به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به خبر یکی از خبرگزاری‌ها در خصوص انتقال ۳۲ نفر از کارمندان نهاد ریاست جمهوری به وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: انتقال این افراد به استناد ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.
 
در این اطلاعیه آمده است:

۱. در فهرست ذکر شده، کارکنان ورودی نهاد از زمان دولت پنجم تا دولت حاضر را شامل می‌شود که تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به دولت‌های نهم و دهم می‌باشند. لذا پیوند دادن این موضوع با انگیزه‌های سیاسی صحیح نیست.

۲. انتقال این ۳۲ نفر از نهاد ریاست جمهوری به وزارت آموزش و پرورش به استناد بند "و" ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

۳. لازم به ذکر است که حجم نیروی انسانی شاغل در نهاد ریاست جمهوری که در ابتدای دولت نهم به همراه شرکتی ها ۱۶۲۵ نفر بوده، بر خلاف ضوابط و نیاز به میزان ۳۶۹۹ نفر در ابتدای دولت یازدهم افزایش یافته است که این تعداد نیز شامل افرادی که به صورت لیستی حقوق آنها پرداخت شده است، نمی‌باشد. بر این اساس، رساندن این حجم به محدوده قانونی و مورد نیاز مستلزم مدیریت و توزیع منابع انسانی در چارچوب برنامه‌های کلان دولت است.

۴. علاوه بر این، دولت مجاز است تا کارمندان خود را بر مبنای معیارهایی چون کارایی و تخصص، انطباق مدرک تحصیلی با نیازهای سازمانی و نیز رعایت عدالت و پرهیز از استخدام‌های سفارشی و غیر ضابطه‌مند، در ساختار دستگاه‌های اجرایی توزیع کرده و از آن‌ها در بخش‌های مورد نیاز استفاده کند و بدیهی است که نیازهای سازمانی نسبت به سلیقه افراد دارای اولویت است.

این اطلاعیه در پایان ضمن ارج نهادن به تلاش اصحاب رسانه و عموم تلاش‌گران حوزه اطلاع‌رسانی، از برخی رسانه‌ها خواسته تا از تفسیر و ابهام‌سازی سیاسی نسبت به امور و ضوابط اداری پرهیز کنند.

انتهای پیام/