رصد رسانه های کاغذی؛
بخشش های بزرگی که دیده نشد / سفره 50 میلیارد دلاری و پاسخ کری به کمپین سینما گران
جان کری هفته گذشته در نشستی گفته های برخی مقامات آمریکایی را تکرار کرد و گفت : عدم توافق بهتر از تواف بد با ایران است .
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، جان کری پنج شنبه گذشته در نشستی به میزبانی مجله آتلانتیک مدعی شد
که هدف از مذاکرات هسته ای بستن راه های دستیابی ایران به بمب اتمی است به
طوری که اگر ایران بخواهد به سلاح هسته‌ای دست یابد، واشنگتن مهلتی یک ساله
برای ممانعت از آن داشته باشد!
کری همچنین این سخن مقامات آمریکا را تکرار کرده که عدم توافق بهتر از یک توافق بد است !
این صحبت جان کری کری دقیقا در تضاد با کمپین سینماگران ایرانی به درخواست وزارت خارجه بود که می گفتند : هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست !
تعدادی از روزنامه های منتقد جریان ماکرات دقیقا همین گفته های وزیر خارجه آمریکا را برای تیتر اول خود برگزیدند .
بخشش‌های بزرگی که دیده نشد
در این میان روزنامه جام جم تیتری متفاوت برای صفحه اول خود انتخاب کرد و با اشاره به 375 گذشت در پرونده قصاص نوشت :سر و صدای اعدام بلندتر از بخشش است، شاید به همین خاطر است که صدای اعدام ریحانه جباری همه مرزهای قضاوت‌های درست و نادرست را درمی‌نوردد، اما مختومه شدن 375 پرونده قصاص با بخشش اولیای دم در سال گذشته، یک خط خبر ساده می‌شود.
خبر ظاهرا هرچه تلخ‌تر باشد، فراگیرتر و وسیع‌تر می‌شود، خصوصا که به دست کسانی برسد که اهلش نیستند و فقط حواشی و پر و بال دادنش را بلد باشند، همین می‌شود که همان اعدام که می‌توانست به بخشش ختم شود، به گواه همه نزدیکان به پرونده و حتی خانواده مقتولان، به چوبه دار می‌رسد و نااهلان البته منتظر پرونده بعدی می‌مانند. در این میان نقش رسانه‌ها نیز بسیار مهم است.
رسانه که آمده حق مردم را مطالبه کند و از زبان جامعه حرف بزند، اگر قاعده بازی را بلد نباشد، تیشه‌ای می‌شود به ریشه بعضی‌ها. این بعضی‌ها می‌توانند همین قاتلان قصاص‌شده باشند که تازه‌ترین‌اش ریحانه جباری است. اکنون یک هفته از مرگ او بر بلندای چوبه دار می‌گذرد، اما برخی رسانه‌ها هنوز دست‌بردار پرونده او نیستند. اصرار بر این است که او بی‌گناهی است که خونش هدر رفته، در حالی که پرونده‌اش خلاف این را نشان می‌دهد.
شاید برای ما رسانه‌ها نوعی خودزنی باشد، ولی در میان ما کسانی هستند که به نام دفاع از قاتل، او را از چاله به چاه می‌اندازند و گره پرونده‌اش را کورتر می‌کنند. برای ریحانه جباری که این طور شد، قبل‌ترش هم برای بهنود شجاعی و کمی قبل‌تر برای دلارام دارابی. این سه نفر در عنفوان جوانی اعدام شدند چون دستشان به خون یک انسان آغشته بود، ولی آنچه که شانس بخشیده شدن را از آنها گرفت، تاختن برخی رسانه‌ها و افراد به آبروی خانواده مقتول بود؛ یعنی ورق برمی‌گشت، قاتل کسی می‌شد که به او ظلم شده و مقتول کسی که باید کشته می‌شده است.
اما تجربه نشان داده اولیای دم تاب چنین انگ‌هایی را ندارند، آنها دلجویی می‌خواهند، ادبیاتی که حق را به آنها بدهد و راه را برای دفاع از خون عزیز از دست رفته باز بگذارد.
ولی در پرونده‌های جنجالی قتل که رسانه‌ها به کمک برخی اشخاص، دادگاهی موازی با دادگاه اصلی تشکیل می‌دهند، این فرصت‌ها از بین می‌رود. همین است که در پرونده‌های پرحاشیه و جنجالی نباید انتظار بخشش داشت و از اولیای دم جری شده که مرده‌اش را مظلوم می‌بیند و قاتلش را کسی که دیگران برایش سینه می‌کوبند، انتظار مهربانی.
این مفهوم، این روزها در شبکه‌های اجتماعی نیز دست به دست می‌شود، کامبیز نوروزی، وکیل دادگستری می‌نویسد: جان و شرف و زندگانی آدم‌ها اسباب سرگرمی یا استفاده سیاسی نیست که با احساسات سطحی یا رفتارهای ناپخته و بهره‌برداری‌های سیاسی آن را نابود کرد، بویژه آن‌که این قبیل حرکت‌ها در ترغیب و تشویق اولیای دم به عفو نیز عاجز است.
مخاطب نوشته‌های او دو گروه هستند، اول کسانی که صادقانه قصد خدمتی دارند که به زعم او باید قواعد وساطت را بدانند و دوم کسانی که به‌بهانه طلب عفو، پرونده‌های قتل را فرصتی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی قرار می‌دهند که اینها باید بدانند رعایت اخلاق و حفظ حرمت جان و مال و شرف انسان‌ها (چه قاتل و چه مقتول) واجب است.اما فارغ از این توصیه‌ها آنچه نوشته‌های او در دنیای مجازی را به بحث کشانده، آمارهایی است که ارائه می‌دهد.
او می‌نویسد در دو ماه نخست سال 93 فقط در تهران 25 نفر از محکومان به قصاص بدون آن که مثلا دیدبان حقوق‌بشر و سازمان عفو بین‌الملل و وزارت خارجه آمریکا بیانیه بدهند و کمپین برایشان تشکیل شود، از سوی اولیای دم عفو شده‌اند که بیش از نیمی از آنها حتی دیه نیز دریافت نکرده‌اند.
رهایی 25 نفر از اعدام، آن هم فقط در پایتخت و فقط در طول دو ماه فروردین و اردیبهشت از اتفاقی بزرگ در کشور حکایت دارد که میل اولیای دم ایرانی به بخشش را نشان می‌دهد، اما بخششی مشروط بر آرامش و دور از جنجال....
«ايرانيان پاي سفره ۵۰ ميليارد دلاري»
یکی دیگر از تیترهایی که در پیشخوان روزنامه ها جلب توجه می کرد ، مربوط به بلاتکلیفی یارانه ها و هزینه هنگفتی است که تا به حال برای آن شده است ، روزنامه اعتماد در این باره نوشته است : گزارش كميسيون اصل 90 مشخص مي‌كند كه برخلاف قانون، پرداختي به سرپرستان خانوار به ميزان 2 هزار و 858 ميليارد تومان افزايش داشته و سهم صنعت و توليد به ميزان 3 هزار و 450 ميليارد تومان پرداخت نشده است.
سيماي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در آستانه چهار سالگي است: «حجم نقدينگي در كشور 640 هزار و 700 ميليارد تومان، يارانه نقدي پرداختي 153 هزار و 400 ميليارد تومان(2/47 ميليارد دلار)، درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها 111 هزار ميليارد تومان، نتيجه: 24 درصد از كل نقدينگي كشور حاصل پول تورم زا ناشي از پرداخت يارانه‌ها»...
گزارش سازمان هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهد كه در شش ماهه نخست امسال حدود 20 هزار و 914 ميليارد تومان، معادل 21/49 درصد بودجه مصوب و مبلغ 20 هزار و 727 ميليارد تومان يارانه نقدي به سرپرستان خانوار پرداخت شده است. در عين حال، بالغ بر 187 ميليارد تومان بابت مرحله اول سبد كالاي افراد مشمول (مددجويان بهزيستي و كميته امداد) اختصاص يافت. اين در حالي است كه درآمد شش ماهه ابتدايي سال از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حدود 15 هزار و 900 ميليارد تومان بوده است كه در مقايسه با هزينه انجام شده، پنج هزار ميليارد توماني كسري دارد. از سوي ديگر، از زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در 28 آذرماه سال 1389 تا پايان سال 1392، بنا به گزارش كميسيون اصل 90 مجلس، وضعيت منابع (درآمد) ناشي از اصلاح قيمت كالاها و خدمات 95 هزار ميليارد تومان و مصارف (هزينه) در رابطه با پرداخت نقدي و غيرنقدي به سرپرستان خانوار، 132 هزار ميليارد تومان بوده است.
اين رقم در حالي است كه براساس قانون، دولت مجاز بوده حداكثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي قانون را به خانوارها پرداخت كند. با اين وصف، نيمي از مبلغ 95 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها، يعني رقم 47 هزار ميليارد تومان در طول سال‌هاي يادشده بايد به خانوارها پرداخت مي‌شد و 30 درصد آن به توليد اختصاص مي‌يافت و 20 درصد هم بايد به خزانه براي اعتبارات عمراني دولت واريز مي‌شد. اما طي 37 مرحله تا پايان سال 1392 مبلغ 132 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به خانوارها پرداخت شده و كسري منابع از بانك مركزي، خزانه‌داري كل و بودجه عمومي دولت تامين شده است.
...
در همين رابطه، گزارش كميسيون اصل 90 مشخص مي‌كند كه برخلاف قانون، پرداختي به سرپرستان خانوار به ميزان 2 هزار و 858 ميليارد تومان افزايش داشته و سهم صنعت و توليد به ميزان 3 هزار و 450 ميليارد تومان پرداخت نشده است. همچنين گزارش‌ها حاكي از آن است كه به جز 50 درصد سهم بيمه رانندگان وسايل نقليه عمومي، در خصوص ساير بندهاي ماده 7 و همچنين مواد 8، 11 و 12 قانون اقدامي صورت نگرفته است. در همين حال، عملكرد سازمان هدفمندي يارانه‌ها در سال 90 بيانگر آن است كه 39 هزار و 659 ميليارد تومان منابع كسب و 39 هزار و 218 ميليارد تومان هزينه شده است. از اين رقم هزينه‌يي، دولت 37 هزار و 218 ميليارد تومان بابت پرداخت يارانه نقدي، 100 ميليارد تومان براي پرداخت سهم بيمه رانندگان بخش حمل‌ونقل عمومي، يك‌هزار و 500 ميليارد تومان براي تسويه حساب با بانك مركزي و 400 ميليارد تومان بابت تمركز وجوه نزد خزانه پرداخت كرده است.
اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه سهم 20 درصدي بخش توليد به ميزان هفت هزار و 931 ميليارد تومان مطابق با قانون بودجه سال 1390 كل كشور پرداخت نشده است. از سوي ديگر، عملكرد سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها حاكي از آن است كه در سال 1391 از 42 هزار و 200 ميليارد تومان منابع برخوردار بوده، اما 41 هزار و 371 ميليارد تومان هزينه شده است. باز هم اعداد و ارقام منتشر شده از عملكرد سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها در اين سال سخنگوي يك نكته است؛ اينكه علاوه بر سال‌هاي 1389 و 1390، در سال 1391 نيز سهم توليد و سلامت پرداخت نشد. در سال 1392 نيز منابع كسب شده بالغ بر 48 هزار و 397 ميليارد تومان بوده است. در گزارش‌هاي منتشر شده در اين رابطه، هنوز مشخص نشده كه آيا در سال 1392 حمايتي از بخش توليد در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها وجود داشته است يا خير اما نكته مهم اينجاست كه در اين 3 ساله، بخش‌هاي توليد و صادرات همواره مغفول مانده‌اند. اما با اين حال، كليت گزارش كميسيون اصل 90 مجلس از اجراي سه ساله هدفمندي يارانه‌ها تا پايان سال 92 نشان مي‌دهد كه اجرا نشدن كمك‌هاي پيش‌بيني شده -30 درصد براي حمايت از توليد- براي كاهش اثرات منفي حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، موجب شد تا ضمن كاهش آثار مثبت هدفمندسازي يارانه‌ها، بخش‌هاي متاثر از اجراي قانون، فشار مضاعفي را تحمل كنند. مضاف بر آن، از شروع اجراي قانون تاكنون هيچ‌يك از بسته‌هاي 10گانه حمايتي بخش‌هاي مختلف توليد، مصوب و اجرايي نشده‌اند.
...
با توجه به آنچه گفته شد، نكته‌يي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه با وجود اينكه هر ماه دولت از درآمد بالايي در رابطه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي برخوردار بوده، اما پرداخت يارانه‌هاي نقدي راه را براي تمامي برنامه‌هاي توسعه‌يي بسته است؛ به‌گونه‌يي كه دولت دهم طي مدتي براي تامين يارانه‌هاي نقدي، با رويكرد بي‌انضباطي مالي به استقراض از بانك مركزي و برداشت منابع از خزانه روي آورده بود و دولت يازدهم نيز در ادامه براي برقراري انضباط مالي و جلوگيري از بار تورمي اين بي‌انضباطي، تنها در جهت تعادل ميان درآمد حاصل از افزايش قيمت انرژي (با كاهش يارانه‌بگيران و افزايش دوباره قيمت انرژي) بر آمده است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه در صورت تجديدنظر در رويكردهاي فعلي پرداخت يارانه نقدي يا كاهش يارانه‌بگيران، امكان ادامه اين وضعيت براي دولت وجود ندارد.
موضوع انتخاب وزیر برای وزارت علوم همچنان از محورهای چالشی بحث در رسانه هاست .
«زیر سایه وزیر !»
«خروج از اعتدال»
از دیگر سو روزنامه اصولگرای رسالت هم معرفی نیلی احمد آبادی برای وزارت علوم را مغایر با شعار اعتدال دولت دانست و نوشت : شعار كلیدی دولت یازدهم "اعتدال" است. اما در برخی رفتارهای دولت نشانه‌ای از اعتدال دیده نمی‌شود. چهارشنبه گذشته مجلس به نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم رای اعتماد نداد. این سومین بار است كه مجلس بر سبیل اعتدال چنین موضعی اتخاذ می‌كند. وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور علاوه بر اینكه به لحاظ تجربه و علم و مدیریت كاستی‌هایی دارند، به لحاظ سابقه سیاسی دستی هم در فتنه 88 دارند. مجلس از باب تسامح به آقای فرجی‌دانا رای داد. اما خیلی زود فهمید وی به سمتی می‌رود كه احتمال بازتولید فتنه در دانشگاه است.علی‌رغم تعهداتی كه او داده بود كه كژراهه فتنه را نرود و به هیچ یك عمل نكرد، مجلس مجبور شد رای اعتماد خود را از او سلب كند.
یكی از نكات كلیدی كه نمایندگان مجلس در نگاه به بررسی صلاحیت وزرای علوم پیشنهادی رئیس‌جمهور بر آن تكیه كردند، موضوع تبری فرد پیشنهادی از غائله فتنه است. متاسفانه نیلی احمدآبادی در این مورد سابقه‌ای داشت كه قابل چشم‌پوشی نبود.حتی موافقین وی هم از او خواستند در مورد تبری از فتنه سخن بگوید اما وی حتی از به كار بردن واژه "فتنه" در دفاعیات خود پرهیز داشت براساس آنچه در مجلس گفته شد حتی او بعد از قیام تاریخی ملت در 9 دی 88 هم رفتاری داشت كه قابل دفاع نبود. لذا به درخواست موافقین خود نیز پاسخ مثبت نداد.
با آنكه رئیس جمهور هم در معرفی و هم در دفاع روی ولایت پذیری و همراهی با نظام وزرای پیشنهادی تاكید می‌كند اما نه او نشانه‌ای از این وفاداری می‌دهد و نه نمایندگان نشانه‌ای از آن در كارنامه سیاسی وزرای پیشنهادی مشاهده می‌كنند و بر عكس اسناد مدارك غیرقابل انكاری نمایندگان مجلس ارائه می‌دهند كه نشان از آن دارد كه معرفی‌شدگان از یك طیف خاص از اصلاح‌طلبان هستند كه هنوز نه تبری از فتنه جسته‌اند و نه حاضرند ستمی را كه به نظام و مردم كردند، با اعلام مواضع جدید جبران كنند.رای مجلس به آقای فرجی‌دانا فرصتی بود كه این جبران صورت گیرد اما فراكسیون‌های مجلس دریافتند نه تنها جبرانی وجود ندارد بلكه دانشگاه به سمتی رفته كه سرعت و شتاب پیشرفت علمی را كند كرده و بر حاشیه‌سازی اصرار ورزیده می‌شود. غائله بورسیه‌ها كه هیاهو برای هیچ بود نمونه‌ای از این دست است.
اینكه بیش از دو سوم نمایندگان مجلس بر رای عدم اعتماد انگشت تاكید نهادند و حتی موافقین هم در پی شفاف‌‌سازی كارنامه وزیر پیشنهادی در مورد فتنه بودند، نشان می‌دهد مجلس بر سبیل "اعتدال" و پرهیز از "افراطی‌گری" تاكید دارد و محكم بر روی خط قرمز نظام ایستاده است.متاسفانه رئیس‌جمهور كه مدعی است در پی تعامل سازنده با جهان است از تعامل با مجلس در این مورد پرهیز دارد و هیچ‌یك از فراكسیون‌های مجلس در جریان این معرفی و منطق اصرار بر آن قرار نگرفتند.معرفی نیلی احمدآبادی نشان داد كه آقای رئیس‌جمهور در پی تعامل سازنده با مجلس نیست و برخی در این میان در روابط دولت و مجلس اخلال می‌كنند و رئیس دولت از آن غفلت دارد.
فرجی‌دانا با 159 رای موافق، 70 رای مخالف و 32 رای ممتنع وزیر شد. مجلس در رای به او در مقام تعامل سازنده بود و از موضع انتقادی خود تنازل كرد. اما دید در این تعامل اخلال می‌شود. رای خود را در استیضاح پس گرفت لذا موافقان دولت به 110 نفر در استیضاح كاهش یافتند. مفهوم این استیضاح این بود كه نمایندگانی كه تلاش می‌كردند روابط و تعامل را منطقی و مثبت جلوه دهند موفق نبودند.در رای نیلی احمدآبادی 110 نفر موافقان دولت به 79 نفر كاهش یافت این نشان می‌دهد دولت در تعامل با مجلس هم غفلت‌هایی دارد كه حاضر به جبران آن نیست. اینكه دولت ظرف یك‌سال 80 نماینده موافق را مخالف كند ریشه در عدم توانایی رئیس‌جمهور در تعامل سازنده با مجلس دارد لذا دولت در تعامل با مجلس در جاده خروج از اعتدال حركت می‌كند.
در جریان رای اعتماد به نیلی احمدآبادی دولت در پی دوقطبی‌سازی مجلس برآمد غافل از اینكه دو قطب پایداری- رهروان فتنه را خط قرمز خود می‌دانند. اشتباه دوم آن بود كه برخی نمایندگان متهم به باج‌خواهی و قرار گرفتن زیر بار اقلیت معرفی شدند. مجلس این اهانت را برنتابید و عكس‌العمل نشان داد. حتی موافقین وزیر پیشنهادی این اهانت را برنتابیدند.از طرفی مجلس احساس كرد مخاطب این سخن رئیس‌جمهور در زنجان هستند كه گفت: "ما تابع امام حسینی هستیم كه توبه حر را قبول كرد." یعنی اگر اشكالی در وزیر پیشنهادی در مورد فتنه است، او توبه كرده است و شما نباید روی این مسئله تكیه كنید.
طبیعی است كه این سخن رئیس‌جمهور هیچ پشتوانه منطقی و تحلیل تاریخی ندارد. اولا نمایندگان توبه‌ای را از وزیر پیشنهادی نشنیدند. حتی در فرصتی كه او برای دفاع یافت هیچ‌گاه سخن از آن به میان نیاورد. ثانیا هزینه توبه حر جبران و نهایتا "شهادت" بود لذا نمایندگان نمی‌توانستند پاداش توبه‌ای كه هرگز اعلام نشد را "وزارت" اعلام كنند و این داوری نادرست را در تاریخ اسلام و ایران برای خود با رای "اعتماد" به ثبت برسانند. برخی اظهارات رئیس‌جمهور در جمع نخبگان و نیز مردم زنجان صدای گلایه نمایندگان را درآورد.رئیس‌جمهور شعور و هوشمندی تاریخی نمایندگان ملت را نادیده گرفته بود كه حتی صدای موافق‌ترین نماینده مجلس به عملكرد دولت را هم درآورد.
علی مطهری در جایی گفته بود: "رئیس‌جمهور نباید در سخنان خود به مجلس گوشه و كنایه بزند."به هر حال نمایندگان نخواستند با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی بر یك تحریف تاریخی هم صحه بگذارند.
مسئله حر و عاشورا و امام حسین و مسئله توبه كردن برخی اهل فتنه سخن از دو نوع معامله با دو نرخ متفاوت است كه نرخ اولی "شهادت" و نرخ دومی "وزارت" است البته با این تفاوت كه در اولی واقعا توبه‌ای در كار بوده و در دومی حتی حرف آن را به زبان نمی‌آورند.
سخنان تحریك‌آمیز آقای آشنا قبل از روز رای‌گیری هم نشان از آن داشت كه دولت قصد قانع كردن مجلس را ندارد. حتی مایل است تحریكی پدید آید كه وزیر پیشنهادی از رای اعتماد محروم شود.
چند سئوال كلیدی در این میان وجود دارد كه دولت از رنجیده شدن بیش از سه هزار بورسیه دانشگاهی چه سودی می‌برد؟ چرا اهانت به فرهیخته‌ترین قشر از اقشار جامعه را بر‌تابد؟ چرا دولت در پی سیاه‌نمایی یكی از درخشان‌ترین دوران تاریخ علم در ایران است در حالی كه دولت نهم و دهم در پیشرفت‌های علمی كشور ركوردی برجای گذاشت كه در هیچ یك از دوران قبل و بعد از انقلاب نظیر ندارد. اكنون ایران اسلامی در اغلب رشته‌های علمی جزء 10 كشور برجسته جهان است.
پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در دولت نهم و دهم باعث شد شش كشور قدرتمند جهان زانو به زانو با دیپلمات‌های ما بنشینند تا روی توقف یا كم كردن سرعت پیشرفت علم در ایران به چانه‌زنی بپردازند. "دست پر" دیپلمات‌های ما در مذاكرات كنونی هسته‌ای مربوط به چه دوره‌ای است؟ چرا اینقدر بی‌مهری به قشر دانشجو و دانشگاهیان و دانشمندان كشور می‌شود؟
از میان هزاران دانشمند و مسلمان، با سابقه مدیریت‌های هوشمند و توان و تجربه عالی كه آزمون وفاداری به نظام و انقلاب و امام و مردم داشته‌اند چرا رئیس‌جمهور سراغ معرفی كسانی می رود كه با اطلاعات مشهود هر شهروند ایرانی می‌توان رای به عدم اعتماد به آنان داد. این جفا به مردم چرا صورت می‌گیرد؟ آیا رئیس‌جمهور یك تعهد نانوشته با اصلاح‌طلبان افراطی دارد؟ مردمی كه به رئیس‌جمهور رای دادند به خاطر رویكرد او به اعتدال و اصرار او بر آرامش در جامعه است. اینكه رئیس‌جمهور حتما كسی را معرفی كند كه نمایندگان مداركی از حضور وی در فتنه داشته باشند نوعی عبور از خط قرمزی است كه نظام در این مورد تعیین كرده است.
رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد بر سبیل اعتدال حركت كند و به وعده‌ای كه به مردم داده و به سوگندی كه در مجلس خورده وفادار بماند، باید وزیری را به مجلس معرفی كند كه نه تنها سابقه فتنه نداشته باشد بلكه سابقه‌ای از حضور قهرمانانه دانشگاهیان در خنثی كردن فتنه داشته باشد. خوشبختانه در فتنه 88 اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان در اندازه افسران ورزیده فكری جنگ نرم با دشمن ظاهر شدند و اجازه تبهكاری سیاسی به دشمن در دانشگاه را ندادند. این جماعت از دانشگاهیان جلوی خیانت برخی اساتید دانشگاه كه فرار كردند به آمریكا و اروپا تا وطن‌فروشی خود را در بلاد بیگانه دنبال كنند را گرفتند و از حیثیت دانشجو و دانشگاه در ایران دفاع كردند. رئیس‌جمهور چرا وزیر پیشنهادی خود را از میان سرداران جنگ نرم علیه دشمن در دانشگاه برنمی‌گزیند.
رئیس‌جمهور هنگام معرفی وزیر پیشنهادی در مجلس رعایت ادب و احترام به نمایندگان مجلس و دانشگاهیان را كرد. اما در بیرون از مجلس این ادب رعایت نمی‌شود و یكی از دلایل عدم رای اعتماد این بود كه چرا دولت شأن مجلس و جایگاه آن را در صیانت از انقلاب و پاسداری از مرزهای فكری اسلام رعایت نمی‌كند.رئیس‌جمهور پس از رای عدم اعتماد مجلس در اولین واكنش خود گفت: "افكار عمومی قضاوت خواهد كرد. ملت ما نه فاصله را می‌پسندد و نه لجبازی را."متهم كردن مجلس به لجبازی خارج از ادب و آداب تعامل سازنده است. اگر بخواهیم وجهی برای لجبازی بتراشیم، تاكید رئیس‌جمهور بر معرفی وزرایی كه دستی در فتنه دارند بیشتر به لجبازی می‌ماند تا رای مجلس كه مبتنی بر پایبندی به خطوط قرمز نظام و پایبندی به رای ملت ایران در قیام تاریخی 9 دی 88 است. رای ملت در خانه خود نمادی از داوری افكار عمومی مردم است. این داوری را نمی‌‌توان تخطئه كرد و همان‌طور كه رئیس‌جمهور فرمودند: "به حق قانونی مجلس احترام می‌گذارند" قطعا منشا این احترام به رای مردم برمی‌گردد كه نمایندگان خود را راهی خانه ملت كرده‌اند. حریم این رای باید رعایت شود چرا كه حق‌الناس است. همان‌طور كه رای به رئیس‌جمهور هم در این دوره و هم دوره‌های قبل حق‌الناس است.
انتشار گزارش حقوق بشری احمد شهید هم اعتراض تمام جریانهای داخلی کشور را بر انگیخت .
«واقعیت‌های حقوق بشر»
روزنامه اصولگرای حمایت در این باره نوشت : هیأت حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران روز جمعه دومین گزارش ملی یو.پی.آر خود را که شامل تشریح اقدامات انجام شده درباره عملی کردن 123 توصیه پذیرفته شده از سوی کشورمان در دور قبلی بود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد. این گزارش به صورت دوره ای، توسط کشورها باید تهیه و در آن به روند رعایت اصول و قوانین حقوق بشری اشاره شود. گزارشات تهیه شده توسط کشورهای مختلف باید در مجمع بی طرفی برای نظارت به رفتار دولت ها با مردم خود مورد ارزیابی قرار گیرند. جمهوری اسلامی ایران هم گزارش یو پی آر خود را هر 4 سال، به موقع و بدون تاخیر ارائه داده است.به رغم اقدامات کشورمان اخیرا احمد شهید بازهم ادعا های خود را تکرار کرده است، مسلم است که سازمان ملل نباید نگاهی، سیاسی، جریانی و غرض ورزانه به مقوله حقوق بشر داشته باشد و بر عکس باید نظارتی
بی‌طرفانه را اعمال کند. اشکالاتی که در گزارش احمد شهید دیده می شود اشکالاتی بسیار فاحش و جدی است به طوری که احمد شهید در گزارش خود به ارکان اسلامی توهین کرده و در رابطه با موضوعهمجنس گرایی، زمانی که وی درباره آزادی آن اظهار نظر می کند، نشان می دهد که شناختی از قوانین اسلامی ندارد و ایران نیز حاضر نیست به هیچ وجه به خاطر فشار حقوق بشری، به احکام اسلامی، دینی و شرعی پشت پا بزند.
اگر قرار است به مسائل حقوق بشری در ایران پرداخته شود، باید واقعیات را مدّ نظر قرار دهند. به عنوان مثال در این گزارش، ادعا شده که ایران از تروریسم حمایت می کند، در حالی که به گواهی تاریخ، ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از تروریسم متحمل شده است. 17 هزار نفر در کشور ما شامل، رئیس جمهور، نخست وزیر، نمایندگان مجلس، دادستان ها و قضات دادگستری و اقشار مختلف مردم توسط گروه های تروریستی به شهادت رسیده اند.مسئله بعدی این است که به رغم فضاسازی غرب، ایران واهمه ای از ورود گزارشگران حقوق بشر به کشورمان ندارد و سالیان گذشته افرادی به این منظور به ایران سفر کرده اند و در آینده نیز سفر خواهند داشت. از آنجایی که جمهوری اسلامی همواره مدافع حقوق بشر واقعی بوده است، از ارائه گزارش های صحیح و منطقی استقبال می کند.
اما گزارشگران باید اولا بی طرف بوده، ثانیا ماموریت یافته از سازمان های جاسوسی نباشند. متاسفانه سازمان ملل به جای پرداخت به واقعیت، به نهادی تبدیل شده که اهداف و برنامه های آمریکا را پیگیری می کند. سازمان ملل چشمان خود را بر روی جنایاتی که اکنون در میانمار، آفریقای مرکزی، سوریه، عراق و عربستان در حال وقوع می باشد، بسته است؛ مانند جنایاتی که توسط گروه تکفیری داعش صورت گرفته یا حکم اعدام ناعادلانه شیخ نمر باقر النمر در عربستان سعودی، جایی که هیچ کس مجاز به ارائه نظرات خود نیست، متهمین بدون حضور حتی وکیل تسخیری محاکمه می شوند و حقوق بشر به صورت آشکار در این کشور نقض می گردد؛ جای تعجب دارد که واکنش کشورهای مدافع حقوق بشر مانند آمریکا، چیزی جز سکوت همراه با تایید نیست. در نمایی متضاد با آنچه در کشورهای مرتجع و متحد آمریکا در منطقه دیده می شود، به عنوان مثال در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی از اقلیت ها حضور دارند و حقوق زنان، کودکان، خانواده ها به دقت و به تفکیک در قوانین ما مورد توجه قرار گرفته است. ایران به عنوان دموکراتیک ترین کشور منطقه، به طور میانگین هر سال یک انتخابات برگزار می کند. این استاندارد دوگانه سازمان ملل با ایران و کشورهای دیگر نشان دهنده این است که سازمان ملل دچار ساختاری معیوب است و به عنوان ابزار استکبار مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به موارد اشاره شده، ادعاهای احمد شهید برای ایران اهمیتی ندارد زیرا با واقعیت های کشورمان در تضاد است.
نکته قابل تامل این است که با نزدیک شدن به نقطه اوج مذاکرات هسته‌ای، دشمنان کشور در حال برنامه ریزی برای فشار به ایران در موضوع حقوق بشر در این مذاکرات و یا امتیازگیری در این گفت وگوها هستند. به عبارت دیگر دشمن که ابزارهای متفاوتی را برای به بن بست رساندن انقلاب آزموده، این بار ابزار نقض حقوق بشر در ایران را برای مقاصد مختلف از جمله ایران هراسی، به موازات مذاکرات هسته ای، به کار گرفته است. مسئولین ما باید با استفاده از فرصت ها و ابزارهای مختلف، صدای واقعیت ایران را با هشیاری به گوش جهانیان برسانند. جنبش غیرمتعهدها، اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی، نهادهای مردم نهاد (ان جی او) و سخنرانی در مجامع بین المللی، نمونه هایی از بسترهای آماده برای شفاف سازی در مورد واقعیت ایران است. توریست های عمدتاً غربی که از کشورمان بازدید می کنند اذعان دارند ایران را به دو شکل متفاوت دیده اند.
ایرانی که پیش از سفر، تصور نامطلوبی از آن داشتند و ایران شاداب و با نشاطی که پس از سفر از آن خاطره دارند. قوه قضاییه هم می تواند در کنار دولت و مجلس با برگزاری جلساتی با حضور دادستان های اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی و یا شرکت در نهادهای حقوق بشری مانند سازمان دیدبان حقوق بشر به تشریح حساسیت های دینی و شرعی در بحث حقوق بشر اسلامی کمک شایانی به دفع تبلیغات سوء دشمن داشته باشد. در پایان باید از نمایندگی ها و رایزنی های فرهنگی ایران در خارج از کشور مجدّانه خواست تا به وظیفه خود برای آگاه سازی مردم دنیا و ارائه نمایی واقعی از آنچه در ایران می گذرد بیش از پیش عمل کنند. برگزاری مؤثرتر جلسات، همایش ها و نمایشگاه ها توسط هیئت های دیپلماتیک ایرانی می تواند اثر منفی و سیاه نمایی کشورهای مغرض را تا حدّ زیادی خنثی کند و با کمک از رسانه ملی، اثر بخشی خود را تا حدّ رقابت با تبلیغات منفی آنان، ارتقاء بدهند.همچنان که هیات حقوق بشری ایران روز گذشته، رویکرد سیاسی و گزینشی مدعیان حقوق بشر را بر ملا کرد و صدای واقعی ایران در موضوعات حقوق بشری را به گوش افکار عمومی دنیا رساند.
«آماري عجيب در گزارش احمد شهيد» نوشته»
روزنامه اعتماد هم نوشت : ترديدي نيست كه برخي نيروها با يكديگر دست به دست هم داده اند كه تصوير منفي اي از ايران ارايه كنند. متاسفانه ارتباطات و عملكرد ضعيف طرف ايراني نيز مزيد بر علت شده و اين امكان را براي طرف مقابل فراهم مي كند كه براي رسيدن به اهداف خود زحمت كمتري بكشند. آنچه موجب تعجب بيشتر است مطالب گزارشگر رسمي سازمان ملل يعني آقاي احمد شهيد عليه ايران است كه برخلاف ساير مطالب به عنوان گزارش هاي رسمي و معتبر تلقي خواهد شد و به پايه يي براي تنظيم روابط با ايران تبديل خواهد شد. اين ناراحت كننده است كه برخي مطالب خلاف واقع و آشكار از جانب وي عليه ايران منتشر شود و در داخل كشور به جاي آنكه جهت تصحيح اين تصوير كوشش كنيم با خطاب كردن او با نام «احمد شهيق» به خيال خودمان تبليغات او را خنثي كرده ايم! در حالي كه هر چه عليه او بگوييم تنها كينه و نفرت و وجه منفي گزارش هاي او را پررنگ تر كرده ايم و ضرورت دارد كه نسبت به گذشته با درايت و منطقي برخورد كنيم. اخيرا گزارش هايي از سوي وي مطرح شده كه درباره وضعيت زنان در ايران اطلاعات نادرستي دارد. وي در گزارش خود مدعي شده كه: «آمار ازدواج دختران زير 10 سال در سال1390 افزايش قابل توجهي نسبت به سال 1389 داشته است و از 716 ازدواج زير 10 سال در سال 1389 به دست كم يك هزار و 537 ازدواج در سال 1390 رسيده است» در حالي كه آمار و اطلاعات رسمي مربوط به اين مساله در سالنامه هاي سازمان ثبت احوال و در سايت اين سازمان كه به سادگي قابل دسترسي است خلاف اين ادعا را نشان مي دهد. تعداد مذكور به كلي نادرست است و از 716 در سال 89 به رقم 220 در سال 90 و سپس به رقم 189 در سال 91 كاهش يافته است. حال چگونه است كه اين رقم در گزارش آقاي احمد شهيد هفت برابر شده است، خدا مي داند.
اين تعداد ازدواج حدود يك مورد از هر 4000 ازدواج است و حتي به آن معنا نيست كه لزوما افراد مذكور به صورت واقعي ازدواج كرده اند زيرا بخشي از آنها با پسران زير 15 سال ازدواج كرده اند كه بيشتر وجهي صوري دارد و آمار آن در سالنامه مذكور آمده است. ضمن آنكه اين آمار بيشتر مربوط به شناسنامه است و در برخي از مناطق كشور ممكن است سن واقعي دختر بيش از سن شناسنامه يي او باشد. ولي در هر حال مهم اين است كه اين رقم در حال كاهش است. براي مثال در سال 1385 تعداد ازدواج هاي ثبت شده زير 10 سال براي دختران 3413 مورد بوده كه الان به كمتر از 200 مورد رسيده، يعني 17 برابر كمتر شده. در حالي كه گزارش آقاي احمد شهيد در اين مورد موضوع را وارونه نشان داده است. عجيب ترين بخش گزارش او كه ظاهرا افراد بي اطلاع تهيه كرده اند اين است كه 48580 دختر زير 15 سال ازدواج كرده اند و 48567 نفر آنان پيش از 15 سالگي صاحب فرزند شده اند!! به عبارت ديگر حدود 100 درصد افراد ازدواج كرده صاحب فرزنده شده اند در حالي كه در ايران حدود 20 درصد زوج ها نابارور هستند! و اگر اين را براي دختران جوان و در اوايل ازدواج حساب كنيم خيلي بيشتر خواهد شد. حال چگونه هنگام نوشتن گزارش آقاي احمد شهيد حتي يك نفر نيست كه اين نكات بديهي را متذكر شود؟
نكته ديگري كه بسيار باعث تعجب است ادعاهاي گزارش درباره كنكور و سهم دختران در قبولي دانشگاه هاست. در گزارش آمده كه: «ميزان ورودي دختران در دانشگاه هاي ايران از 62 درصد در سال هاي 1386 1387به 48 درصد در سال هاي 1393 -1392 رسيده است.» اين اعداد و ارقام به طور واضح نادرست است و روند رو به رشد حضور زنان در سطوح بالاتر از كارشناسي و ليسانس كاملاروشن و غيرقابل ترديد است. در سطح كنكور نيز در سال 1393 از كل قبول شدگان مرحله اول كنكور سراسري 59 درصدشان را زنان و در مرحله نهايي نيز 5/58 درصد را زنان تشكيل مي دهند. به نظر مي رسد كه تهيه كنندگان گزارش درصد آقايان را به جاي خانم ها قرار داده است تا پازل گزارش ضدايراني را تكميل كند. مجددا تاكيد مي شود كه ما نمي توانيم و نمي بايد به اين نقد عليه گزارش مزبور و موارد مشابه آن بسنده و خيال خودمان را از حيث نادرست بودن آنها راحت كنيم. زيرا همه موارد اين گونه نيست و اينكه اين گزارش آثار وضعي خاص خود را عليه ايران دارد. ضمن آنكه برخي اقدامات در داخل كشور از جانب افرادي صورت مي گيرد كه زمينه را براي تهيه و پذيرش اين گزارش ها و حتي آمار غيرواقعي آن فراهم مي كنند. بايد براي همه موارد گزارش پاسخ مستدل داشت. نكات درست گزارش اگر قابل توضيح دادن و رفع ابهام است، توضيح داد و اگر ايراد وارد است، رفتار خودمان را تصحيح كنيم و اگر مثل اين نمونه ها نادرست است آن را نقد كرد و حتي كوشيد كه از ابتدا در گزارش آورده نشود. فراموش نشود كه برخورد غيركارآمد و حذفي با گزارشگر سازمان ملل موجب شكل گيري اين نوع گزارش ها مي شود. به نظر مي رسد كه دولت بايد به طور مستقيم مسووليت اين كار را عهده دار شود و درباره نحوه برخورد با گزارشگر ويژه و سياست هاي ايران براي مواجهه با اطلاعات مخدوش در گزارش هاي ضد ايراني تجديدنظر كند. اينكه بگوييم عليه ايران توطئه مي شود و به اين نكته بسنده كنيم راه حل نيست.
کری همچنین این سخن مقامات آمریکا را تکرار کرده که عدم توافق بهتر از یک توافق بد است !
این صحبت جان کری کری دقیقا در تضاد با کمپین سینماگران ایرانی به درخواست وزارت خارجه بود که می گفتند : هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست !
تعدادی از روزنامه های منتقد جریان ماکرات دقیقا همین گفته های وزیر خارجه آمریکا را برای تیتر اول خود برگزیدند .
بخشش‌های بزرگی که دیده نشد
در این میان روزنامه جام جم تیتری متفاوت برای صفحه اول خود انتخاب کرد و با اشاره به 375 گذشت در پرونده قصاص نوشت :سر و صدای اعدام بلندتر از بخشش است، شاید به همین خاطر است که صدای اعدام ریحانه جباری همه مرزهای قضاوت‌های درست و نادرست را درمی‌نوردد، اما مختومه شدن 375 پرونده قصاص با بخشش اولیای دم در سال گذشته، یک خط خبر ساده می‌شود.
خبر ظاهرا هرچه تلخ‌تر باشد، فراگیرتر و وسیع‌تر می‌شود، خصوصا که به دست کسانی برسد که اهلش نیستند و فقط حواشی و پر و بال دادنش را بلد باشند، همین می‌شود که همان اعدام که می‌توانست به بخشش ختم شود، به گواه همه نزدیکان به پرونده و حتی خانواده مقتولان، به چوبه دار می‌رسد و نااهلان البته منتظر پرونده بعدی می‌مانند. در این میان نقش رسانه‌ها نیز بسیار مهم است.
رسانه که آمده حق مردم را مطالبه کند و از زبان جامعه حرف بزند، اگر قاعده بازی را بلد نباشد، تیشه‌ای می‌شود به ریشه بعضی‌ها. این بعضی‌ها می‌توانند همین قاتلان قصاص‌شده باشند که تازه‌ترین‌اش ریحانه جباری است. اکنون یک هفته از مرگ او بر بلندای چوبه دار می‌گذرد، اما برخی رسانه‌ها هنوز دست‌بردار پرونده او نیستند. اصرار بر این است که او بی‌گناهی است که خونش هدر رفته، در حالی که پرونده‌اش خلاف این را نشان می‌دهد.
شاید برای ما رسانه‌ها نوعی خودزنی باشد، ولی در میان ما کسانی هستند که به نام دفاع از قاتل، او را از چاله به چاه می‌اندازند و گره پرونده‌اش را کورتر می‌کنند. برای ریحانه جباری که این طور شد، قبل‌ترش هم برای بهنود شجاعی و کمی قبل‌تر برای دلارام دارابی. این سه نفر در عنفوان جوانی اعدام شدند چون دستشان به خون یک انسان آغشته بود، ولی آنچه که شانس بخشیده شدن را از آنها گرفت، تاختن برخی رسانه‌ها و افراد به آبروی خانواده مقتول بود؛ یعنی ورق برمی‌گشت، قاتل کسی می‌شد که به او ظلم شده و مقتول کسی که باید کشته می‌شده است.
اما تجربه نشان داده اولیای دم تاب چنین انگ‌هایی را ندارند، آنها دلجویی می‌خواهند، ادبیاتی که حق را به آنها بدهد و راه را برای دفاع از خون عزیز از دست رفته باز بگذارد.
ولی در پرونده‌های جنجالی قتل که رسانه‌ها به کمک برخی اشخاص، دادگاهی موازی با دادگاه اصلی تشکیل می‌دهند، این فرصت‌ها از بین می‌رود. همین است که در پرونده‌های پرحاشیه و جنجالی نباید انتظار بخشش داشت و از اولیای دم جری شده که مرده‌اش را مظلوم می‌بیند و قاتلش را کسی که دیگران برایش سینه می‌کوبند، انتظار مهربانی.
این مفهوم، این روزها در شبکه‌های اجتماعی نیز دست به دست می‌شود، کامبیز نوروزی، وکیل دادگستری می‌نویسد: جان و شرف و زندگانی آدم‌ها اسباب سرگرمی یا استفاده سیاسی نیست که با احساسات سطحی یا رفتارهای ناپخته و بهره‌برداری‌های سیاسی آن را نابود کرد، بویژه آن‌که این قبیل حرکت‌ها در ترغیب و تشویق اولیای دم به عفو نیز عاجز است.
مخاطب نوشته‌های او دو گروه هستند، اول کسانی که صادقانه قصد خدمتی دارند که به زعم او باید قواعد وساطت را بدانند و دوم کسانی که به‌بهانه طلب عفو، پرونده‌های قتل را فرصتی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی قرار می‌دهند که اینها باید بدانند رعایت اخلاق و حفظ حرمت جان و مال و شرف انسان‌ها (چه قاتل و چه مقتول) واجب است.اما فارغ از این توصیه‌ها آنچه نوشته‌های او در دنیای مجازی را به بحث کشانده، آمارهایی است که ارائه می‌دهد.
او می‌نویسد در دو ماه نخست سال 93 فقط در تهران 25 نفر از محکومان به قصاص بدون آن که مثلا دیدبان حقوق‌بشر و سازمان عفو بین‌الملل و وزارت خارجه آمریکا بیانیه بدهند و کمپین برایشان تشکیل شود، از سوی اولیای دم عفو شده‌اند که بیش از نیمی از آنها حتی دیه نیز دریافت نکرده‌اند.
رهایی 25 نفر از اعدام، آن هم فقط در پایتخت و فقط در طول دو ماه فروردین و اردیبهشت از اتفاقی بزرگ در کشور حکایت دارد که میل اولیای دم ایرانی به بخشش را نشان می‌دهد، اما بخششی مشروط بر آرامش و دور از جنجال....
«ايرانيان پاي سفره ۵۰ ميليارد دلاري»
یکی دیگر از تیترهایی که در پیشخوان روزنامه ها جلب توجه می کرد ، مربوط به بلاتکلیفی یارانه ها و هزینه هنگفتی است که تا به حال برای آن شده است ، روزنامه اعتماد در این باره نوشته است : گزارش كميسيون اصل 90 مشخص مي‌كند كه برخلاف قانون، پرداختي به سرپرستان خانوار به ميزان 2 هزار و 858 ميليارد تومان افزايش داشته و سهم صنعت و توليد به ميزان 3 هزار و 450 ميليارد تومان پرداخت نشده است.
سيماي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در آستانه چهار سالگي است: «حجم نقدينگي در كشور 640 هزار و 700 ميليارد تومان، يارانه نقدي پرداختي 153 هزار و 400 ميليارد تومان(2/47 ميليارد دلار)، درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها 111 هزار ميليارد تومان، نتيجه: 24 درصد از كل نقدينگي كشور حاصل پول تورم زا ناشي از پرداخت يارانه‌ها»...
گزارش سازمان هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهد كه در شش ماهه نخست امسال حدود 20 هزار و 914 ميليارد تومان، معادل 21/49 درصد بودجه مصوب و مبلغ 20 هزار و 727 ميليارد تومان يارانه نقدي به سرپرستان خانوار پرداخت شده است. در عين حال، بالغ بر 187 ميليارد تومان بابت مرحله اول سبد كالاي افراد مشمول (مددجويان بهزيستي و كميته امداد) اختصاص يافت. اين در حالي است كه درآمد شش ماهه ابتدايي سال از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حدود 15 هزار و 900 ميليارد تومان بوده است كه در مقايسه با هزينه انجام شده، پنج هزار ميليارد توماني كسري دارد. از سوي ديگر، از زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در 28 آذرماه سال 1389 تا پايان سال 1392، بنا به گزارش كميسيون اصل 90 مجلس، وضعيت منابع (درآمد) ناشي از اصلاح قيمت كالاها و خدمات 95 هزار ميليارد تومان و مصارف (هزينه) در رابطه با پرداخت نقدي و غيرنقدي به سرپرستان خانوار، 132 هزار ميليارد تومان بوده است.
اين رقم در حالي است كه براساس قانون، دولت مجاز بوده حداكثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي قانون را به خانوارها پرداخت كند. با اين وصف، نيمي از مبلغ 95 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از اصلاح قيمت‌ها، يعني رقم 47 هزار ميليارد تومان در طول سال‌هاي يادشده بايد به خانوارها پرداخت مي‌شد و 30 درصد آن به توليد اختصاص مي‌يافت و 20 درصد هم بايد به خزانه براي اعتبارات عمراني دولت واريز مي‌شد. اما طي 37 مرحله تا پايان سال 1392 مبلغ 132 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به خانوارها پرداخت شده و كسري منابع از بانك مركزي، خزانه‌داري كل و بودجه عمومي دولت تامين شده است.
...
در همين رابطه، گزارش كميسيون اصل 90 مشخص مي‌كند كه برخلاف قانون، پرداختي به سرپرستان خانوار به ميزان 2 هزار و 858 ميليارد تومان افزايش داشته و سهم صنعت و توليد به ميزان 3 هزار و 450 ميليارد تومان پرداخت نشده است. همچنين گزارش‌ها حاكي از آن است كه به جز 50 درصد سهم بيمه رانندگان وسايل نقليه عمومي، در خصوص ساير بندهاي ماده 7 و همچنين مواد 8، 11 و 12 قانون اقدامي صورت نگرفته است. در همين حال، عملكرد سازمان هدفمندي يارانه‌ها در سال 90 بيانگر آن است كه 39 هزار و 659 ميليارد تومان منابع كسب و 39 هزار و 218 ميليارد تومان هزينه شده است. از اين رقم هزينه‌يي، دولت 37 هزار و 218 ميليارد تومان بابت پرداخت يارانه نقدي، 100 ميليارد تومان براي پرداخت سهم بيمه رانندگان بخش حمل‌ونقل عمومي، يك‌هزار و 500 ميليارد تومان براي تسويه حساب با بانك مركزي و 400 ميليارد تومان بابت تمركز وجوه نزد خزانه پرداخت كرده است.
اين اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه سهم 20 درصدي بخش توليد به ميزان هفت هزار و 931 ميليارد تومان مطابق با قانون بودجه سال 1390 كل كشور پرداخت نشده است. از سوي ديگر، عملكرد سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها حاكي از آن است كه در سال 1391 از 42 هزار و 200 ميليارد تومان منابع برخوردار بوده، اما 41 هزار و 371 ميليارد تومان هزينه شده است. باز هم اعداد و ارقام منتشر شده از عملكرد سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها در اين سال سخنگوي يك نكته است؛ اينكه علاوه بر سال‌هاي 1389 و 1390، در سال 1391 نيز سهم توليد و سلامت پرداخت نشد. در سال 1392 نيز منابع كسب شده بالغ بر 48 هزار و 397 ميليارد تومان بوده است. در گزارش‌هاي منتشر شده در اين رابطه، هنوز مشخص نشده كه آيا در سال 1392 حمايتي از بخش توليد در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها وجود داشته است يا خير اما نكته مهم اينجاست كه در اين 3 ساله، بخش‌هاي توليد و صادرات همواره مغفول مانده‌اند. اما با اين حال، كليت گزارش كميسيون اصل 90 مجلس از اجراي سه ساله هدفمندي يارانه‌ها تا پايان سال 92 نشان مي‌دهد كه اجرا نشدن كمك‌هاي پيش‌بيني شده -30 درصد براي حمايت از توليد- براي كاهش اثرات منفي حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، موجب شد تا ضمن كاهش آثار مثبت هدفمندسازي يارانه‌ها، بخش‌هاي متاثر از اجراي قانون، فشار مضاعفي را تحمل كنند. مضاف بر آن، از شروع اجراي قانون تاكنون هيچ‌يك از بسته‌هاي 10گانه حمايتي بخش‌هاي مختلف توليد، مصوب و اجرايي نشده‌اند.
...
با توجه به آنچه گفته شد، نكته‌يي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه با وجود اينكه هر ماه دولت از درآمد بالايي در رابطه با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي برخوردار بوده، اما پرداخت يارانه‌هاي نقدي راه را براي تمامي برنامه‌هاي توسعه‌يي بسته است؛ به‌گونه‌يي كه دولت دهم طي مدتي براي تامين يارانه‌هاي نقدي، با رويكرد بي‌انضباطي مالي به استقراض از بانك مركزي و برداشت منابع از خزانه روي آورده بود و دولت يازدهم نيز در ادامه براي برقراري انضباط مالي و جلوگيري از بار تورمي اين بي‌انضباطي، تنها در جهت تعادل ميان درآمد حاصل از افزايش قيمت انرژي (با كاهش يارانه‌بگيران و افزايش دوباره قيمت انرژي) بر آمده است. اين موضوع نشان مي‌دهد كه در صورت تجديدنظر در رويكردهاي فعلي پرداخت يارانه نقدي يا كاهش يارانه‌بگيران، امكان ادامه اين وضعيت براي دولت وجود ندارد.
موضوع انتخاب وزیر برای وزارت علوم همچنان از محورهای چالشی بحث در رسانه هاست .
«زیر سایه وزیر !»
حسین شریعتمدارای ستون یادداشت روز کیهان را به این موضوع اختصاص داده و درباره وزارت علوم می نویسد : شاید جناب دکتر روحانی، آنچه را در این نوشته آمده است، «تلخ» تلقی کنند و بعید نیست ابرو در هم کشیده و زبان به گلایه بگشایند ولی «تلخی» اگر از «دارو» باشد، نوشیدنش شیرین است و از آن چاره نیست.
شواهد فراوانی در دست است که نشان می‌دهد، برخی از همراهان - بخوانید ناهمراه- رئیس جمهور محترم، وزارت علوم و آموزش عالی را «بی‌ثبات» و دانشگاه‌ها را «آشفته» می‌پسندند و شاید تعجب‌آور باشد، اما واقعیت دارد و رخدادهای یکسال و چند ماه اخیر حاکی از آن است که این جماعت کم‌شمار و سایه‌نشین، افرادی را برای تصدی پست حساس وزارت علوم به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کنند تا از سوی ایشان به مجلس معرفی شود، که از رأی عدم اعتماد مجلس به آنها اطمینان کامل داشته باشند و چنانچه توانست با «وعده» و «وعید» نظر موافق نمایندگان را جلب کرده و بر کرسی وزارت علوم تکیه بزند، از اینکه وعده‌ها و تعهدات خود را نادیده گرفته و آنچه را سایه‌نشینان دیکته می‌کنند به اجراء درآورد، امتناعی نداشته باشد. به بیان دیگر، جماعت مورد اشاره برای وزارت علوم، «وزیر» نمی‌خواهند، بلکه به دنبال و «رو»! هستند، یعنی کسی در کسوت ظاهری «وزیر» و یا به عنوان «سرپرست» که فقط نمای بیرونی و «روکار» وزارت باشد و تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌پردازی‌ها کماکان در اختیار سایه‌نشین‌هایی قرار گیرد که زیر این پوشش جای گرفته‌اند و در عمل «وزیر» واقعی! هستند.
گفتنی است سایه‌نشین‌های مورد اشاره که برخی از آنان به حضور در فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 آلوده‌اند، حتی از رئیس جمهور نیز با عنوان یک پوشش ظاهری برای فعالیت‌های پنهان و غیرقانونی خود یاد می‌کنند تا آنجا که با وقاحت و به صراحت اعلام می‌کنند دولت روحانی «رحم اجاره‌ای»! اصلاح‌طلبان است! یعنی تنها رسالتی که برای دولت ایشان قائل هستند این که «نطفه نامشروع» مدعیان اصلاحات را در خود جای داده و بپروراند!... و بدیهی است، این نطفه با توجه به بصیرت مثال زدنی مردم که حماسه عظیم 9 دی فقط یک نمونه از تجلی آن است، قبل از تولد سِقط خواهد شد.
2- باید به این نکته نیز توجه داشت که سایه‌نشین‌های یاد شده، بهره‌گیری از وزیر پوششی را در وزارت آقای دکتر فرجی‌دانا تجربه کرده‌اند ولی استیضاح و عزل ایشان به آنها آموخته است که فعالیت‌های غیرقانونی با هدف تنش‌آفرینی در سایه «وزیر پوششی»! می‌تواند وزیر علوم را برای بازخواست به خانه ملت بکشاند و در نهایت وی را با استیضاح و عزل روبرو کند. از این روی، برای جماعت مورد اشاره، تصدی وزارت علوم از سوی «سرپرست» مطلوب‌تر است، زیرا در دوران تصدی سرپرست می‌توانند اهداف خود را با خاطر آسوده‌تری دنبال کنند. چرا که می‌دانند «سرپرست» برای توضیح درباره عملکرد خود به مجلس احضار نمی‌شود. بلکه اگر نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد سرپرست وزارت ابهامات و پرسش‌هایی داشته باشند، باید رئیس جمهور را که مسئولیت اصلی وزارتخانه در دوران حضور سرپرست را برعهده دارد، به مجلس احضار کنند و... سایه‌نشین‌ها مطمئن هستند نمایندگان مجلس به دلیل برخی از ملاحظات که منطقی و مصلحت‌جویانه نیز هست از احضار رئیس جمهور به مجلس خودداری می‌کنند. از این روی با جرأت می‌توان گفت اگر قانون اساسی حداکثر سرپرستی وزارتخانه‌ها را 3ماه تعیین نکرده بود، جماعت یاد شده راه و روشی را برمی‌گزیدند که وزارت علوم برای تمامی دوران باقیمانده از عمر دولت محترم با سرپرست اداره شود! برای پی بردن به صحت و درستی برداشت فوق می‌توانید به گستره و حجم گسترده تغییرات وزارت علوم در دوران سرپرستی آقای توفیقی بعد از رأی عدم اعتماد مجلس به آقای میلی منفرد و تغییرات و تصمیم‌های سؤال‌برانگیز فراوان در دوران سرپرستی آقای نجفی بعد از استیضاح و برکناری آقای فرجی دانا مراجعه کنید و یا تغییرات و تحولات بعضاً سؤال‌برانگیز دانشگاه تهران در دوران سرپرستی آقای نیلی احمدآبادی را مرور کنید!
و اما، بعید نیست و شواهدی نیز حکایت از آن دارد که جریان مورد اشاره باز هم برای تصدی وزارت علوم، افرادی را به آقای روحانی پیشنهاد کنند و نهایتاً به مجلس معرفی شوند که از رأی عدم اعتماد نمایندگان به آنها اطمینان داشته باشند! چرا که به دلایل پیش‌گفته، بی‌ثباتی وزارت علوم مطلوب آنان است و معرفی و عدم رأی اعتماد مجلس با چاشنی تبلیغات رسانه‌ای مشترک بیرونی و داخلی می‌تواند در فضای سیاسی کشور تنش‌آفرین باشد که این نیز مطلوب سایه‌نشینان است حتی اگر به بهای سوءاستفاده از شخصیت وزرای پیشنهاد شده باشد.
3- و اما، اصلی‌ترین نکته سرنوشت‌سازی که مسئولان محترم، نمایندگان ملت و مخصوصاً جناب آقای دکتر روحانی نباید از آن غافل باشند، این که به نظر می‌رسد بحث‌های دامنه‌دار و پر سر و صدای این روزها درباره انتخاب وزیر برای وزارت علوم، ابعاد انحرافی نیز داشته باشد و به بیان دیگر، این بحث‌های پردامنه می‌تواند در نقش «نارنجک‌های دودزا»! و «بمب‌های صوتی»! تدارک شده و به صحنه آمده باشد تا اذهان مخاطبان به ویژه مسئولان دست‌اندرکار و نمایندگان محترم مجلس را از موضوع اصلی که تغییرات بی‌حساب و کتاب و در برخی از موارد، بازگشت افراد ناصالح به مدیریت‌های حساس وزارت علوم است، منحرف کند. گزینش وزیر صالح و متعهد برای آن است که «خط علم» در کشور کند نشده و از شتاب نیفتد و مسئولان دلسوز و متعهد در مسئولیت‌های تعیین کننده به کار گرفته شوند. بنابراین رسیدگی و بررسی صلاحیت برخی- تأکید می‌شود برخی- از افرادی که در دوران سرپرستی آقای دکتر توفیقی، وزارت آقای دکتر فرجی دانا و سپس سرپرستی آقای دکتر نجفی به مسئولیت گمارده شده‌اند و یا تغییر و تحولاتی که در پاره‌ای ازمقررات صورت پذیرفته، ضروری است و نباید از کنار این ماجرا که با سرنوشت آینده وزارت علوم گره‌خورده است، بی‌تفاوت عبور کرد.
4- برای پی بردن به اهمیت آنچه در بند پیشین این یادداشت آمده است اشاره به موارد و نمونه‌های زیر ضروری و هشدار دهنده است.
در دوران وزارت آقای فرجی دانا و سرپرستی آقایان توفیقی و نجفی بر وزارت علوم و نیز سرپرستی آقای نیلی احمدآبادی در دانشگاه تهران؛
✓ همه معاونان وزارت علوم بدون استثناء تغییر کرده‌اند.
✓ همه مدیران وزارتخانه، باز هم بدون استثناء برکنار و با افراد جدیدی جایگزین شده‌اند.
✓ بسیاری از رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور - تقریباً نزدیک به تمامی آنها- برکنار شده و برخی دیگر در آستانه برکناری هستند.
✓ تمامی مدیران کل دانشگاه تهران، یعنی بزرگترین و با اهمیت‌ترین دانشگاه کشور عزل شده‌اند.
✓ در طول حیات دانشگاه تهران از سال 1312 تاکنون سابقه نداشته است که این دانشگاه با سرپرست اداره شود و فقط در وزارت علوم دولت یازدهم این اتفاق افتاده و هنوز هم دانشگاه تهران با سرپرست اداره می‌شود! و... که باید پرسید آیا هیچیک از اینهمه رئیس دانشگاه، معاون‌وزیر، مدیران کل و دهها مسئول قبلی دیگر شایستگی نداشته‌اند؟ بر فرض که شماری از آنان با بینش و منش دولت اعتدال همخوان نبوده‌اند! ولی آیا تمامی دانشگاه‌ها و نظام آموزش عالی کشور از نظر دولت یازدهم نامطلوب تلقی شده‌اند؟! اگر چنین است، چرا رئیس جمهور محترم در تبلیغات انتخاباتی خود، آنهمه از دانشگاه‌ها و اساتید و نخبگان مایه می‌گذاشتند؟!
5- و بالاخره در این باره اگرچه گفتنی‌های فراوان دیگری نیز هست ولی وجیزه پیش روی را به همین اندازه بسنده می‌کنیم و باقی به بعد می‌گذاریم که امید است، نیازی به پرداخت بیشتر نباشد ولی در این زمینه، سخنی دلسوزانه با رئیس جمهور محترم در میان است و آن، این که؛ سایه‌نشینان مورد اشاره، به خوبی می‌دانند، در قد و قواره‌ای نیستند که یکی از اصلی‌ترین مراکز نظام اسلامی را به انحراف کشیده و خط علمی پرشتاب کشور و سرنوشت بیش از 4 میلیون دانشجوی این مرز و بوم را به بازی بگیرند. مأموریت آنها تنش‌آفرینی است و در این راه نه فقط کمترین ارادتی به حضرتعالی ندارند بلکه در افق پیش‌روی آنان برای دور دوم دولت شما نیز جایی تعریف نشده است!
«گزينه هاي مجلس روي ميز دولت»
در مقابل روزنامه اصلاح طلب اعتماد ، معتقد است که مجلس به دنبال تحمیل گزینه های خود به دولت است و در این باره نوشته است : يك واقعيت اين است كه الان فاصله زيادي بين خواست مجلس و دولت درباره وزارت علوم وجود دارد، اما يك واقعيت ديگر هم هست و آن اينكه اين فاصله زياد بايد هر جور شده كم شود. هر چه باشد وزارت علوم وزير مي خواهد. آنچه بايد محقق شود واقعيت دوم است و لازمه آن هم تغيير واقعيت اول: دو طرف بايد كوتاه بيايند. اين قطعا يك توصيه نيست، اتفاقي است كه دير يا زود مي افتد. بحث اصلي بر سر چگونگي آن است. اينكه آيا مجلسي ها حرف خود رابه كرسي مي نشانند يا دولتي ها، يا اينكه هر كدام از دو طرف چند قدمي عقب نشيني مي كنند. مجلس با سه راي عدم اعتماد به اين نتيجه رسيده كه مي تواند در مقابل دولت دست بالا را داشته باشد. از همين رو هم است كه نه تنها عقب نشيني نمي كند، بلكه گزينه هايي حداكثري را هم روي ميز دولت مي گذارد: گزينه هايي از داخل بهارستان. اين موضوع قبلابه صورت غير رسمي يا حتي طنز مطرح مي شد. اما حالانمايندگاني هستند كه رسما همكاران خود را كانديداي وزارت علوم مي كنند. از جمله نيره اخوان بي طرف كه مهدي زاهدي را مناسب اين پست دانسته يا عبدالوحيد فياضي، از اعضاي كميسيون آموزش كه در اظهارنظري كلي گفته كه «گزينه هاي متعددي پيش روي دولت يازدهم براي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وجود دارد كه در اين ميان اگر دولت نگاه باريك بيني داشته باشد مي تواند گزينه هايي را در مجلس هم براي اين كرسي مهم علمي بيابد. » شايد در نگاه اول تحقق چنين خواسته يي از دولت ناممكن به نظر برسد اما حداقل طرح آن نشان مي دهد كه نمايندگان براي تعيين وزيري كه نسبت سياسي نزديك تري با آنها داشته باشد بيش از گذشته اصرار دارند. شايد از همين رو باشد كه در فضاي بيرون مجلس هم نام هايي چون سورنا ستاري يا علي اكبر صالحي به عنوان گزينه هاي بعدي دولت مطرح شده اند. گزينه هايي كه نمايندگان بيشتري مي توانند هم در جلسه بررسي صلاحيت و هم بعد از آن به آنها «اعتماد» كنند.
لحن موضع گيري هاي دولت و مجلس بعد از جلسه روز چهارشنبه موضعي تقابلي را تصوير مي كند. اما همزمان در اين «تقابل» آشكار است كه مجلسي ها چند قدمي جلوتر از دولت هستند. بدان معنا كه امكان بيشتري براي اظهارنظر صريح تر دارند و طبيعي هم هست كه به همين روال دست آنها براي اقدام در موضوع انتخاب وزير علوم هم بازتر باشد. تعداد زيادي از نمايندگان با صراحت كامل از «لج بازي» دولت سخن گفته اند و از اصرارشان بر تكرار آن مشخص است كه بيمي از آن ندارند. در مقابل، دولت فقط مي تواند «گلايه» كند، گلايه هايي نظير سخنان رييس جمهوري در زنجان و موضع گيري حسام الدين آشنا يك شب قبل از جلسه راي اعتماد. اما همين گلايه ها هم به راحتي توسط نمايندگان به زمينه حمله به دولت تبديل شود. در چنين فضايي دو واقعيت قطعي وجود دارد: اول اينكه وزارت علوم بايد صاحب وزير شود و دوم هم اينكه دولت بيش از يك مقدار مشخص نمي تواند در تقابل با نمايندگان منتقد خود در موضع قدرت قرار بگيرد. اين دو واقعيت مي تواند پاستور را در هفته هاي آينده به سمت گزينه هايي سوق دهد كه مدت هاست مجلسي ها «شاخصه »هاي آنها را در سخنان خود تبيين مي كنند.
«رويکرد جديد اصولگرايان درباره وزارتخانه بي وزير؛ گزينه‌سازي
براي وزارت علوم»
دیگر روزنامه اصلاح طلب هم دقیقا از این زاویه به حواشی وزارت علوم پرداخته است ، ابتکار در این باره می نویسد : در يک سال گذشته هر نامي که براي وزارت علوم دولت تدبير و اميد مطرح شد، با انبوه اتهامات مشابهي از سوي نمايندگان اصولگراي مجلس مواجه شد. به گونه اي که اين اتهامات در حداقل يک مورد سبب انصراف دولت از معرفي فرد مورد نظر شد، و در دو مورد با عدم ازراي اعتماد، قضيه جمع و جور شد و در يک مورد ديگر نيز پس از راي اعتماد و حضور 9 ماهه در وزارت علوم، وزير مربوطه استيضاح شده و برکنار گرديد. در جلسه راي اعتماد به محمود نيلي احمدآبادي و رد صلاحيت وي از سوي نمايندگان آنچه که به وفور در صحن علني مجلس تکرار شد، وابستگي وزير پيشنهادي به وزير معرفي شده به «جريان فتنه» و به کار گيري «نيروهاي فتنه گر» از جانب وي بود. موضوعي که هم در زمان معرفي جعفرميلي منفرد مطرح شد وهم در زمان سرپرستي جعفر توفيقي، هم در زمان راي اعتماد فرجي دانا گفته شد وهم در روز برگزاري جلسه استيضاح او. از سوي ديگر در روزهاي منتهي به جلسه راي اعتماد محمود نيلي احمدآبادي، برخي از نمايندگان اصولگرا مطمئن از نتيجه جلسه اعلام کرده بودند که هرکس که مانند امثال نيلي معرفي شود، نتيجه فرقي نخواهد کرد. همين موضع گيري نمايندگان اصولگراي مجلس و برخي از رسانه هاي همسو با آنان سبب شد که برخي از تحليل ها در فضاي رسانه اي کشور مطرح شود که اين طيف از جناح اصولگرا خود خواهان کرسي وزارت علوم هستند و در متن برخي تحليل ها حتي نام هاي برخي از چهره هاي وابسته به اين جناح نيز ديده مي‌شد.اما موضوع ديگري که يک روز پس از راي عدم اعتماد نمايندگان به ذهن ها خطور مي‌کند اين است که برخي از چهره ها و رسانه هاي اصولگرا تلاش مي‌کنند، تا نام هاي جديدي را براي وزارت علوم مطرح کنند و از اين رهگذر، اقدام به «گزينه سازي» براي اين وزارت خانه مهم و البته بي وزير کنند.موضوعي که در ادامه اقدامات اين طيف براي تحت تاثير قراردادن دولت و شخص رئيس جمهور ارزيابي مي‌شود.
«خروج از اعتدال»
از دیگر سو روزنامه اصولگرای رسالت هم معرفی نیلی احمد آبادی برای وزارت علوم را مغایر با شعار اعتدال دولت دانست و نوشت : شعار كلیدی دولت یازدهم "اعتدال" است. اما در برخی رفتارهای دولت نشانه‌ای از اعتدال دیده نمی‌شود. چهارشنبه گذشته مجلس به نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم رای اعتماد نداد. این سومین بار است كه مجلس بر سبیل اعتدال چنین موضعی اتخاذ می‌كند. وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور علاوه بر اینكه به لحاظ تجربه و علم و مدیریت كاستی‌هایی دارند، به لحاظ سابقه سیاسی دستی هم در فتنه 88 دارند. مجلس از باب تسامح به آقای فرجی‌دانا رای داد. اما خیلی زود فهمید وی به سمتی می‌رود كه احتمال بازتولید فتنه در دانشگاه است.علی‌رغم تعهداتی كه او داده بود كه كژراهه فتنه را نرود و به هیچ یك عمل نكرد، مجلس مجبور شد رای اعتماد خود را از او سلب كند.
یكی از نكات كلیدی كه نمایندگان مجلس در نگاه به بررسی صلاحیت وزرای علوم پیشنهادی رئیس‌جمهور بر آن تكیه كردند، موضوع تبری فرد پیشنهادی از غائله فتنه است. متاسفانه نیلی احمدآبادی در این مورد سابقه‌ای داشت كه قابل چشم‌پوشی نبود.حتی موافقین وی هم از او خواستند در مورد تبری از فتنه سخن بگوید اما وی حتی از به كار بردن واژه "فتنه" در دفاعیات خود پرهیز داشت براساس آنچه در مجلس گفته شد حتی او بعد از قیام تاریخی ملت در 9 دی 88 هم رفتاری داشت كه قابل دفاع نبود. لذا به درخواست موافقین خود نیز پاسخ مثبت نداد.
با آنكه رئیس جمهور هم در معرفی و هم در دفاع روی ولایت پذیری و همراهی با نظام وزرای پیشنهادی تاكید می‌كند اما نه او نشانه‌ای از این وفاداری می‌دهد و نه نمایندگان نشانه‌ای از آن در كارنامه سیاسی وزرای پیشنهادی مشاهده می‌كنند و بر عكس اسناد مدارك غیرقابل انكاری نمایندگان مجلس ارائه می‌دهند كه نشان از آن دارد كه معرفی‌شدگان از یك طیف خاص از اصلاح‌طلبان هستند كه هنوز نه تبری از فتنه جسته‌اند و نه حاضرند ستمی را كه به نظام و مردم كردند، با اعلام مواضع جدید جبران كنند.رای مجلس به آقای فرجی‌دانا فرصتی بود كه این جبران صورت گیرد اما فراكسیون‌های مجلس دریافتند نه تنها جبرانی وجود ندارد بلكه دانشگاه به سمتی رفته كه سرعت و شتاب پیشرفت علمی را كند كرده و بر حاشیه‌سازی اصرار ورزیده می‌شود. غائله بورسیه‌ها كه هیاهو برای هیچ بود نمونه‌ای از این دست است.
اینكه بیش از دو سوم نمایندگان مجلس بر رای عدم اعتماد انگشت تاكید نهادند و حتی موافقین هم در پی شفاف‌‌سازی كارنامه وزیر پیشنهادی در مورد فتنه بودند، نشان می‌دهد مجلس بر سبیل "اعتدال" و پرهیز از "افراطی‌گری" تاكید دارد و محكم بر روی خط قرمز نظام ایستاده است.متاسفانه رئیس‌جمهور كه مدعی است در پی تعامل سازنده با جهان است از تعامل با مجلس در این مورد پرهیز دارد و هیچ‌یك از فراكسیون‌های مجلس در جریان این معرفی و منطق اصرار بر آن قرار نگرفتند.معرفی نیلی احمدآبادی نشان داد كه آقای رئیس‌جمهور در پی تعامل سازنده با مجلس نیست و برخی در این میان در روابط دولت و مجلس اخلال می‌كنند و رئیس دولت از آن غفلت دارد.
فرجی‌دانا با 159 رای موافق، 70 رای مخالف و 32 رای ممتنع وزیر شد. مجلس در رای به او در مقام تعامل سازنده بود و از موضع انتقادی خود تنازل كرد. اما دید در این تعامل اخلال می‌شود. رای خود را در استیضاح پس گرفت لذا موافقان دولت به 110 نفر در استیضاح كاهش یافتند. مفهوم این استیضاح این بود كه نمایندگانی كه تلاش می‌كردند روابط و تعامل را منطقی و مثبت جلوه دهند موفق نبودند.در رای نیلی احمدآبادی 110 نفر موافقان دولت به 79 نفر كاهش یافت این نشان می‌دهد دولت در تعامل با مجلس هم غفلت‌هایی دارد كه حاضر به جبران آن نیست. اینكه دولت ظرف یك‌سال 80 نماینده موافق را مخالف كند ریشه در عدم توانایی رئیس‌جمهور در تعامل سازنده با مجلس دارد لذا دولت در تعامل با مجلس در جاده خروج از اعتدال حركت می‌كند.
در جریان رای اعتماد به نیلی احمدآبادی دولت در پی دوقطبی‌سازی مجلس برآمد غافل از اینكه دو قطب پایداری- رهروان فتنه را خط قرمز خود می‌دانند. اشتباه دوم آن بود كه برخی نمایندگان متهم به باج‌خواهی و قرار گرفتن زیر بار اقلیت معرفی شدند. مجلس این اهانت را برنتابید و عكس‌العمل نشان داد. حتی موافقین وزیر پیشنهادی این اهانت را برنتابیدند.از طرفی مجلس احساس كرد مخاطب این سخن رئیس‌جمهور در زنجان هستند كه گفت: "ما تابع امام حسینی هستیم كه توبه حر را قبول كرد." یعنی اگر اشكالی در وزیر پیشنهادی در مورد فتنه است، او توبه كرده است و شما نباید روی این مسئله تكیه كنید.
طبیعی است كه این سخن رئیس‌جمهور هیچ پشتوانه منطقی و تحلیل تاریخی ندارد. اولا نمایندگان توبه‌ای را از وزیر پیشنهادی نشنیدند. حتی در فرصتی كه او برای دفاع یافت هیچ‌گاه سخن از آن به میان نیاورد. ثانیا هزینه توبه حر جبران و نهایتا "شهادت" بود لذا نمایندگان نمی‌توانستند پاداش توبه‌ای كه هرگز اعلام نشد را "وزارت" اعلام كنند و این داوری نادرست را در تاریخ اسلام و ایران برای خود با رای "اعتماد" به ثبت برسانند. برخی اظهارات رئیس‌جمهور در جمع نخبگان و نیز مردم زنجان صدای گلایه نمایندگان را درآورد.رئیس‌جمهور شعور و هوشمندی تاریخی نمایندگان ملت را نادیده گرفته بود كه حتی صدای موافق‌ترین نماینده مجلس به عملكرد دولت را هم درآورد.
علی مطهری در جایی گفته بود: "رئیس‌جمهور نباید در سخنان خود به مجلس گوشه و كنایه بزند."به هر حال نمایندگان نخواستند با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی بر یك تحریف تاریخی هم صحه بگذارند.
مسئله حر و عاشورا و امام حسین و مسئله توبه كردن برخی اهل فتنه سخن از دو نوع معامله با دو نرخ متفاوت است كه نرخ اولی "شهادت" و نرخ دومی "وزارت" است البته با این تفاوت كه در اولی واقعا توبه‌ای در كار بوده و در دومی حتی حرف آن را به زبان نمی‌آورند.
سخنان تحریك‌آمیز آقای آشنا قبل از روز رای‌گیری هم نشان از آن داشت كه دولت قصد قانع كردن مجلس را ندارد. حتی مایل است تحریكی پدید آید كه وزیر پیشنهادی از رای اعتماد محروم شود.
چند سئوال كلیدی در این میان وجود دارد كه دولت از رنجیده شدن بیش از سه هزار بورسیه دانشگاهی چه سودی می‌برد؟ چرا اهانت به فرهیخته‌ترین قشر از اقشار جامعه را بر‌تابد؟ چرا دولت در پی سیاه‌نمایی یكی از درخشان‌ترین دوران تاریخ علم در ایران است در حالی كه دولت نهم و دهم در پیشرفت‌های علمی كشور ركوردی برجای گذاشت كه در هیچ یك از دوران قبل و بعد از انقلاب نظیر ندارد. اكنون ایران اسلامی در اغلب رشته‌های علمی جزء 10 كشور برجسته جهان است.
پیشرفت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در دولت نهم و دهم باعث شد شش كشور قدرتمند جهان زانو به زانو با دیپلمات‌های ما بنشینند تا روی توقف یا كم كردن سرعت پیشرفت علم در ایران به چانه‌زنی بپردازند. "دست پر" دیپلمات‌های ما در مذاكرات كنونی هسته‌ای مربوط به چه دوره‌ای است؟ چرا اینقدر بی‌مهری به قشر دانشجو و دانشگاهیان و دانشمندان كشور می‌شود؟
از میان هزاران دانشمند و مسلمان، با سابقه مدیریت‌های هوشمند و توان و تجربه عالی كه آزمون وفاداری به نظام و انقلاب و امام و مردم داشته‌اند چرا رئیس‌جمهور سراغ معرفی كسانی می رود كه با اطلاعات مشهود هر شهروند ایرانی می‌توان رای به عدم اعتماد به آنان داد. این جفا به مردم چرا صورت می‌گیرد؟ آیا رئیس‌جمهور یك تعهد نانوشته با اصلاح‌طلبان افراطی دارد؟ مردمی كه به رئیس‌جمهور رای دادند به خاطر رویكرد او به اعتدال و اصرار او بر آرامش در جامعه است. اینكه رئیس‌جمهور حتما كسی را معرفی كند كه نمایندگان مداركی از حضور وی در فتنه داشته باشند نوعی عبور از خط قرمزی است كه نظام در این مورد تعیین كرده است.
رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد بر سبیل اعتدال حركت كند و به وعده‌ای كه به مردم داده و به سوگندی كه در مجلس خورده وفادار بماند، باید وزیری را به مجلس معرفی كند كه نه تنها سابقه فتنه نداشته باشد بلكه سابقه‌ای از حضور قهرمانانه دانشگاهیان در خنثی كردن فتنه داشته باشد. خوشبختانه در فتنه 88 اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان در اندازه افسران ورزیده فكری جنگ نرم با دشمن ظاهر شدند و اجازه تبهكاری سیاسی به دشمن در دانشگاه را ندادند. این جماعت از دانشگاهیان جلوی خیانت برخی اساتید دانشگاه كه فرار كردند به آمریكا و اروپا تا وطن‌فروشی خود را در بلاد بیگانه دنبال كنند را گرفتند و از حیثیت دانشجو و دانشگاه در ایران دفاع كردند. رئیس‌جمهور چرا وزیر پیشنهادی خود را از میان سرداران جنگ نرم علیه دشمن در دانشگاه برنمی‌گزیند.
رئیس‌جمهور هنگام معرفی وزیر پیشنهادی در مجلس رعایت ادب و احترام به نمایندگان مجلس و دانشگاهیان را كرد. اما در بیرون از مجلس این ادب رعایت نمی‌شود و یكی از دلایل عدم رای اعتماد این بود كه چرا دولت شأن مجلس و جایگاه آن را در صیانت از انقلاب و پاسداری از مرزهای فكری اسلام رعایت نمی‌كند.رئیس‌جمهور پس از رای عدم اعتماد مجلس در اولین واكنش خود گفت: "افكار عمومی قضاوت خواهد كرد. ملت ما نه فاصله را می‌پسندد و نه لجبازی را."متهم كردن مجلس به لجبازی خارج از ادب و آداب تعامل سازنده است. اگر بخواهیم وجهی برای لجبازی بتراشیم، تاكید رئیس‌جمهور بر معرفی وزرایی كه دستی در فتنه دارند بیشتر به لجبازی می‌ماند تا رای مجلس كه مبتنی بر پایبندی به خطوط قرمز نظام و پایبندی به رای ملت ایران در قیام تاریخی 9 دی 88 است. رای ملت در خانه خود نمادی از داوری افكار عمومی مردم است. این داوری را نمی‌‌توان تخطئه كرد و همان‌طور كه رئیس‌جمهور فرمودند: "به حق قانونی مجلس احترام می‌گذارند" قطعا منشا این احترام به رای مردم برمی‌گردد كه نمایندگان خود را راهی خانه ملت كرده‌اند. حریم این رای باید رعایت شود چرا كه حق‌الناس است. همان‌طور كه رای به رئیس‌جمهور هم در این دوره و هم دوره‌های قبل حق‌الناس است.
انتشار گزارش حقوق بشری احمد شهید هم اعتراض تمام جریانهای داخلی کشور را بر انگیخت .
«واقعیت‌های حقوق بشر»
روزنامه اصولگرای حمایت در این باره نوشت : هیأت حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران روز جمعه دومین گزارش ملی یو.پی.آر خود را که شامل تشریح اقدامات انجام شده درباره عملی کردن 123 توصیه پذیرفته شده از سوی کشورمان در دور قبلی بود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد. این گزارش به صورت دوره ای، توسط کشورها باید تهیه و در آن به روند رعایت اصول و قوانین حقوق بشری اشاره شود. گزارشات تهیه شده توسط کشورهای مختلف باید در مجمع بی طرفی برای نظارت به رفتار دولت ها با مردم خود مورد ارزیابی قرار گیرند. جمهوری اسلامی ایران هم گزارش یو پی آر خود را هر 4 سال، به موقع و بدون تاخیر ارائه داده است.به رغم اقدامات کشورمان اخیرا احمد شهید بازهم ادعا های خود را تکرار کرده است، مسلم است که سازمان ملل نباید نگاهی، سیاسی، جریانی و غرض ورزانه به مقوله حقوق بشر داشته باشد و بر عکس باید نظارتی
بی‌طرفانه را اعمال کند. اشکالاتی که در گزارش احمد شهید دیده می شود اشکالاتی بسیار فاحش و جدی است به طوری که احمد شهید در گزارش خود به ارکان اسلامی توهین کرده و در رابطه با موضوعهمجنس گرایی، زمانی که وی درباره آزادی آن اظهار نظر می کند، نشان می دهد که شناختی از قوانین اسلامی ندارد و ایران نیز حاضر نیست به هیچ وجه به خاطر فشار حقوق بشری، به احکام اسلامی، دینی و شرعی پشت پا بزند.
اگر قرار است به مسائل حقوق بشری در ایران پرداخته شود، باید واقعیات را مدّ نظر قرار دهند. به عنوان مثال در این گزارش، ادعا شده که ایران از تروریسم حمایت می کند، در حالی که به گواهی تاریخ، ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از تروریسم متحمل شده است. 17 هزار نفر در کشور ما شامل، رئیس جمهور، نخست وزیر، نمایندگان مجلس، دادستان ها و قضات دادگستری و اقشار مختلف مردم توسط گروه های تروریستی به شهادت رسیده اند.مسئله بعدی این است که به رغم فضاسازی غرب، ایران واهمه ای از ورود گزارشگران حقوق بشر به کشورمان ندارد و سالیان گذشته افرادی به این منظور به ایران سفر کرده اند و در آینده نیز سفر خواهند داشت. از آنجایی که جمهوری اسلامی همواره مدافع حقوق بشر واقعی بوده است، از ارائه گزارش های صحیح و منطقی استقبال می کند.
اما گزارشگران باید اولا بی طرف بوده، ثانیا ماموریت یافته از سازمان های جاسوسی نباشند. متاسفانه سازمان ملل به جای پرداخت به واقعیت، به نهادی تبدیل شده که اهداف و برنامه های آمریکا را پیگیری می کند. سازمان ملل چشمان خود را بر روی جنایاتی که اکنون در میانمار، آفریقای مرکزی، سوریه، عراق و عربستان در حال وقوع می باشد، بسته است؛ مانند جنایاتی که توسط گروه تکفیری داعش صورت گرفته یا حکم اعدام ناعادلانه شیخ نمر باقر النمر در عربستان سعودی، جایی که هیچ کس مجاز به ارائه نظرات خود نیست، متهمین بدون حضور حتی وکیل تسخیری محاکمه می شوند و حقوق بشر به صورت آشکار در این کشور نقض می گردد؛ جای تعجب دارد که واکنش کشورهای مدافع حقوق بشر مانند آمریکا، چیزی جز سکوت همراه با تایید نیست. در نمایی متضاد با آنچه در کشورهای مرتجع و متحد آمریکا در منطقه دیده می شود، به عنوان مثال در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی از اقلیت ها حضور دارند و حقوق زنان، کودکان، خانواده ها به دقت و به تفکیک در قوانین ما مورد توجه قرار گرفته است. ایران به عنوان دموکراتیک ترین کشور منطقه، به طور میانگین هر سال یک انتخابات برگزار می کند. این استاندارد دوگانه سازمان ملل با ایران و کشورهای دیگر نشان دهنده این است که سازمان ملل دچار ساختاری معیوب است و به عنوان ابزار استکبار مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به موارد اشاره شده، ادعاهای احمد شهید برای ایران اهمیتی ندارد زیرا با واقعیت های کشورمان در تضاد است.
نکته قابل تامل این است که با نزدیک شدن به نقطه اوج مذاکرات هسته‌ای، دشمنان کشور در حال برنامه ریزی برای فشار به ایران در موضوع حقوق بشر در این مذاکرات و یا امتیازگیری در این گفت وگوها هستند. به عبارت دیگر دشمن که ابزارهای متفاوتی را برای به بن بست رساندن انقلاب آزموده، این بار ابزار نقض حقوق بشر در ایران را برای مقاصد مختلف از جمله ایران هراسی، به موازات مذاکرات هسته ای، به کار گرفته است. مسئولین ما باید با استفاده از فرصت ها و ابزارهای مختلف، صدای واقعیت ایران را با هشیاری به گوش جهانیان برسانند. جنبش غیرمتعهدها، اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی، نهادهای مردم نهاد (ان جی او) و سخنرانی در مجامع بین المللی، نمونه هایی از بسترهای آماده برای شفاف سازی در مورد واقعیت ایران است. توریست های عمدتاً غربی که از کشورمان بازدید می کنند اذعان دارند ایران را به دو شکل متفاوت دیده اند.
ایرانی که پیش از سفر، تصور نامطلوبی از آن داشتند و ایران شاداب و با نشاطی که پس از سفر از آن خاطره دارند. قوه قضاییه هم می تواند در کنار دولت و مجلس با برگزاری جلساتی با حضور دادستان های اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی و یا شرکت در نهادهای حقوق بشری مانند سازمان دیدبان حقوق بشر به تشریح حساسیت های دینی و شرعی در بحث حقوق بشر اسلامی کمک شایانی به دفع تبلیغات سوء دشمن داشته باشد. در پایان باید از نمایندگی ها و رایزنی های فرهنگی ایران در خارج از کشور مجدّانه خواست تا به وظیفه خود برای آگاه سازی مردم دنیا و ارائه نمایی واقعی از آنچه در ایران می گذرد بیش از پیش عمل کنند. برگزاری مؤثرتر جلسات، همایش ها و نمایشگاه ها توسط هیئت های دیپلماتیک ایرانی می تواند اثر منفی و سیاه نمایی کشورهای مغرض را تا حدّ زیادی خنثی کند و با کمک از رسانه ملی، اثر بخشی خود را تا حدّ رقابت با تبلیغات منفی آنان، ارتقاء بدهند.همچنان که هیات حقوق بشری ایران روز گذشته، رویکرد سیاسی و گزینشی مدعیان حقوق بشر را بر ملا کرد و صدای واقعی ایران در موضوعات حقوق بشری را به گوش افکار عمومی دنیا رساند.
«آماري عجيب در گزارش احمد شهيد» نوشته»
روزنامه اعتماد هم نوشت : ترديدي نيست كه برخي نيروها با يكديگر دست به دست هم داده اند كه تصوير منفي اي از ايران ارايه كنند. متاسفانه ارتباطات و عملكرد ضعيف طرف ايراني نيز مزيد بر علت شده و اين امكان را براي طرف مقابل فراهم مي كند كه براي رسيدن به اهداف خود زحمت كمتري بكشند. آنچه موجب تعجب بيشتر است مطالب گزارشگر رسمي سازمان ملل يعني آقاي احمد شهيد عليه ايران است كه برخلاف ساير مطالب به عنوان گزارش هاي رسمي و معتبر تلقي خواهد شد و به پايه يي براي تنظيم روابط با ايران تبديل خواهد شد. اين ناراحت كننده است كه برخي مطالب خلاف واقع و آشكار از جانب وي عليه ايران منتشر شود و در داخل كشور به جاي آنكه جهت تصحيح اين تصوير كوشش كنيم با خطاب كردن او با نام «احمد شهيق» به خيال خودمان تبليغات او را خنثي كرده ايم! در حالي كه هر چه عليه او بگوييم تنها كينه و نفرت و وجه منفي گزارش هاي او را پررنگ تر كرده ايم و ضرورت دارد كه نسبت به گذشته با درايت و منطقي برخورد كنيم. اخيرا گزارش هايي از سوي وي مطرح شده كه درباره وضعيت زنان در ايران اطلاعات نادرستي دارد. وي در گزارش خود مدعي شده كه: «آمار ازدواج دختران زير 10 سال در سال1390 افزايش قابل توجهي نسبت به سال 1389 داشته است و از 716 ازدواج زير 10 سال در سال 1389 به دست كم يك هزار و 537 ازدواج در سال 1390 رسيده است» در حالي كه آمار و اطلاعات رسمي مربوط به اين مساله در سالنامه هاي سازمان ثبت احوال و در سايت اين سازمان كه به سادگي قابل دسترسي است خلاف اين ادعا را نشان مي دهد. تعداد مذكور به كلي نادرست است و از 716 در سال 89 به رقم 220 در سال 90 و سپس به رقم 189 در سال 91 كاهش يافته است. حال چگونه است كه اين رقم در گزارش آقاي احمد شهيد هفت برابر شده است، خدا مي داند.
اين تعداد ازدواج حدود يك مورد از هر 4000 ازدواج است و حتي به آن معنا نيست كه لزوما افراد مذكور به صورت واقعي ازدواج كرده اند زيرا بخشي از آنها با پسران زير 15 سال ازدواج كرده اند كه بيشتر وجهي صوري دارد و آمار آن در سالنامه مذكور آمده است. ضمن آنكه اين آمار بيشتر مربوط به شناسنامه است و در برخي از مناطق كشور ممكن است سن واقعي دختر بيش از سن شناسنامه يي او باشد. ولي در هر حال مهم اين است كه اين رقم در حال كاهش است. براي مثال در سال 1385 تعداد ازدواج هاي ثبت شده زير 10 سال براي دختران 3413 مورد بوده كه الان به كمتر از 200 مورد رسيده، يعني 17 برابر كمتر شده. در حالي كه گزارش آقاي احمد شهيد در اين مورد موضوع را وارونه نشان داده است. عجيب ترين بخش گزارش او كه ظاهرا افراد بي اطلاع تهيه كرده اند اين است كه 48580 دختر زير 15 سال ازدواج كرده اند و 48567 نفر آنان پيش از 15 سالگي صاحب فرزند شده اند!! به عبارت ديگر حدود 100 درصد افراد ازدواج كرده صاحب فرزنده شده اند در حالي كه در ايران حدود 20 درصد زوج ها نابارور هستند! و اگر اين را براي دختران جوان و در اوايل ازدواج حساب كنيم خيلي بيشتر خواهد شد. حال چگونه هنگام نوشتن گزارش آقاي احمد شهيد حتي يك نفر نيست كه اين نكات بديهي را متذكر شود؟
نكته ديگري كه بسيار باعث تعجب است ادعاهاي گزارش درباره كنكور و سهم دختران در قبولي دانشگاه هاست. در گزارش آمده كه: «ميزان ورودي دختران در دانشگاه هاي ايران از 62 درصد در سال هاي 1386 1387به 48 درصد در سال هاي 1393 -1392 رسيده است.» اين اعداد و ارقام به طور واضح نادرست است و روند رو به رشد حضور زنان در سطوح بالاتر از كارشناسي و ليسانس كاملاروشن و غيرقابل ترديد است. در سطح كنكور نيز در سال 1393 از كل قبول شدگان مرحله اول كنكور سراسري 59 درصدشان را زنان و در مرحله نهايي نيز 5/58 درصد را زنان تشكيل مي دهند. به نظر مي رسد كه تهيه كنندگان گزارش درصد آقايان را به جاي خانم ها قرار داده است تا پازل گزارش ضدايراني را تكميل كند. مجددا تاكيد مي شود كه ما نمي توانيم و نمي بايد به اين نقد عليه گزارش مزبور و موارد مشابه آن بسنده و خيال خودمان را از حيث نادرست بودن آنها راحت كنيم. زيرا همه موارد اين گونه نيست و اينكه اين گزارش آثار وضعي خاص خود را عليه ايران دارد. ضمن آنكه برخي اقدامات در داخل كشور از جانب افرادي صورت مي گيرد كه زمينه را براي تهيه و پذيرش اين گزارش ها و حتي آمار غيرواقعي آن فراهم مي كنند. بايد براي همه موارد گزارش پاسخ مستدل داشت. نكات درست گزارش اگر قابل توضيح دادن و رفع ابهام است، توضيح داد و اگر ايراد وارد است، رفتار خودمان را تصحيح كنيم و اگر مثل اين نمونه ها نادرست است آن را نقد كرد و حتي كوشيد كه از ابتدا در گزارش آورده نشود. فراموش نشود كه برخورد غيركارآمد و حذفي با گزارشگر سازمان ملل موجب شكل گيري اين نوع گزارش ها مي شود. به نظر مي رسد كه دولت بايد به طور مستقيم مسووليت اين كار را عهده دار شود و درباره نحوه برخورد با گزارشگر ويژه و سياست هاي ايران براي مواجهه با اطلاعات مخدوش در گزارش هاي ضد ايراني تجديدنظر كند. اينكه بگوييم عليه ايران توطئه مي شود و به اين نكته بسنده كنيم راه حل نيست.
