به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده ۴۴ این طرح را بررسی و تصویب کردند.  
 
براین اساس، بانک‌ها مکلفند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی و عشایری را به ‌عنوان وثیقه وام و تسهیلات بخش کشاورزی و روستایی و عشایری بپذیرند.  
 
این ماده با ۱۵۷ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.  
 
همچنین، یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد که فقط ۲۳ رای موافق توانست کسب کند و نمایندگان با ۱۱۴ رای مخالف با حذف این ماده مخالفت کردند. 

انتهای پیام/