راهی به سوی تباهی
گزارشی درباره وضعیت سایت‌های همسریابی
طبق آمار رسمی در حال حاضر 11 میلیون و 200 هزار نفر در کشور در سن ازدواج قرار دارند یا سن ازدواج آنان گذشته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در اسفندماه سال 87 دولت نهم مصوبه‌ای را به تصویب رساند که براساس آن وزارت ورزش و جوانان (سازمان جوانان سابق) مکلف به ایجاد مراکز امین همسریابی شد. طراحی و راه‌اندازی این مراکز با هدف همسریابی و ارائه مشاوره برای ازدواج بود. در سال‌های اخیر و در راستای بهبود اجرای این برنامه، مراکز امین همسریابی به مراکز تخصصی مشاوره و ازدواج تغییرنام داد و آیین‌نامه‌ای مطابق با وظایف و اهداف آن ابلاغ شد. اما آنچه به بهانه این مصوبه دامنگیر جامعه شد به وجود آمدن سایت‌های همسریابی بدون‌مجوز بود که هر ساله به تعدادشان افزوده می‌شد. به‌طوری که به گفته محمود گلزاری، معاون سازماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در حال حاضر 300 سایت همسریابی غیرقانونی در کشور فعالیت می‌کنند، این در حالی است که براساس قانون، تاسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌ای از این دست نیازمند اخذ مجوز براساس آییننامه مصوب است.
حسن موسوی‌چلک به‌عنوان مددکار اجتماعی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر وجود این سایت‌ها و ازدواج‌هایی که ممکن است اتفاق بیفتد به فرهیختگان می‌گوید: «فضای مجازی یک ظرفیت به حساب می‌آید که می‌تواند برای ارائه اطلاعات به‌منظور اهدافی مشخصی مورداستفاده قرار گیرد. اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا این فضا می‌تواند محلی برای انتخاب شریک زندگی جوان‌ها به حساب بیاید؟ مبحثی که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. من موافق این شکل از انتخاب همسر نیستم. از فضای مجازی و سایت‌هایی که در این زمینه وجود دارد تنها می‌توان به‌عنوان محلی برای مشاوره، آموزش مهارت‌ها یا معرفی منابع راهنمایی استفاده کرد ولی نمی‌توان آن را دارای ظرفیتی دانست که بتواند محلی برای آشنایی دو فرد به منظور شروع زندگی مشترک باشد.»
سایت‌های همسریابی بدون معیار و ضابطه
به گفته مجید ابهری، آسیب‌شناس، فقط دو درصد از موسسات همسریابی مجاز و دارای صلاحیت لازم بوده و بقیه برای کسب درآمد و هدف‌های نامتعارف به کار مشغولند. این در حالی است که براساس ماده 43 قانون پنجم توسعه به‌منظور ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و با تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تاسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌ای روانشناختی ـ اجتماعی نیازمند اخذ مجوز براساس آییننامه مصوب هیاتوزیران است.
ابهری می‌گوید: «سایت‌های همسریابی بدون نظارت و مدیریت نهادها و سازمان‌های فرهنگی اعم از دولتی و غیردولتی همانند قارچ به‌طور ساعتی از زمین سر بر می‌آورند. هیچ‌گونه معیار و ضابطه‌ای برای گزینش وجود ندارد و افراد تحت‌نام مقدس ازدواج به دوست‌یابی مشغول هستند. گرفتن اطلاعات خصوصی عواقب وخیمی را به دنبال دارد که بسیاری از جوانان در این باتلاق گیر افتاده‌اند. به‌طوری که چندی پیش رئیس‌پلیس فتای گیلان از کلاهبرداری تحت‌پوشش سایت‌های همسریابی خبر داد که از طریق ایجاد درگاه جعلی به‌منظور سرقت اطلاعات حساب بانکی افراد صورت می‌گیرد.»
او در این باره می‌افزاید: «این سایت‌ها بدون هیچ‌گونه پیوست‌های عرفی، شرعی و اخلاقی و بعضا با یک عکس یا مشخصات اظهارشده توسط کاربران مشغول بر کار هستند و هیچ‌گونه نظارتی بر درست بودن عملکرد و اطلاعات آنها وجود ندارد. ایجاد روابط غیرقانونی و دور از معیار‌های شرعی و سوءاستفاده از اطلاعات کاربران قدم بعدی افزایش آسیب‌های اجتماعی را سبب خواهد شد. ازدواج‌های اینترنتی که بهتر است آنها را دختر یا پسریابی بنامیم هیچ معیار و ملاکی برای تداوم زندگی ندارند. البته پلیس فتا تا حد مقدور ضمن نظارت بر اینگونه سایت‌ها در بسیاری از موارد با حرکت‌های نادرست این افراد برخورد کرده اما این کافی نیست. خانواده‌ها و مخصوصا جوانان باید روش‌های منطقی‌تر و معقول‌تری را برای همسریابی انتخاب کنند. در ازدواج‌های پستی و تلفنی، یعنی پسر و دختر علاوه‌بر دور بودن از هم با یکدیگر آشنا می‌شوند و گاهی به عقد هم در می‌آیند که در 98 درصد موارد به شکست و ناهنجاری‌های بسیار تاسف‌آور منجر می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «رسانه‌ها و در راس آنها صداوسیما باید در مورد اینگونه گزینش‌ها ضمن اطلاع‌رسانی کافی، آگاهی‌های لازم به جوانان و خانواده‌ها بدهند. البته در بعضی موارد که والدین حضور ندارند یا برقراری تفاهم ممکن نیست، در صورت حضور نهادهای قانونی می‌توان به این کار اقدام کرد. اگر یک سایت از سوی وزارت جوانان ایجاد و ضوابط لازم برای ارزیابی و گزینش در آن رعایت شود و حتی بعد از پیوند زناشویی نظارت و ارائه خدمات مشاوره‌ای جریان داشته باشد و کارشناسان متخصص مدیریت بحث‌های مختلف را برعهده بگیرند، از این طریق می‌توان جوانان را به انتخاب درست هدایت کرد. ما نمی‌توانیم بدون ارائه جایگزین سامانه‌ای را از جوانان بگیریم یا فقط بدون پشتوانه نصیحت کنیم.»
هر ساعت 18 مورد طلاق ثبت می‌شود
طبق آمار رسمی در حال حاضر 11 میلیون و 200 هزار نفر در کشور در سن ازدواج قرار دارند یا سن ازدواج آنان گذشته است. این امر نشان می‌دهد تاکنون برنامه دقیقی در راستای تسهیل ازدواج نداشته‌ایم و همه مصوبات مطرح شده تاکنون یا اجرا نشده یا تاثیری کوتاه‌مدت داشته است. امید می‌رود طرح‌های آتی به صورت کارشناسانه و ضمانت اجرایی لازم به کمک جوانان و جامعه بیاید. پارسال 155 هزار و 369 طلاق در کشور ثبت شده، ماهانه 12 هزار و 947 مورد، هر شبانه روز 426 مورد و در هر ساعت نیز به‌طور میانگین 18 مورد. دلیل این امر چیست؟ آیا نمی‌توان گفت یکی از علل مشخص بالا رفتن طلاق همین شکل از گزینش‌های مجازی است. به گفته مجید ابهری، جامعه‌شناس، ازدواج‌هایی که زن و شوهر توسط والدین و اقوام نزدیک انتخاب می‌شوند، در 95 درصد از موارد به پیوندی عمیق و زندگی رضایت‌بخش منتهی می‌شود. اما در بقیه موارد جوانان باید دقت کنند و به عاقبت کار بیندیشند.
