به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست را رد کرد.

در گردش کار این پرونده آمده است که قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه‌ای ابطال بند چهارم مصوبه شماره 17951/ت47929ک- 4/ 2/ 1391 وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
 
"احتراما، بند چهارم مصوبه شماره 17951/ت47929ک- 4/ 2/ 1391 هیات وزیران که اشعار داشته است «سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده‌های بلند مدت نزد بانک‌های دولتی به علاوه پنج درصد (5%) است. سود علی‌الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه درآمد معادل بیست و دو درصد (22%) منظور می شود» از جهت انطباق با قانون در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
 
نظر به این که:
 
اولاً: نرخ سود اوراق مشارکت به صورت قطعی تعیین شده است. ثانیاً: بر اساس ماده (2) قانون « نحوه انتشار اوراق مشارکت» مصوب 30/ 6/ 1376 مجلس شورای اسلامی (که اشعار می دارد: « دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود...») و همچنین تبصره ماده (5) قانون فوق‌الذکر (که اشعار می دارد: « پرداخت سود علی الحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید می شود مجاز می باشد».

 ماده (13) « آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت» مصوب 18/ 5/ 1377 هیأت وزیران ( که تصریح می دارد: « میزان سود قطعی قابل پرداخت به دارندگان اوراق، پس از خاتمه اجرای طرح توسط امین طرح ظرف پنج ماه پس از سررسید نهایی محاسبه و به تایید بانک مرکزی خواهد رسید») و ماده (15) آیین نامه ( که اشعار می دارد: « ... مهلت پرداخت مابه التفاوت سودهای قطعی و سودهای علی الحساب پرداخت شده بر حسب انواع اوراق حداکثر شش ماه پس از سررسید نهایی اوراق، خواهد بود».

سود قطعی و سود علی الحساب متفاوت از یکدیگر و سود قطعی پس از پایان دوره مشارکت محاسبه و مابه التفاوت پرداخت می شود ( به عبارت دیگر امکان تعیین سود قطعی قبل از شروع مشارکت شرعاً مجاز نمی باشد)؛ بنابراین بند مذکور خلاف قانون و شرع تشخیص می‌شود.
 
از این رو خواهشمند است، دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان رسیدگی و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.
 
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
 
4- سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده های بلند مدت نزد بانکهای دولتی به علاوه پنج درصد (5%) می باشد. سود علی الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه- درآمد معادل بیست و دو درصد (22%) منظور می شود.
 
تبصره- چنانچه در اثر قصور طرف مشارکت و یا پیمانکار وابسته به طرف مشارکت دوره احداث بیش از (3) سال به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده طرف مشارکت منظور نخواهد شد، بلکه نسبت به محاسبه سود برای آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف مشارکت) اقدام و عیناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف مشارکت کسر خواهد شد و چنانچه به دلیل تأخیرات فوق و یا انصراف طرف مشارکت، پروژه متوقف گردد، از تاریخ توقف، سودی برای طرف مشارکت محاسبه نشده و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد مشارکت، تکمیل پروژه را به سایر متقاضیان سرمایه گذاری واگذار نماید، در این صورت پروژه پس از تکمیل، ابتدا برای بازگشت اصل و سود در اختیار سرمایه گذار جدید قرار داشته و پس از استهلاک کامل آن، پروژه برای بهره برداری به سرمایه گذار اولیه تحویل خواهد شد. "
 
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه‌ای توضیح داده است که:
 
1- مطابق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 موضوع انتشار اوراق یاد شده برای تأمین منابع مالی طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت بر اساس شرایط مقرر در قانون پیش بینی شده و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1377 نیز مقررات مورد نظر را وضع کرده است. بدیهی است در مواردی که تأمین منابع مالی طرح از طریق انتشار اوراق مشارکت مورد نظر باشد تبعیت از احکام یاد شده ضروری است.
 
همانگونه که در بند «2» مصوبه مورد شکایت تأمین سهم وزارت برای مشارک در احداث آزاد راه از محل اعتبار بودجه ای و فروش اوراق مشارکت تابع احکام قانون یاد شده و آیین نامه آن است. این در حالیست که مطابق ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366 تأمین منابع مالی و پولی مورد حکم قرار گرفته و ساز و کار و نحوه مشارکت به طریق یاد شده بر اساس آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 1367 مقرر شده است. در چارچوب نکات فوق در بند «4» مصوبه مورد شکایت ضمن عنایت به این که تصریحی به سود اوراق مشارکت نشده و ناظر بر اوراق نیست، جبران سرمایه گذاری طرف مشارکت مورد نظر بوده است.
 
بنابراین موضوع مشارکت در احداث آزادراه‌ها، از قانون انتشار اوراق مشارکت خروج موضوعی دارد و به تبع آن ادعای مغایرت مفاد بند «4» مصوبه مورد شکایت در خصوص احداث آزاد راه چهار خطه مرند- بازرگان با قانون یاد شده صحیح نیست.
 
2- علاوه بر نکته کلی فوق توجه به نکات ذیل نیز ضروری است:
 
2-1- مطابق ذیل ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی ... وزارت راه و شهرسازی مکلف شده در قبال سرمایه گذاری پروژه ها و طرح‌های موضوع این قانون منافع بهره برداری از آنها را تا استهلاک هزینه های طرح با حفظ مالکیت دولت برای مدت معینی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به طرف مشارکت واگذار نماید و بنابر ماده (18) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده در برنامه مشارکت حسب مورد بایستی وزارت راه و شهرسازی و یا متقاضی مشارکت در تهیه برآورد، هزینه سرمایه گذاری متضمن سود مورد انتشار را نیز محاسبه نماید.
 
لازم به ذکر است در اجرای قانون یاد شده مصوبات متعددی از جمله تصویب نامه های شماره 23688/ت49107ه- 8/ 2/ 1392 و شماره 168387/44900ک- 28/ 7/ 1389 مشابه احکام یاد شده به تصویب رسیده است.
 
2-2- بنا بر ردیف (98) جدول منضم به نامه شماره 16615ه/ب- 7/ 4/ 1391 رئیس مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین احراز و تأیید شده است."
 
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 52571/30/92- 24/ 9/ 1392 اعلام کرده است که:
 
"موضوع بند 4 مصوبه شماره 17951/ت47929ک- 4/ 2/ 1391 هیأت وزیران ( وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست)، در جلسه مورخ 20/ 9/ 1392 فقهای معظم شورای نگهبان مطرح، بند 4 مصوبه مرقوم که مفاد آن تعیین سود اوراق مشارکت است نه وام ربوی، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد در خصوص خلاف قانون بوده تشخیص امر به عهده آن دیوان است."
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای شماره 1220 کرد که متن آن به شرح زیر است:
 
الف: با توجه به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره 52571/30/92- 24/ 9/ 1392 اعلام کرده است که بند 4 مصوبه شماره 17951/ت47929ک- 4/ 2/ 1391 وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص نشد؛ لذا به استناد تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به جهت عدم مغایرت مصوبه مذکور با شرع مقدس اسلام، قابل ابطال نیست.
 
ب: نظر به این که بند 4 مصوبه مورد اعتراض در مقام تعیین سود اوراق مشارکت نیست تا مشمول قانون مورد نظر شاکی باشد بلکه در مقام بیان تعیین سود حاصل از مشارکت با وزارت راه و شهرسازی است و مطابق قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب سال 1366، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده است که تأمین منابع مالی و اجرای طرحها و پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری را به شرکت و یا شرکتهایی واگذار کند که به همین منظور با مشارکت بانکهای کشور و شرکتها و مؤسسات و اشخاص حقیقی که طبق اساسنامه و قوانین مربوط مجاز به سرمایه گذاری و مشارکت هستند و سایر منابع پولی و مالی کشور تأسیس می شوند و در ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مقرر شده است: «در مورد هر یک از طرحها و پروژه های منظور شده در برنامه مشارکت حسب مورد بایستی وزارت راه و ترابری و یا متقاضی مشارکت ضمن تهیه برآورد هزینه سرمایه گذاری متضمن سود مورد انتظار از مشارکت، گزارش مطالعه درآمد هزینه طرح یا پروژه عمرانی را مشتمل بر برآورد هزینه های مشارکت و برآورد درآمدهای مورد انتظار از مشارکت تهیه نماید.»

بنابراین بند 4 مصوبه مورد اعتراض که در اجرای قانون مذکور تصویب شده است و حاوی حکم مقرر در ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود.»
 
انتهای پیام/