قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار داد
به خطر افتادن منافع 500 میلیارد تومانی قاچاقچیان از یک برند سیگار/ بر اساس قانون عمل می‌کنیم
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت در واکنش به حواشی اعطای مجوز برای واردات قانونی سیگار مالبرو ، آن را ناشی از به خطر افتادن منافع 500 میلیارد تومانی قاچاقچیان یک نوع سیگار دانست.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت در واکنش به حواشی اعطای مجوز برای واردات قانونی سیگار مالبرو ، آن را ناشی از به خطر افتادن منافع 500 میلیارد تومانی قاچاقچیان یک نوع سیگار خارجی دانست.
مجتبی خسرو تاج با اشاره به چرایی صدور مجوز برای واردات سیگار تصریح کرد: با اینکه این کالا برای سلامت مردم مضر است و ما هم علاقه ای به استفاده آن در کشور نداریم، اما متأسفانه این واقعیت وجود دارد که تعدادی از مردم سیگار می‌کشند.
وی گفت: از نظر قانونی ممنوعیتی برای واردات سیگار وجود ندارد و در این راستا وزارت صنعت ،معدن و تجارت بر اساس قانون عمل می کند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سیگار جزء کالاهایی است که در طی سالهای گذشته به دلیل نیاز بازار داخلی بخشی از آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد که دراین بین تعدادی از برندهای معروف به شکل رسمی تولید و وارد و برخی از انواع برندهای معروف نیز بدلیل عدم واردات رسمی بصورت قاچاق وارد می‌شوند.
خسروتاج با بیان اینکه قاچاق کالا از جمله سیگار می تواند دلایل متعددی داشته باشد یادآور شد: بالا بودن سود بازرگانی، ممنوع بودن واردات کالا به رغم نیاز داخل، عدم رعایت مقررات فنی و بهداشتی ، مسائل اجتماعی و اقتصادی در حاشیه مرزها یا نبود کار مناسب برای افراد بیکار در مناطق مرزی از جمله مواردی است که بعضا افراد را وارد موضوع قاچاق می کند.
وی ادامه داد: دلیل اصلی قاچاق یکی از برندهای سیگار قاچاق، ممنوعیت ورود رسمی سیگار به کشور بوده که نتیجه آن قاچاق این کالا شده است. به گفته معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت،سیگار مالبرو بدلیل نداشتن مجوز رسمی واردات در طی سالهای گذشته عمدتا بصورت قاچاق وارد شده است و از این محل رقمی بالغ بر 5000 میلیارد ریال در سال که می‌توانسته است، به حساب خزانه کشور برود، عملا به جیب قاچاقچیان و افراد مرتبط با آنها رفته است.
خسرو تاج متذکر شد: قطعا کالایی که بصورت رسمی وارد می‌شود، از نظر ضوابط استاندارد و بهداشت بهتر قابل کنترل هستند، تا کالای قاچاقی که هیچ نظارتی بر آنها اعمال نمی شود.
وی در پاسخ به این سئوال که با صدور مجوز،جلوی قاچاق گرفته خواهد شد، خاطرنشان کرد: هر کالا یا برند خاصی از محصولات که بتواند در شکل رسمی وارد شود دلیلی بری ورود به صورت قاچاق را ندارند، چرا که شرکت‌های صاحب برند ترجیح می‌دهند در شکل رسمی وارد بازارهای جهانی شون، زیرا در شکل قاچاق همواره با ریسک تغییراتی در بازار کشور هدف روبرو خواهند شد که می‌تواند مشکل ساز باشد.
خسروتاج با بیان اینکه عده ای با صدور مجوز واردات سیگار به طور رسمی مخالفت می‌کنند، افزود: باید دید اولین کسانی که با ورود کالایی به صورت رسمی متضرر می‌شوند، چه افرادی هستند و می‌توان گفت قاچاقچیان عمده کسانی هستند که منافع خود را در انجام فعالیت‌های غیررسمی دنبال می‌کنند و به محض طرح موضوع واردات رسمی برای کالایی در کشور ، اولین گروهی اند که متضرر و دستشان از منافع باد آورده خالی می شود.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ، معمولا باندهای قاچاقچی در هر کشور سعی می‌کنند با شبکه ارتباطات و فسادی که درجامعه بوجود می‌آورند خود را مجهز به اهرم‌های فشار کرده و هر وقت مقاومتی را در مقابل قاچاق کالا ببینند در صدد برخورد با آن برآیند.
خسرو تاج در ادامه با اشاره به حواشی که در خصوص شائبه صهیونیستی بودن شرکت فیلیپ موریس توضیح داد: امروزه کسی در ایران نیست که با جنایات رژیم غاصب صهیونیستی آشنا نباشد و قطعا تکلیفی است برای همه حق جویان و حمایت از مظلومان که با هر صنایع و یا گروهی که حامی آرمان صهیونیستی است همکاری نکند و قطعا در ایران هم همین گونه خواهد بود.
وی ادامه داد: برای تشخیص شرکت‌های حامی آرمان صهیونیست‌ها، طبق قانون، تبصره 1 ماده 8 قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوبه مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای وجود دارد که براساس مستندات وظیفه دارد، در این خصوص رسیدگی‌های لازم را به عمل می آورد و فهرست این گونه شرکت‌ها را اعلام می کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در مورد مجوز صادره برای سیگار مورد نظر تا بحال گزارشی دال بر صهیونیست بودن شرکت سازنده اعلام نشده و تنها مرجع رسمی که طبق قانون می‌تواند اظهار نظر کند همین کمیته است و تا کنون این کمیته در اظهارنظر رسمی هیچ‌گونه مستنداتی دال بر صهیونسیتی بودن شرکت سازنده سیگار فوق الذکر اعلام نکرده است.
خسرو تاج در مورد این مطلب که گفته می شود مجوز فوق به صورت انحصاری صادر شده است، اظهار کرد: شرکت‌های صاحب برند معروف بعضا برای بازاریابی و حضور در یک کشور از یک و یا چند نماینده برای فروش و توزیع کالاهای خود بهره می‌برند.
وی افزود: مجوز صادره مرکز برنامه ریزی دخانیات برای نماینده رسمی این شرکت بوده است، لذا چنانچه سازنده، نمایندگی‌های دیگری را معرفی کند آنها نیز می‌توانند براساس ضوابط مدنظر، درخواست خود را ارائه دهند و پس بررسی طبق ضوابط اقدام خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: بنابراین هیچ انحصاری از سوی این وزارتخانه وجود ندارد و هر کسی که بتواند نمایندگی سازنده را داشته باشد می‌تواند، درخواست خود را ارائه کند.
خسرو تاج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه حکم قضایی برای جلوگیری از صدور مجوز واردات صادر نشده است افزود: حکم قضایی از شرایط و ضوابط خاصی باید برخوردار باشد که تابه حال چنین حکمی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیامده است.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا این مجوز با امضای وزیرصنعت،معدن وتجارت صادر شده است اظهار کرد: مدیریت مرکز نظارت بر امور دخانیات که سازمان رسمی مجوز دهنده واردات و تولید مواد دخانی است در طی سالهای گذشته و به ویژه این دو سه هفته اخیر مورد تهدید قرار گرفته بود تا از صدور مجوز برای واردات و تولید سیگار برند مذکور خودداری شود که این اقدام به معنی ادامه امر قاچاق سیگار و ایجاد منافع 500 میلیارد تومانی به نفع قاچاقچی‌ها بود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از این رو به منظور پرهیز از هر گونه تهدیدی که بالقوه می‌تواند متوجه مدیریت مرکز مذکور باشد، وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرف مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور رأسا این مجوز را صادر کرد .
وی در پایان گفت: رفتار مهندس نعمت زاده این پیام را دارد که وی در مقابل با فساد به هیچ وجه کوتاه نمی آید، لذا شخصا در این موضوع ورود کرد.
انتهای پیام/
