به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با توجه مشکلات بخش کشاورزی و عدم تعلق برخی از کشاورزان به یارانه این بخش ،بورس کالا می‌تواند یک مسیری امن برای پرداخت یارانه‌ی بخش کشاورزی ایجا نماید و تا حدودی مشکلات این بخخش را هموار سازد.

بر این اساس ،یکی از مشکلاتی که در اقتصاد کشور ما وجود دارد، عدم شفافیت بازارها و انحصارهاست و  این موضوع در بخش کشاورزی باعث می شود که تولیدکنندگان سود کمتری کسب کنند و مصرف کنندگان محصول نهایی را گران تر بدست بیاورند.

علاوه بر این در بخش کشاورزی  نیاز به حمایت های بیشتری است. هم اکنون همه کشورها حتی کشورهای توسعه یافته و توانمند به نوعی از بخش کشاورزی شان حمایت می کنند و ما هم باید از بسترها و امکان های موجود برای حمایت از این بخش اقتصادیِ استراتژیک حمایت کنیم.

اکنون سامانه و محملی که دقیقا از تولیدکننده بخش کشاورزی حمایت کند، وجود ندارد و بهترین شکل حمایت از بخش کشاورزی می تواند یارانه به تولید باشد؛ که موجب افزایش مازاد تولیدکننده و مصرف کننده می شود؛ تالارهای معاملاتی بورس کالای ایران،  بهترین، شفاف ترین و مطمئن ترین مسیر برای پرداخت یارانه به تولید در بخش کشاورزی است.

این گزارش حاکی از این است که با پیش بینی زمینه‌های این کار برای عملیاتی شدن آن لازم است که وزارت کشاورزی سامانه ای داشته باشد تا اطلاعات تولیدکنندگان واقعی و مقادیر تولیدشان را شناسایی کند. از این طریق زمینه پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به تولید در بخش کشاورزی فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه بورس کالا یک محمل خوبی است برای عملیاتی کردن پرداخت یارانه به تولیدکنندگان واقعی بخش کشاورزی افزود: اما باتوجه به ویژگی های خاص بخش کشاورزی چون تعدد، عدم دسترسی و پراکندگی تولید کنندگان، بورس کالا باید شرایطی را برای ایجاد تالارهای نمایندگی در قطب های کشاورزی کشور ایجاد کند و بازارهای خود را در استان های مختلف توسعه دهد.

همچنین یاد آور می‌شویم که ماده 33 قانون افزایش بهره وری و منابع طبیعی از جمله قانون های است که به منظور حمایت از بخش کشاورزی از بستر بورس کالای ایران تدوین شده است و  بر جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی تاکید دارد؛ با این وجود متاسفانه بعد از تصویب این قانون خیلی جدیتی در دولت برای اجرای این قانون وجود نداشت. کمیسیون کشاورزی مجلس نیز باتوجه به نقش این ماده قانونی در توسعه و رشد بخش کشاورزی، توجه ویژه ای برای تامین مالی سیاست قیمت تضمینی در بودجه 94 دارد.

همچنین خوشبختانه دولت یازدهم  توجه بیشتری به بخش کشاورزی داشته که امیدوار کننده است. جای امیدورای است که منابع مورد نیاز برای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری و منابع طبیعی و سیاست قیمت تضمینی در بودجه امسال مورد نظر قرار گیرد.

در پایان می توان امیدوار بود که با گسترش بورس کالای ایران در پهنه کشور، حمایت ها به بخش کشاورزی دقیقا به تولیدکنندگان واقعی برسد.


انتهای پیام/