«هوشنگ پوربابایی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با تشریح شکل گیری فساد در نظام اداری و حوزه اجرا،  گفت: علل بروز فسادهای اداری اساسا در هر جامعه‌ای  به چند بخش تقسیم پذیر است.  
 
وی ادامه داد: علت اصلی بروز چنین فسادهایی از منظر حقوقی و جرم‌شناسی را می‌توان عدم نظارت صحیح بر سیستم اداری از سوی دستگاه‌های نظارتی یا افراد حقیقی ناظر بر اعمال کارکنان اداری تلقی کرد.  
 
این وکیل دادگستری اظهار داشت: یعنی اگر یک سیستم قوی نظارتی که به موجب قانون تدوین شده،  بر امور کارکنان و کارمندان نظارت داشته باشد، قطعا فساد اداری کاهش پیدا خواهد کرد.  
 
پوربابایی خلاءهای قانونی را یکی دیگر از موارد بروز فساد اداری دانست،  تصریح کرد: متاسفانه  قانونی که بتواند بر همه جنبه‌ها و زوایای فساد اداری سلطنت کند و از باب سلطنت افراد مفسد را مورد عتاب و عقاب قرار دهد، وجود ندارد.  
 
وی افزود: مسئله بعدی در بروز فساد اداری آن چیزی است که باعث تجری مجرمان و یا کسانی که در منظر فساد قرار دارند، است که عموما افراد فاسد چه در داخل سیستم اداری و یا اشخاص ثالثی که با سیستم اداری ارتباط داشتند و توسل کردند،  از مجازات‌های نیم بندی که در قوانین نیز وجود داشته، درواقع  به اندازه کافی مجازات اصلی و مجازات تصمیمی در مورد آن‌ها اعمال نشده است.  
 
این وکیل دادگستری گفت: به این معنی که اگر مفسده‌ای در سیستم اداری و اقتصادی به وجود می‌آید باعث تجری می‌شود، یعنی افراد دیگری هم با آشنایی و اطلاع از این نوع سیستم این موضوع را تعقیب می‌کنند  تا نهایتا  ببینند فرد مفسد  به چه مجازاتی محکوم شده است.  
 
پوربابایی ادامه داد: چنانچه فرد ناظر جامعه نتیجه امر فساد را خیلی متنبه قلمداد نکند، طبیعی است که خود وی دارای وسوسه‌ای است که داخل این مجموعه قرار گیرد.  
 
وی اظهار داشت: در نتیجه در مورد فسادهای اداری صرف نظر از اینکه باید با این مسئله با ریشه برخورد کرد و  توسط دستگاه‌های نظارتی و یا افراد ناظر می‌توان با آن برخورد کرد و باید با مجازات آن را از بین برد درواقع مجازاتی که هم اصلی و هم تکمیلی باشد نه آنکه فرد مفسد از مجازات اصلی هم رهایی یابد.

پوربابایی افزود: اساسا اطاله دادرسی باید  به نحوی صورت گیرد که اثر مجازات از بین برود، یعنی اگر امثال کسانی که در این سیستم، فسادی انجام داده‌اند و افکار عمومی متوجه این فساد شد، و اگر این فرد به اشد مجازات تکمیلی هم رسید، اما در زمانی طولانی‌تر جامعه اقناع کامل بر انجام مجازات را نمی‌تواند داشته باشد.  
 
وی در پایان خاطر نشان کرد:  اما بعضا ذی مدخل کردن افراد غیر متعهد یا دخالت دادن افرادی که در مسائل خانوادگی، گروهی و سیاسی وارد سیستم اداری می‌شوند و پست‌های آنچنانی می‌گیرند و این‌ گونه افراد معمولا به خاطر تعلق‌های حزبی، گروهی و یا خانوادگی از نظارت‌ها مبرا می‌شوند، بنابراین خود این بحث نیز می‌تواند مفسده انگیز باشد.  
 
انتهای پیام/