به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، شنبه هفته جاری شعبه 38 دیوان عالی کشور با رسیدگی به پرونده موسوم به جنایت کهریزک، محکومیت دادستان سابق تهران به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله از خدمات دولتی را تایید کرد و این در حالی است که سعید مرتضوی مدعی شده است که مطابق ماده 261 و 262 آیین دادرسی کیفری  و همچنین ماده 390 و 391 قانون آیین دادرسی مدنی وقتی پرونده به دیوان عالی ارجاع شد نمی توان تغییر شعبه داد به همین دلیل وی خواهان تقاضای اعمال ماده18 شده است.
 
باشگاه خبرنگاران برای آگاهی از شرایط اعمال و تقاضای ماده 18 قانون با "بهمن کشاورز" رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری به گفتگو پرداخت که متن آن در قالب یادداشتی تنظیم شده و به شرح زیر است.
 
ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب که در 24 دی 1385 اصلاح شده است بیان می‌دارد: "آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رای به تشخیص رئیس قوه قضاییه خلاف بیّن شرع باشند که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.   
 
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 10 اذر 1387 در پاسخ سوالی اعلام کرده است "تشخیص رئیس قوه قضاییه به معنای تجویز اعاده دادرسی است و پرونده به مرجع صالح جهت رسیدگی ماهوی و صدور به رای مقتضی ارجاع می‌گردد.   
 
مجلس در نظر خود توضیح داده است "مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود"  
 
تبصره‌های دیگر این پاسخ مجلس تکلیف مواردی را که مقامات قضایی متوجه خلاف بیّن شرع بودن حکمی می‌شوند تعیین کرده‌ است.   
 
در زمان آیت‌الله شاهرودی اعمال ماده 18به نوعی یک مرحله رسیدگی تلقی شده بود و تقاضای اعمال این ماده با شرایطی که در آیین نامه اجرایی این ماده لحاظ شده از همگان پذیرفته می‌شد البته چنین نحوی عملی باعث تراکم کار دادگستری بود اما با توجه به جمیع جهات، وجود چنین مرجع و مرحله‌ای اقدام احتیاطی مناسبی محسوب می‌شد.   
 
آیت‌الله لاریجانی پس از شروع به کار به موجب ماده 2 آیین نامه‌ای که تصویب کرده‌اند مقررداشتند "از تاریخ تصویب آیین نامه مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی برخلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاه‌ها خودداری کنند".  
 
به این ترتیب صرفا دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استان‌ها مجاز به دریافت تقاضای اعمال ماده 18 و ارائه آن به رئیس قوه قضاییه هستند "تبصره 2 اصلاحیه قانون استفساریه ماده 18".   
 
در صورتی که رئیس قوه قضاییه موردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد موضوع را با تجویز اعاده دادرسی به مرجع صالح ارسال می‌کند و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است اما مجبور نیست نظر رئیس قوه قضاییه را در ماهیت قبول کند و ممکن است نتیجه رسیدگی آن این باشد که خلاف بیّن شرعی تحقق نیافته و رای صحیح بوده است.   
 
اگر اعمال ماده 18 را نوعی حکم و نه حق رئیس قوه قضاییه بدانیم آنگاه لازم می‌آید کلیه آرایی که در سراسر کشور قطعی می‌شود به نظر رئیس قوه قضاییه برسد تا چنانچه حکمی را خلاف بیّن شرع دانست تجویز اعاده دادرسی کند که امری تقریبا محال است و به نظر می‌رسد پیش‌بینی روشی که در حالات خاص افراد بتوانند با ارائه دلیل تقاضای اعمال ماده 18 کنند منطقی‌تر است.   
 
خلاصه این که وقتی حکمی صادر و قطعی شد اصل بر تمام بودن کار و عدم امکان خدشه به آن است مگر این که اولا خلاف بیّن شرع بودن آن مورد قبول رئیس قوه قضاییه قرار گیرد و این مقام اعاده دادرسی را تجویز کند و ثانیا دادگاهی که رسیدگی به آن ارجاع می‌شود نظررئیس قوه قضاییه را قبول کند و رای را نقض و رای دیگری صادر کند.  
 
در امور کیفری در فاصله رئیس قوه قضاییه و دادگاه ماهوی رسیدگی کننده، دیوان عالی کشور نیز قرار دارد که باید با نظر رئیس قوه قضاییه موافق باشد و رسیدگی را پس از نقض رای به دادگاه تالی ارجاع کند.  
 
در نهایت این که در حال حاضر ماده 18 مشکل‌گشای عموم مردم در همه پرونده‌ها نیست بلکه در موراد خاصی اعمال آن میسر است.
 
انتهای پیام/