قضا در هفته‌اي كه گذشت/
از اعدام زورگيران تا ادامه فعاليت سعيد مرتضوي در تامين اجتماعي
حوزه حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران در هفته‌اي که گذشت با اخبار متنوعي همراه بود. اعدام زورگيران در ابتداي هفته خبرساز شد و با واكنش‌هاي متعددي درباره رأي ديوان عدالت اداري نسبت به سعيد مرتضوي و فعاليتش به عنوان سرپرست در تامين اجتماعي ادامه يافت.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران؛ در هفته‌اي که گذشت حوزه حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران با اخبار متنوعي همراه بود. اعدام زورگيران در ابتداي هفته خبرساز شد و با واكنش‌هاي متعددي درباره رأي ديوان عدالت اداري نسبت به سعيد مرتضوي و فعاليتش به عنوان سرپرست در تامين اجتماعي ادامه يافت.
سرانجام پرونده زندگي دو زورگير خشن پايتخت به ايستگاه پاياني رسيد و يكشنبه اول بهمن با اجراي حكم اعدام، تصوير روشني از سرانجام زورگيري و خشونت در برابر افرادي كه به هر دليلي در اين مسير حركت مي‌كنند، به نمايش گذاشته شد.
آيت‌الله آملي لاريجاني، رئيس دستگاه قضا درباره اعدام زورگيران اظهار داشت: هرگاه مجرماني دست به ايجاد فضاي خوف و وحشت بزنند، تشخيص مجازات بازدارنده از ميان حداقل و حداكثر مجازات‌ها بر عهده قاضي يا قضات صادركننده راي خواهد بود و در پرونده زورگيري اخير نيز قاضي "مجازات حداكثري" را با هدف بازدارندگي درنظر گرفته است و اين البته حتماً به مصلحت جامعه اسلامي است.همچنين تعدادي از نمايندگان مجلس نسبت به اين اعدام واكنش نشان دادند و سید حمیدرضا طباطبائی نایینی، نايب رئيس كميسيون حقوقي قضايي مجلس در اين‌باره گفت: برخوردهاي صورت گرفته با زورگيران نبايد محدود به كساني باشد كه فيلم آنها از طريق رسانه‌ها پخش مي‌شود، بلكه بايد اين برخوردها آن‌قدر گسترده و فراگير شود كه اثري از اين جرايم در جامعه باقي نماند.
همچنين در هفته اخير، دادگاه بررسي به شكايات روزنامه "ايران" برگزار شد و از مهرداد بذرپاش و كاوه اشتهاردي رفع اتهام شد. علي اكبر كسائيان، دبير هيات منصفه دادگاه مطبوعات، گفت: "مصيب نعيمي" مدير مسئول سابق روزنامه ايران به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي مجرم شناخته شد.
"طرح ممنوعيت دوشغله‌ها" نيز در هفته گذشته خبرساز شد و بعد از تصويب مجلس و جايز ندانستن اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان، تعدادي از حقوقدانان نيز در اين باره موضع‌گيري كردند، "مسعود البرزي" يك حقوقدان درباره "تبعات منفي دوشغله بودن"، اظهار داشت: تصدي افراد بر اساس اصل 141 قانون اساسي در بيش از يك شغل ممنوع است. اگر طرح "طرح ممنوعيت دوشغله‌ها" با يك اراده جدي پياده شود بسياري از تبعيض و فسادهاي اداري برطرف مي‌شود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نيز طي هفته گذشته درباره رسیدگی به تخلفات ماموران پلیس فتا در پرونده «ستار بهشتی»، گفت: با توجه به اینکه مامورین پلیس در مقام ضابط، اموری را انجام دادند، رسیدگی به تخلفات آنها در این زمینه به عهده دادگستری است.
"حجت‌الاسلام کاظم بهرامی" اظهار داشت: چیزی که مسلم است این است که ما نباید منتظر باشیم یک جرمی اتفاق بیفتد بعد همه دنبال تعقیب، مجازات و این مسائل برویم اگرچه وقتی جرمی اتفاق افتاد باید این کار صورت گیرد.
"حجت‌الاسلام کاظم بهرامی" اظهار داشت: چیزی که مسلم است این است که ما نباید منتظر باشیم یک جرمی اتفاق بیفتد بعد همه دنبال تعقیب، مجازات و این مسائل برویم اگرچه وقتی جرمی اتفاق افتاد باید این کار صورت گیرد.
"حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي" معاون اول قوه قضاییه گفت: در بررسي پرونده‌هاي جرايم اقتصادي مي‌بينيم كه انگيزه‌هاي مالي موجب بروز بسياري از "فسادهاي سياسي" شده است. اگر چه در یک نگاه عام هیچ یک از دستگاه‌های کشور نیست که وظیفه‌ای در پیشگیری از جرم نداشته باشد اما وظايف نيروهاي مسلح سنگين‌تر است.
وي همچنين درباره جرايم انتخابي در اين هفته سخن گفت و اظهار داشت: قوه قضاييه در راستاي پيشگيري و مقابله با جرايم انتخاباتي وظايفي را بر عهده دارد و تا کنون هيچ گزارشي از تخلفات انتخاباتي ارائه نشده است.
همچنين در هفته اخير دوشنبه نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه برگزار شد و درباره موضوعاتي متخلفي از وضعيت پرونده "مهدي هاشمي" تا تعيين تكليف بدهكاران بانكي بحث و تبادل نظر شد.حجت الاسلام محسني اژه‌اي در مورد آخرين وضعيت پرونده "مهدي هاشمي" گفت: براساس قانون از بیان تعداد عناوین مجرمانه وی معذورم ولی اتهامات مهدی هاشمی، امنیتی و مالی است.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه مایل نیستیم که برخورد قضایی با این افراد صورت گیرد، توصیه کرد: قبل از اینکه این موضوع شکل محاکمه قضایی به خود بگیرد از بدهکاران بانکی می‌خواهم که اقدام به تسویه بدهی خود کنند، در غیر این‌صورت تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
در ميان هفته نيز رئيس ديوان عدالت اداري از بررسي دوباره حكم سعيد مرتضوي خبرداد و اظهار داشنت حكم سرپرستي سعيد مرتضوي بررسي و در صورت مغايرت با قانون اقدام مقتضي صورت خواهد گرفت.
در اين هفته همچنين مشاور وزیر دادگستری از ارسال پرونده كلاهبرداران ارزي به دادستان خبرداد و گفت: به دلیل اینکه پرونده کلاهبرداران ارزی در حیطه اجرایی وظایف دادگستری نبوده، برای بررسی بهتر به دادستانی ارسال شده است.
"مظفر الوندی" اظهار داشت: به دلیل اینکه پرونده کاهبرداران ارزی در حیطه اجرایی دادگستری نبوده و برای بررسی بهتر به دادستانی (مدعی العموم) ارسال شده است.
همچنين "غلامحسين اسماعيلي" در رابطه با ادعاي شوراي شهر تهران مبني بر تبديل "زندان اوين" به تفرجگاه گفت: سازمان زندان‌ها با شهرداري مذاكراتي در تبديل زندان اوين به تفريحگاه داشته اما اين مذاكرات به مرحله توافقات نرسيده است. مذاكراتي با شهرداري انجام شده و رويكردها مثبت بوده اما اين مذاكرات به مرحله تصويب نرسيده است.
وي همچنين در رابطه با بازديد نمايندگان از زندان "اوين" اظهار داشت: با توجه به تنگناهايي كه در ارتباط با بودجه سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي با آن مواجه هستيم خواستار كمك از نمايندگان مجلس در جهت تامين بودجه شديم، نمايندگان طي 6 ساعت تقريبا ازتمام بخش‌هاي زندان بازديد كردند.
همچنين در هفته گذشته گزارشي از وضعيت پرونده فساد بزرگ مالي در حوزه حقوقي و قضايي باشگاه خبرنگاران منتشر شد كه با اقبال خوانندگان همراه بود. در اين گزارش آمده است كه پرونده احكام متهمان "فساد بزرگ 3 هزار ميليارد توماني" پس از صدور راي بدوي در ابتداي مهر ماه امسال به دیوان عالی کشور ارسال شد تا حقوقدانان اين ديوان پس از بررسي احكام صادر شده، نظر خود را اعلام كنند؛ در حال حاضر حدود 5 ماه از اعلام و ابلاغ احكام بدوي 37 متهم در پرونده فساد 3 هزار ميلياردي مي‌گذرد.
رسيدگي به پرونده فساد بزرگ سه هزار ميلياردي پس از گذشت يك سال و اندي از زمان كشف و برگزاري 15 جلسه دادگاه علني به رياست قاضي ناصر سراج، بالاخره روز نهم مرداد ماه سال جاري با اعلام راي متهمان اين فساد بزرگ بانكي در دادگاه بدوي به پايان رسيد.
انتهاي پيام/ش
رئیس ستاد انتخابات کشور:
ادعای حمایت فرمانداران از یک نامزد خاص صحت ندارد
در آخرین مناظره انتخابات ریاستجمهوری مطرح شد؛
جلیلی: سهام مردم را بیمه میکنیم/ پزشکیان: ثبات را به بورس برمیگردانم
