به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو (پاون)، جواد ميبدي اظهار داشت: طرح احيا و تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني در ادامه طرح وزارت نيرو با عنوان "طرح تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني" طراحي شده است که اين طرح از سال 84 تا 89 با رويکرد غيرسازه‌اي در دست اجرا بود که با تصويب قانون تعيين تکليف چاه‌هاي غيرمجاز، طرح فدک يا طرح توسعه کشاورزي در دشت‌هاي ممنوعه و بحث رايگان شدن حق‌النظاره آب‌هاي زيرزميني، اين طرح از سال 89 به بعد در عمل متوقف شده بود.

وي با بيان اينکه با اجراي اين طرح‌ها و همچنين سياست توسعه سدسازي در دولت‌هاي گذشته، حاکميت وزارت نيرو بر آب‌هاي زيرزميني کاهش يافت، ادامه داد: به همين ترتيب، حفر و برداشت غيرمجاز چاه آب در کشور به‌طور جهشي افزايش يافت؛ به‌طوري‌که پيش از سال 85 حدود 103 هزار حلقه چاه غيرمجاز در کشور داشتيم، اما پس از آن و در عرض سه سال افزون‌بر 150 هزار حلقه چاه غيرمجاز جديد به اين مجموعه افزوده شد.

ميبدي افزود: در اثر اين برداشت‌هاي بي‌رويه، افزون‌بر کاهش کيفيت آب‌هاي زيرزميني و نشست گسترده دشت‌ها، آب‌دهي چاه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها حدود 40 درصد کاهش يافته است به‌طوري که سالانه 1200 کيلومتر کف‌شکني در چاه‌هاي کشور انجام مي‌شود. چنين بحران‌هايي موجب شد با تاکيد وزير نيرو و معاون آب و آبفاي وزارت نيرو، خرداد امسال طرح احيا و تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني تهيه شد و شهريور در شوراي‌عالي آب به تصويب رسيد.

وي اين طرح جامع را شامل 15 پروژه عنوان کرد و ادامه داد: از اين طرح‌ها مي‌توان به حفر 5200 چاه پيزومتري در دشت‌هاي کشور، نصب 21 هزار مورد تجهيزات اندازه‌گيري منابع آب بر روي پيزومترها و چاه‌هاي اكتشافي، تهيه بيلان و بانك اطلاعاتي 609 محدوده‌ مطالعاتي به‌صورت برخط (آن‌لاين) و پهنه‌بندي و بررسي مخاطره‌هاي ناشي از فرونشست زمين در 609 محدوده مطالعاتي اشاره کرد.

ميبدي ادامه داد: با اجراي اين پروژه‌ها، آمار و اطلاعات منابع آب کشور در 609 ممنوعه مطالعاتي به‌روز و دقيق مي‌شود و با استفاده از مدل‌هاي مفهومي و رياضي، مي‌توان ضمن به‌روز کردن بيلان آب کشور در شرايط تغيير الگوي کشت دشت‌هاي کشور و همچنين خشک‌سالي، در تصميم‌گيري و مديريت بهينه منابع آب از اين سامانه استفاده کرد.

وي به ايجاد و استقرار 1200 بازار محلي آب و ايجاد 1200 مورد تشكل‌هاي آب‌بران با مشارکت وزارت جهادكشاورزي اشاره کرد و افزود: هدف از اين کار، افزون‌بر بهره‌برداري صحيح از منابع آب، سپردن حفاظت از منابع آب دشت‌ها به بهره‌برداران است که اين کار در تجربه بهره‌برداري از قنات‎ها موفق بوده است.

مديرکل دفتر نظام هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفاي وزارت نيرو سپس از به‌روزرساني سند ملي آب در 609 محدوده مطالعاتي کشور خبر داد و يادآور شد: سند ملي موجود مربوط به چند سال گذشته و شرايط مساعد بودن وضع منابع آب کشور است و با شرايط کم‌آبي و بحران موجود، وزارت جهادكشاورزي بايد الگوهايي براي کشت تعريف کند که نياز به آب کم دارند.

وي افزود: خريد چاه‌هاي کم‌بازده كشاورزي براي تعادل‌بخشي منابع آب زيرزميني و سامان‌دهي و تعيين صلاحيت شركت‌هاي حفار، نصب 1300 دستگاه GPS بر روي دستگاه‌هاي حفاري، تقويت و استقرار 600 گروه گشت و بازرسي در سراسر كشور و كنترل،‌ نظارت و مسدود کردن چاه‌هاي بدون پروانه مضر به مصالح عمومي از ديگر طرح‌هايي است که در کنترل برداشت‌هاي اضافه از چاه‌هاي مجاز و هم‌چنين انسداد چاه‌هاي غيرمجاز موثر خواهد بود.

ميبدي يکي ديگر از طرح‌هاي مهم را جايگزيني پساب با چاه‌هاي کشاورزي در دشت‌هاي ممنوعه عنوان کرد و افزود: با انجام اين طرح، چاه‌هاي کشاورزي باکيفيتي که آب آن براي کشاورزي استفاده مي‌شد، براي تامين آب شرب تغيير کاربري مي‌يابد و در قبال اين چاه‌ها پساب در اختيار کشاورزان قرار مي‌گيرد.

وي از نصب 360 هزار دستگاه كنتور حجمي و هوشمند آب و برق، اطلاع‌رساني و ايجاد سامانه پايش و كنترل برداشت از چاه‌ها خبر داد و گفت: اضافه برداشت آب بيشتر از پروانه بسيار رايج است و با نصب اين تجهيزات ميزان برداشت‌ها کنترل مي‌شود. در اين جهت در دشت‌هاي آزاد به چاه‌هاي فاقد پروانه مجوز داده و در دشت‌هاي ممنوعه چاه‌ها مسدود مي‌شود.

ميبدي تصريح کرد: اجراي 400 پروژه تغذيه مصنوعي و پخش سيلاب در دشت‌هاي ممنوعه و اجراي پروژه‌هاي آبخيزداري نيز در اين طرح ديده شده است تا آب‌هايي که از دشت‌ها خارج شده و به دريا مي‌ريزند، با بهره‌گيري از اين روش‌ها دوباره به زمين تزريق شود.

وي از آغاز اين طرح از ابتداي سال 94 خبر داد و افزود: طبق مصوبه شوراي‌عالي آب، مقرر شده است معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري، با تقويت اعتبار بخش آب و آبخيزداري، اعتبار موردنياز پروژه‌هاي 15گانه را در سال 1394 و برنامه ششم به منابع آب زيرزميني، متناسب با اهداف مصوب و نيازهاي هر بخش اختصاص دهد.

مديرکل دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفاي وزارت نيرو افزود: براي گام نخست، وزارت نيرو موظف است براي احيا‌ و تعادل‌بخشي منابع آب زيرزميني، تا پايان مهر امسال حداكثر تا 75 درصد منابع آب زيرزميني تجديدپذير را به تفكيك مصارف شرب،‌ صنعت، كشاورزي و فضاي سبز، در هر يك از 609 محدوده مطالعاتي تعيين و به دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط اعلام کند تا ظرف مدت 20 سال، سطح آب زيرزميني به سطح ايستايي اوليه برسد.

وي به اقدام‌هاي وزارت نيرو در بخش برداشت آب از چاه‌ها اشاره کرد و افزود: اين وزارت‌خانه بايد ظرف شش‌ماه براساس سهميه آب كشاورزي دشت‌هاي مختلف كشور، تمام پروانه‌هاي چاه‌هاي کشاورزي مجاز را ازجانب كميسيون‌هاي صدور پروانه تعديل و به وزارت جهادكشاورزي اعلام کند و همزمان ظرف دو سال تمام چاه‌ها را براساس ميزان حجم پروانه‌هاي تعديل‌شده، به لوازم اندازه‌گيري هوشمند مجهز کند.

ميبدي به تکاليف وزارت‌خانه‌هاي جهادكشاورزي و کشور در اين طرح اشاره کرد و گفت: جهاد کشاورزي موظف شده است ظرف دو سال براساس سهميه آب كشاورزي تعيين‌شده ازجانب وزارت نيرو، الگوي کشت بهينه و نيز روش بهبود شيوه‌هاي آبياري را در تمام دشت‌هاي کشور تعيين و اعلام کند. وزارت كشور نيز با توجه به ضرورت صيانت و حفاظت از منابع آب زيرزميني، ظرف مدت يك‌سال نسبت به انجام مطالعه‌هاي فضاي سبز در تمام شهرهاي کشور براساس سهميه آب فضاي سبز تعيين‌شده ازجانب وزارت نيرو اقدام و نسبت به تغيير فضاي سبز موجود به الگوي فضاي سبز كم‌آب‌طلب و اصلاح شيوه‌ آبياري اقدام کند.

وي از تشكيل نشست‌هاي منظم ماهانه شوراي حفاظت منابع آب استان‌ها خبر داد و افزود: طبق اين طرح، استانداران براي پشتيباني و حمايت از اجراي قانون تعيين تكليف چاه‌هاي فاقد پروانه، نسبت به تشکيل اين نشست‌ها براي پيگيري و رفع مشكلات پر کردن چاه‌هاي غيرمجاز و جمع آوري ادوات و منصوبات بهره‌برداري غير مجاز منابع و مجاري آب و نصب كنتورهاي آب اقدام و عملكرد شورا را به‌صورت ماهانه به دبيرخانه شوراي‌عالي آب گزارش مي‌کنند.

دبيرخانه نيز هر شش‌ماه يك‌بار گزارش عملكرد شوراهاي حفاظت منابع آب كشور را به شوراي‌ عالي آب ارايه مي‌کند.

وي به تکليف وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در اين طرح اشاره کرد و ادامه داد: اين وزارت‌خانه مجاز است حداكثر در سقف سهميه آب صنعتي تعيين‌شده ازجانب وزارت نيرو در هر محدوده مطالعاتي، نسبت به صدور مجوز براي صنايع اقدام کند و درصورت نياز به آب بيشتر بايد ازطريق خريد چاه‌هاي کشاورزي، بازيافت آب مصرفي، استفاده از آب‌هاي غيرمتعارف و نيز افزايش بهره‌وري مصرف آب، اقدام کند.

انتهای پیام/