موضوع چالش‌های بیمه شخص ثالث که در طول بیش از چهار دهه گذشته -همانند سریال‌های طولانی‌مدت– تبدیل به داستانی معماگونه و دنباله‌دار شده بود متولیان امر و مسئولان ارشد دولتی را به صرافت اصلاح این قانون انداخت و نتیجه این نگاه جدی به کاستی‌های قانون یاد شده بالاخره در سال ۱۳۸۷ و در قالب لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث متجلی شد. البته این لایحه اصلاحی پس از طراحی، تدوین وتصویب در هیات دولت که در سال ۱۳۸۴ صورت گرفت درهمان سال نیز تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و حتی کلیات لایحه مذکور در جلسه علنی هفدهم مهرماه سال ۸۴ مجلس از تصویب نمایندگان مردم نیز گذشت اما از این تاریخ به بعد که این لایحه اصلاحی به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرده شد تا بررسی‌های دقیق و جزء به جزء روی مفاد آن انجام شود، ۳ سال دیگر هم سپری شد.

اجرای آزمایشی اصلاحیه شخص ثالث
نتیجه جلسات کارشناسی کمیسیون اقتصادی مجلس و البته مرکز پژوهش‌های مجلس سرانجام در شانزدهمین روز از تیرماه سال ۱۳۸۷ با تکیه بر اصل ۸۵ قانون اساسی به صورت، تصویب «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس (و نه در صحن علنی) نمایان شد. اما این قانون اصلاحی به دلیل وجود همان مشکلات و چالش‌های پیدا و پنهان قانون اولیه و اطمینان نداشتن از حصول اهداف مندرج در قانون اصلاحی سال۸۷، مجوز اجرای آزمایشی ۵ساله از مجلس گرفت تا در طول این دوره زمانی و با اجرای مفاد آن، هر نوع ایراد و اشکال احتمالی دیگری که ممکن است پس از اجرای آزمایشی قانون اصلاحی نمایان شود، شناسایی شده و پیش از تصویب قطعی این قانون، نسبت به حل مشکلات احتمالی اقدام شود.

مدت زمان قانونی ۵ساله‌ای که برای پیاده‌سازی آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث توسط اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در نظر گرفته شده بود در شروع شهریورماه سال گذشته به پایان رسید و نمایندگان مجلس، اجرای آزمایشی این قانون را برای یک‌سال دیگر تمدید کردند و به این ترتیب این یک سال تمدید دوره آزمایشی قانون اصلاح بیمه شخص ثالث که به دلیل پیمودن مراحل متعدد و طولانی تصویب و اجرا شدن، در ادارات مختلف دولتی در پایان سال گذشته مهلت یک‌ساله آن کلید خورد و در انتهای امسال به پایان خواهد رسید و با این اوصاف هنوز هیچ خبر تایید شده‌ای در این خصوص اعلام نشده است و تا موعد تعیین شده یک‌ساله که دو، سه ماه بیشتر از آن باقی نمانده، شدت هیجان و کنجکاوی‌های مسئولان امر و همه دست‌اندرکاران و علاقه‌مندان به حوزه بیمه و به‌ویژه بیمه همیشه خبرساز و در راس اخبار شخص ثالث به نهایت خواهد رسید.

عامل تصادفات رانندگی، انسان یا خودرو؟
در رابطه با پوشش بیمه‌های شخص ثالث چند مورد بسیار شاخص و مهم وجود دارد که در کنار هم قرار گرفتن این موارد مهم، خود از چالش‌های اصلی بیمه شخص ثالث به شمار می‌رود.

نخست اینکه براساس آمار رسمی سال‌های گذشته تا به امروز که توسط نهاد مسئول و ناظر بر بازار بیمه‌های تجاری یعنی شرکت بیمه مرکزی اعلام شده و می‌شود، در تمامی این سال‌ها، بیمه‌های شخص ثالث و مازاد، در عملکرد سالانه شرکت‌های بیمه درخصوص حق بیمه تولیدی کل کشور، همواره سهمی بین ۴۵ تا ۵۰درصد از کل بیمه‌نامه‌های فروخته شده به مردم را در اختیار خود داشته است.

اگر بخواهیم آماری دقیق‌تر را بیان کنیم، می‌توانیم به گزارش خلاصه اطلاعات شرکت‌های بیمه در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ اشاره کنیم که در سایت‌های بیمه مرکزی در دسترس همگان قرار دارد. براساس اعداد و ارقام درج شده در متن این گزارش برای مثال در پایان سال ۹۲ کل حق بیمه تولیدی شرکت‌های داخل درکل کشور به حدود ۱۶ هزار و ۲۰۸ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۹۱ رشدی معادل ۲۳/۲ درصد را نشان می‌دهد.

از کل حق بیمه تولیدی ذکر شده فوق سهم بیمه‌های شخص ثالث و مازاد چیزی معادل ۴۲/۸ درصد بوده و در انتهای دو مقطع زمانی پیش از آن یعنی آخر سال ۹۱ و آخر سال ۹۰ هم بیمه شخص ثالث و مازاد به ترتیب سهمی ۴۵/۳ و ۴۵/۱ درصدی داشته و علت اصلی این سهم بالای بیمه شخص ثالث نیز از عنوان اصلی قانون این بیمه کاملا نمایان است. منظور اجباری بودن این بیمه برای تمامی خودروهای درحال تردد در کشور است و به‌طور طبیعی این اجباری بودن باعث ارتقای سهم بیمه شخص ثالث در مقایسه با سایر انواع بیمه‌ها شده است.

اجبار در جریمه باعث رشد آن نمی‌شود
به گزارش تین نیوز؛ اما در اینجا نکته‌ای بسیار مهم و تامل برانگیز به چشم می‌آید به این معنی که باوجود اجباری بودن بیمه شخص ثالث و در اختیار داشتن نزدیک به نیمی از سهم حق بیمه تولیدی کشور، به اذعان مسئولان امر، درحال‌حاضر چیزی حدود ۴۵ درصد از خودروهای درحال تردد در ایران فاقد هر نوع پوشش بیمه‌ای خودرو و در راس آنها بیمه‌نامه شخص ثالث هستند و به عبارت دیگر پوشش بیمه شخص ثالث تنها کمی بیشتر از نصف خودروهای موتوری زمینی کشور را دربرگرفته است.