متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامههای وارده از سوی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/45839/200 مورخ 1393/5/13؛
موضوع مصوبات 1498 - 1390/8/22 و 1500 - 1390/9/21 هیأت مدیره شرکت آب منطقهای تهران، در جلسه مورخ 1393/08/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میشود.
- بر اساس مستندات موجود مصوبات مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ چنانچه مستندات و مصوبات دیگری برای تعیین حقالنظاره قطعی قبلی وجود دارد، ارسال شود تا اظهارنظر گردد.
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/42436/200 مورخ 1393/5/1؛
موضوع صورتجلسه مورخ 1389/5/7 تنظیمی در دفتر استانداری استان کردستان، در جلسه مورخ 1393/08/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میشود:
- با توجه به ضمائم موجود در پرونده، مورد شکایت زمینی است که مورد اختلاف بین شکات و استانداری و بعضی از مدیران ادارات دولتی میباشد و نزاع و اختلاف در این است که آیا زمین مورد اشاره از مراتع و زمینهای ملی میباشد یا خیر؟ و این مطلب جنبه قضایی داشته و تشخیص این که حق با کدام طرف میباشد بر عهده مراجع صالحه قضائی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/48738/200 مورخ 1393/5/20؛
موضوع بند 7 ماده 37 آییننامه نقل و انتقالات بازیکنان حرفهای فوتبال ایران، در جلسه مورخ 1393/08/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/53205/200 مورخ 1393/6/1؛
موضوع بند 1 دویست و چهل و ششمین جلسه شورای اجرایی بورس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ 1389/4/27، در جلسه مورخ 1393/08/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9000/210/55262/200 مورخ 1393/6/8؛
موضوع بخشنامه شماره نت / 3709 مورخ 1381/9/4 و بخشنامه شماره 9/91728 مورخ 1391/4/11 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 1393/08/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میشود:
- بخشنامههای مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، زیرا بانک مرکزی فقط از بانکها و مؤسسات اعتباری تابعه خود، خواسته است که برای تضمین بازپرداخت اعتبارات و تسهیلات اعطایی، از وثائق دیگر و راههای دیگر غیر از وکالتنامه وارد گردند و طبعاً تخلف از این دستورالعمل جایز نیست.
انتهای پیام/