به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، از پايگاه اطلاع رساني استانداري تهران، جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال شمیرانات با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران ، مدیر امور اراضی استان تهران ،مقامات قضایی و انتظامی ، منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی ، شهرداران و بخشداران شمیرانات در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل شد.
 
خان محمدي فرماندار شميرانات با بیان اینکه طی یکسال گذشته تا کنون روند تصرف عرصه های ملی و ساخت و سازهای غیر مجاز در شهرستان شمیرانات متوقف شده است، گفت: آنچه که  تاکنون به عنوان  پرونده های تخلف و تصرف عرصه های ملی و ساخت و سازهای غیرمجاز مطرح است مربوط به سالهای 1388 تا سال 1392 می باشد.
 
عزت الله خان محمدی افزود: هدف از تشکیل این جلسه بررسی و پیگیری پرونده هایی در سالیان گذشته  است که برغم صدور احکام قضایی تا کنون رفع تصرف از اراضی دولتی نشده ،و با توجه به گزارشات محیط زیست و با هماهنگی استانداری محترم تهران در صدد اجرایی کردن احکام بجای مانده هستیم.
 
خان محمدی گفت: طی سالهای 1388 تا سال 1392 اوج تخلفات در زمینه ساخت و سازهای غیر مجاز و تجاوز به عرصه های ملی را شاهدیم و پرونده های دستگاه قضایی در این زمینه نیز مربوط به این سال ها می باشد، بايد با جدیت و قوت و نیز با سرعت عمل در جهت اجرای احکام قضایی و رفع تصرف اقدام شود.
 
وی به 42پرونده اعلام شده از سوی اداره کل محیط زیست استان تهران که در دستگاه قضایی دارای حکم رفع تصرف و یا تخریب است، اشاره کرد و گفت: تیم ارزیابی ، کنترل و تطبیق برای این پرونده ها با حضور نمایندگان اداره کل محیط زیست استان ، سازمان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، فرمانداری شمیرانات  و دادگاه های لواسانات و رودبار قصران تشکیل می شود تا ظرف حداکثر ده روز آینده  وضعیت کلی آن را بررسی و گزارش كنند و در صورتی که پرونده های دیگری نیز محیط زیست اعلام كند از طریق مقامات قضایی به طور ویژه و به سرعت پیگیری و احکام مربوطه صادر می شود.
 
فرماندار شمیرانات با ذکر اینکه طبق قانون آماده تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز و آزادسازی عرصه های ملی از دست متجاوزان هستیم ، خاطر نشان کرد: پس از اعلام گزارش این تیم تخصصی ، با هماهنگی دستگاه قضایی ونیروهای انتظامی و امنیتی و با حضور دستگاه های مرتبط اقدام به آزادسازی عرصه های زیست محیطی و منابع طبیعی و تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز مي شود.
 
خان محمدی گفت: درخصوص اجرای آرای صادره در خصوص پرونده های قضایی تشکیل شده دستگاه های اجرایی همچون محیط زیست ،منابع طبیعی ، امور اراضی وامور آب که دارای احکام تخریب هستند، بايد دستگاه های مسئول به سرعت پیگیری و موارد را آماده تخریب كنند و فرمانداری با قدرت آماده است تمهیدات امنیتی و هماهنگی های اجرایی وپشتیبانی را انجام دهد.
 
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی اعلام کرده است که به پرونده های ساخت و ساز غیر مجاز بطور ویژه و با سرعت رسیدگی كرده و احکام لازم در این زمینه صادر می شود.

انتهای پیام/