به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، «مظفر الوندی» دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی این مرجع که با حضور وزیر دادگستری، نمایندگان وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نیز سازمان‌های مردم نهاد عضو این شورا برگزار شد، از نهایی شدن سند ملی حقوق کودک تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: امیدواریم با بررسی‌ها و جمع بندی نهایی با دستگاه‌ها و سازمان‌ها، این سند تا پایان امسال نهایی شده و به عنوان یک مجموعه قانونی مورد بهره برداری قرار گیرد.

الوندی همچنین در خصوص بانک جامع اطلاعاتی کودکان توضیح داد: این سامانه در مرحله آزمایشی قرار داشته و تمامی اعضای شورای می‌توانند با ورود به این سامانه، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را ارایه کنند تا بزودی شاهد توسعه و تکمیل این سامانه باشیم.

وی با بیان این مطلب که در حال حاضر شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تنها در پایتخت تمرکز داشته و به منظور بکارگیری تمامی ظرفیت‌ها در کشور نیاز داریم تا استان‌ها را نیز در این شورا مداخله دهیم تصریح کرد: این موضوع بصورت رسمی با معاون اول رییس جمهور مطرح و مقرر گردید تا پایان سال جاری بتوانیم شوراهای متناظر را در استان‌های کشور فعال نموده و از این طریق شاهد ارتقاء عملکرد این شورا خواهیم بود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین در رابطه با جایگاه حقوق کودک در برنامه ششم توسعه اظهار داشت: در جلسات و مکاتبات با دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد به دنبال ایجاد یک بسته قانونی تاثیر گذار در برنامه ششم توسعه هستیم.

انتهای پیام/