حسین نحوینژاد متخصص سالمندی و مدیر طرح هماندیشی تدوین نهایی سند ملی برنامه راهبردی سالمندان کشور در گفتگو با
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، گفت: بر اساس قانون، شورای ملی سالمندان موظف است در خصوص سیاستگذاری وضعیت رفاهی و سلامت سالمندان فعالیت کند که این تلاشهای جمعی در قالب نشستهایی با حضور دستگاههای مختلف و مرتبط با این حوزه و کارشناسان بروز پیدا کرده است تا نقشه راهبردی و سند پشتیبان و چشماندازهای اهداف استراتژیک این سند برای اخذ تصمیمات در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد .
وی ادامه در خصوص تدوین نهایی سند افزود: این موضوع در جلسه کارشناسی نمایندگان دستگاههای عضو شورای ملی سالمندان مطرح شد و با جمعآوری نظرات تخصصی و شرح عملکرد دستگاهها و نیز رایزنی با مراکز علمی و قانونی مرتبط نظیر دانشگاهها و مرکز پژوهشهای مجلس بستر لازم محیا شد تا پیشنویس سند ملی برنامه های راهبردی کشور فراهم شود که پس از آن نیز این سند جهت آگاهی و کسب نظر صاحبنظران و نهادهای غیر دولتی در سایتهای مرتبط گذاشته شد.
وی ادامه داد: همچنین با اصلاح یک سند تهیه شده به مراکز و وزارتخانه ها نظرات اصلاحی این نهادها شد.
نحوینژاد در ادامه اظهار داشت: در همین راستا و در ابتدای سال جاری یکی از دفاتر سازمان ملل در ایران تحت عنوان صندوق جمعیت ملل متحد
نسبت به همکاری برای تدوین این سند ابراز علاقمندی کرد و خواستار شد در جهت تدوین نهایی و تکمیل آن همکاری کند که در این خصوص تفاهم نامهای میان سازمان بهزیستی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و صندوق جمعیت ملل متحد منعقد شد.که دارای دو بخش اساسی است.
وی افزود: اعزام کارشناسان به کنفرانسهای بینالمللی سالمندان شبکه help ag برگزاری نشستهای تخصصی داخلی و استفاده از نظرات کارشناسان و مشاوران بینالمللی از جمله بخشهای اساسی این تفاهمنامه است
نحوینژاد اظهار داشت: برگزاری نشست امروز و روزهای آینده در واقع مربوط به بخش سوم و نهایی کار است که در آن دو نفر از مشاوران شبکه help ag با ارائه مطالبی در خصوص نحوه نگارش سند و تجارب کشورهای مختلف و نحوه ارزشیابی و ارزیابی اطلاعاتی ارائه میشود و نیز بحث و تبادل نظر با سیاستگذاران مسئولان و کاشناسان صورت می گیرد.
مدیر طرح هم اندیشی تدوین نهایی سند ملی برنامه راهبردی سالمندان خاطر نشان کرد: گزارش نهایی مشاوران بین المللی در پایان چهار روز نشست هماندیشی به منظور تهیه و ویرایش نهایی و تکمیل سند مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و در اختیار مراجع ذیربط قانونی گذاشته خواهد شد.
انتهای پیام/