به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: در بررسی هر چهار کشور مورد مطالعه در این گزارش مستند، عواملی به عنوان عوامل بحران‌زا شناسایی شدند که در هر چهار کشور به چشم خورده و مشترک بودند. عواملی مانند دریافت بی‌رویه تسهیلات و در نتیجه تحقق نسبت‌های اهرمی نامتعارف، ضعف نظارت در سیستم بانکی و عدم طبقه بندی مناسب تسهیلات و دارایی‌های بانکی از جمله عوامل مشترکی بودند که در بروز بحران در هر چهار کشور نقش ایفا کردند.

اقتصادهای بحران زده شرق آسیا استفاده از نهادهای مدیریت دارایی را استراتژی مناسبی برای مقابله با بحران تسهیلات غیرجاری بانکی دانستند. استفاده از این استراتژی، ابزاری برای دستیابی به هدفی مشخص فراهم کرد که نتیجه آن عبارت بود از احیای دوباره سلامت سیستم مالی و بانکی کشور به وسیله کاهش حجم تسهیلات غیرجاری در سریع‌ترین بازه زمانی و با اعمال کمترین هزینه بر دوش مالیات دهندگان بود.

در این گزارش سعی بر آن است تا تجربیات کشورهای مختلف با توجه با کارآبودن روش‌ها و همچنین نتایج آن‌ها بررسی شود. آمار حاکی از آن است که سیاست تشکیل نهادهای مدیریت دارایی قادراست تا حجم قابل توجهی از تسهیلات غیرجاری را پوشش دهد. عمق مشکلات سیستم بانکی، اراده سیاستگذاران برای مقابله با مشکل، تعهدات و اختیارات نهادهای مدیریت دارایی، نحوه قیمتگذاری دارایی‌های غیرجاری و سرعت عملکرد این نهاد‌ها همه، ابعاد مختلفی از این استراتژی بودند که اجمالا به آن‌ها پرداخته شد.

یکی از ابعاد بسیار مهم در این میان نحوه قیمتگذاری تسهیلات غیرجاری است. این قیمتگذاری باید به نحوی صورت پذیرد که باعث ایجاد انگیزه برای بانک‌ها به منظور ورود به طرح شده و از طرفی کمترین هزینه را متوجه دولت و مالیات دهندگان کند. با توجه به تفاوت چشمگیری که در قیمت بازار و ارزش دفتری دارایی‌ها وجود داشت، بانک‌ها به این واقعیت آگاه بودند که فروش دارایی‌ها با قیمت بازار (یعنی با قیمتی به مراتب کمتر از ارزش دفتری) منجر به تقبل زیان در ترازنامه خواهد بود. همانطور که در متن به آن اشاره شد، این تفاوت در قیمت حاصل از طبقه بندی نادرست دارایی‌های بانکی بود، عاملی که در بروز بحران در تمام کشورهای مذکور نقش داشت.

بررسی تجربیات همچنین بیانگر این حقیقت بود که توافقنامه‌های تغییر ساختاری دربر گیرنده شراکت در سود و زیان پس از انتقال دارایی بوده است از دو بعد: روند انتقال دارایی و تحمیل زیان کمتر توسط نهاد مدیریت دارایی. علاوه بر این، شراکت در سود و زیان با روح بانکداری اسلامی نیز همخوانی دارد و از آنجا که ابعاد طرح برای بررسی در ایران لحاظ شده این نکته از اهمیت خاصی برخوردار است.

نحوه اولویت بندی و خرید تسهیلات غیرجاری را می‌توان به طور مسلم مهم‌ترین وظیفه نهاد مدیریت دارایی دانست که خود متاثر از عواملی است که در تسریع فرآیند نقش ایفا می‌کنند. این عوامل عبارتند از سطح مشکلات موجود در سیستم بانکی، اختیارات نهاد مدیریت دارایی، پشتوانه مالی و اراده سیاسی، وجود بستر قانونی لازم و شرایط اقتصادی غالب. شرایط و عوامل اشاره شده در کره جنوبی و مالزی در زمان بحران به نحوی بود که باعث شد تا عملکرد شرکت مدیریت دارایی کره جنوبی و داناهارتا نتایج مطلوب تری را در مقایسه با سایر کشور‌ها برجا گذارند. بررسی تجربیات بین المللی حاکی از آن است که به طور کلی مبلغ پرداختی برای تسهیلات غیرجاری بین ۲۰ تا ۵۰ درصد ارزش دفتری آن‌ها بوده است.

همچنین یکی از تجربیات ارزشمند در این زمینه دستیابی به این حقیقت بوده است که مقابله هر چه سریع‌تر با بحران نتایج به مراتب مطلوب تری را در مقایسه با صبر برای بازگشتن اقتصاد به شرایط عادی داشته است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که تمامی آن‌ها روش یکسانی را برای مقابله با افزایش حجم تسهیلات غیرجاری در پیش نگرفتند. برای مثال تنها برخی از کشور‌ها و نه تمامی آن‌ها، تصمیم به انتشار اوراق رهنی گرفتند. این بدان معناست که استفاده از روش‌های خاص منوط به شرایط خاص اقتصادی و زیرساخت اقتصادی است. چه بسا روشی وجود داشته باشد که مطلوب بوده ولی با توجه به شرایط وقت کشور عملی و قابل اجرا نباشد.

همانطور که در متن نیز به آن اشاره شد یکی از اقتضائات نهادهای مدیریت دارایی استفاده از هر استراتژی تنها برای یک بار است. با رعایت این شرط در صورتی که برخی از دارایی‌های غیرجاری خریداری شده مجدد به وضعیت غیرجاری تبدیل شوند این بار نهاد مدیریت دارایی قادر به خریداری آن نخواهد بود.

این گزارش همچنین حکایت از آن دارد که افزایش حجم تسهیلات غیرجاری محدود به تسهیلات در مبنای ارزهای خارجی یا داخلی نبود و نوسانات اقتصادی باعث افزایش حجم تسهیلات ارزی و غیرارزی بود.

از طرفی به نظر می‌رسد نحوه مقابله با افزایش حجم تسهیلات غیرجاری، چه ارزی و چه داخلی، یکسان بوده و دولت‌ها برای مقابله با آن‌ها تفکیک قائل نبودند. تنها تمرکز آن‌ها بر بهینه سازی روش مقابله بود و آن‌ها اطمینان داشتند که اگر روش کارآ باشد می‌توان از آن برای مقابله با هر نوع تسهیلاتی (ارزی یا داخلی) استفاده کرد. همانطور که در متن به آن اشاره شد دولت‌ها برای مقابله با افزایش حجم تسهیلات ارزی اقدام به انتشار اوراق قرضه ارزی (ولی با رویکردی یکسان) کردند.

انتهای پیام/