به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده الحاقی 25 این طرح را بررسی و تصویب کردند.
 
متن زیر به‌عنوان یک تبصره به ماده (۷۱ مکرر) قانون محاسبات عمومی الحاق می‌گردد:  
 
دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولین و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می‌باشند.  
 
این طرح با 150 رای موافق، 2 رای مخالف و 7 رای ممتنع تصویب شد.
 
انتهای پیام/