به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، دهمین نشست شورای معاونین دادگستری استان تهران با حضور اعضا و به ریاست غلامحسین اسماعیلی و با موضوع: بررسی راهکارهای کاهش پرونده‌های موجودی به ویژه پرونده‌های مسن، در محل سالن کنفرانس حوزه ریاست کل واقع در طبقه سوم مجتمع امام خمینی(ره) برگزار شد.

بر اساس این گزارش در ابتدای این نشست، رئیس کل دادگستری استان تهران پس از آرزوی قبولی عزاداری‌های حاضرین به مناسبت ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ضمن بیان روایتی از نبی مکرم اسلام(ص) با این مضمون که حضرت فرمودند: از کبر و خودبزرگ‌بینی بپرهیزید چرا که موجب شد تا ابلیس بر آدم سجده نکند، از حرص و زیاده‌خواهی بر حذر باشید چرا که آدم ابوالبشر بدین جهت از درخت ممنوعه خورد و رانده شد و از حسد به دور باشید چرا که فرزند آدم به خاطر آن برادرش را به قتل رسانید. بنابراین منشا همه لغزش‌ها این سه خصلت‌اند. اظهار داشت: چنانچه ما تلاش کنیم. از میان رذایل اخلاقی که تعدادشان بی‌شمار است حداقل بر اساس فرمایش پیامبر بزرگوار اسلام(ص) از همین سه خصلت زشت پرهیز کنیم بطور قطع درب‌های سعادت دنیوی و اخروی به رویمان باز خواهد شد.

وی در ادامه افزود: بررسی‌های مقایسه‌ای آمار نشانگر آن است که بحمدالله دادگستری استان تهران در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته در مجموع عملکرد مثبتی داشته است، بنابراین زحمت همکاران در کلیه مجموعه‌های قضایی استان به ویژه محاکم تجدیدنظر قابل تقدیر است.

اسماعیلی تصریح کرد: از آنجایی که دادگستری استان تهران همه ساله مطابق با برنامه اجرایی مدون فعالیت‌های خود را به انجام می‌رساند، لذا ضرورت دارد که کلیه مدیران در سطوح مختلف در این خصوص در تحقق برنامه مذکور تلاش کنند.

رئیس دادگستری استان تهران ادامه داد: مهمترین آسیبی که در دستگاه قضایی مردم از آن رنج می‌برند مقوله اطاله دادرسی است لذا در کنار تلاش برای رفع کمبودهای موجود بایستی با همین بضاعت کنونی در جهت رسیدگی سریع به پرونده‌ها و صدور احکام مناسب، عادلانه و قاطع اقدام نماییم چرا که این امر با لحاظ اهمیت ارتقاء سلامت اداری و رعایت نظم و انضباط از جایگاه بلند و رفیعی برخوردار است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به پرونده‌های مسن در دادگستری استان تهران اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده بحمداله در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های مسن موفق عمل شده لکن پیشنهاد می‌نمایم که در مورد پرونده‌های باقی‌مانده به سرعت علت یابی لازم انجام شود تا با استفاده از راهکارهای قضایی مناسب بتوان نسبت به مختومه کردن سریع آنها اقدام نمود.

انتهای پیام/