مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛

در ابتدا مطلبی را به قلم حسین شریعتمداری میخوانید که با عنوان«آن سوی مذاکرات !»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رسید:

1- خدا بر درجات امام راحلمان- رضوان‌الله تعالی علیه- بیفزاید، ایشان علاقه و ارادت ویژه‌ای به شهید مدرس داشت و بارها به فرازهای سرنوشت‌سازی از مواضع آن شهید بزرگوار- که این روزها سالگرد شهادت اوست- اشاره و استناد می‌کرد و از جمله می‌فرمود؛ جمعی از روستاییان به دادخواهی نزد شهید مدرس رفته و گلایه کرده بودند که خان منطقه در مقابل خودداری ما از پذیرش زورگویی‌ها و غارتگری‌های وی، تعدادی از گماشتگان و چماقداران خود را به روستا فرستاده و آنان با چوب و چماق بر سرمان ریخته و مضروب و مجروحمان کرده‌اند و از شهید مدرس که در آن هنگام یکی از نمایندگان پرنفوذ مجلس شورای ملی و مجتهدی صاحب‌نام بود تقاضا کرده بودند برای تنظیم و پی‌گیری شکایت علیه خان و دار و دسته چماقدارش به آنان کمک کند. مرحوم مدرس در پاسخ گفته بود؛ وقتی ظلم و زورگویی خان را دیدید، چرا دست روی دست گذاشتید و صبر کردید تا آنها بر سرتان بریزند که حالا در پی شکایت از آنان باشید؟! باید شما بر‌سر گماشتگان خان می‌ریختید و آن مزدوران را می‌زدید و مجروح می‌کردید تا آنها به‌دنبال شکایت از شما باشند (نقل به مضمون).

2- وقتی در جریان جنگ تحمیلی، ناوهای آمریکایی برای مقابله با ایران اسلامی و پشتیبانی از ارتش صدام عازم دریای عمان و خلیج فارس شدند، حضرت امام(ره) در جمع مسئولان نظام که به مشورت نزد ایشان رفته بودند، فرمود؛ اگر به من باشد، اولین ناو آمریکایی را که وارد خلیج فارس شود، با موشک نابود خواهم کرد. این پیشنهاد حضرت‌امام(ره)- البته با کسب اجازه از خود ایشان- عملیاتی نشد و نهایتاً کار به آنجا کشید که باز هم، چاره‌ای جز حمله موشکی به ناوهای آمریکایی نبود... اقدامی که اگر به پیشنهاد امام راحل(ره) از ابتدا و پیشدستانه انجام می‌گرفت به یقین نتیجه مؤثرتری داشت.

3- مرحوم احسان طبری می‌گفت؛ باد ابرقدرتی شوروی- دقیقا با همین تعبیر- هنگامی خوابید که خروشچف- رئیس‌جمهور وقت شوروی سابق- در خلیج خوک‌ها(کوبا) در مقابل تهدید جان‌اف‌کندی- رئیس‌جمهور وقت آمریکا- عقب‌نشینی کرد و آمریکا را به پیشروی گام به گام بیشتر تشویق کرد. طبری می‌گفت؛ ولی حضرت امام(ره)، بعد از تسخیر سفارت آمریکا و در حالی که توان نظامی و اقتصادی ایران با آمریکا قابل مقایسه نبود، «رمزی کلارک» فرستاده ویژه کارتر را که برای مذاکره عازم ایران بود، از فرازآسمان ترکیه مجبور به بازگشت کرد و از آن هنگام بود که ادعای ضدامپریالیست بودن شوروی را مصادره و به واقعیت ضدامپریالیست بودن جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرد.

4- سال 1975- 1354- یاسر عرفات رهبر جنبش ساف که برای سخنرانی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شده بود، در حالی که یک شاخه زیتون به نشانه صلح! در یک دست و یک تفنگ به نشانه مقاومت در دست دیگر داشت، پشت تریبون رفت و اعلام کرد برای احقاق حق مردم فلسطین، مقاومت مسلحانه و صلح - بخوانید سازش- را در هم آمیخته است. همان روز یک سناتور آمریکایی گفت؛ وقتی شاخه زیتون را در دست ابوعمار دیدیم، متوجه شدیم که تفنگ او نیز فشنگ ندارد! چرا که فلسطین در اشغال صهیونیست‌ها بود و شاخه زیتون نمی‌توانست جز آمادگی یاسر عرفات برای وانهادن- دستکم- بخشی از خاک فلسطین  اشغال شده مفهوم دیگری داشته باشد.

5- چند سال قبل- در دهه 70- وقتی سفیران کشورهای اروپایی در پی ادعای واهی دادگاه میکونوس و به حالت اعتراض خاک ایران را ترک کرده و به کشورهای خود بازگشتند، بر خلاف انتظاری که داشتند این حرکت آنان با بی‌اعتنایی رهبر معظم‌انقلاب روبرو شد که حضور و عدم حضور آنها را بی‌تفاوت ارزیابی کرده بودند. چند ماه بعد، کشورهای اروپایی که با موضع مقتدرانه حضرت آقا روبرو شده بودند، اعلام کردند سفرای آنها قصد بازگشت به ایران دارند و رهبر معظم انقلاب، ضمن موافقت با بازگشت سفرای اروپایی که شکست هیمنه آنان را در پی داشت، تاکید فرمودند که سفیر آلمان فعلا حق بازگشت ندارد و باید آخرین سفیری باشد که به وی اجازه بازگشت می‌دهیم.

6- در فروردین ماه 92 و در حالی که نتانیاهو درباره حمله نظامی به ایران رجز‌می‌خواند، رهبر معظم انقلاب فرمودند اگر غلطی از آنها - صهیونیست‌ها - سر بزند، جمهوری اسلامی ایران، تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد. ایشان دو سال قبل از آن، در بهمن‌ماه 1390 نیز به صراحت اعلام کرده بودند که «ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم و نتیجه‌اش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کند ما پشت‌سرش هستیم و کمکش می‌کنیم و هیچ ابائی هم از گفتن این حرف نداریم.»... و ده‌ها و صدها نمونه مشابه دیگر که هرگز در حد سخن باقی نمانده و به عمل درآمده است.

7- یک اصل پذیرفته و بارها آزمون شده در سیاست خارجی تاکید می‌کند سهم هر کشور را در عرصه بین‌المللی به اندازه و متناسب با اقتدار آن می‌دهند و میز مذاکره قبل از آن که محل تلاقی گفته‌ها و دیدگاه‌ها باشد، محل تلاقی قدرت‌هاست و برگ‌های برنده هیئت‌های مذاکره‌کننده، «نماد»ها و «نشانه»هایی است که از اقتدار کشور متبوع خود روی میز می‌گذارند. دقیقا به همین علت است که در چالش هسته‌ای نزدیک به 13ساله ایران اسلامی با حریف غربی، نگاه مذاکره‌کنندگان قبل از آن که متوجه استدلال‌ها و استنادهای تیم هسته‌ای کشورمان  باشد، به اقتداری که بیرون از میز مذاکرات و در عرصه واقعیات، هیئت مذاکره‌کننده را پشتیبانی می‌کند، دوخته شده است. از این روی با جرأت می‌توان گفت؛ در اطراف میز مذاکرات هسته‌ای کشورمان با 5+1 - و پیش از آن با تروئیکای اروپایی- سایه‌ها به مذاکره نشسته‌اند و نتیجه ‌نهایی بیرون از فضای مذاکرات و در عرصه و میدان «واقعیات» یعنی آنجا که طرفین مذاکره به تخاصم در برابر یکدیگر صف کشیده‌اند،  رقم می‌خورد.

اگر این تعبیر و تعریف از ماهیت واقعی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 را بپذیریم- که قابل نفی نیست- ناچارا به این نتیجه می‌رسیم که ادعای نگرانی آمریکا و متحدانش از احتمال تولید سلاح هسته‌ای در ایران، ارزش و اهمیتی فراتر از یک «بهانه» ندارد و نگرانی‌ واقعی حریف - بخوانید کابوسی که آرامش آنان را بر هم زده‌است- اقتدار روزافزون و پرشتاب ایران اسلامی در منطقه است و از «تحریم‌ها» به عنوان یک اهرم و حربه برای مقابله با این اقتدار بهره می‌گیرد و نه برای پیشگیری از حرکت جمهوری اسلامی ایران به سوی تولید بمب ‌اتمی! بنابراین بسیار ساده‌اندیشانه است اگر انتظار داشته باشیم آمریکا و متحدان اروپایی آن، با مشاهده شواهد فنی و حقوقی و اسناد برخاسته از بازرسی‌های آژانس که از صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای کشورمان حکایت می‌کند، از اهرم تحریم‌ها دست بکشند و شاهد بوده و هستیم که نکشیده و نمی‌کشند.

8- و اما راهکار را بایستی در نقطه یا نقاط دیگری جستجو کنیم؛

الف: ضمن ادامه مذاکرات که به ضرورت آن اشاره خواهیم کرد، به نتیجه گرفتن مطلوب از مذاکرات خوشبین نباشیم. این نگرش مانع از آن خواهد شد که با امید بستن به نتیجه مذاکرات، از پیمودن راه‌های دیگر غفلت ورزیده و یا ضرورت آن را دستکم - و‌در مواردی نادیده - بگیریم. شواهد موجود حاکی از آن است که دشمن اصرار دارد مذاکرات را به یک «جنگ فرسایشی» تبدیل کند و با بهره‌گیری از روش «کج‌دار و مریز» مسئولان کشورمان را از چاره‌جویی در عرصه‌های دیگر بازدارد که متأسفانه در استفاده از این ترفند، چندان هم ناموفق نبوده است!

ب: از آنجا که چالش اصلی در عرصه «اقتدار» جریان دارد و نه پشت میز مذاکرات، باید جایگاه برجسته و بلندای اقتدار خود را باور کنیم. امروزه، جمهوری اسلامی ایران در منطقه - و در مواردی  در عرصه بین‌الملل - دست برتر را دارد و معادلات منطقه نمی‌تواند بیرون از اراده ایران اسلامی رقم بخورد که تحولات فلسطین، لبنان، عراق، افغانستان، سوریه، یمن، بحرین و... فقط نمونه‌هایی از آن است. با این باور و درک این واقعیت است که تهدیدهای توخالی حریف به هیچ انگاشته می‌شود و در برابر آن امتیازی داده نمی‌شود.

ج: حریف برای وادار کردن ایران اسلامی به امتیاز دادن، از طریق رسانه‌های بیرونی و شماری از وابستگان داخلی خود دست به عملیات روانی می‌زند و عدم توافق را «فاجعه‌اقتصادی»! معرفی می‌کند. همین روزها برخی از کانون‌های آلوده، افزایش نرخ دلار - که به قول رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، «عملیات روانی و انتظاری» بوده و ربطی به نتیجه مذاکرات وین ندارد - را به عدم توافق در مذاکرات نسبت داده و به تلویح و تصریح، تن دادن به امتیازخواهی حریف را چاره آن معرفی می‌کنند! مقابله با این جریان مرموز و مشکوک همراه با روشنگری مسئولان و مبارزه با سوداگران سودجو می‌تواند و باید در دستور کار جدی مراکز اطلاعاتی و امنیتی قرار گیرد.

همین‌جا و با توجه به سالگرد شهادت شهید مدرس اشاره به این ماجرا عبرت‌انگیز است. در سال 1919 میلادی - 1298 شمسی - لرد کرزن وزیرخارجه وقت انگلیس یک قرارداد استعماری با عنوان «پیمان نظامی و سیاسی ایران و بریتانیا» را به امضای دولت‌وقت - وثوق‌الدوله - رسانده و به دنبال تصویب آن در مجلس شورای ملی بود که با مخالفت سرسختانه شهید مدرس روبرو شد. در این پیمان که به قرارداد 1919 معروف شده بود، تمامی امور مالی و نظامی ایران تحت اختیار و اراده دولت انگلیس قرار می‌گرفت. بعد از مخالفت مدرس و ناکام ماندن طرح انگلیس، عده‌ای این حرکت شهید مدرس را به زیان ملت ایران و نتیجه آن را گسترش فقر و فلاکت! معرفی می‌کردند و بعدها معلوم شد کانون این توهم‌پراکنی دولت وقت بوده است و «لرد کرزن» اعتراف کرد که برای تصویب قرارداد 1919 مبلغ 400 هزار تومان - که آن روزها مبلغ هنگفتی بود - رشوه داده است، 200 هزار تومان به وثوق‌الدوله، نخست‌وزیر، 100 هزار تومان به شاهزاده نصرت‌الدوله، وزیرخارجه و 100 هزار تومان به شاهزاده صارم‌الدوله، وزیر دارایی.

گفتنی است که مطابق سند مکتوب و فاش شده دیگری از وزارت خارجه انگلیس، سه مقام یاد شده با ابراز نگرانی از مخالفت مدرس و احتمال شورش داخلی علیه دولت وقت،  از دولت انگلیس تضمین‌نامه‌ای با این مضمون گرفته بودند که 1- دولت انگلیس به هر سه مقام یاد شده در انگلستان یا یکی از مستعمرات منطقه‌ای خود پناهندگی سیاسی بدهد. 2- در مدت پناهندگی که شاید تا آخر عمر باشد، به هر یک از آنها مبلغی معادل عایدات از دست رفته آنان بپردازد... و «سر پرسی ‌کاکس» وزیرمختار انگلیس در ایران با این درخواست موافقت کرده بود.
9- چند روز قبل (93/9/2) در یادداشتی آورده بودیم که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان به این علت که در مقابل باج‌خواهی حریف مقاومت کرده است، پیروز مذاکرات و به جد قابل تقدیر است و مذاکرات به دو دلیل منطقی باید ادامه داشته باشد. اول؛  اثبات غیرقابل اعتماد بودن آمریکا و متحدانش و دوم؛ نشان دادن دست‌ پر و برتری اسناد فنی و حقوقی ایران اسلامی که از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران حکایت می‌کند.  وصدالبته نباید در پی جلب اعتماد آمریکا بود، زیرا به قول رهبر معظم انقلاب «هیچ نیازی به اعتماد آمریکا نداریم» و اساسا ما و حریف به علت هویت‌های متضاد خود با یکدیگر درگیر بوده و هستیم بنابراین جلب اعتماد آمریکا فقط هنگامی است که از ماهیت واقعی خود دست برداریم!

شروین طاهری مطلبی را با عنوان«پنتاگون معلق در هوا!»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

خانه جنگ شیطان بزرگ بی‌صاحب مانده. مستاجر کاخ سفید طوری دوست سابقش «چاک هیگل» را از ساختمان 5 ضلعی وزارت دفاع بیرون انداخت که دیگر هیچ اعتباری برای این پست باقی نمانده است البته اعتبار خود پنتاگون خیلی پیش از آنکه هیگل برود، بر باد رفته بود. از همان روز که بوئینگ757 اهدایی راکفلرها با مخزن انفجاری اضافی، آن سوراخ بزرگ را در دیواره غربی این عمارت مهیب آرلینگتون کاونتی ایالت ویرجینیا پدید آورد، هیبت آخرین ابرقدرت کره خاکی فرو ریخت و مفهوم نیمدار حاکمیت ملی ایالات متحده (وطن‌پرستی) رسما جای خود را به حاکمیت محفلی کارگزاران نومحافظه‌کار صندوق فدرال (صهیونیسم) داد.بیراه نیست اگر پنتاگون را نخستین نماد ظهور ابرقدرتی به نام ایالات متحده در قرن بیستم میلادی بدانیم. 15 ژانویه 1943 که مقر دستگاه عظیم جنگ‌سالاری آمریکا از پایگاه سنتی جنگ اولی‌اش در واشنگتن به ساختمان پیچیده و اسرارآمیز امروزی وزارت دفاع در ویرجینیا منتقل می‌شد، این نخستین نماد اعلام موجودیت یک امپریالیست جدید بود که به جهان درگیر جنگ دوم اعلام می‌شد. آن روز هنوز نه خبری از سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) بود، نه پرچم عموسام بر فراز برلین، پایتخت نازی‌ها بر افراشته شده بود، نه بمب‌های اتم، هیروشیما و ناکازاکی را با خاک یکسان کرده بود و نه دلار با حربه اصل 4 ترومن به واحد پول جهانی بدل شده بود و صدالبته هالیوود و مک‌دونالد و جین و پپسی و فیسبوک هنوز در نوبت انتظار جهانی شدن بودند.

 از همان ابتدا پنتاگون به‌خاطر معماری ماسونی‌اش و تمثیلی که از پنجه ابلیس در طراحی‌اش به کار رفته بود، معبد قدرت جادویی شیاطین تبلیغ می‌شد. این تنوره مخوف با راهروهای بی‌پایان و اتاق‌های بی‌شماری که هیچ‌کس از پشت درهایشان خبر نداشت، فقط نماد جنگ‌افروزی ابرقدرت جدید نبود بلکه مرکز توسعه فاوستی سرمایه‌داری با روکش «رویای آمریکایی» هم محسوب می‌شد چون در دهه 1940، ناوها و بمب‌افکن‌ها و تانک‌های آمریکایی مهم‌ترین پیشگامان صدور دموکراسی یانکی‌ها به چهارگوشه عالم بودند. در دهه 60، هیپی‌های مخالف جنگ ویتنام تظاهراتی بزرگ در اطراف آن به پا کردند تا به طور سمبلیک در یک جن‌گیری دسته‌جمعی، شیطان را که کالبد پنتاگون (و در حقیقت آمریکا) را تسخیر کرده بود بیرون برانند. آنها مدعی بودند در پایان مراسمشان این ساختمان عظیم با از دست دادن وزن شیطانی‌اش، روی هوا معلق خواهد شد.

آنها امروز کجایند که ببینند ابلیس هم حاضر نیست بر کرسی ریاست پنتاگون تکیه بزند، چون بزرگ‌ترین دستگاه جنگی جهان از جنگیدن عاجز است. آخرین قلمرویی که ارتش یانکی‌ها فتح کرده جایی نیست جز جزیره زلزله‌زده هائیتی و از آن مهم‌تر اینکه تعداد آمریکایی‌های زنده‌ای که آخرین پیروزی ارتش‌شان در یک جنگ واقعی را به یاد دارند به یک درصد جمعیت کشور هم نمی‌رسد البته ابلیس همیشه گزینه تصاحب این خانه باقی می‌ماند اما فعلا که حاضر نیست اعتبار جهنمی‌اش را به پای یک آمریکای درونگرای در حال افول بگذارد. گویی واقعا پنتاگون بی‌صاحب مانده در هوا معلق شده است. حتی بوش پسر که شیطان‌پرستی مومن (از فرقه بوهمین) بود هم نتوانست اعتبار اربابش در پنتاگون را حفظ کند. امروز می‌دانیم که کل صحنه‌سازی‌های واقعه 11 سپتامبر و لشکرکشی‌های متعاقب آن به خاورمیانه براساس استراتژی بلندمدت «مهار چین در آسیا» بود که از اتاق فکر نومحافظه‌کارانی چون دیک چنی و دونالد رامسفلد بیرون آمده بود. طبق چشم‌انداز آنها آمریکا باید با تسلط نظامی بر مخازن نفت آسیا و آفریقا تا سال 2015 توسعه اقتصادی و سپس نظامی چین را مهار کند اگرنه از آن پس اژدها دیگر غیرقابل مهار خواهد بود اما امروز چین به موهبت نقشه موازی همان نومحافظه‌کاران برای راه‌انداختن جنگ نیابتی در خاورمیانه توسط داعش نفت را ارزان‌تر از هر زمان دیگر می‌خرد و فربه و فربه‌تر می‌شود.

شیزوفرنی استراتژی نظامی آمریکا به همین جا ختم نمی‌شود. دیروز ران پال، سناتور سابق و مخالف سرسخت و ضدجنگ بوش هم قلم برداشت و در سایت شخصی‌اش این پرسش را مطرح کرد که واقعا چه کسی دلش می‌خواهد وزیر دفاع بعدی اوباما شود در حالی که لئون پانه‌تا و رابرت گیتس، دو وزیر قبلی اوباما دارند علنا از هیچ‌کاره بودن خود در سایه دخالت‌های شورای امنیت ملی ریاست جمهوری شکوه می‌کنند؟ شورایی که ظرف یک سال میلادی(2014) از خروج نیروهای آمریکایی از عراق دفاع می‌کند و بعد نقشه لشکرکشی دوباره به آن جا را در جلسه مشترک با ژنرال پیر ستادمشترک، مارتین دمپسی می‌کشد.در چنین فضایی گزینه‌های اصلی اوباما برای جایگزینی هیگل یکی‌یکی از زیر بار بی‌اعتباری بزرگی که وزارت دفاع برایشان به همراه خواهد داشت در می‌روند. خانم میشل فلورنوی، معاون سیاسی سابق پانه‌تا در همین وزارتخانه و یکی از نزدیک‌ترین مشاوران اوباما، عطای افتخار نخستین بانوی جنگ آمریکا (چیزی شبیه به الهه یونانی هلن) را به لقایش بخشید و گفت خانه‌داری را ترجیح می‌دهد.

سناتور جک رید هم که یکی از حامیان و همفکران استراتژی نظامی جدید کاخ سفید در دوران پس از بوش پسر بوده است برای سومین بار ظرف 4 سال به پیشنهاد رئیس‌جمهور برای وزارت، نه گفت. حتی اشتون کارتر و باب وورک هم که گزینه‌هایی دست دوم و سوم با وزن سیاسی پایین هستند، هنوز قولی برای به دست گرفتن سکان جنگی حیثیتی نداده‌اند که اوباما زیر فشار جمهوریخواهان به آن تن می‌دهد. حالا فقط یک گزینه قطعی باقی مانده است: «تیم هاوارد»! دروازه‌بان تیم‌ملی فوتبال آمریکا. البته خود او هنوز اظهارنظری در این باره نکرده است اما در حال انتقال از باشگاه لیگ برتری اورتون در جزیره به باشگاه جدید دیوید بکام در میامی است که فاصله زیادی با مقر پنتاگون در ویرجینیا ندارد. تابستان گذشته وقتی شاگردان یورگن کلینزمن از جام‌جهانی برزیل بازمی‌گشتند هواداران فوتبال غیرآمریکایی او را به‌خاطر دفاع جانانه‌ای که از دروازه تیمش کرده بود لایق پست وزارت دفاع ایالات متحده دانستند.

از نظر وطن‌پرستان آمریکایی، هاوارد دست‌کم با مفهوم مبارزه زیر پرچم آمریکا بیگانه نبود، برخلاف چاک هیگل که با 600 میلیارد دلار بودجه نظامی فقط به نظاره پیشروی روسیه در اوکراین، پیچ و تاب اژدهای زرد در آسیای شرقی و گرد و خاک داعش در عراق و سوریه نشسته بود و بس. جالب اینکه اوباما هم از معرفی هاوارد بدش نیامد و در پاسخ درخواست به هواداران او گفت: «در حال حاضر چاک هیگل در این پست قرار دارد اما اگر این پست آزاد شد من قول می‌دهم در این باره فکر کنم!»

روزنامه حمایت ستون یاداشت خود را به مطلبی با عنوان«نشانه‌های فروپاشی رژیم کودک کش»نوشته شده توسط حسن هانی زاده احتصاص داد:

اظهارات اخیر رهبر انقلاب اسلامی در خصوص آینده میدانی وامنیتی رژیم صهیونیستی نشان می دهد که اوضاع داخلی این رژیم به دلیل فضای ناپایدار داخلی در آستانه فرو پاشی قرار دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی که همواره رخدادهای داخلی فلسطین را هوشمندانه دنبال می کنند در جریان دیدار اخیر خود با بسیجیان سراسرکشور تاکید کردند که «چه توافق هسته ای بشود وچه نشود اسرائیل روز به روز نا امن تر خواهدشد.» واقعیت‌های میدانی نیز همین را ثابت می‌کند که رژیم صهیونیستی با یک بحران امنیتی در داخل و در سطح منطقه روبرو است . شکست اخیر ارتش این رژیم در جنگ 51 روزه غزه و تسلیم شدن کابینه افراطی بنیامین نتانیاهو در برابر مقاومت فلسطین آغازی بر پایان عمر این رژیم تلقی می شود. مجموعه این شکست ها که از فرار ارتش رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان در سال 2000 میلادی آغاز و تا جنگ 51 روزه غزه ادامه یافت، هژمونی نظامی رژیم صهیونیستی را تحت تاثیر قرار داد. تغییر ناگهانی رئیس ستاد ارتش رژیم اسرائیل از وحشت رهبران این رژیم نسبت به شکل گیری یک انتفاضه جدید و نیز وجود تهدیدات داخلی حکایت دارد.

موشه یعلون وزیر جنگ ارتش اسرائیل که بشدت از ناتوانی ژنرال «بنی گانتز» رئیس ستاد ارتش در راستای سرکوب جنبش‌های جهادی فلسطین خشمگین شده، رئیس ستاد را تغییر داد. وزیر جنگ اسرائیل، ژنرال «گادی ایزنکوت» را که مخالف حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران است به عنوان رئیس ستاد جدید ارتش اسرائیل معرفی کرده واین امر نشان میدهد که رهبران اسرائیل از وقوع یک انتفاضه جدید بشدت دچار وحشت شده اند. از سوی دیگر اکنون جامعه فلسطین مانند گذشته یک جامعه دو قطبی نیست بلکه کلیه جریان های سیاسی و مبارزاتی فلسطین در غزه و کرانه غربی یک جبهه قدرتمندی در برابر اسرائیل تشکیل داده اند. مردم غزه که در طول 20 سال گذشته و به طور مشخص پس از قرار داد اسلو در سال1993  بار مبارزاتی را به تنهائی بر دوش می کشیدند، اکنون با کمک ساکنان کرانه غربی جبهه جدیدی علیه رژیم صهیونیستی گشوده اند.

 برآیند گزارش های رسانه ای نشان می‌دهد که اظهارات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرداد ماه گذشته مبنی بر ضرورت مسلح کردن ساکنان کرانه‌غربی با استقبال ساکنان فلسطینی این منطقه مواجه گردیده است. پس از بیانات رهبر انقلاب در فاصله 48 ساعت، ساکنان کرانه غربی که تا قبل از آن نسبت به حملات ارتش اسرائیل علیه مردم غزه بی تفاوت بودند به خیابانها ریختند و با نیروهای نظامی رژیم اسرائیل درگیر شدند.این درگیری با شیوه های جدیدی ادامه یافت که موضوع حمله دو جوان فلسطینی به معبد خاخام های صهیونیستی در بیت المقدس اوج شکل‌گیری انتفاضه جدید را نشان داد. به همین دلیل کابینه بنیامین نتانیاهو اخیرا طرحی را تهیه کرد که در صورت تصویب در کنست یا «پارلمان» اسرائیل، رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم کاملا یهودی شناخته خواهد شد. در چنین صورتی رژیم صهیونیستی، این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که فلسطینیان ساکن بیت المقدس و اراضی 1948 را به بهانه تهدید امنیت اسرائیل از اراضی 48 و67 اخراج کند.

لذا آینده رژیم صهیونیستی در پرتو تحولات داخلی ومنطقه ای وآشکار شدن ضعف ساختاری ارتش این رژیم در برابر جنبش های مبارز فلسطینی، در هاله ای از ابهام قرار دارد . با این حال نشانه های کاملا دقیقی وجود دارد که ثابت می کند اگر ارتش اسرائیل به ماجراجوئی جدیدی علیه حزب الله، حماس و یا کشورهای منطقه دست بزند، قطعاً از درون با یک بحران شدید امنیتی مواجه خواهد شد. این بحران یقیناً به فرو پاشی ناگهانی این رژیم منجر خواهد شد زیرا رژیم صهیونیستی بر دو پایه «امنیت و رفاه» برای یهودیان، ایجاد شده و اگر جنگ تازه ای در فلسطین اشغالی رخ دهد پایه های اصلی اسرائیل دچار تزلزل خواهد شد.

عبدالعظیم ملایی در مطلبی که با عنوان«چرا برای کنترل نرخ ارز از پيمان پولی دو جانبه استفاده نمی شود؟»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اینگونه نوشت:

در شماره چند روز پیش صفحه 14 روزنامه خراسان، در یادداشتی با عنوان "کنکاشی در دغدغه سیف درباره پیمان مشترک پولی ایران و روسیه"، به پیش شرط "تعادل تجاری" برای اجرای پیمانهای پولی دوجانبه اشاره شده بود. به گفته آقای دکتر سیف "پیمان مشترک پولی همان حساب مشترک پولی است و برای جایی است که واردات و صادرات وجود داشته باشد، اگر این تعادل وجود نداشته باشد، حساب را باز می کنید و شروع به فعالیت می کنید و دریک جا متوقف می شود و نمیتواند تسویه حساب شود".

در مورد مطلب فوق، توجه خوانندگان را به نکات ذیل معطوف میداریم:

1.کشور چین تاکنون با 31 کشور، پیمان پولی دوجانبه (Bilateral Currency Swap Agreement) امضا کرده است. آیا چین با همه این کشورها تعادل تجاری داشته است؟! آخرین موارد، پیمان پولی دوجانبه چین با قطر و کانادا بود که به ترتیب با سقف مقدار 30 میلیارد یوآن (4.9 میلیارد دلار آمریکا) و 200 میلیارد یوآن یا 30 میلیارد دلار کانادا (32.67 میلیارد دلار آمریکا) و تا سقف زمانی سه ساله امضا شد و پوشش خبری وسیعی هم در رسانه های جهان داشت. این کشور تاکنون با طیف وسیعی از کشورها – از کشورهای پیشرفته مانند کانادا، سوئیس، ژاپن و کره جنوبی گرفته تا کشورهای کمتر توسعهیافته و با تورم بالا مانند آرژانتین و بلاروس – این پیمان را امضا کرده است که نشان دهنده کاربردی و عملیاتی بودن این پیمانها برای ایران نیز هست. از لحاظ آماری، تاکنون 48 پیمان پولی دوجانبه بین 34 کشور امضاء شده است که لیست تمامی این پیمانها و جزئیات آنها در سایت جامع پیمان پولی دوجانبه به آدرس http://cs.itan.ir در دسترس خوانندگان محترم قرار دارد.

2. هر کاری در زندگی روزمره انسان دارای ملاحظاتی است که اگر رعایت نشود، شکست آن حتمی است؛ اگر در رانندگی تنها با چند ثانیه تاخیر ترمز بزنید، با خودروی جلویی برخورد خواهید کرد. لذا هیچ انسان عاقلی نمیتواند بروز چنین تصادفی را به مشکلدار بودن خودرو ربط دهد. رانندگی باید با قواعد خاص خود صورت پذیرد. پیمان پولی دوجانبه نیز چنین است؛ در پیمان پولی دوجانبه 4 محور اصلی باید مورد مذاکره با شرکت تجاری قرار گیرد: 1. سقف مقداری، 2. سقف زمانی، 3. مدل پوشش ریسک و 4. بستر ارتباطی. در اینجا، تنها "سقف مقداری" پیمان پولی دوجانبه توضیح داده میشود. فرض کنید واردات ایران از ترکیه 70 واحد پولی و صادرات ایران به ترکیه 100 واحد پولی است؛ لذا سقف پیمان پولی دوجانبه معادل 70 واحد پولی خواهد بود (عدد کمتر در تجارت دوجانبه) و برای 30 واحد باقیمانده باید از دیگر روشهای مرسوم استفاده شود. پیمان پولی دوجانبه یک روش مکمل برای روشهای موجود انتقال ارز (استفاده از دلار و یورو) است و نه جایگزین آنها. اگر قرار بود که کل تجارت ایران با ترکیه بر اساس دلار انجام شود، جمع تقاضا برای دلار، در دو کشور 170 واحد بود (100+70)؛ اما اگر بین ایران و ترکیه پیمان پولی دوجانبه امضا شود، تا سقف 140 واحد پولی (70+70)، از پولهای ملی استفاده میشود و تقاضا برای دلار از 170 واحد به 30 واحد کاهش خواهد یافت.

3. بانک مرکزی از دو روش میتواند برای کنترل نوسانات ارز (بخوانید دلار!) استفاده نماید: 1. افزایش عرضه؛ کاری که در گذشته و با درآمد سرشار نفت انجام میشد و 2. کاهش تقاضا؛ با استفاده از پیمان پولی دوجانبه. بانک مرکزی باید تحلیل نماید که با هر کشور تا چه سقفی میتواند پیمان پولی امضا نماید، نه اینکه به خاطر عدم وجود تعادل تجاری، به کلی این روش را کنار گذارد. بر اساس آمار گمرک از تجارت خارجی ایران، اگر ایران با 8 کشور پیمان پولی دوجانبه امضا نماید، این امکان وجود خواهد داشت که تا سقف 55 درصد از واردات بر اساس پیمان پولی دوجانبه انجام شود و نیازی به دلار و یورو نباشد.

4. پیمان پولی دوجانبه با هر کشور باید تا سقف مقداری معینی امضا شود و به هیچ وجه به تعادل تجاری نیازی نیست؛ چرا که در هیچکدام از پیمانهای پولی که تاکنون انجام شده، تعادل تجاری وجود نداشته است.

5. این روش در یک فضای کاملا اقتصادی، بدون جهتگیری سیاسی، توسط کشورهایی که متحد آمریکا بوده (ژاپن، کرهجنوبی، امارات و ...) و تحت شرایط تحریمی نیستند شکل گرفته و توسعه یافته است. چرا ایران که در شرایط تحریمی قرار دارد، تاکنون با کشوری پیمان پولی امضا نکرده است؟! قطعا ایران میتواند اولین پیمان پولی دوجانبه خود را با روسیه عملیاتی نماید. مهلت 3 آذر برای توافق جامع هم به نتیجهای نرسید! آیا بازهم باید صبر کرد و منتظر ماند؟!

دكتر محمدمهدی انصاری ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«نقش تاريخی جريان اصولگرايی»اختصاص داد که در زیر مطالعه میکنید:

با مشخص شدن عملكرد "دولت يازدهم" در عرصه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياست خارجي و... و با گذشت زمان هم لايه‌هاي اجتماعي و افكار عمومي مجال قضاوت در باب شعارها، رويكردها و وعده‌‌هاي "دولت تدبير و اميد" پيدا كرده‌اند و هم جريان‌هاي سياسي فرصت نقد و ارزيابي كابينه و دولت را فراهم يافته‌اند. البته در اين مدت بنا به رهنمود مقام معظم رهبري همه قوا، نهادهاي حاكميتي و رسانه‌ها موظف به حمايت از دولت شده‌اند تا تجربه دولت آقاي روحاني به عنوان "تجربه‌اي موفق و مثبت" رقم بخورد.

در اين بين "جريان اصولگرايي" فارغ از اينكه سال آينده انتخاباتي در پيش است و يا اينكه بايد براي بهار 96 و انتخابات رياست‌جمهوري طرحي نو در اندازد، در حال بازيابي توان و ظرفيت‌هاي گفتماني، سياسي و تشكيلاتي خويش است. رفتارها و گفتارهاي نخبگان سياسي جريان اصولگرا و دقت نظر ايشان در سياست‌ورزي عالمانه طي هفته‌ها و ماه‌هاي اخير بارقه‌هاي اميد براي "همگرايي و تعامل" را بيش از هر زماني تقويت كرده است.

دغدغه‌هاي جدي بزرگان و نخبگان اصولگرا در باب انسجام و تفاهم، آن‌گاه ضرورت حياتي و تعيين‌كننده خود را بر ما نمايان‌تر مي‌سازد كه اتفاقات يك سال و نيم اخير و عملكرد دولت بويژه در حوزه مسائل اقتصادي و قضيه پرونده هسته‌اي شرايط نگران‌كننده‌اي از جهات مختلف رقم زده است. شعارها و وعده‌هاي رئيس‌جمهور براي حل يكصد روزه پرونده هسته‌اي، در آغاز كار دولت و سپس سخن از چهار آذر به عنوان نقطه دستيابي به توافق جامع هسته‌اي، تاكيد بر عبور از ركود اقتصادي، تبليغ رسانه‌اي حول كنترل تورم و تك نرخي شدن آن يا كنترل نرخ بيكاري و موارد مشابه كه هيچ‌كدام در واقعيت تحقق نمي‌يابد و جامعه نشاني از بهبود اوضاع اقتصادي- اجتماعي نمي‌يابد، همه و همه تهديد كننده "اعتماد" جامعه به دولت و نهايتا "نظام سياسي" است.

تمديد مذاكرات هسته‌اي تا خرداد سال 94 و تلاش دولت براي معلق نگه‌داشتن پايگاه اجتماعي خود و حفظ اعتماد و اميدواري افكار عمومي كه در آستانه انتخابات مجلس دهم روي مي‌دهد، هر چند ممكن است فرصت موج‌سواري و بهره‌برداري‌هاي انتخاباتي و تبليغاتي را براي برخي فراهم سازد اما براي كليت نظام سياسي- اجتماعي بسيار پرمخاطره خواهد بود. دولتمردان ما كه اكثرا سوابق امنيتي و اطلاعاتي داشته‌اند و خود را در حيطه "امنيت ملي" كارشناسي تمام عيار مي‌دانند، نيك اشراف دارند كه افكار عمومي امروز ايران، هم سياسي هستند و هم قدرت تحليل و استنباط ايشان بسيار قوي و ظريف بين است. بنابراين "اعتمادزايي" براي افكار عمومي اين چنيني بسيار سخت خواهد بود چنانچه دچار خدشه شود!

جريان اصولگرايي با تبعيت از رهبري نظام مبني بر پشتيباني از دولت، بايستي باب نقد و انتقاد سازنده را در محافل علمي، سياسي و عمومي باز نگه دارد و به عنوان "جناح منتقد دولت" نقش "توازن بخش" و "نظارتگر" خود را ايفا كند. متاسفانه در كشور ما به دليل عدم نهادينه شدن فعاليت‌هاي حزبي و جناحي، وقتي يك جريان سياسي در قدرت نيست، تنها كار ويژه‌اي كه براي آن تلقي مي‌شود نقش "خنثي كننده" و "تخريب كننده" عملكرد جريان سياسي حاكم است.

حال آنكه انتظار از يك نظام سياسي پويا و مبتني بر "آموزه‌هاي دين و اخلاق" كه "جمهوري اسلامي" دغدغه تاسيس و پايدارسازي آن را داشته اين است كه بتواند نخبگان و كارگزاران سياسي خود را به گونه‌اي تربيت و پرورش دهد كه تنها براساس احكام و شريعت الهي، عدالتخواهي و اصلاحگري سياست‌ورزي كنند و چه در مسند قدرت باشند و چه نباشند، تحقق آمال و خواسته‌اي نظام سياسي مبتني بر دين را دنبال كنند.البته جريان حاكم نيز بايد با رعايت آداب سياست‌ورزي در تراز نظام اسلامي، منتقدان و جناح خارج از قدرت را به بي‌سوادي و عناوين ديگر، متهم نسازد. به هر روي نقش جريان اصولگرايي در حال حاضر، از جهات مختلفي نقشي تاريخي و تعيين‌كننده هم براي خود، هم براي نظام سياسي و هم براي دولت يازدهم است كه در شرايط خاص و پيچيده (داخلي، منطقه‌اي، بين‌المللي) قرار گرفته است. در اين روند، انسجام و تفاهم و هم افزايي نيروهاي موجود در جريان اصولگرايي بيش از هر اقدام ديگري اولويت دارد.

«افزايش قيمت نان و چند نكته»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله اش اختصاص داد:

صدور مجوز افزايش قيمت نان توسط دولت، انتقاداتي را متوجه قوه مجريه و شخص رئيس جمهوري كرده است. وجه مشترك اين انتقادات اين است كه با افزايش متوسط 30 درصدي قيمت نان، فشار اقتصادي بيشتري بر طبقه فرودست جامعه وارد مي‌شود چرا كه سهم نان در سبد خريد و سفره اين قشر بسيار بيشتر از ساير طبقات است.

اين انتقاد به صورت منطقي اين نتيجه را دنبال مي‌كند كه دولت موظف است به هر شكل ممكن جلوي افزايش قيمت نان را بگيرد و از تحت فشار قرار گرفتن اقشار كم درآمد جلوگيري كند.

به نظر مي‌رسد در كنار اين انتقاد توجه به چند واقعيت ضروري است.

الف - آنچه بيش از هر عامل ديگري باعث فشار بر معيشت و اقتصاد خانوارها مي‌شود، تورم است. به عبارت ديگر استمرار روند افزايش قيمت‌ها كه از آن در ادبيات اقتصادي به تورم تعبير مي‌شود، علت كاهش قدرت خريد و ناتواني مردم در تأمين مايحتاج است.

به همين خاطر، دولت‌هاي در تمامي كشورهاي جهان، مديريت و كنترل نرخ تورم را همواره در رديف اولويت‌هاي خود قرار مي‌دهند. تجربه چند دهه اخير در اقتصاد ايران نيز به روشني نشان مي‌دهد كه تورم بالا و فزاينده همواره عامل اصلي پيدايش مشكلات عمده براي معيشت، سلامت اجتماعي و... مردم و اجتماع بوده است. به همين دليل، مديريت و حذف هر عاملي كه در كوتاه يا بلند مدت منجر به افزايش تورم مي‌شود از جمله وظايفي است كه دولت‌ها بايد به عنوان اولويت براي خود تعيين كنند. يكي از عواملي كه موجب افزايش نرخ تورم مي‌شود، كسري بودجه دولت است. تجربه نشان داده است كه معمولاً در بزنگاه‌هاي كسري بودجه، استفاده از منابع بانك مركزي و ساير منابع پول پرقدرت توجيه‌پذير مي‌شود و همين اقدام به افزايش پايه پولي و نهايتاً تورم مي‌انجامد. در اين صورت عقلانيت حكم مي‌كند دولت‌ها در صورتي كه ناگزير از انتخاب ميان پذيرش جهش قيمتي يا تورم ناشي از كسري بودجه باشند، با صدور مجوز افزايش قيمت، عامل ايجاد كسري بودجه را كمرنگ كنند يا از بين ببرند.

به نظر مي‌رسد دولت يازدهم در مورد قيمت نان،‌ كم و بيش دست به همين انتخاب زده است. با در نظر گرفتن مابه‌التفاوت 665 توماني قيمت خريد تضميني گندم و قيمت گندم تحويلي به كارخانجات آرد و همچنين حدود 4 هزار ميليارد ريالي كه دولت براي پرداخت يارانه نان در سال پرداخت مي‌كند، سالانه بالغ بر 100 هزار ميليارد ريال نيز به صورت يارانه غيرمستقيم و مستقيم براي قيمت نان هزينه مي‌نمايد، يارانه‌اي كه به علت تعلق گرفتن به اصل قيمت، نصيب تمامي استفاده كنندگان اعم از فقير و غني مي‌شود. پرداخت چنين مبلغي آن هم در شرايطي كه پيش‌بيني مي‌شود امسال و سال آينده به علت افت شديد قيمت نفت، دولت با كسري بودجه جدي مواجه شود، زمينه افزايش تورم و كاهش قدرت خريد عموم مردم را فراهم مي‌آورد حال آنكه دولت عملاً دست به انتخاب ميان بد و بدتر زده است و در واقع با افزايش قيمت نان براي يك بار، فشار محتمل تورمي را مديريت كرده است.

ب - با اينكه محاسبات فوق در نگاه نخست از منطقي بودن تصميم دولت براي افزايش قيمت نان حكايت دارد اما به نظر مي‌رسد دولت مي‌توانست به شيوه ديگري كسري بودجه خود را مديريت كند كه به اقشار ضعيف فشار وارد نشود و با عدالت اجتماعي سازگار باشد.

يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد كه با توجه به اعلام تقريبي مسئولان دولتي مبني بر اينكه 10 ميليون نفر نبايد يارانه نقدي دريافت كنند، حذف اين تعداد از فهرست يارانه‌بگيران بالغ بر 5500 ميليارد تومان صرفه‌جويي براي دولت در يك سال به دنبال دارد. به عبارت ديگر اگر كل يارانه غيرمستقيم پرداختي براي نان را 10هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم، بيش از نيمي از اين مبلغ تنها با حذف بخشي از افرادي كه نيازي به دريافت يارانه ندارند، تأمين خواهد شد. در اين صورت حتي با فرض اينكه امكان تأمين 4500 ميليارد تومان ديگر فراهم نباشد، نيازي به افزايش 30 درصدي قيمت نان نخواهد بود و مي‌توان 15درصد افزايش را اعمال كرد. به اين ترتيب درصورتي كه دولت شجاعت و قاطعيت لازم را براي اجراي عدالت به خرج دهد، مي‌تواند علاوه بر اينكه شيوه نادرست و غيرعادلانه فعلي را در توزيع يارانه تصحيح كند، جلوي فشار بيشتر بر طبقه ضعيف جامعه را نيز بگيرد.

ج - در خوش‌بينانه‌ترين حالت اگر متوسط نرخ تورم طي سه سال 91 تا پايان سال جاري را 20درصد در نظر بگيريم، طي اين مدت 60 درصد به هزينه‌ها اضافه شده است. اين ميزان افزايش در هزينه‌ها طبعاً در مورد عوامل توليد نان كمتر بوده است ولي با در نظر گرفتن ميزان افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد نان، باز هم 30 درصد افزايش قيمت فروش كمتر از افزايش قيمت تمام شده است و بنابر اين، اين مقدار بالا رفتن قيمت منطقي خواهد بود. نكته مهم در اين ميان اين است كه اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها در مرحله نخست، اين امكان را از بين برد كه بهسازي‌هاي لازم در فرايند توليد و زيرساخت‌هاي توليد انجام شود. از اين رو قيمت تمام شده نان مانند بسياري ديگر از محصولات، بسيار بالاتر از چيزي است كه بايد باشد.

بدين ترتيب، به نظر مي‌رسد دولت يازدهم بايد محافظه‌كاري را در اتخاذ تصميمات درست اقتصادي كنار بگذارد و به روند غيرعادلانه و نادرست سال‌هاي اخير در مورد پرداخت يارانه نقدي پايان دهد.

چنين اقدامي علاوه بر اينكه مشكلات اقتصادي دولت را كاهش مي‌دهد برخلاف تصور نادرست رايج ميان برخي سياسيون دولتي و غيردولتي، پايگاه اجتماعي دولت يازدهم را در ميان اقشار ضعيف جامعه نيز تقويت خواهد كرد.

مطلبی که دکتر پویا جبل عاملی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«تکالیف سیاست‌گذار ارزی»به چاپ رساند به شرخ زیر است:

  اگرچه عدم تحقق انتظار بازار از مذاکرات هسته‌ای عاملی کلیدی برای تضعیف اخیر ریال بوده است، اما جو روانی ناشی از کاهش بهای نفت که به نظر عاملی با بازه زمانی نه چندان کوتاه است، علتی دیگر بود. از این رو فراتر از بحث انتظارات، حالا بازار با یک علت عملی برای افزایش نرخ ارز روبه‌رو است که لزوما به‌واسطه مدیریت انتظارات برطرف نمی‌شود. اما به‌راستی سیاست‌گذاران در زمان کنونی چه باید کنند؟

1- وقتی بازار ارز باثبات است، سیاست‌گذاران فکر می‌کنند این روند ادامه خواهد داشت و با خود می‌انگارند، چرا با تغییرات در این بازار بخواهیم شوکی ایجاد کنیم؟ پس بهتر است هیچ نکنیم.

در حالی که مشخص بود با توجه به فشار تورمی بالاخره نرخ ارز تعدیل می‌شود، اما سیاست‌گذاران، از ترس آن که ثبات بازار به‌هم نخورد، یک استراتژی تعدیلی در نرخ ارز را پیش نبردند و باز همین رویکرد بوده که با وجود مدت زمان مناسب، آنها نتوانستند از نرخ ارز رسمی رهایی یابند. مقامات سیاست‌گذار دولتی متاسفانه کمترین ارزش را برای شکاف میان نرخ ارز رسمی و آزاد قائل بوده و هم‌اکنون نیز هستند. فارغ از این که به نظر می‌رسد یکی از بزرگ‌ترین مضرات نرخ ارز رسمی که از آن غفلت می‌شود، همین موضوع است که به اعتبار مقامات پولی ضربه وارد می‌کند. اعتباری که بدون وجود آن سیاست‌گذاری ممکن نیست. هر چه نرخ ارز بازار از نرخ ارز رسمی فاصله بگیرد، مردم بیشتر به این گزاره می‌رسند که سیاست‌گذاران در مورد بازار و اقتصادی که برای آن سیاست‌گذاری می‌کنند، آگاهی دقیق و کامل ندارند. بنابراین  تحت هر شرایطی و هر چه زودتر باید از این نرخ رسمی که هیچ سودی برای اقتصاد ندارد و نشان‌دهنده انحراف سیاست‌گذاران پیشین بوده رهایی یابند و هم چنان که پیش از این نیز در همین ستون گفته شده هیچ راهی به جز حذف یکباره آن وجود ندارد. هر زمانی که بازار دچار تحولات شوک‌گونه می‌شود، زشتی و آثار مخرب نظام دو نرخی بیشتر در چشم می‌زند. مطمئن باشید حال بار دیگر فشارها بر بانک مرکزی برای داشتن ارز دولتی دو چندان می‌شود. این بلایی است که خود نخواسته‌ایم حلش کنیم. بنابراین اگر می‌خواهیم مانند دولت قبلی کار نکنیم، اول باید از شر نرخ رسمی رهایی یابیم و بعد از آن استراتژی تعدیل بر مبنای تورم را دنبال کنیم، وگرنه دیر یا زود باید منتظر شوک ارزی باشیم. این داستانی است که هر چند سال شاهدش هستیم و بسی جای تعجب دارد که چرا از آن درس نمی‌گیریم. این نکته، بالاتر از بندهای دیگر آمد تا وقتی بازار باثبات شد، فکر نکنیم برای حفظ ثبات، بهتر است اصلاح کژی‌ها را به آینده موکول کنیم.

2- بی‌تردید در زمان فعلی باید ارتباط سیاست‌گذاران ارزی با عموم بیشتر شود. اگر آنان واقعا فکر می‌کنند که تحولات کنونی زودگذر است باید آن را به اطلاع بازار برسانند و شفاف دلایل خود را برشمرند. سکوت می‌تواند وضعیت را وخیم کند؛ زیرا بازار می‌انگارد سیاست‌گذاران هیچ تدبیری برای وضعیت فعلی ندارند. در عین حال آنچه در دولت پیشین رخ داد نباید تکرار شود و سیاست‌گذار، نباید برای آرامش موقت بازار سخنانی بگوید که خود نیز بدان ایمان ندارد و در نهایت منجر به کاهش اعتبار سیاست‌گذار می‌شود و در آینده حربه سیاست ارتباطی برای اثرگذاری بر انتظارات کند شود.

3- اگر سیاست‌گذار می‌انگارد، جایی را اشتباه رفته است و اگر کاری در گذشته انجام می‌داد که امروز تحولات فعلی رخ نمی‌داد، بیان همین مساله می‌تواند نقش موثری در گرفتن التهاب از بازار داشته باشد.

4- اگر ذخیره ارزی برای ثبات بازار وجود دارد، اکنون زمان استفاده از آن است. آن هم نه برای کاهش بهای ارز، بلکه ایجاد ثبات در بازار.

5- از آن جا که مذاکرات هسته‌ای همچنان ادامه دارد، با سیاست ارتباطی هوشمندانه و مداخله عملی در بازار تا جایی که امکانش وجود دارد، می‌توان به ایجاد ثبات در بازار کمک کرد. اما در کوتاه ترین زمان پس از آن باید نرخ ارز بازار را پذیرفت و پس از آن با داشتن نرخ ارز بین بانکی، می‌توان استراتژی را برای تعدیل نرخ به مرور زمان و بدون ایجاد بی‌ثباتی و شوک پی‌ریزی کرد. به غیر از آن حتی اگر ثبات هم ایجاد شود، شکاف موجود دارای پتانسیل بسیار زیادی برای ایجاد شوک‌های بعدی خواهد بود.

و درآخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«در مصر چه خبر است؟»نوشته شده توسط مهدي خسروی اختصاص یافت:

هر چند حکم تبرئه شدن حسني مبارک ديکتاتور مخلوع مصر، افکار عمومي آن کشور و رسانه‌ها را غافل‌گير کرد، اما رويدادي دور از انتظار نبود. باکودتاي نظامي ارتش که محمد مرسي رئيس جمهور قانوني مصر را از قدرت به زير کشيد و ارتش را دوباره به راس قدرت برگرداند، آزادي قريب‌الوقوع حسني مبارک از زندان پيش بيني مي شد.

مردم مصر با حرکتي يکپارچه و عظيم توانستند در انقلاب سال2011 بر رژيم ديکتاتوري مبارک فايق آيند و مهمترين اپوزيسيون دولت مبارک که اخوان المسلمين بود، در اين انقلاب نقش پر رنگ ايفا کرد.مردم به دنبال تغيير بودند و اين مهم در مصر اتفاق افتاد و دولتي با محوريت اخوان‌المسلمين و با قدرت گرفتن محمد مرسي در انتخابات مردمي شکل گرفت.اما متاسفانه ديدگاه مذهبي خاص اخواني‌ها و موضع‌گيري‌هاي شتاب زده در مسائل داخلي و بين المللي خيلي زود موجب شکل‌گيري جبهه‌گيري‌هايي در مقابل دولت مرسي و پشتيبان آن يعني اخوان المسلمين هم در داخل مصر و هم در خارج آن شد.

اقدامات نسنجيده سياسي آرام آرام حس اتحاد و انسجامي که در پي انقلاب ژانويه در کشور شکل گرفته بود به يک دو قطبي شديد مابين انقلابيون در حمايت از مرسي و در مخالفت از او ختم شد.اين اشتباهات که از برکناري دادستان کل مصر کليد خورد و مردم را در قالب جنبش تمرد دوباره به خيابان‌ها کشاند شرايطي را براي دخالت ارتش مصر که توانسته بود با عدم دخالت در انقلاب ژانويه جايگاه مردمي خود را حفظ نمايد، در امور سياسي کشور فراهم کند تا با الغاي داشتن نقش منجي جهت پايان دادن به آشوب‌هاي خياباني ،زمينه را براي انجام کودتا مهيا سازد و مصر را از اين باتلاق نجات دهد.

 رشد تفکرات سلفي با به قدرت رسيدن اخواني‌ها موجب ايجاد کشمکش‌ها و تنش مابين اقليت‌هاي ديني در مصر شد و تا حدي افزايش يافت که باعث قتل يکي از رهبران شيعيان مصر توسط وهابيون شد. شهادت حسن شحاته که با طرز فجيعي انجام شد، احساسات اقليت تشيع را بر عليه دولت اخواني تحريک کرد و حتي موجب اعتراض شديد شيعيان ديگر کشورها نسبت به بي تدبيري و کوتاهي دولت مصر در حمايت از اقليت‌هاي مذهبي آن کشور شد.

 تاکيد زياد به قدرت گيري حزب اخوان المسلمين و عدم واگذاري پست‌هاي سياسي به ديگر گروه‌ها موجب تنش سياسي در کشور مصر شد. در عرصه خارجي نيز از آنجايي که اخوان‌المسلمين يک حرکت با تفکرات ايدئولوژيک مي باشد و به دنبال تغيير سيستم سياسي به خصوص در کشورهاي اسلامي و عربي است،اکثر کشورهاي عربي از سرنوشت مصر و مبارک هراس پيدا کردند و تلاش کردند در مسير دولت اخواني مصر کارشکني کنند تا اين دولت و جريان نتواند قدرت بيشتري پيدا کند و براي آنها مشکلات داخلي ايجاد کند.

در واقع بجز ترکيه که به نوعي حاکميت آن يعني حزب عدالت و توسعه که خود تفکرات اخواني دارد از اين دولت حمايت نکرد.حضور مرسي در اجلاس شانزدهم جنبش غير متعهد‌ها درتهران مي توانست حمايت ايران را براي اين دولت پر دشمن جلب نمايد اما سخنراني مرسي که همانند يک مبلغ مذهبي ديدگاه‌هاي خود را مطرح ساخت تا يک سياستمدار،اين اميد کوچک را هم از دست داد. دخالت و موضع گيري‌هاي آشکار بر ضد دولت بشار اسد، از بزرگترين اشتباهات محاسباتي دولت مرسي و اخوان المسلمين مصر بود. قطع ارتباط سياسي با سوريه مانور تبليغاتي که حتي مصرف داخلي هم نداشت،هيچ کمکي براي عبور از مشکلات داخلي و خارجي مصر نکرد.

سفر غير منتظره مرسي به چين نيز که در رقابت شديد اقتصادي و سياسي با غرب است، غربي‌ها را هم نسبت به تغييير در مصر ترغيب ساخت. از مجموع اين حوادث و اتفاقات اينگونه مي توان نتيجه گرفت که دولت اخواني که امروز رهبرانشان در زندان هستند،در به وجود آمدن اين شرايط در مصر که دولتي کودتا چي بر هرم قدرت قرار گرفته است و ديکتاتور سابق مصر را تبرئه مي کند،مقصر هستند. رهبران اين تشکيلات که امروز سعي دارند دوباره مردم را به خيابان‌ها بکشند و آنها را در مقابل گلوله‌ها قرار دهند بهتر است از فرصت زندان استفاده نمايند و مباني فکري و سياسي خود را يکبار ديگر و براساس روح جمعي مصر فارغ از هر اعتقاد و منشي طرح ريزي کنند.آن زمان شايد شايد دوباره مردم مصر و جامعه جهاني به آنها روي خوش نشان دهند و بتوانند به هرم قدرت باز گردند.