به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده ۳۲ این طرح را بررسی و تصویب کردند.
 
براین اساس ماده ۳۲- پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:  
 
الف- عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح‌های‏‏ ‏تملک ‌دارایی‌های سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد (۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار و زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد، به تفکیک سالهای برنامه‌های توسعه و سال‌های بعد به‌تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.  
 
تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست ‌محیطی لازم برای طرحهای‏‏ ‏تملک‌ دارایی سرمایه‌ای را پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی شش‌ ماه بعد از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور جهت ابلاغ به دستگاه‌های اجرائی و شرکت‏‌های مهندسین مشاور به‌منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود اعلام نماید.  
 
ب- مبادله موافقتنامه‌های طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه‌های توسعه انجام می‌پذیرد. این موافقتنامه‌ها برای دوران اجراء معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری درخصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه‌ها نیز درج می‌گردد.  
 
تبصره- اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال‌های باقی‌مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور منظور می‌شود.  
 
ج- موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح‌ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌گردند، جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت‌وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.  
 
د- مبادله موافقتنامه‌های طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به‌پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تأیید هیأت‌ وزیران می‌رسد.  
 
ه‍- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است خلاصه‌ای از گزارش‌های توجیهی طرحهایی که از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود، به‌ استثنای طرح‌های دفاعی و امنیتی را یک‌سال پس از تصویب از طریق وبگاه خود در دسترس عموم کار‌شناسان و پژوهشگران قرار دهد.  
 
و- تصویب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در هر فصل توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، منوط به پیش‌بینی اعتبار کامل برای طرح‌های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نگردد.  
 
این ماده با رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

انتهای پیام/