات باشد دستاورد زيادي خواهد داشت.
شفيع زاده گفت : موقعيت جغرافيايي و اقتصادي ايران و جايگاه ژئوپولتيکي در منطقه ايجاب ميکند تعامل ما به صورت منطقهاي و فرامنطقهاي توسعه يابد.
و اگر با صادرات کالاهاي غير نفتي و ايجاد ارزش افزوده در مواد اوليه و ارسال آن به ساير کشورها به ويژه کشورهاي منطقه اقدام کنيم نتايج بسياري دارد و از لحاظ سياسي، اقتصادي و امنيتي ميتواند موثر باشد.
مدير عامل بانک دي با بيان اينکه کشورهاي همسايه نيازمند ظرفيتها و توانمنديهاي ايران هستند، گفت: بايد از مزيتهاي خود به طور بهينه و شايسته استفاده کنيم.
وي افزود : صادرات و به ويژه صادرات غير نفتي، دستاوردهاي زيادي دارد و پيشرفت در اين مسير، کمک به اقتصاد ملي، امنيت کشور و ديگر موارد است.
شفيعزاده ادامه داد: عمده سهام بانک دي براي جامعه ايثارگر است و تلاش مي کنيم در مسيري حرکت کنيم که منافع ملي مدنظر قرار گيرد و به ويژه با سياستهاي اقتصاد مقاومتي همگرا باشد و تجهيز منابع و مصارف با نگاه ملي صورت گيرد.
مدير عامل بانک دي ادامه داد : بايد سازوکارهايي براي گسترش صادرات پيش بيني کنيم واز جريان اقتصادي سالم و موثر که متکي بر منابع ملي است، استفاده کنيم.
انتهای پیام/