به گزارش حوزه سیاسی باشگاه خبرنگاران، محمدرضا‌ پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس و محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی معوقات بانکی که در برنامه نگاه دو (چهارشنبه ۲۱ آبان) حضور داشتند.  

 
نگاه دو: از نگاه اقتصادی و بانکی چه کسانی بدهکار بانکی هستند؟
 
پور ابراهیمی: بدهکاران بانکی به چند دسته تقسیم می‌شوند، کسانی که پرداخت معوقات یا اقساطشان از یک دوره زمانی کمتر از دو ماه گذشته باشد، یعنی فاصله سررسید تا دو ماه، دو ماه تا شش ماه از شش ماه تا ۱۸ ماه به بعد که معمولاً در دسته بندی بانکی به شکلی عمل می‌کنند که از ۱۸ ماه به بعد به عنوان مجهول الاوصول مطرح می‌شوند یعنی امکان وصول وجود ندارد. 
 
لذا تا دو ماه به آن سررسید می‌گویند و از دو ماه تا ۶ ماه معوقه و بعد از آن را مجهول الوصول می‌گویند؛ بنابراین کسانی که بر اساس یک بازده زمانی نتوانند اقساط تعهدات مربوط به تسهیلات بانکیشان را بپردازند، مجموع اینهارا مطالبات بانکی می‌گوییم که تبدیل به یک اصطلاح در ادبیات اقتصادی کشور، ولی آن تفکیکی که عرض کردم به این شکل است که فاصله‌های زمانی را پوشش می‌دهد، مجموعاً این‌ها مطالبات بانکی ما می‌شوند.  
 
نگاه دو: افراد برای اینکه بخواهند وامی دریافت کنند انواع ضمانت‌ها را از آن‌ها دریافت می‌کنند، چه طور می‌شود که خیلی از بدهکاران بانکی حتی به اندازه آن وامی که گرفته‌اند وثیقه در اختیار ندارند؟

دهقان: بخشی از این امر بدون تردید ناشی از فساد است، طرف ۵ میلیون تومان می‌خواهد وام دریافت بگبرد، حتماً دو سه برابر از این ۵ میلیون تومان باید چک و ضامن از وی دریافت می کنند، حالا اگر جانبازی بخواهدبرای مسکن ۵۰ میلیون تومان وام بگیرد حداقل ۱۰۰ میلیون تومان از وی وثیقه می‌گیرند و چنان محکم طرف را می‌بندند که از هیچ طرف نتواند فرار کند.  
 
یعنی حتی اگر مسکن خراب شده یا توسط زلزله از بین رود از طریق دیگر از وی می‌گیرند، وام گرفتن خیلی محکم است و البته ما نیز آن را تاکید می‌کنیم که باید محکم یاشد، چرا که پول مردم است که به مردم می‌دهند و حتماً باید آن را پس گرفت اما چه می‌شود که افراد می‌روند و ۵۰۰ میلیارد تومان یا ۱۰۰ میلیارد تومان وام می‌گیرند ولی وثیقه لازم از آن‌ها دریافت نمی‌شود، بدون تردید این فساد است.  
 
کسانی که به عنوان کار‌شناس بانک نشسته‌اند، باید وضعیت وام گیرنده را ارزیابی کنند، در حالی که وقتی فردی یک وام ۵ میلیون تومانی را دریافت می‌کند چنان وی را می‌بندند که تکان نخورد لذا مدیرانی که وام‌های ۵۰۰ میلیارد تومانی را امضا می‌کنند بلد نیستند که وام گیرنده خود را ارزیابی کنند و از آن‌ها وثیقه بگیرند، چرا آن‌ها بلد هستند و اینکه چرا صورت نمی‌گیرد، چون فساد است البته این به آن معنا نیست که هر کس بدهکار بانکی است دچار فساد شده است. 
 
بخشی از بدهکاران بانکی آن زمانی که از بانک وام دریافت کرده‌اند ارزیابی درستی در رابطه با آن‌ها صورت نگرفته در حالی که از وی وثیقه گرفته‌اند اما به خاطر تحولات اقتصادی یا به خاطر اینکه طرف مجموعه خود را نمی‌تواند اداره کند وارد یک کار تولیدی شده اما آن کار در اثر تحول اقتصادی و مسائل دیگر نگرفته است، همچنین بخشی از کسانی که وارد بازار کار شده‌اند از اول فکر می‌کردند که باید با پشتوانه وام کار را  شروع کنند، خودشان سرمایه نداشتند این‌ها به مرور زمان و به قول معروف "کم آوردند" و بعد هم به خاطر مشکلات اقتصادی زمین خوردند.
 
به خاطر مشکلات اقتصادی امکاناتشان جواب بانک را نمی‌دهد لذا بخشی از معوقات بانکی نیز به این صورت است و بخشی دیگر از معوقات شبیه این است، بانک هنوز امیدوار است که بتواند فردی که وام گرفته و کارش دچار اختلال شده را پشتیبانی کند تا راه بیفتد، لذا ان چیزی که در اول مطرخ کردم وضعیت بارز معوقات نسبت به کسانی که وام‌های سنگین دریافت کرده‌اند و بانک از آن‌ها وثیقه‌ای ندارد، است، اما بخشی از وام‌ها ناشی از مشکلات اقتصادی است که برای کشور حاصل شده است.  
 
نگاه دو: چند درصد از کسانی که بر اساس مشکلات برای تولید وام گرفته‌اند و توان پرداخت ندارند، چقدر است؟ 

پورابراهیمی: ارزیابی ما در رابطه با معوقات بانکی که انجام دادیم، نکات مهمی در آن وجود دارد، بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی کشور است که بین ۲۰ تا ۲۵ آن شامل بدهی‌های دولت است یعنی دولت یکی از بدهکار‌ترین عناصر نظام بانکی است و خود بانک‌ها از دولت طلب دارند و به شکلی در این قضیه به دلیل کسری بودجه و منابع دولت امکان تها‌تر نبوده و یا پرداخت صورت نگرفته، بخشی از این‌ها مربوط به حوادث طبیعی بوده است.  در حال حاضر ما بانک‌هایی داریم که از ۱۰ یا ۱۵ سال قبل به عنوان مثال از سال ۸۲ از زلزله بم در کرمان که ۳ بانک بزرگ در کشور است به دلیل اعطای تسهیلاتی که در این بخش کردند، امکان وصول امکان پذیر نیست و همه ساله این عدد‌ها در حساب‌ها می‌ماند.  
 
وقتی یک عددی معوق می‌شود، برای سال بعد عدد به اضافه سود آن دوره می‌شود و عدد نهایی پایان دوره، اینکه رشد پیدا می‌کند عدد ابتدا هم نیست، عدد رشد یافته رسیده است، بنابراین بخشی از این مطالبات مربوط به حوادث طبیعی مثل خشکسالی، سیل، زلزله و امثال این هاست که بخشی از این منابع را تشکیل می‌دهد.  
 
بخشی از منابع بانکی هم در فضای کسب و کار به موضوع اقتصادی اختصاص پیدا کرده، اما به دلیل تغییرات اقتصادی که در کشور به وجود آمده مثل تغییر نرخ ارز در سال ۹۱ که باعث شد ساختار اقتصادی ما تحت تاثیر قرار گیرد این‌ها امکان بازپرداخت تعهداتشان به دلیل اینکه نوسانات شدید اقتصادی فراهم نشده، آن چیزی که ما روی آن تاکید داریم و مردم نیز علاقه‌مند هستند که بدانند آن بخش واقعی و اصلی اینجاست که چه میزان از مطالبات مربوط به اعطای تسهیلاتی که در جای خود نرفته و اگر در جای خود رفته به چه شکلی عمل شده که بر اساس رویکرد عامرانه ÷رداختی صورت نمی‌گیرد، یعنی دو موضوع اساس بحث ما در مطالبات است.
 
در بحث دولت نیز در حال حاضر داریم راهکارهایی می‌دهیم، در بحث لایحه رفع موانع تولید، که در آن راهکارهایی را بیان کردیم که اگر در صحن علنی مجلس مصوب شود، به دولت کمک می‌کنیم که بسیاری از بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازد که این امر کمک می کند به ۸۰ هزار میلیارد تومان.
 
در خصوص بحث حوادث هم بانک‌ها باید تصمیم بگیرند و باید آن‌ها را شناسایی کنند، از سرجمع مطالبات مجهول الوصول را خارج کنند و به هر شکلی یا تصفیه کنند که این عدد نیز خارج شود، بخشی از آن‌ها مسائل اقتصادی است که باید این‌ها تصمیم گیری کنند، روش‌های تصفیه آوردیم، مثل حساب ارزی وامثال این‌ها، که از این ۸۰ هزار میلیارد ۲۰ درصد ارزش ارزی یعنی مطالبات ارزی بانک هاست و حدود ۸۰ درصد مطالبات بخش ریالی است.  
 
بخش ارزی و حساب ذخیره ارزی از صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کرده، آن موضوع اصلی ما بخش مطالبات مربوط به کسانی است که در جای خود نبرده اند و در جای دیگری بردند، در حال حاضر نیز اراده ای ندارند، نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد مطالبات بانکی را تشکیل می‌دهند که این بزرگ‌ترین بحث ماست در این راستا ما بررسی‌ها را انجام دادیم ۵۰۰ بدهکار اصلی بانک‌ها چه حقیقی و چه حقوقی یعنی چه فرد و چه گروه‌های وام گیرنده حدود ۷۰ درصد از این مطالبات را تشکیل می‌دهند، که عدد بسیار بزرگی است و به نظرم باید روی این یک اقدام جدی صورت گیرد و تقریباً ۴۵ تا ۵۰ درصد مجموع منابع است که ادعای ماست که باید بر اساس قانون و قضایی پیگیری شده و در نظام اجرایی کشور در دستور کار قرار گیرد.
 
نگاه دو: چرا این پیگرد قانون انجام نمی‌شود؟
 
دهقان: هر بانکی یک هیات رئیسه و مسئولی دارد و آن‌ها هستند که پرداخت وام را امضا می‌کنند طبیعی است که باید معلوم کنند که وامی که داده شده در ازای آن وثیقه گرفته شده یا خیر، اگر وثیقه گرفته شده باشد معوقات از محل وثیقه پرداخت خواهد شد اگر وثیقه گرفته نشده باشد نیازمند اراده‌ای است که آن را پیگیری کند.  
 
اگر از وام گیرنده وثیقه‌ای دریافت شده باشد، وثیقه به اجرا گذاشته شده و از آن معوقات دریاف می‌شود، اگر شما را یک وام را گرفته باشید و آن را پرداخت نکنید از طریق وثیقه که اگر ملک باشد به مزایده گذاشته شده و ملک به فروش خواهد رسید و بانک طلب خود را می‌گیرد.  
 
برخی از بدهکاران بانکی پشتیبان قوی دارند یا برخی ملاحضات است که اگر که وقتی این‌ها ضربه بخورند به یک شرکت با یک تعداد کارگر ضربه وارد می‌شود به نظر بنده  به بهنه اینکه ممکن است چنین مشکلی پیش بیاید نباید مسئولان بانکه ها معوقات بانکی را شل بگیرند. بانک‌ها باید معوقات بانکی خود را از محل وثیقه دریافت کنند و اگر از آنجا دریافت نشود فساد اتفاق خواهد افتاد که اینجا هم با وام  دهنده تخلف کرده و هم وام گیرنده، یک تبانی صورت گرفته است.  
 
البته بخش خصوصی به دنبال منافع خود است، آنجا نگرانی کمتر است، اما بانک‌های دولتی مسئول دارد و وزارت اقتصاد بالای دست این هاست، طبیعتاً بانک مرکزی ناظر بر همه این هاست و باید کار حقوقی انجام دهد.  یعنب اینکه بیایند لیست معوقات بانکی به قوه قضاییه که  مشکلی را حل نمی‌کند، باید برخورد میدیریتی با کسانی شود که وام داده‌اند و وثیقه‌ای دریافت نکرده‌اند، برخورد شود حداقل از کار برکنار شوند که از این به بعد چنین اتفاقاتی ادامه پیدا نکند.  
 
چند سالی است که می‌گوییم معوقات بانکی و هر سال هم بیشتر می‌شود چرا، چون به همین شکل بانک‌ها دوباره وام می‌دهند، لذا باید از این امر پیشگیری شود و با مسئولین بانک‌ها که وام پرداخت کرده و وثیقه نگرفته‌اند برخورد مدیریتی صورت گیرد و یا اینکه آن‌ها عزل شوند و پرونده آنها به قوه قضاییه ارسال شود.یعنی فقط پرونده بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه نفرستند، موضوع بعدی باید تفکیک شود، بالاخره همه را نباید با یک چوب راند، بلکه باید برخورد جدی صورت گیرد تا بقیه حساب کار خود را بدانند.  
 
یک تعداد واقعاً به دلیل مشکلات اقتصادی بدهکار شده‌اند و ما نباید به قوه قضاییه بفرستیم، هر چند بنده معتقدم که قاطعیت لازم است و در این قاطعیت ممکن است یک  وقت کسی هم فدا شود در ابنجا اعتغادم به قاطعیت بیشتر از ملاحظات دیگراست. چون 100 هزار میلیارد تومان و 80 میلیارد تومان، یک مبلغ بسیار سنگین است و اگر این مقدار در تولید کشور تزریق شود تولید کشور را متحول می‌کند، نیاز نیست ما این همه برویم و با فلان کشور مذاکره کنیم تا 4میلیارد پول بگیریم، همین جا اگر یک اراده محکم وجود داشته باشد30میلیارد پول اس در حالی که است  دارایی‌ها بلوکه شده دولت هستند.
 
بنده معتقدم دراین کار قاطعیت مهم است و اگر ما قاطعیت داشته باشیم این پولی که بلوکه شده، این پول را با قاطعیت از بدهکاران بانکی بگیریم، البته ظرافت هم لازم است، کسانی که نیازدارند حق آن‌ها ضایع نشود و به تولید ضربه نخورد ولی دوستان اقتصادی می‌گویند 20درصد این پول صرف تولید شده 80درصد آن دربازار دلالی خرج شده است اینجا واقعا هیچ توجیهی ندارد. 
 
نگاه دو: نتیجه تحقیق و تفحص از چند بانک که در کمیسیون اقتصادی صورت گرفته چه شده است؟

پورابراهیمی: موضوعات مربوط به تخقیق و تفخص یک بخش آن مربوط به مطالبات استف یعنی ما محورهای زیادی را مورد بحث قرار دادیم که یکی از بخش‌های آن بحث مطالبات است که آن محورها براساس آن پیگیری خواهد شد.  
 
اما اراده نظام بر این است که بتوانند با یک نظارت دقیق در خصوص موضوع مطالبات اقدام کنند، بخشی از موارد مربوط به این که چه اتفاقی افتاده و الان باید چه کاری انجام دهیم مربوط به عدم نظارت صحیح و دقیق در بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی است و مهمتر از آن عدم نظارت دقیق و فعال در طی سال‌های گذشته از بانک مرکزی و بانک‌ها است، در تمام دنیا بانک‌های مرکزی اطلاعات مربوط به بانک‌های خودشان را در داخل آن کشور که به عنوان مجموعه‌ای که موظف است اطلاعات را به روز بدهند، این اطلاعات را لحظه به لحظه در خصوص همه موضوعات بیان می‌کنند.
 
یکی از اشکالاتی که الان در ساختار نظام بانکی کشور می‌بینیم، ایناست که ما یک شبکه اطلاعاتی کامل و جامعی که سامانه اطلاعاتی بین بانک‌ها و بانک مرکزی در همه بخش‌ها، وجود خارجی ندارد، به واسطه این من می‌خواهم بگویم که ما نظارت دقیق از سوی بانک مرکزی طی سال‌های گذشته در بخش‌هایی از بانک‌ها نداشتیم، یعنی اتفاقاتی افتاده که ضعف شدید نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها را بیان می‌کند.
 
در طول یکی دو سال اخیر یک عزمی ایجاد شد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از موضوعات مهم خود را موضوع مطالبات گذاشته و الان 500 بدهکار بزرگ بانکی از آن بیرون آمده، باید در جریان باشیم که تقسیم‌بندی این‌ها برای ما مهم است و وقتی ما می‌گوییم که 20 درصد معوقات و بدهی از سوی دولت است،  یک موضوع دیگر است، دیگر بحث وثیقه و تبانی مطرح نیست.
 
40درصدی که وجود دارد و دارند تصمیم‌گیری می‌کنند که اغلب این ها از دانه درشت‌ها هستند و این همان نکته‌ای است که آقای دهقان اشاره کرده‌اند که ما برای وام‌های کوچکی مثل وام ازدواج یا وام‌های یک میلیونی و دو میلیونی که سخت‌ترین شرایط در نظام بانکی در مورد آن‌ها در نظر گرفته شده که این جفا به مردم است، در کنار آن 200 یا 300 شخصیت حقیقی و حقوقی به اندازه هزاران نفر از این افراد که در کشور نیازمند وام هستند منابع دریافت کرده‌اند.  
 
ستاد مبارزه با مفاسد شروع شده و تقریبا تک تک این‌ها پرونده‌هایشان تکمیل شده ما نیز در شورای پول و اعتبار به عنوان ناظرین مجلس مطالبه جدی‌مان بوده حرکت و اقدام خوب و مناسبی است، بخشی از این‌ها آن طوری نیست که بگویند به سادگی چون وثیقه ملکی دارند که ظرف 48ساعت می توانیم وثیقه ملکی آن‌ها را بگیریم، پیچیدگی کار مربوط به بنگاه‌ها و فضایی که در آن بحث اقتصادی مطرح شده، است.
 
به نظر من باید نظارت‌ها به صورت دقیق باشد امروز بانک مرکزی پاسخگوی عدم فعالیت‌های بانک در خصوص این که معوقات افزایش بدهند، نیست، یعنی این وضعیت استمرار را می‌توانیم در آینده ببینیم، مجموعه‌ای عظیم از بانک‌ها در کشور هستند که الان متاسفانه علی‌رغم تذکرات جدی بانک مرکزی پاسخگو نیست و انتظار است که دستگاه قضایی را در این جا به شکل جدی پای کار بیاوریم.  
 
بنده اعتقادم این است که برخی از تخلفاتی که در حوزه اعطای تسهیلات در کشور  اتفاق افتاده، تبانی بین متقاضی و بانک‌ها بوده است که برخی از این‌ها افشا شده،پرونده 3هزار میلیاردی نمونه آن است، هم چنین اخیرا یک پرونده در این حد و حدود در یکی از استان‌های کشور شروع شده که باید اطلاعات خود را از آن کامل کنیم و به آن مسئله ورود کنیم، وقتی به آن ورود می‌کنیم می‌بینیم که دقیقا این اتفاق افتاده است.  
 
در دنیا چه کار می‌کنند که چنین اتفاقاتی کمتر استف البته ما یک رویکرد اسلامی داریم که به عنوان نظام خودکنترلی است که قاعدتا یک مفهوم دینی و ارزشی است ما باید این واقعییت را ببینیم، نیازمند قوانین ومقررات محکم و نظارت‌های دقیق هستیم، اگر نظارت‌ها دقیق و محکم نباشد معلوم نیست که خروجی این اتفاقات ما را در سال آینده به کجا خواهد رساند.
 
الان به اعتقاد بنده منافظ شدید و خلاهای جدی در حوزه نظارتی بانک مرکزی وجود دارد، به طور مثال دو سال یک مجموعه مالی و اعتباری در چند استان کشور تشکیل شد که منابع مردم را گرفت و با اطلاعیه‌های جذاب به مردم اعلام کرد که سود 28 درصدی می‌دهد، مردم در شهرها منابع را آوردند، یک سال و نیم یا دو سال از فعالیت این مجموعه گذشته اما منابع را به شکلی در جاه‌های دیگر بردند، که الان امکان بازپرداخت تعهداتشان وجود ندارد و با ورشکستگی مواجه شدند، این یک بحران اجتماعی در کشور است که در چندین استان اتفاق افتاده، بعد بانک مرکزی اعلام کرد که این مجموعه از ما مجوز ندارد، سوال ما این است که چه طور خواربارفروشی در کشور از اتحادیه خود مجوز می‌گیرد اما یک مجموعه بانکی که تابلو نیزدارد و با بیلبوردهای آن از طریق شهرداری در سراسر کشور که نصب می‌شود و از مردم منابع می‌گیرد مجوز ندارد. در حالی میگوند نیروب انتظامی وظیفه خود را انجام نداده است.
 
نگاه دو: این جا وظیفه پیگیری از سوی چه کسی است که یک موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز عمل کند؟
 
دهقان: طبیعتا بانک مرکزی باید اعلام کند و قوه قضاییه باید با آن برخورد کند.  
 
پورابراهیمی: بانک مرکزی می‌گوید من اعلام کردم ولی نیروی انتظامی عمل نکرد. چه طور می‌شود در کشور ما یک موسسه با یک برند کاملا تعریف شده و تبلیغات سنگین، کار کند و بعد از یک سال و نیم بحران اجتماعی ایجاد کند بالغ بر 2 و 3هزار میلیارد تومان مبالغ جمع آوری کند و بعد اعلام کند که مجوز ندارد این یک چالش برای اقتصاد کشور است.  
 
تمام قوانین پایه ما مربوط به سال‌های 1340 و 1350 است که خیلی از این‌ها بازنگری نشده، ما نیازمند آسیب‌شناسی هستیم که امروز این منافظ و نقاط ضعف را پوشش دهیم و بتوانیم خروجی را استحکام ببخشیم، خیلی کار سخت و سنگینی نیست بلکه اراده و همت می‌خواهد و دستگاه‌های قضایی نیز باید در کنار این متعهد باشند.
 
نگاه دو: بانک مرکزی می‌گوید این امر را اعلام کرده اما نیروی انتظامی می‌گوید براساس ساز و کاربرخورد می‌کنیم این‌جا وظیفه کدام ارگان است که حق مردم را بگیرد؟

دهقان: نیروی انتظامی وقتی خبردار شد که این اتفاق افتاده، باید با مسئولی که خبردار شده و از خود بی‌تفاوتی نشان داده برخورد کند، اگر به قوه قضاییه اعلام شده بود باید براساس وظیفه با آن برخورد شود بنده معتقدم که چند عامل است که این‌ها مشکلاتی را در کشور به وجود آوردند که اول عامل عدم شفافیت و دوم عامل این که یک پایم در دولت باشد و یک پایم در شرکت، است.  
 
کسی که یک پایش در دولت و یک پایش در شرکت باشد از شرکت پول دولت را می‌گیرد این که بدهکاران کلان بانکی بخشی از آن‌ها دولتی هستند و بخشی هم کسانی هستند که شرکت دولتی نباشند اما یک شرکت خصوصی باشند شکی نبوده است.  کسی که دولت می‌آید و پایش را ازشرکت بیرون بکشد نمی شود که  یک پا در شرکت باشد یک پا در دولت این یک پول سنگینی می گیرد و بعد هم نمی‌دهد.  این‌ها عمدتا افرادبا نفوذ هستند یعنی ذوالوجهتین هستند، یک وجهه آن‌ها دولتی و یک وجهه آن‌ها شرکتی است، صبح در دولت و بعدازظهر در شرکت هستند این مشکلات نیز وجود دارد هم چنین مسئولان حکومت باید شفافیت مالی داشته باشند.

در تمامی کشورها شفایت مالی میان مسئولان وجود دارد مشخص است که مسئول قبل از این که در حکومت بیاید چه قدر مال دارد و بعد از این که از حکومت خارج می‌شود چه مقدار مال دارد، چه نماینده، چه قاضی، چه مدیر کل وزیر و غیره مشخصند که منابع مالی آن‌ها چگونه است.
 
اصل 141قانون اساسی پشتوانه ای است که هر کس یک شغل داشته باشد. کارمند دولت نمیتواند هیئت مدیره  شرکت هایی دولتی باشد این قانون اساسی ماست. این یک اصل پیشگیرانه است و بیان می کند که  هر کس در حکومت قرار گرفت باید میزان اموالش را بیان کند و بعد از حکومت اگر منابع آن‌ها افزایش غیرعادی داشته باشد پیگیری شوند، ده سال است که این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب کردیم که اگر به صورت غیرمتعارف فردی در حکومت اموالش افزایش داشته باشد با آن برخورد شود که اما متاسفانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح هم چنان مانده است و آن را نیز باز هم به کمیسیون فرستادند.  
 
61 نفر وام‌های بالای 10 میلیارد تومان دارند، 112 نفر نیز وام‌های بالای 50 تا 100میلیارد تومان دارند این ها کسانی هستند که بدهکاریاشان طولانی شده است.

کمیسیون اصل 90 جدا ا ز زحمات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این موضوع را به جد پیگیری کرده‌ و گزارش آن آماده و به زودی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود که این گزارش در رابطه با بدهکاران بانکی است.
 
صندوق مهرامام رضا(ع) در شهرستان‌ها با 10 میلیون تومان به افراد وام می‌دهند وکسانی که این وام را دریافت می‌کنند می‌توانند از این طریق خانواده خود را اداره کنند در حالی که طرف 100 میلیارد وام گرفته و آن را نمی‌دهد، طبیعتا این جا باید شمشیر اجرا قاطع باشد و به صورت جدی پیگیری شود و اگر نیازی به برخورد قضایی است برخورد لازم صورت گیرد.
 
نگاه دو: در کمیسیون اصل 90 مذاکره با دانه درشت‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟

پورابراهیمی: برخی از این که علی‌رغم این که مبالغ بالایی دارند دلیل نیست که سونیت در انجام کارشان داشته باشند به نظر می‌رسد که آن‌هایی سونیت دارند که بین 30 تا 40 درصد هستند و اکثر آن‌ها کسانی هستند که به دلایل مختلف بامشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند، خیلی از آن‌ها در طول یکی دو سال گذشته به خاطرعلل مختلف اقتصادی چه درونی و چه بیرونی تحت تاثیر بودند لذا اقدام آن‌ها طوری است که نیازمند وام بانکی هستند لذا باید آن‌ها مورد به مورد بررسی شوند.
 
مجموعه منابعی که داده شده در مقایسه با دارایی یکی از موضوعاتی است که ما بررسی می‌کنیم مثلا اگر منابع داده شده100 میلیارد باشد با سود و همه تعهدات به بانک 150 میلیارد بشود اگر دارایی آن فرد 400 میلیارد یا برابر با وثیقه باشد امکان تخصیص وجود دارد بحران زمانی است که عدد دارایی 100 میلیارد کل دارایی ان مجموعه اقتصادی 30میلیارد بیشتر نیست.
 
ما دانه درشت‌ها را مشخص کردیم و فهرست این‌ها بیان شده و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت جدی پیگیری می‌شود و از طریق کمیسیون اصل 90 ان‌ها را بررسی می‌کنند لذا ما امیدواریم در یک دوره شش ماهه یا 9 ماهه بتوانیم آخرین وضعیت را برای اقدام مشخص کنیم البته به سادگی نمی‌توانیم بگوییم که دارایی آن را تملک کنیم، یک مجموعه داشتیم در بحث 3 هزار میلیاردی دارایی‌هایشان تملک شده اداره این دوره دچار چالش شده، تملک که می‌شود بانک می‌گیرد و بانک‌ها وارد بنگاه‌داری می‌شوند که مغایرت با همه مصوبه‌های اخیر و نظر رهبر معظم انقلاب در مورد کاهش تصدی‌گری بانک‌ها در حوزه یعنی خواسته یا ناخواسته ما داریم وارد یک فرآیند دیگری می‌شویم آیا بانکی که به جای این که 100 میلیارد بگیرد مجبور شده کارخانه‌ای که کلی کارگر و تعهد دارد را بگیرد آیا این وضعیت به صلاح است، یعنی پیچیدگی آن طوری نیست که بگوییم که به ملکی که آنجا دارد با فروش ملک مشکل حل خواهد شد.  
 
چالش بعدی این است که بانک وارد آنجا می‌شود و از این بحث بعدی شروع می‌شود و هیئت مدیره می‌خواهد بگذارد شرکت‌های زیرمجوعه، و دوباره یک فرآیند بعد از این است لذا پیچیدگی‌های این کار رعایت میزان تولید در اقتصاد کشور شرایطی که لازم است در بخش‌های مختلف در نظر بگیرد نیازمند این است و افزایش اقتدار نظام بانکی در نظارت و ورود مجلس به این موضوع‌ها کمک می‌کند که حداقل پیشگیری کنیم.

 
انتهای پیام/