خبرنگار حوادث فارس به سراغ یکی از شاکیان پرونده رفته و مصاحبه‌ای را با وی در خصوص این پرونده داشته که در زیر می‌خوانید.

«م. الف. م» شاکی پرونده کلاهبرداری شرکت خودروهای لیزینگی در خصوص شیوه کلاهبرداری این شرکت گفت: من و همسرم اواخر سال 92 به واسطه آگهی یک شرکت لیزینگ خودرو به آن شرکت مراجعه کردیم و با واریز مبلغی حدود 90 میلیون تومان اقدام به پیش‌ خرید دو عدد خودرو کردیم.

وی افزود: اواخر اسفندماه سال 92 از طرف این شرکت لیزینگی با ما تماس گرفته و عنوان شد که خودروی ما آماده تحویل است، به همین جهت من و همسرم با مراجعه به شرکت مذکور یکی از خودروهای ثبت‌نام شده را تحویل گرفتیم و مقرر شد خودروی دوم را مدتی بعد به ما تحویل دهند.

این مالباخته تصریح کرد: مدت 10 روز یا کمی بیشتر از مدت تحویل خودرو گذشته بود که مجدداً از شرکت لیزینگ با ما تماس گرفتند و ادعایی عجیب را مطرح کردند.

وی افزود: مسئولان این شرکت مدعی شدند که متأسفانه اسناد و مدارک خودرویی که به ما تحویل داده‌اند دارای اشکال است و از ما خواستند تا خودرو و مدارک آن را به شرکت مسترد کنیم تا آن‌ها در کمتر از دو هفته خودروی جدید را به ما تحویل دهند.

وی ادامه داد: ما هم با توجه به اینکه خودرو وارداتی بود و شرکت در نوبت اول نسبت به واگذاری خودرو خوش قولی کرده بود خودرو را پس داده و منتظر ماندیم تا خودرو به ما تحویل داده شود.

این فرد افزود: مدتی بعد با شرکت تماس گرفتیم و از آنها درباره تحویل خودروهایمان سؤال بپرسیم که متأسفانه متوجه شدیم کسی پاسخگو نیست و شرکت لیزینگی به طور کلی ناپدید شده و به این ترتیب راز یک کلاهبرداری بزرگ برملا شد.

این مالباخته تأکید کرد: ما به دادسرای ناحیه 6 خارک مراجعه کردیم و در آنجا بود که متوجه شدیم بیش از 100 شاکی وجود دارد که هر کدام تعدادی خودرو خریداری کرده‌اند.

این استاد دانشگاه در توضیح شگرد کلاهبرداران گفت: مسئولان این لیزینگ از اعتماد مردم سوء استفاده کرده و تنها با در اختیار داشتن 40 خودرو به صورت نوبتی خودروها را در اختیار خریداران قرار می‌دادند اما پس از گذشت چند روز با شگردهای خاص خود خودرو را پس گرفته و به این ترتیب خودرو را به شخص دیگری واگذار می‌کردند.

وی ادامه داد: شاکیان هم از آنجا که شرکت لیزینگ یک بار به آنها خودرو را تحویل داده ظنی نسبت به کلاهبرداری نداشتند و به راحتی و سهولت خودرو را پس می‌دادند.

این شاکی پرونده در پایان از مسئولان دستگاه قضایی خواست تا در کنار رسیدگی به این پرونده نسبت به درج آگهی‌های خلاف واقع بررسی کرده تا پیش از بروز چنین حوادثی با آنها برخورد شود.