به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، "علیرضا دلخوش" طی یادداشتی به بررسی حمایت مالی و نظامی دولت‌ها از گروه تروریستی داعش از منظر حقوق بین‌الملل پرداخت.

متن یادداشت به شرح زیر است

فجایع انسانی بی‌سابقه توسط برخی از افراد خشونت طلب با عنوان گروه داعش، از زاویه‌های مختلفی قابل بررسی است که در این خصوص، یکی از مقوله‌های جدی، رویکرد حقوق بین‌الملل و به ویژه مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، است.

دلیل اینکه حقوق بین‌الملل بشردوستانه در اقدامات تروریستی داعش، خود را درگیر می‌داند نیز به نوبه خود، به لحاظ نظری قابل توجه است که تابعان حقوق بین‌الملل را دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تشکیل داده و بدوا اینگونه به نظر می‌رسد که گروهی تروریستی مانند داعش، اصالتا ظرفیت پاسخ گویی و مسئولیت‌پذیری در برابر مقررات حقوق بین‌الملل را ندارد.

به همین دلیل، با تاکید بر مسئولیت‌ کیفری فردی مباشران و معاونان جنایت داعش، در این مقال، به بررسی مسئولیت‌های دولت‌هایی که به طرق مختلف و بر اساس اطلاعات و گزارش‌های موجود، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در شکل‌گیری و حمایت‌های مالی و نظامی این گروه نقش داشته و دارند پرداخته می‌شود.

مقدمتا ذکر این نکته ضرورری است که اساسا حقوق بین‌‍الملل در حوزه مقررات کیفری و بشردوستانه خو، دارای سه حوزه از قوانین و هنجارهای است.

برخی از مقررات، ویژه مرحله قبل از وقوع جرایم و جنایات بین‌المللی می‌باشند که در این رابطه می‌توان به "تعهد به تقنین در سیستم مقننه داخلی"، "تعهد به جرم انگاری جرائم بین المللی در سیستم قضایی داخلی»، «تعهد به رعایت مقررات بشردوستانه" و نهایتا "تعهد به تضمین رعایت مقررات بشردوستانه از سوی سایرین" اشاره کرد.

برخی دیگر از مقررات نیز مانند تعهدات ناظر بر تلاش جهت متوقف سازی جرائم، ممنوعیت تشویق، تهییج و حمایت از ناقضان حقوق بشردوستانه، متعلق به زمان وقوع جرائم بین‌المللی می‌باشند.

علاوه بر این، دولت‌ها متعد به برخی اقدامات در مرحله پس از ارتکاب جرائم هستند که تعهد به تعقیب، بازداشت، محاکمه یا استرداد و نهایتا مجازات مجرمان، از این دست تعهدات هستند.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، از برخی مقررات به عنوان مقررات عرفی و الزام‌آور بین‌المللی نام برده است که بر اساس این مقررات، دولت‌ها علاوه بر اینکه خود متعهد به رعایت حقوق بشردوستانه هستند، متعهد به تضمین رعایت مقررات بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه نیز می‌باشند.

این نوع تعهد که در مقایسه با تعهدات کلاسیک حقوق بین‌الملل، به نوعی تحول در تعهدات بین‌المللی محسوب می‌شوند، نتیجه مستقیم "تعهد به همکاری دولت‌ها" است.

وجود تعهد به تضمین رعایت حقوق بشردوستانه توسط دیگران، مکررا از سوی شورای امنیت سازمان‌ملل (قطعنامه‌های ۸۲۲ و ۸۵۳) و مجمع عمومی (قطعنامه‌های ۲۶۷۴، ۲۶۷۷، ۲۸۲۵، ۲۸۵۲، ۲۸۵۳) مورد تایید قرار گرفته و در رویه قضایی بین‌المللی نیز جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده است. (رای دیوان بین المللی دادگستری راجع به فعالیت‌های نظامی در قلمرو جمهوری دموکراتیک کنگو)

تعهد به تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در واقع به منظور پیشگیری وقوع جرایم بین‌المللی و به بیان دیگر، خودداری از دادن امکان نقض مقررات بشردوستانه به متخلفان است.

تعهد فوق، دربر دارنده مسئولیت شخصی (اعم از دولتی و فردی) بوده و ماده یک و سه مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل دوم الحاقی آن‌ها د رخصوص مخاصمات داخلی، در این رابطه گویای اهمیت و جدیت تعهد مزبور می‌باشد.

دلیل این توجه ویژه را باید در خصوصیات تخلف ناپذیری (تحت هر شرایط) این قواعد دانست و در حقیقت، تعهد به تضمین رعایت مقررات بشردوستانه، پلی میان مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و مسئولیت کیفری فردی محسوب می‌گردد.

از جمله مصادیق عملی تعهد به تضمین رعایت مقررات بشردوستانه، تعهد دولت‌ها به خودداری از تشکیل، تشویق و همکاری با عوامل ناقض مقررات بشردوستانه است.
 
بر اساس این قاعده عرفی بین‌‍المللی، ‌دولت‌ها از تشویق به نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه منع گردید و هر گونه حمایت مالی، ‌تسلیحاتی ا زاین گروه‌ها، ‌ناقض تعهدات دولت‌ها باشد.

در خصوص اقدامات گروه تروریستی داعش، اسناد و گزارش‌های متقنی در مورد نقش آمریکا در تشکیل، حمایت و تسلیح این گروه وجود دارد به طوری که در روزهای گذشته، یکی از مقامات عالی‌رتبه آمریکا به این مساله به طور صریح اعتراف کرد.

علاوه بر این گزارش‌های متعدد و مستندی در رابطه با حمایت برخی دولتهای منطقه از فعالیت‌های این گروه در عراق و سوریه وجود دارد.
این استنادات در کنار اقدامات فاجعه‌بار داعشی‌ها در قتل‌های بی‌هدف، تخریب اماکن غیرنظامی و ارعاب و به قحطی کشاندن غیرنظامیان و بالاخره شکنجه و آواره سازی غیرنظامیان در عراق و سوریه، مصادیق روشنی از جرائم علیه بشریت ونسل کشی هستند که در این راستا دولت‌های تشکیل دهنده و امیان تسلیحاتی و مالی این گروه، د رکنار عوامل مباشر این جرائم، از نظر حقوق بین‌الملل و مقررات عام الشمول بشردوستانه دارای مسئولیت می‌باشند.

 مسئولیت دولت‌های مزبور از جهت راه اندازی، حمایت، تسلیح و تشویق این گروه بوده و دولتمردان حاکمیت‌های فوق الذکر نیز علاوه بر مسئولیت کیفری فردی، دولتهای متبوع خود را موضوع مسئولیت بین‌المللی قرار داده‌اند.
 
انتهای پیام/