عبدالله بهرامی بازرس اتاق تعاون مرکزی ایران  در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت : با تعویق دوباره انتخابات هیئت رئیسه اتاق تعاون مرکزی ایران ، هیئت مدیره اتاق تعاون در این زمینه تخلف کرده است .
 
وی گفت : اتاق تعاون مرجعی است که 86 عضو دارد و با امضای بیست نفر نمی توان تصمیم قانونی گرفت که انتخابات به تعویق بیفتد .
 
بهرامی با بیان اینکه پشتوانه قانونی برای این تعویق وجود ندارد ادامه داد : 4 ماه از مهلت قانونی این مجمع می گذرد و جالب اینجا است که برخی عزیزانی که رکن اساسی اتاق ها ی تعاون به ویژه در سطح استانی هستند هنوز اساس نامه اتاق تعاون استان خود را با اساس نامه اتاق تعاون مرکز تطبیق نداده اند . 

بازرس اتاق تعاون مرکزی ایران  اظهار داشت  : چه طور از تعاونی های مردمی در شهرها و روستاها انتظار می رود که در اسرع وقت اساس نامه خود را با با شرایط اساس نامه موجود تطبیق دهند اما مسئولان تعاون در سطح بالاتر از این قضیه مستثنا هستند و از طرف دیگر برخی  تعاونی ها اقدامات خاصی را انجام نمی دهند و منتظر انتخابات هستند . 

وی با اشاره به اینکه عالمان بخش تعاون اعضا هیئت مدیره هستندادامه داد : عالمان بخش تعاون اعضا هیئت مدیره هستند که بعد از 5 ماه از ابلاغ قانون اسا نامه ، هنوز تطبیقی صورت نداده اند در این شرایط چه انتظاری از تعاونی های سطح پایین داریم .

بهرامی در ادامه با اشاره به عدم شفافیت در صورتهای مالی اتاق گفت : صورتهای مالی اتاق تعاون در چهار ماهه نخست سال به دست بازرسان می رسد به تصویب هیئت مدیره می رسد و مجمع عادی برگزار می شود . اما در سال جاری هنوز این صورتها به اتاق ارائه نشده است . 

بازرس اتاق تعاون مرکزی ایران  اضافه کرد : باید به این نکته توجه کرد که اگر ماده 76 قانون تعاون برای اتاق تعاون جاری است برای اتحادیه ها هم جاری است یعنی من به عنوان مسئول اتحادیه حق ندارم مجمعی برگزار کنم مگر اینکه تعاونی های شهرستانی هم اساس نامه خود را تطبیق دهند . باید هماهنگی بین اتاق تعاون و اتحادیه های استانی صورت گیرد .

وی تصریح کرد : تعاون در این روزها باید حسابهای شفافی داشته باشد چرا که بودجه در حال تنظیم است .تعاون هنوز صورتهای مالی خود را رائه نداده چگونه می خواهد نقدینگی را با بودجه تآمین کند . 

بهرامی در پایان گفت : اتاق تعاون دارای ارکانی همچون هیئت مدیره و هیئت بازرسی است که هیئت مدیره باید با همکاری با بازرسان اتاق با  اتکا به قانون در راستای حمایت از اعضا سبب تقویت این بخش از اقتصاد شود .