به گزارش حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این دفتر اعلام کرد: با وجود میلیارد‌ها تن ذخایر شناخته شده معدنی در ایران، هنوز سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است.

عدم رشد و توسعه بایسته و شایسته بخش معدن از عدم نگاه علمی و کار‌شناسانه به این بخش و همچنین نبود انگیزه عمومی کافی برای سرمایه گذاری در آن ناشی می‌شود.

در کشورهای پیشرفته معدنی دارای ذخایر همسان با ایران، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی بسیار بالا‌تر از ایران است. با توجه به این عدم تناسب برخی از کار‌شناسان حوزه صنعت، معدن و صنایع معدنی، معضلات و تنگناهای بخش معدن را که منجر به کاهش سرمایه گذاری در این بخش شده است، در موارد زیر خلاصه کرده‌اند: فقدان زیربناهای فیزیکی، کمبود منافع برای تحقیق و توسعه، ریسک بالای اکتشاف و بهره برداری در بخش معدن به دلیل نبود اطلاعات پایه زمین‌شناسی قابل اتکا، زمان بر بودن اکتشاف معدنی و کند بودن بازگشت سرمایه، ناکافی بودن استانداردهای تولید و مصرف مواد معدنی، ضعف در بهره گیری از فناوری‌های پیشرفته، افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و تاثیر آن بر دریافت دانش فنی و تجهیزات تولیدی از خارج کشور، پایین بودن عمر مفید تجهیزات معدنی، نداشتن نظام جامع آماری و اطلاعات معدنی، ضعف در زیرساخت‌های حمل و نقل، تاکید بر فرآوری مواد اولیه به صورت دستوری بدون توجه به مقتضیات اقتصادی و بازار جهانی، پایین بودن تکنولوژی اکتشاف و استخراج در ایران، عدم پذیرش پروانه بهره برداری معدن به عنوان وثیقه بانکی و... 

در مطالعه حاضر روند سرمایه‌گذاری و موجودی سرمایه در بخش معدن و سایر بخش‌های عمده اقتصادی بررسی و ملاحظه شد که این بخش ضمن اینکه نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی در جذب سرمایه گذاری‌ها و انباشت سرمایه بسیار ضعیف عمل کرده است، بلکه در استفاده از منابع سرمایه‌ای موجود هم کارآیی و اثربخشی لازم را نداشته است. از طرف دیگر ضمن اینکه نرخ بازدهی سرمایه در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها پایین است، دوره بازگشت آن هم طولانی‌تر از سایر بخش هاست. 

البته در این زمینه باید اذعان داشت که پایین بودن بازدهی سرمایه در بخش معدن ضرورتا ناشی از پایین بودن بهره وری در این بخش نیست و چه بسا ممکن است به اعتبار ماهیت فعالیت‌ها، ناشی از نیاز بالای آن به سرمایه باشد. در رابطه با ماهیت فعالیت‌های بخش معدن موارد زیر قابل ارائه‌اند:  
۱- به اعتبار اینکه اغلب معادن در نقاط مختلف و معمولا دورافتاده کشور پراکنده‌اند، انتخاب محل سرمایه گذاری از اختیار سرمایه گذار خارج بوده و جبر طبیعت تعیین کننده آن است. بنابراین انتقال یا ایجاد زیرساختارهای ضروری مانند تخصص‌های لازم، بهداشت راه، آب، برق و گاز و... یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سرمایه گذاران در این بخش است؛ که باید مورد توجه حاکمیت در این بخش قرار گیرد. 

۲- با توجه به ماهیت فعالیت‌های معدنی، طبیعتا فعالیت‌های سرمایه گذاری در این بخش نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی نیاز به سرمایه اولیه و ثابت بیشتری دارد. 

۳- محدودیت‌های قانونی و مقرراتی از جمله مقررات زیست محیطی و منابع طبیعی در مقابل سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش نسبت به بخش‌های دیگر بیشتر است. 

۴- با توجه به ماهیت محصولات تولیدی در این بخش و حجم و اندازه و وزن آن‌ها، هزینه حمل و نقل و بالاخص صادرات آن‌ها بسیار بالا‌تر از سایر بخش هاست.
 
۵- از لحاظ ریسک فعالیت‌های انسانی، نسبت به سایر فعالیت‌های مشابه در بخش‌های دیگر در ردیف فعالیت‌های پرریسک طبقه بندی می‌شود. به این اعتبار طبیعتا هزینه‌های بیمه‌ای سنگین تری نسبت به سایر بخش‌ها بر کارفرمایان تحمیل می‌شود.
 
۶- همانطور که ملاحظه می‌شود، موارد بالا در مجموع نیاز به سرمایه را فارغ از میزان تولید بالا می‌برند. از طرف دیگر باید توجه داشت که علی رغم پایین بودن نرخ بازدهی سرمایه در این بخش و طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، این بخش را باید در ردیف بخش‌ها و فعالیت‌های استراتژیک طبقه بندی کرده و در سرمایه گذاری‌ها و تسهیلات قانونی و اعتباری و... در اولویت قرار داد؛ زیرا بخش معدن به اعتبار داشتن پیوندهای پسین و پیشین بسیار قوی با سایر بخش‌ها و فعالیت‌های عمده اقتصادی و تامین مواد اولیه لازم برای اغلب صنایع و ساختمان، در توسعه و پیشرفت سایر بخش‌ها هم نقش پررنگ تری دارد.

شاید بتوان ادعا کرد که توسعه اغلب فعالیت‌های صنعتی کشور منوط به فعالیت کارآمد بخش معدن است. همچنین باید بازدهی اصلی این بخش را در زنجیره‌های تولید ارزش، بالاخص در صنایع معدنی و وابسته به معدن جستجو کرد. بر اساس نظریه و تعریف، زنجیره ارزش شامل فعالیت‌هایی است که برای سازمان، صنعت، بخش یا کل اقتصاد دارای ارزش افزوده بوده و می‌تواند فرآیند تولید و عرضه محصول را تسهیل و محصول نهایی را از جهت قیمت، رقابتی سازد.

به عبارت دیگر زنجیره ارزش، مجموعه عملیاتی است که در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می‌پذیرد تا به خلق ارزش منجر شود. محصولات از حلقه‌های این زنجیره عبور می‌کنند و در هر حلقه ارزشی به محصول نهایی افزوده می‌شود. به کارگیری مفهوم زنجیره ارزش در بخش معدن و صنایع معدنی منجر به شکل گیری نگاه یکپارچه به فعالیت‌ها و وظایف مختلف و به تبع آن منابع این بخش می‌شود. این امر کمک می‌کند که منابع بخش معدن در جهت مزیت‌های بخش به طور اخص و کل اقتصاد به طور اعم مورد توجه و ارزیابی قرار گیرند.

در فعالیت‌های معدنی و صنایع مرتبط با آن، معمولا زنجیره ارزش یک شرکت به زنجیره ارزش شرکت‌های دیگر متصل شده و خود عضوی از زنجیره‌ای بزرگ‌تر می‌شود. توجه به این زنجیره سبب می‌شود که در فرآیند ارزش آفرینی، ارزش واقعی محصول یا خدمت در فرآیند تامین، تولید و توزیع به شکل علمی مشخص شده و نقش و سهم محصولات معدنی در ارزش افزوده سایر صنایع و فعالیت‌های اقتصادی روشن شود. از این منظر می‌توان ادعا کرد که در اقتصاد ایران بقای صنایع کشور، بالاخص صنایع معدنی در فضای رقابتی منوط به توجه کافی به بخش معدن است. 

۷- در بخش دیگری از این گزارش آمده است: باید توجه داشت که در میان بخش‌های مورد بررسی، بخش ساختمان که رتبه نخست نرخ بازگشت سرمایه را به خود اختصاص می‌دهد، بدون تکیه بر مواد معدنی استخراجی، به طور کلی ماهیت خود را از دست خواهد داد.

نکته دیگر در این زمینه آن است که پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه در بخش معدن می‌تواند ناشی از عدم احتساب صنایع معدنی و کل زنجیره ارزش باشد؛ زیرا با محاسبه کل زنجیره ارزش شاید نتایج بهتری در تمامی شاخص‌های محاسبه شده رخ دهد. این شاخص‌ها در بخش معدن کشورهای دیگر همچون استرالیا، کانادا، شیلی و دیگر کشورهای معدن خیز جهان، رتبه بهتری نسبت به دیگر بخش‌های موجود دارند و این نتایج در ایران یک عدم توجه جدی در طول سالیان گذشته به بخش معدن را نمایان می‌سازند.
 
۸- بنابراین به رغم پایین بودن سهم بخش معدن در ارزش افزوده، بخش‌های اقتصادی اهمیت آن در تداوم فعالیت‌های سایر بخش‌ها قابل چشم پوشی نیست. امروزه تولیدات معدنی کاربردهای فراوانی در صنایع خودروسازی، هواپیما، صنایع غذایی، ارتباطات، صنعت برق، داروسازی، شبکه‌های ریلی، راه سازی، ساخت لوازم خانگی و مواد مشابه در کشور دارند.

انتهای پیام/