بانک مرکزي اعلام کرد:
ممنوعیت صدور و شارژ کارت‌هاي اعتباري قرض‌الحسنه
صدور کارت‌هاي اعتباري جديد مبتني بر عقد «قرض‌الحسنه» و شارژمجدد آنها، در شبکه بانکي کشور ممنوع است.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، اين بانک در بخشنامه اي به شبکه بانکي خواستار پايبندي بانکها به دستورالعمل کارت هاي اعتباري بر پايه عقد قرض الحسنه شد. متن کامل بخشنامه به اين شرح است:
بانک مرکزي در سال 1387 در جهت تسهيل در اعطاي تسهيلات مربوط به خريد کالا و اموال، مبادرت به ابلاغ «دستورالعمل کارت‌هاي اعتباري بر پايه عقد قرض‌الحسنه» کرد. امّا با توجه به مؤلفه‌هايي که شرح آن به اجمال خواهد آمد اين مهم به نحو شايسته اجرايي نگرديد.
منابع سپرده‌‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه در مؤسسات اعتباري، ارزان و محدود است. با توجه به ارزان بودن اين منابع، تقاضاي استفاده از تسهيلات قرض‌الحسنه همواره رو به تزايد بوده است.
همچنين براساس آموزه‌ها و احکام ديني و مقررات، استفاده منابع قرض‌الحسنه عمدتاً به رفع نيازهاي اساسي اشخاص (از جمله اشتغال، درمان، ازدواج و ...)، معطوف مي‌باشد.
از سوي ديگر، مصارف کارت‌هاي خريد اعتباري بر پايه عقد قرض‌الحسنه - با توجه به ويژگي شارژ مجدد آن و در برگيري طيف گوناگون از سطوح نيازمندي‌ها(از نيازهاي ضروري گرفته تا نيازهاي رفاهي و تجملي) - مي‌تواند حجم زيادي از منابع قرض‌الحسنه‌اي را به خود تخصيص دهد.
اين در حالي است که اين بانک پيش از اين و به منظور پاسخ‌گويي به نيازمندي‌هاي سطوح ثانوي، مجوز صدور کارت‌هاي اعتباري بر پايه عقد «مرابحه» را به شبکه بانکي کشور اعلام داشته است.
اين کارت‌ها به منظور رفع حوايج روزمره از جمله خريد کالا و خدمات ارائه شده‌اند. مؤسسات اعتباري در قالب کارت‌هاي اعتباري بر پايه عقد مرابحه با رعايت سقف‌هاي مزبور، اقدام به اعطاي تسهيلات به واجدين شرايط خود مي‌نمايند و از اين طريق، تأمين گستره وسيعي از نيازمندي‌هاي روزمره آحاد جامعه ممکن شده است. اهميت نکات يادشده موجب شد اين بانک بازنگري مقررات مربوط را که مبتني بر اولويت‌بندي و تقسيم‌بندي نيازها در استفاده صحيح از منابع محدود قرض‌الحسنه است، ضروري تشخيص دهد.
با عنايت به موارد فوق و نظر به اين‌که منابع سپرده‌‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه بايد صرفاً در امور ضروري از جمله اشتغال، ازدواج، درمان، پرداخت ديه زندانيان، تهيه جهيزيه و ... و با استفاده از قرارداد‌هاي تسهيلات قرض‌الحسنه‌اي ( و نه با استفاده از کارت‌هاي اعتباري بر پايه عقد قرض‌الحسنه) مصرف شود، مقرر شد، صدور کارت‌هاي اعتباري جديد مبتني بر عقد «قرض‌الحسنه» و شارژ مجدد اين نوع از کارت‌هاي اعتباري که قبلاً عرضه شده است؛ در شبکه بانکي کشور ممنوع شود.
انتهای پیام/
بانک مرکزي در سال 1387 در جهت تسهيل در اعطاي تسهيلات مربوط به خريد کالا و اموال، مبادرت به ابلاغ «دستورالعمل کارت‌هاي اعتباري بر پايه عقد قرض‌الحسنه» کرد. امّا با توجه به مؤلفه‌هايي که شرح آن به اجمال خواهد آمد اين مهم به نحو شايسته اجرايي نگرديد.
منابع سپرده‌‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه در مؤسسات اعتباري، ارزان و محدود است. با توجه به ارزان بودن اين منابع، تقاضاي استفاده از تسهيلات قرض‌الحسنه همواره رو به تزايد بوده است.
همچنين براساس آموزه‌ها و احکام ديني و مقررات، استفاده منابع قرض‌الحسنه عمدتاً به رفع نيازهاي اساسي اشخاص (از جمله اشتغال، درمان، ازدواج و ...)، معطوف مي‌باشد.
از سوي ديگر، مصارف کارت‌هاي خريد اعتباري بر پايه عقد قرض‌الحسنه - با توجه به ويژگي شارژ مجدد آن و در برگيري طيف گوناگون از سطوح نيازمندي‌ها(از نيازهاي ضروري گرفته تا نيازهاي رفاهي و تجملي) - مي‌تواند حجم زيادي از منابع قرض‌الحسنه‌اي را به خود تخصيص دهد.
اين در حالي است که اين بانک پيش از اين و به منظور پاسخ‌گويي به نيازمندي‌هاي سطوح ثانوي، مجوز صدور کارت‌هاي اعتباري بر پايه عقد «مرابحه» را به شبکه بانکي کشور اعلام داشته است.
اين کارت‌ها به منظور رفع حوايج روزمره از جمله خريد کالا و خدمات ارائه شده‌اند. مؤسسات اعتباري در قالب کارت‌هاي اعتباري بر پايه عقد مرابحه با رعايت سقف‌هاي مزبور، اقدام به اعطاي تسهيلات به واجدين شرايط خود مي‌نمايند و از اين طريق، تأمين گستره وسيعي از نيازمندي‌هاي روزمره آحاد جامعه ممکن شده است. اهميت نکات يادشده موجب شد اين بانک بازنگري مقررات مربوط را که مبتني بر اولويت‌بندي و تقسيم‌بندي نيازها در استفاده صحيح از منابع محدود قرض‌الحسنه است، ضروري تشخيص دهد.
با عنايت به موارد فوق و نظر به اين‌که منابع سپرده‌‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه بايد صرفاً در امور ضروري از جمله اشتغال، ازدواج، درمان، پرداخت ديه زندانيان، تهيه جهيزيه و ... و با استفاده از قرارداد‌هاي تسهيلات قرض‌الحسنه‌اي ( و نه با استفاده از کارت‌هاي اعتباري بر پايه عقد قرض‌الحسنه) مصرف شود، مقرر شد، صدور کارت‌هاي اعتباري جديد مبتني بر عقد «قرض‌الحسنه» و شارژ مجدد اين نوع از کارت‌هاي اعتباري که قبلاً عرضه شده است؛ در شبکه بانکي کشور ممنوع شود.
انتهای پیام/
