به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از سازمان ملي بهره وري ايران، روز گذشته طی نشستی که در سالن كنفرانس اين سازمان با حضور نمايندگان تام الاختيار سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي كشور برگزار شد، رئيس سازمان ملي بهره وري ايران با اشاره به فرآيند طي شده براي تدوين برنامه جامع بهره وري كشور گفت: از آذرماه سال گذشته و با استقرار مديريت جديد اين سازمان تدوين اين برنامه در دستور كار قرار گرفت كه از تكاليف معطل مانده ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است.

"رويا طباطبايي يزدي" با بيان اين مطلب كه تدوين اين برنامه بيش از 6 ماه زمان برده، تصريح كرد: در اين مسير از ديدگاه ها و نظرات اساتيد دانشگاهي، صاحبنظران، متخصصان، كارشناسان و هم چنين مسئولان مرتبط حوزه بهره وري در سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي كشور استفاده شده است.

وي ادامه داد: ظرف ماه گذشته، اين برنامه به هيئت محترم وزيران ارسال و در كميسيون تخصصي كميسيون اقتصاد هيئت دولت مورد بررسي قرار گرفت و نقطه نظراتي درخصوص اصلاح برنامه مطرح شد كه جلسه حاضر در اين باره و به منظور تبادل نظر و دريافت نظرات برگزار شده است.

رئيس سازمان ملي بهره وري ايران ضمن قدرداني از توجه بخش هاي مختلف دولت به موضوع بهره وري در ماه هاي اخير خاطرنشان كرد: بازوان اجرايي برنامه جامع بهره وري كشور، سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي كشور هستند و بدون همكاري و تعامل با آنها به عنوان «خانواده بهره وري كشور» اجراي اين برنامه ميسر نخواهد شد.

در ادامه اين جلسه، "رضا شفيعي ثابت" عضو شوراي راهبري سازمان ملي بهره وري ايران با اشاره به بندهاي مختلف برنامه جامع  بهره وري كشور تاكيد كرد: اين برنامه بر اساس اسناد بالادستي تدوين شده و اين برنامه استخراج شده از سند پشتيبان اين برنامه است كه متجاوز از 400 صفحه مي باشد.

به گفته وي، در برنامه جامع بهره وري كشور هيچ تكليفي فراتر از تكاليف قانوني مندرج در آئين نامه اجرايي ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه بر دوش سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي كشور گذاشته نشده است.

بر اساس اين گزارش، در اين نشست كه بيش از 5 ساعت به طول انجاميد، هر يك از مواد 28گانه پيش نويس برنامه جامع بهره وري كشور قرائت شد و مورد بررسي قرار گرفت. حاضران در جلسه ديدگاه ها، نظرات و پيشنهادهاي خود را درباره موارد مطرح شده ارائه كرده و هر يك از مواد جداگانه راي گيري و با اكثريت آرا هر 28 ماده مورد تاييد و تصويب قرار گرفت.

در اين نشست، نمايندگان سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي كشور شامل وزارتخانه هاي "آموزش و پرورش"، "تعاون، كار و رفاه اجتماعي"، "جهاد كشاورزي"، "صنعت، معدن و تجارت"، "دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح"، "علوم، تحقيقات و فناوري"، "ارتباطات و فناوري اطلاعات"، "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي"، "كشور"، "فرهنگ و ارشاد اسلامي"، "امور خارجه"،"نفت" و "ورزش و جوانان"، نهاد رياست جمهوري، سازمان صداوسيماي ج.ا.ا، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان انرژي اتمي ايران حضور داشتند.

انتهای پیام/