به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان درجلسه علنی امروز 10 دی در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ماده 6 این لایحه را بررسی کردند.
 
ماده 6 که مربوط به منابع حساب ذخیره ارزی بود پس از اظهارات موافقان و مخالفان برای رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ارجاع داده شد.  
 
گفتنی است؛ این ماده واحده تصریح می‌کرد که صددرصد (100%) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال‌های آتی وصول می‌‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور می‏شود.
 
برای این منظور به بانک‌های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود تا یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سر رسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
 
صددرصد (100%) وجوه مذکور با تصویب هیئت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی می‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانک‌های عامل با خزانه به موجب آیین نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
 
هم چنین در ادامه نمایندگان ماده 7 این لایحه را پس از بررسی به تصویب رساندند.

این ماده واحده تصریح می‌کند: از ابتدای سال 95 کلیه معافیت‌های مقرر در مواد(7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌گردد، حاکم است.
 
نمایندگان با 124 رای موافق، 12 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر با ماده 7 این لایحه موافقت کردند.  

انتهای پیام/