به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، احمد تویسرکانی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و شورای قضایی استان کرمان با بیان این که جلوه‌های فساد متفاوت و متعدد است، گفت: مبارزه با پدیده فساد از دغدغه‌های جدی و چالش‌های بسیار مهم بسیاری از کشورهای در حال توسعه و همچنین کشور ما است.

وی با اشاره به این موضوع که تعرض به بیت‌المال می‌تواند زمینه‌ساز سایر فسادها باشد، حفاظت از حقوق بیت‌المال را بسیار مهم خواند و افزود: تصرفات اراضی و تغییر کاربری‌ها سرمایه‌های عظیم کشور را تهدید می‌کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان ضرورت حفظ کاربری اراضی زراعی و نقش آن در استقلال اقتصادی کشور و لزوم نگاه کلان و حساسیت حفظ منابع ملی، اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید در حوزه تغییر کاربری‌ها توجه صرف به منافع اقتصادی و درآمدزایی دستگاه خود داشته باشند و با نگاه ملی در حوزه حفظ کاربری اراضی کشاورزی، مصلحت عمومی جامعه را مدنظر قرار دهند.

وی با بیان اینکه هم اکنون در راستای مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری در سازمان ثبت از تکنولوژی و فناوری‌های روز استفاده می‌شود، افزود: حذف بیش از 30 نوع اوراق بهادار و جایگزینی نرم افزار‌های کاربردی در فضای مجازی با امکان نظارت و پیگیری بر خط و همچنین احراز هویت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت برخط در جهت تنظیم اسناد از اقدامات این سازمان در راستای جلوگیری از فساد بوده است.

معاون قوه قضائیه با تاکید بر اینکه تثبیت مالکیت‌ها وظیفه ذاتی سازمان ثبت است، به اقدامات این سازمان در جهت اصلاح فرآیندها و استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی گفت: اقدامات موثری در این سازمان جهت جلوگیری از جرائمی نظیر جعل و زمین‌خواری صورت گرفته و زیر ساخت‌های لازم به منظور توسعه تثبیت مالکیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شده است.

وی با اشاره به انجام کاداستر شهری توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و نقش و تاثیر آن در مدیریت املاک و مالکیت‌ها در کشور اظهار داشت: سازمان ثبت با ایجاد سستم کاداستر شهری و صدور اسناد مالکیت تک برگ بر اساس این سیستم ضمن به روز رسانی بانک‌های اطلاعاتی خود از سوء استفاده‌های گوناگونی نظیر جعل اسناد مالکیت و تصرفات غیرقانونی جلوگیری کرده است.

تویسرکانی افزود: مدیران بخش‌های متولی امور بیت‌المال و دستگاه‌های مجری حفاظت از اراضی ملی نیز باید در جهت تثبیت محدوده مالکیت‌های دولتی قدم برداشته و ضمن شناسایی اراضی تحت مسئولیت خود، اطلاعات مورد نظر را جهت جانمایی در بانک اطلاعات املاک و کاداستر سازمان ثبت ارائه دهند تا علاوه بر حفظ حقوق مردم، مالکیت دولت نیز از تعدی مصون بماند.

وی با اشاره به این که اجرای صحیح قوانین و نظارت دستگاه‌های ذی صلاح در تثبیت مالکیت اراضی دولتی ضروری و اجتناب ناپذیر است، اظهار داشت: هزینه‌هایی که دستگاه قضایی برای رفع تصرف اراضی دولتی متحمل می‌شود، بسیار سنگین است، به همین جهت دستگاه‌های متولی مربوطه نباید در این زمینه کوتاهی کنند چرا که کم کاری در این حوزه هزینه‌های بالایی را برای جامعه در پی خواهد داشت.

وی با بیان این که ساخت و سازهای غیر قانونی در حاشیه رودخانه باید از طرف دستگاه‌های ذی ربط جدی گرفته شود، گفت: استان کرمان یکی از استان‌های مهم کشور است که به سرعت در حال طی مسیر توسعه است، به همین جهت نیازمند حمایت و نظارت همه جانبه مسئولان است و حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی در این استان باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان واقع شود.
انتهای پیام/