وکیل مدافع مهدی هاشمی در جمع خبرنگاران مدعی شد: بنده از روز اول گفته‌ام که پرونده مهدی هاشمی سیاسی است و نه امنیتی و اقتصادی و ما مورد به مورد پاسخگو هستیم.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، سید محمود علیزاده طباطبایی پس از پایان چهاردهمین جلسه دادگاه مهدی هاشمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وکالت را به عنوان یک شغل مقدس انتخاب کردم و در طول 22 سال گذشته هرگز از ناحق دفاع نکردم و قوه قضاییه می‌تواند یک مورد بیاورد که در آن از ناحق دفاع کرده باشم.
 
وی تصریح کرد: در این پرونده آنچه که برخود لازم  و واجب می‌دانم دفاع از حریم آیت‌الله هاشمی رفسجانی است.
 
علیزاده طباطبایی افزود: در مملکت سفره‌ای به هر جهت پهن بوده و امثال رسایی‌ها سر این سفره نشسته بودند و حال این سفره جمع شده است و این دشمنی‌ها از این جا آغاز شده است.  
 
وکیل مدافع مهدی هاشمی گفت: علت این که اجازه نمی‌دهند دادگاه به صورت علنی برگزار شود این است که این مسائل را نمی‌شود به راحتی افشا کرد چرا که با حیثیت نظام سرو کار دارد و در واقع دادگاه روند عادی خود را طی می‌کند و دفاعیات انجام می‌شود.  
 
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا از محتویات نامه‌ای که حجت‌الاسلام رسایی به قاضی مقیسه داده‌ اطلاع دارید یا خیر بیان کرد: در نامه ذکر شده که جلسات دادگاه به صورت علنی برگزار شود و قاضی مقیسه هم گفتند که وکلا از روز اول اصرار بر علنی بودن دادگاه‌ها داشتند اما ما به دلیل مصالحی قبول نکردیم.  
 
علیزاده طباطبایی تصریح کرد: در واقع رویه این گونه نبوده که دادگاهی که از ابتدا به صورت علنی یا غیرعلنی برگزار شده در رویه آن تغییری اتفاق بیفتد و مشخص نیست دفاعیات ما و آقای هاشمی تا چه زمانی ادامه داشته باشد.
 
وکیل مدافع مهدی هاشمی در پاسخ به این سوال مبنی براینکه دفاعیات بیشتر در بخش امنیتی یا سیاسی است تصریح کرد: از روز اول گفته‌ام که همه پرونده مهدی هاشمی سیاسی است و نه امنیتی و اقتصادی بنابراین ما مورد به مورد کیفرخواست را به صورت مستدل پاسخگو هستیم.
 
وی ادامه داد: در پرونده‌هایی که بعد از انتخابات سال 88 وکالت آن‌ها را به عهده داشتم یک ریال حق الوکاله دریافت نکردم.
 
علیزاده طباطبایی در رابطه با آخرین جزییات پرونده غنچه قوامی گفت: پرونده موکلم را به دادسرا ارسال کرده‌ام و در واقع در این پرونده دو خلاف صورت گرفته است یکی این که به صراحت قانون حداکثر معادل حداقل مجازات می‌توانند وی را در بازداشت نگه دارند که حداقل مجازات جرم فعالیت تبلیغات علیه نظام سه ماه تا یک سال است که موکل بنده نزدیک 5 ماه است که در بازداشت است.  
 
وی ادامه داد: دومین خلاف این است که بعد از ختم رسیدگی ظرف یک هفته باید رای را ابلاغ کنند و این در حالی است که 22 مهر ماه ختم رسیدگی اعلام شده اما تا امروز رای مربوط به پرونده را ابلاغ نکردند و می‌گویند دلایل جدیدی در پرونده پیدا کردیم.
 
وکیل مدافع غنچه قوامی در پایان خاطر نشان کرد: پرونده به شعبه 15 به ریاست قاضی صلواتی ارسال شده که بعد از آنجا پرونده به دادسرا برود.

انتهای پیام/ 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار