به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ ولي اله افخمي راد در همايش تجليل از واحدهاي صنعتي کوچک صادراتي کشور با اشاره به اينکه براي ظرفيت سازي دراين خصوص هم دولت وهم بخش خصوصي درحال انجام وظايف خود هستند، تصريح کرد: ظرفيت سازي لازم در در رشتههاي مختلف کالا و خدمات در داخل کشور صورت گرفته است.
وي افزود: اما بايد توجه داشت که نبايد فقط نياز داخل را مورد توجه قرار دهيم چرا که در نگاه به صادرات بايد به دنبال افزايش ظرفيت توليد باشيم و دولت و هم بخش خصوصي وظايف خود را به نحو مطلوب انجام دهند، تا توليد کالا با قيمت رقابتي عملياتي شود.
افخمي راد علاوه بر تاکيد انجام وظايف دولت در مسير توسعه صادرات اظهار داشت : بخش خصوصي نيز موظف است ، کالاي با کيفيت توليد کند ، زيرا تاثير سوء حضور کوتاه مدت در بازارهاي صادراتي به دليل بدقوليها، قيمت غير رقابتي و کيفيت نامناسب غيرقابل جبران است و صادرکنندگان بايد براي ماندگاري بلندمدت برنامهريزي و تلاش کنند.
به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، همچنين دولت نيز با بسترسازي لازم براي صادرات ،ايجاد نقاط مرزي مناسب، تجهيز پايانهها، برداشتن ضوابط و مقررات دست و پاگير و کاهش تعداد اسناد مورد نياز صادراتي، مي تواند سرعت را براي توسعه صادرات افزايش دهد.
وي در ادامه استفاده از شرکتهاي مديريت صادراتي را براي ورود منطقي به بازار راهکاري ذکر کرد که واحدهاي کوچک توليدي ميتوانند از آن بهره مند شوند.
افخمي راد اضافه کرد: بسياري از توليدکنندگان با فضاي صادراتي آشنا نيستند و
پيشنهاد مي شود با مشارکت ، ايجاد انجمنهاي تخصصي ، کنسرسيوم و شرکتهاي مديريت صادراتي ، کالاي خود را صادر کنند.
افخمي راد در ادامه ؛ مقررات زدايي و کاهش تعداد مجوزهاي دست و پاگير را از عوامل مهمي دانست که ميتواند راه را براي صادرات کالاهاي توليدي هموار کند.
رئيس سازمان توسعه تجارت در ادامه با بيان اينکه شرايط کشور نسبت به گذشته تغيير اساسي کرده است ، خاطرنشان کرد : زماني توليدکننده تنها به فکر اين بود که چه خط توليدي راه اندازي و چگونه ماشينآلات و مواد اوليهاش خود را تامين کند در حالي که اکنون به دنبال خريدار کالاي توليدي است که بايد بازار داخلي يا خارجي را تأمين کند.
افخميراد با بيان اشاره به اهميت قيمتگذاري براي توليد و عرضه افزود: نبايد تجربه هاي ناموفق گذشته دوباره تکرار شود.
وي در ادامه با ابيان اينکه برگزاري همايش هايي از اين دست در تحقق برنامه هاي صادراتي در صنايع کوچک نيز موثر خواهد بود ، افزود: موضوع صادرات در اسناد بالادستي کشور مانند سند چشمانداز، برنامه پنجم توسعه، اقتصاد مقاومتي و حتي در لايحه خروج از رکود مورد توجه قرار گرفته است از اين رو ضرورت اهميت اين موضوع در توسعه اقتصادي کشور به خوبي مشخص است.
انتهای پیام.