به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور افغانستان در نشستی که با اعضای اتق بازرگانی منطقه ازاد برگزار شد بیان داشت: با روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان و حاکم شدن ثبات در این کشور انتظار داریم تعاملات دو کشور و سرمایه گذاری افزایش پیدا کند.

محمد رضا مودودی با بیان اینکه افغانستان یک بازار بالقوه برای سرریز محصولات و خدمات فنی و مهندسی ایران است گفت: با این وجود مشکلات عدیده‌ای نیز وجود دارد که یک دافعه برای ورود تجار به این کشور شده است.

وی مشکلات حقوقی، امنیتی و بانکی را از مشکلات اساسی در کشور افغانستان عنوان کرد و افزود: برخی از این مشکلات ورای وزارت صنعت و معدن و در سطح کلان باید حل و فصل شود.

وی افزود: یکی از خواسته‌هایی که تجار افغانی دارند معرفی برندها و شرکت‌های مورد اعتماد دو طرف تجاری است که وزارت در رابطه با آن باید دقیق عمل کند.

وی بیان داشت: وزرا و مسئولان دولت تدبیر و امید از تجربه و تبحر کافی در امور اقتصادی بهره مند هستند که با تعاملات و پیگیری مسئولان مناطق آزاد، اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی و انعکاس مشکلات و موانع در جذب سرمایه گذاری امیدواریم موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم کنیم.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی منطقه ازاد چابهار نیز در این نشست خواستار تعدیل نگاه امنیتی به اتباع فعال اقتصادی کشورهای همسایه در منطقه و حل مشکل اقامت سرمایه گذاران شد.

محمد صادق مبرهن ابراز داشت: تسهیل در تردد اتباع خارجی فعال و حضور آنها به ویژه سرمایه گذاران در بلند مدت باعث رشد ترانزیت و جذب سرمایه های بیشتر خارجی و موجب پیشرفت و توسعه چابهار و  در نهایت استان می شود.

وی همچنین تسهیل سرمایه گذاری و نگاه ویژه به مناطق آزاد را در راستای ورود تکنولوژی و فناوری خارجی از طریق مناطق آزاد و بومی سازی این فناوری ها را موجب دستیابی به اهداف اصلی شکل گیری مناطق ازاد عنوان کرد و افزود: سرمایه گذاران با مقایسه مشوق ها و مزیت های سرمایه گذاری در سرزمین اصلی و مناطق آزاد مبادرت به سرمایه گذاری می کنند.

وی بیان داشت: بدون شک در صورت عدم وجود مزایای ویژه نمی توان به درستی در راستای جذب سرمایه گذار و شکوفایی استان گام برداشت.

حمیدرضا طوسی سرپرست نمایندگی وزرات امور خارجه در منطقه آزاد چابهار نیز با اشاره به مصوبه امنیت ملی در خصوص تردد بعضی از اتباع خارجی در چند استان گفت:حل این مشکل منوط به بررسی انتظارات سرمایه گذاران نسبت به میزان سرمایه گذاری و انتظارات آنها و همچنین تعاملات ارگان های مسئول است.

/انتهای خبر