به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران علی ربیعی در نخستین کنفرانس بین المللی قیر پاسارگاد اظهار داشت: بهبود کسب، کار و تولید نقش موثری در گسترش فضای اقتصادی کشور دارد دولت معتقد است رشد و توسعه کشور مهم‌ترین مقوله اقتصاد کشور است در یک نگاه جدید رشد و توسعه باید به عنوان هدف ملی و سیاسی تعریف شده تا به یک هدف بنیادی در کشور مبدل شود.

وی با بیان آنکه باید باور کنیم که فقدان رشد و توسعه در کشور یک نگرانی است، افزود: با وجودی که در هشت سال گذشته درآمد نفتی مطلوبی کسب کرده ایم اما متاسفانه با رشد منفی اقتصادی مواجه بوده ایم که این امر نشان می دهد هیچ برنامه کارشناسی شده در طی این سال ها وجود نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: تجربه یک سال اخیر نشان داد در صورتی که تحریم ها ادامه داشته باشد می توانیم با اتخاذ یک برنامه مدبرانه رشد اقتصادی بهتری کسب کنیم.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه هیچگونه برنامه کارشناسی شده ای در طول فعالیت دولت نهم و دهم برای رشد اقتصادی نبوده و این موضوع منجر به کسری 56 درصدی رشد اقتصادی کشور شده است اظهارداشت: با این وجود در طول شش ماهه نخست سال جاری و با وجود پابرجا ماندن تحریم های بین المللی اما وضعیت کسب و کار در کشور بهبود یافته و رشد منفی اقتصادی متوقف شده است.

ربیعی تصریح کرد:  مطالعات نشان می دهد کشور نیاز به رشد 7درصدی دارد و این زمانی تحقق پیدا می کند که سرمایه ملی در کشور بکار گرفته شود.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید روابط درون دولتی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی کامل شود تبیین کرد: قطعا یکی از سیاست های کلان دولت هم احیای روابط درون دولتی بوده که منجر به رونق و بهبود کسب و کار و تحقق اهداف اقتصادی خواهد شد.

وی  همچنین با انتقاد از اشتغال های بی حساب و کتاب در سال پایانی فعالیت دولت دهم یادآور شد: بزرگ کردن دولت با اشتغال های بدون کار کارشناسی شده منجر به رشد اقتصادی نخواهد شد و باید به جای افزایش فعالیت های تصدی گری دولت، بخش خصوصی توانمند وارد میدان اقتصادی شود.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، تاکید کرد: تجربه نشان داده که رشد دولت به تنهایی دردی را دوا نمی کند بلکه مساله مهم توسعه جامعه است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون یک بخش خصوصی جان دار در سطح اقتصاد کشور فعال نداریم، در تشریح سیاست های جدید احیای صندوق های بازنشستگی در کشور توضیح داد: قطعا صندوق های بازنشستگی با منابع مالی مطلوب می توانند یکی از ابزارهای دولت برای توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور باشد.

ربیعی در بخش دیگری از اظهارات خود با تشریح وضعیت صندوق های زیرمجموعه این وزارتخانه، اظهار داشت: متاسفانه برخی صندوق ها را خصولتی می نامند اما باید توجه داشت که صندوق ها خصولتی نیستند و از آنها می توان به عنوان راهکاری برای تقویت بخش خصوصی استفاده کرد.  
 
وی با تاکید بر اصلاح صندوق ها، اظهار داشت: استراتژی دیگر ما در وزارتخانه بین المللی کردن صندوق هاست تا از ظرفیت آنها در عرصه های بین المللی استفاده کنیم.

این مقام مسئول همچنین با اعلام اینکه منابع مالی صندوق های بازنشستگی می تواند صرف توسعه و احیای بخش خصوصی و افزایش فعالیت های بخش خصوصی در سطح کشور شود تصریح کرد: بر این اساس اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی در دستور کار وزارت کار و دولت قرار دارد و باید با استفاده از ظرفیت صندوق ها زمینه رشد و توسعه بخش خصوصی کوچک و متوسط در کشور فراهم شود.

ربیعی از توافق با برخی از کشورهای آفریقایی، گرجستان و بلاروس به منظور همکاری مشترک صندوق های بازنشستگی خبر داد و افزود: دولت با احیای صندوق های بازنشستگی قصد دارد فرش قرمز برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی پهن کند.

وی با تاکید بر اینکه صندوق های بازنشستگی کشور حیاط خلوت هیچ یک از جریان های سیاسی نیستند خاطرنشان کرد: با تدابیر و سیاست های جدید دولت، اهداف رشد اقتصادی تا پایان سال جاری محقق خواهد شد.
 
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تاکید کرد: افزایش بهره وری برنامه دیگر ما برای توسعه صندوق ها است.

گفتنی است در حاشیه این کنفرانس تفاهمنامه‌ای بین نفت پاسارگاد، مرکز علوم و فنون وزارت علوم و شرکت یورو سرت SDS به امضا رسید که با امضای این تفاهم نامه شرکت نفت پاسارگاد بودجه را در اختیار وزارت علوم و فنون می دهد تا در ارستای توسعه پایدار فعالیت نماید همچنین شرکت یورو سرت SDS این تفاهمنامه را از نظر بین‌المللی تضمین می کند.

انتهای پیام/