به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ مشکلات و نگرانی‌های بسیاری در بازارهای مالی اروپا وجود دارد و این نگرانی‌های عمیق حاکی از ضعف توان اقتصادی در اروپاست که وضعیت دشواری را برای اقتصاد کل منطقه یورو بوجود آورده است.

در حالی که چشم‌انداز منفی اقتصاد اروپا بانک مرکزی اروپا را وادار به اتخاذ تصمیمات اساسی کرده است، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد حوزه یورو در سه ماهه دوم 2014 دچار رکود شده و رشد اقتصادی منطقه یورو در سه ماهه دوم سال جاری میلادی بسیار تکان‌دهنده شده است.

بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که اوضاع اقتصادی در منطقه یورو بسیار ملتهب و تنش‌زا است، بطوریکه رشد اقتصادی آلمان و ایتالیا در سه ماهه دوم امسال، منفی و در فرانسه صفر درصد بود.

موسسه آمار اروپا نیز اعلام کرد نرخ تورم در حوزه پولی یورو در ماه سپتامبر سال جاری به رقم 0.3 درصد رسیده است که پایین‌ترین نرخ تورم در این منطقه طی پنج سال اخیر محسوب می‌شود.


روند نزولی نرخ تورم در منطقه پولی یورو از یک سال گذشته خطر ابتلای اقتصاد این منطقه به پدیده موسوم به تورم منفی را بالا برده، بطوریکه در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ نرخ تورم 1.1 درصد بوده است.

بعلاوه، تورم منفی موجب کاهش مخارج خانوارها به امید کاهش مجدد قیمت‌ها می‌شود، امری که تقاضا را پایین می‌آورد و در نتیجه سطح تولیدات روند نزولی به خود می‌گیرد. بدین ترتیب، افت فعالیت‌های اقتصادی از پیامدهای تورم منفی است.

در همین راستا، فعالیت‌های اقتصادی در حوزه یورو نیز به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپلتیک جهانی، به خصوص بحران اوکراین و روسیه و کاهش میزان سرمایه‌گذاری‌ها آسیب دیده است. در این میان، آلمان صنعتی‌ترین کشور حوزه یورو از این تنش‌ها و تحریم‌ها به ویژه تحریم روسیه با ضررهای هنگفتی مواجه شده است.

آمار ناشی از عدم رشد اقتصادی در حوزه یورو دولت‌های عضو این حوزه را ناگزیر کرده است تا برآوردهای خود را از میزان رشد تولید ناخالص داخلی در ماه‌های باقیمانده سال کاهش دهند. این وضعیت همچنین اهداف کاهش کسری بودجه دولت‌ها را با خطر مواجه کرده و بر چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی سایه افکنده است.

در این میان؛ افزایش نرخ بیکاری، عدم موفقیت مراکز اقتصادی اتحادیه اروپا برای افزایش نرخ تورم در سطح کشورهای این قاره، سقوط بازارهای سهام و همچنین رشد ضعیف اقتصادهای بزرگ این اتحادیه از جمله نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی در زمینه بهبود شرایط در سطح اروپاست.

بنا به گفته "روبرت هالور"، یکی از کارشناسان بانک بادر در اروپا، شرایط رکود اقتصادی جدید با رکود قبلی در این اتحادیه متفاوت خواهد بود و حتی می‌تواند تبعات جدی‌تری نیز به همراه داشته باشد.

این کارشناس بانکی می‌گوید: افزایش میزان بدهی‌های عمومی توسط کشورها باعث وقوع رکود پیشین در سطح این اتحادیه شده بود. در همین زمینه، افزایش غافلگیرکننده نرخ بهره استقراض دولتی یونان موجی از نگرانی را در حوزه پولی یورو و بازارهای مالی ایجاد کرده است.

تصمیم دولت یونان برای خروج از برنامه نجات مالی تا آخر سال جاری میلادی به شک و ترید در بین سرمایه‌گذاران نسبت به ظرفیت این کشور برای به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی دامن زده است؛ امری که موجب شده نرخ بهره استقراض این کشور در عرض کمتر از یک ماه دو برابر شود.

تحلیلگران امور اقتصادی نگرانی خود را نسبت به بازگشت به وضعیت سال ۲۰۱۰ ابراز می‌کنند. در این سال بحران اقتصادی از یونان به جنوب اروپا منتقل شد، بطوریکه هنوز حوزه پولی یورو از این بحران که باعث اعمال تدابیر ریاضتی و ایجاد نرخ بالای بیکاری شد، کاملا خارج نشده است.


بر اساس تازه‌ترين مطالعات، در راستای افزایش مشکلات اقتصادی در حوزه یورو، شهروندان ايتاليايی بيش از پيش به آينده خود بدبين و بی‌اعتماد هستند و بر اين باورند که بحران اقتصادی دست کم برای پنج سال آتی ادامه خواهد داشت؛ کشوری که در حال سپری کردن بحران سخت و بی‌سابقه اقتصادی و اشتغال است.

در همين زمينه، سازمان خواربار و کشاورزی ايتاليا نیز در تازه‌ترين گزارش خود درباره بحران اقتصادی و فقر غذايی در اين کشور اعلام کرده است، در مقايسه با زمان شروع بحران اقتصادی در سال 2008 ميلادی، تعداد شهروندان ايتاليايی که حتی نمی‌توانند غذای لازم برای تضمين سلامتی‌شان را تامين کنند با 130 درصد افزايش، دو برابر شده و تعداد اين افراد به يازده ميليون نفر افزايش يافته است.

مشکلات اقتصادی فراوانی ازجمله بیکاری و کاهش رشد اقتصادی گریبانگیر آلمان نیز شده است. اما مشکلات به همین جا ختم نمی‌شود و بر اساس آمارها، صنعت آلمان در اوت گذشته بدترین دوران خود را از پنج سال اخیر تاکنون تجربه کرده و در مقایسه با ماه گذشته (سپتامبر) سفارشات صنعتی در آلمان به میزان 5.7 درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، علت اصلی این کاهش تولید در ماه اوت، رشد ضعیف اقتصادی در بسیاری از کشورهای منطقه یورو عنوان شده است.

کسری بودجه دولت فرانسه با سه درصد از سال 2008 شروع شد اما به دلیل همه‌گیر بودن این بحران در کل قاره اروپا، مدیریت منابع مالی از دست دولتی‌ها خارج و نیازها به سمت اتحایه اروپا سرازیر شد. دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در حالی ماه‌های پایانی سال 2014 را به پایان می‌رساند که اتحادیه اروپا تنها راه برون‌رفت از بحران کشورها را طرح ریاضت اقتصادی می‌داند.

لازم به ذکر است، وزیر اقتصاد فرانسه اذعان کرده با این سطح رشد اقتصادی و تورم، فرانسه تا سال 2017 با بحران اقتصادی رو به رو خواهد بود. حتی تا اواخر سال 2015 تولید ناخالص داخلی با کاهش رشد 4 درصدی مواجه خواهد شد.

گفتنی است، دولت فرانسه تصمیم گرفته تا کسری بودجه 21 میلیارد یورویی را با کاهش هزینه‌های عمومی جبران کند.

تحلیل کارشناسان اقتصادی از وضعیت اتحادیه اروپا ناامیدکننده است و بسیاری از آماها بیانگر این است که حوزه یورو وارد دوره جدیدی از رکود شده است.

بازگشت مجدد بحران به بزرگترین اقتصاد اروپا


صادرات آلمان در ماه اگوست 5.8 درصد سقوط کرد که این میزان بیشترین رقم از مرحله اولیه بحران مالی در ژانویه 2009 است. در واقع برای آلمان که بعنوان بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده حوزه یورو شناخته می‌شود این آمار بسیار ناامیدکننده است.

بر اساس گزارش اداره آمار آلمان، تولیدات صنعتی در ماه اوت 4 درصد کاهش یافت که این خبری بسیار ناگوار برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است.

بر اساس این گزارش، تورم آلمان در ماه اوت 0.8 و بدون تغییر ماند که البته تورم پایین بدون تردید برای مصرف‌کنندگان خوشایند است اما عدم تورم در اقتصاد منعکس‌کننده روند منفی اقتصادی در حوزه یورو است.

گفتنی است، با توجه به نموداری که در زیر آمده، کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش بیشتر تولید ناخالص داخلی، بزرگترین اقتصاد اروپا را به ورطه رکود اقتصادی خواهد کشاند.


انتهای پیام/