به گزارش گروه استانهاي باشگاه خبرنگاران، پارک ملی گلستان، قدیمی ترین پارک کشور است که سال ۱۳۵۴ به عنوان پارک ملی ثبت شد. این پارک در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان یکی از ۵۰ ذخیره‌گاه زیست‌محیطی کره زمین نیز به ثبت رسیده است.

پارک‌های ملی با سه هدف ایجاد می‌شوند که شامل حفظ و یکپارچگی یک یا چند اکوسیستم برای نسل‌های حاضر و آتی، حذف هر گونه بهره‌برداری یا سکونت زیان‌آور که موجودیت منطقه را به مخاطره می‌اندازد و فراهم‌آوری زمینه‌های لازم برای استفاده‌های معنوی، علمی‌، آموزشی و تفرجگاهی سازگار زیست محیطی و فرهنگی است.

اعمالی که موجودیت پارک را به خطر اندازد ممنوع است

براساس قوانین و مقرارت سازمان حفاظت محیط ،دفتر حقوقی، (1380) و مقررات "ای یو سیي ان" (1992)، آن دسته از اعمالی را که ماهیت و یا موجودیت پارک ملی را به خطر انداخته و یا تهدید می کند، ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد و باید شدیدا با آنها برخورد شود.

از جمله این موارد عبارتند از: تیراندازی و شکار جانوران بجز در مواردی کاملا استثنایی، دام، قطع درختان، بوته کنی و خارکنی و بطور کلی هر عملی که موجب از بین رفتن رستنی‌ها گردد، بهره برداری از معادن، ایجاد هرگونه آلودگی و ... همچنین در این قانون به صراحت بیان شده است که عبور لوله‌های نفت، گاز، ریل‌های راه آهن، اتوبان و غیره در پارکها کاملا ممنوع بوده و تنها احداث آن گونه تسهیلات و خدمات انسان ساخته در پارک‌ها مجازند که در خدمت مدیریت پارک باشند.

تاکید استاندار گلستان و رییس سازمان حفاظت محیط زیست برای خروج جاده از پارک ملی

از میان پارک ملی گلستان که یک پارک بین المللی است و از قوانین آن تبعیت می کند جاده ای عریض رد شده است که اصلی‌ترین مسیر ارتباطی شمال کشور و استان خراسان  و یکی از محورهای ارتباطی تهران-مشهد است.

با توجه به قوانین پارک های ملی، طی سال های گذشته تلاش های زیادی برای خروج جاده از پارک شده و حتی رییس سازمان محیط زیست کشور و استاندار گلستان نیز وعده این طرح را داده اند. اما، وقفه در احداث جاده ای جدید خارج از پارک ملی صدمات فراوانی را به این پارک و گونه های جانوری آن وارد کرده است که جبران بسیاری از آن ها سال های سال به طول خواهد انجامید.

رییس سازمان محیط زیست کشور در سفر سال گذشته خود به گلستان وعده داده بود این جاده به زودی از پارک خارج می شود و آن را تبدیل به جاده گردشگری می کنند. معصومه ابتکار در این سفر گفت: جاده کنونی پارک ملی گلستان که در حال حاضر به عنوان جاده بین راهی برای سفرها مورد استفاده قرار می گیرد قرار است به زودی به عنوان جاده گردشگری انتخاب شود.

وی بیان کرد: مصوبه خروج این جاده از پارک سالها قبل تصویب شده اما متاسفانه بعدها به این موضوع توجه نشد و کار نیمه تمام ماند. این جاده می تواند مایه تحول برای استان در حوزه گردشگری باشد و همچنین راه بسیار خوبی برای نجات پارک ملی گلستان است.

وزیر راه و شهرسازی موافق احداث جاده جدید خارج از پارک ملی گلستان است

معصومه ابتکار همچنین در دیدار اخیر خود با استاندار گلستان نیز با تاکید مجدد بر این که جایگزین کردن جاده، مصوبه ای در سال 83 بوده، گفت: اخیرا موافقت هایی با وزیر راه و شهرسازی صورت گرفته است و آن ها نیز بر این عقیده اند که تعویض جاده علاوه بر توجیهات اقتصادی به حفظ جنگل نیز کمک خواهد کرد.

استاندار گلستان نیز در نشستی که پیشتر با رسانه ها داشت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره این جاده، خبر از احداث جاده ای جدید در شمال استان گلستان داده بود. جاده ای که خارج از شهرهای استان ایجاد شده و در بخش میانی استان از منطقه  نوکنده در مسیر گلی داغ به طرف آشخانه می رود.

حسن صادقلو از مذاکره با سازمان حفاظ محیط زیست خبر داد با بیان این که جاده فعلی سالانه خسارات زیست محیطی زیادی به پارک ملی وارد می کند، اعلام کرد که ساماندهی این جاده و ایجاد جاده جایگزین جزو برنامه های اصلی و مشترک استانداری گلستان و سازمان حفاظت محیط زیست است و قرار است این موضوع در سفر رییس جمهور به استان گلستان نیز بررسی شود.

فرش زباله سوغات مسافران برای پارک ملی گلستان

اما خسارت هايي که توسط این جاده به پارک وارد می شود چیست؟ یکی از مهمترین خطرات زیست‌محیطی جنگل گلستان وجود این جاده و حجم بالای تردد در آن است. آمار کشته شدن پستانداران پارک ملی گلستان در این جاده بسیار بالا است و روزانه گونه های جانوری مختلف در این جاده بر اثر برخورد با خودرو های عبوری جان خود را از دست می دهند.

سرعت غیرمجاز و عدم توجه رانندگان به تابلوهای نصب شده در کنار جریمه کمی که بر اثر این خسارت در نظر گرفته می شود باعث شده تا خودروها تبدیل به شکارچی درجه یک جانوران ساکن در پارک شوند.

اما خطرات این جاده فقط به تلف شدن جان حیوانات ساکن این پارک محدود نمی شود. عبور جاده و حضور مسافران و گردشگرانی که بدون هیچ نظارتی در پارک ملی اتراق می کنند خسارت جبران ناپذیری به منطقه وارد کرده است. تخریب پوشش گیاهی، قطع درختان، آلودگی رودخانه ها و از همه مهمتر فرشی از زباله که به دلیل سهل انگاری مسافران در دل مهم ترین پارک جنگلی کشور و منطقه پهن شده است تنها گوشه ای از دستاوردهایی است که بی مهری و بی تفاوتی ها دولت ها برای پارک ملی گلستان رقم زده است.

در بازدید حضوری که از پارک داشتیم به محض ورود از غرب پارک صف طولانی خودروهایی با پلاک هایی غیربومی را مشاهده کردیم که در نقطه نقطه پارک توقف کرده اند. در کنار هر خودور هم عده ای فرش پهن کرده و مشغول تبر زدن و آتش روشن کردن و استراحت کردن هستند. اقدامی که خود خلاف قوانین پارک های ملی است.

عبور جاده و ضعف قانون نگرانی مشترک محیط بانان

در این بازدید یک روزه گفتگویی با محیط بانان این منطقه ترتیب دادیم و نگرانی مشترک همه آن ها درباره پارک، عبور جاده و مشکلات ایجاد شده به واسطه آن و همچنین ضعف قانون در برخورد با متخلفان بود. به گفته این محیط بانان در فصل هایی که گردشگران زیادی از پارک عبور می کنند روشن کردن آتش توسط مسافران مهمترین دغدغه آنان است و این دغدغه در تابستان که گرمای هوا و خشکی جنگل بیشتر می شود دوچندان می شود.

از سویی دیگر به گفته آنان قانون محکمی هم برای برخورد با متخلفان در پارک ملی وجود ندارد و در بسیاری از موارد هم حتی قانون به علت ضعف در برابر مختلفان کوتاه آمده است.

البته آنان ریشه برخی آتش سوزی ها را شکارچیان می دانند، زیرا با این اقدام بخش زیادی از نیروهای پارک که متاسفانه با کمبود نیرو هم رو به رو است برای اطفاء حریق مستقر می شوند . مشخصا شکارچیان در این شرایط با خیال راحت تری به شکار گونه های جانوری منطقه می پردازند.

به عقیده محیط بانان بخش زیادی از شکارچیان به دلیل مشکلات مالی رو به این کار می آورند و جریمه ای هم که برای این کار در نظر گرفته شده بازدارنده نیست.

به هر حال آنچه مشخص است، این که ریشه بسیاری از مشکلات، جاده پارک ملی است و جابجایی این جاده هم هزینه بسیاری بر دوش دولت دارد که در شرایط فعلی شاید برای انجام آن محدودیت هایی وجود داشته باشد. اما همانطور که استاندار گلستان تاکید کرد، باید در نظر گرفت، خسارت ها و هزینه هایی که عبور این جاده به پارک ملی و استان گلستان وارد کرده بسیار است و برای جلوگیری از این هزینه ها نیاز است تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.

از طرفی، بخش دیگر مشکلات هم به ضعف قانون در برخورد با متخلفان بر می گردد که نیاز است مسئولان استانی و کشوری در تعامل با نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی کشور، در این رابطه هم تدابیری در نظر بگیرند.

انتهاي پيام/س

منبع:مهر