به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، سازمان جهانی گردشگری یکی از نهادهای وابسته و مرتبط با سازمان ملل متحد است که وظیفه ارتقا، حفظ و سهولت دسترسی به گردشگری جهانی را برعهده دارد.

به عبارت دیگر این سازمان بین‌المللی، به گردشگری به دیده یک صنعت همانند سایر صنایع پربازده اقتصادی در دنیای مدرن امروز می‌نگرد و در عین حال همچنان که سعی می‌کند کشورها و ارگان‌های مسوول را در این خصوص آموزش دهد و راهنمایی کند، آنها را از جوانب منفی و آثار مخرب گردشگری بدون رعایت موازین اخلاقی و فرهنگی و زیست‌محیطی منطقه مورد بازدید نیز برحذر می‌دارد.

سازمان جهانی گردشگری، ارتقای رقابت در بازارهای گردشگری و حفظ سیاست‌ها و موازین شاخص گردشگری را از اصول خود می‌داند و در این میان از گردشگری به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه یاد می‌کند. تا این لحظه ۱۵۶ کشور جهان از جمله ایران (از سال ۱۹۷۵ میلادی) به عضویت این سازمان جهانی درآمده‌اند.

اما گردشگری جهانی با همه جذابیت خود برای کشورها، می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات و دغدغه‌هایی نیز باشد.

مسافران و گردشگران با فرهنگ‌ها و ملیت‌های گوناگون در سراسر دنیا، هنگامی که وارد کشور دیگری می‌شوند، ممکن است با مشکلاتی روبه‌رو‌ شوند که ناآشنایی با قوانین بین‌المللی و همچنین داخلی کشور میزبان بر شدت این مشکلات می‌افزاید.

این اتفاقات ناگوار برای گردشگر خارجی، می‌تواند شامل مسائل مربوط به بار و در حوزه حمل‌و‌نقل در فرودگاه‌ها و پایانه‌ها باشد یا اتفاقات و رخدادهای غیرمترقبه در مقصد (که هر لحظه در کمین اوست) را که ممکن است متوجه گردشگر شود دربرگیرد.

 از این‌رو آیا سازمان جهانی گردشگری به‌عنوان سازمانی که خود را متولی امر گردشگری بین‌المللی می‌داند و کشورها را دائما تشویق به ایجاد مشوق‌های گردشگری خارجی می‌کند در این زمینه تمهیدی اندیشیده است؟

در اینجا باید از IFTTA (انجمن بین‌المللی وکلای سفر و گردشگری) سخن به میان آورد. اصطلاحی که شاید بسیار کم از آن سخنی به میان آمده باشد. IFTTA در نوامبر ۱۹۸۳ از پی کنفرانسی که پیرامون مسائل حقوقی مسافرت و گردشگری برگزار شده بود به وجود آمد.

۷۰ وکیل و مدرس مسائل گردشگری از کشورهایی چون کانادا، بلژیک، انگلیس، پاراگوئه و… در این کنفرانس حضور داشتند. ایده وجود چنین انجمنی توسط حقوقدانان و استادان این رشته برای اولین بار مطرح و نهایتا در سال ۱۹۸۵ تاسیس شد.

IFTTA تاکنون بیش از ۲۳ کنفرانس در سراسر جهان پیرامون مسائل حقوقی گردشگری برگزار کرده است. IFTTA موافقت‌نامه‌ای با سازمان جهانی گردشگری به امضا رسانده که طی آن منابع لازم حقوقی جهت مسائل گردشگری را بررسی و به‌صورت یک پایگاه اطلاعاتی در اختیار سازمان قرار داده است تا از این طریق بتواند به یک رویکرد تعاملی درخصوص مشکلات حقوقی گردشگران بین‌المللی در سراسر جهان دست یابد.

در حال حاضر ۴۵ وکیل عضو IFTTA هستند. شعب IFTTA در بعضی نقاط جهان مانند برزیل، اروپا و آرژانتین هم تاسیس شده است. IFTTA در ماده دوم اساسنامه، اهداف اصلی خود را این چنین بر‌می‌شمارد:

۱- تشکیل انجمن برای مشارکت و مبادله اطلاعات درخصوص جوانب قضایی سفر و گردشگری
۲- ایجاد منابع برای اعضا و سایرین درخصوص حقوق مسافرت (مقررات، آیین‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و پرونده‌های قضایی)
۳-تشویق به تاسیس موازین حقوقی برای صنعت گردشگری
۴-حمایت از تشکیل کنفرانس‌های بین‌المللی درخصوص موازین حقوقی گردشگری در سراسر جهان.

در هجدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن که در سپتامبر ۲۰۰۶ در مالت برگزار شد، توافقی بین این نهاد و سازمان جهانی گردشگری صورت پذیرفت. به این صورت که انجمن با همکاری سازمان، مجموعه‌ای از ترمینولوژی قوانین و واژگان حقوقی گردشگری را گردآوری کردو همچنین متعهد شد تمام تلاش خود را برای آموزش و گسترش مفاهیم حقوقی گردشگری به کار بندد.

با این همه، انجمن و سازمان جهانی گردشگری همچنان از ایجاد یک محکمه بین‌المللی گردشگری یا محلی که دعاوی توریسم بین‌المللی به‌طور خاص به آنجا ارجاع شود، ناتوان مانده است. شاید بزرگ‌ترین‌ دلیل آن مسائل متنوع و بسیار گسترده این مقوله و همچنین تداخل آن با قوانین داخلی و آمره کشورها باشد. انجمن کنوانسیون‌های زیر را برای رفع مشکلات به وقوع پیوسته حقوقی و استفاده از آنها به دادگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط پیشنهاد می‌کند:

-کنوانسیون بین‌المللی قراردادهای مسافرتی (۱۹۷۰)
-کنوانسیون آتن درخصوص هزینه حمل مسافران و بار آنها در سفرهای دریایی(۲۰۰۲)
-کنوانسیون مونترآل درخصوص یکسان‌سازی قوانین مشخص برای هزینه حمل بین‌المللی سفرهای هوایی(۱۹۹۹)
– کنوانسیون ورشو پیرامون یکسان‌سازی قواعد مشخص در ارتباط با هزینه حمل هوایی (۱۹۲۹)
– کنوانسیون توکیو درخصوص جرائم ارتکاب یافته علیه اموال در هواپیما(۱۹۶۳)
– کنوانسیون در ارتباط هزینه بین‌المللی بار با ریل (۱۹۸۰)
-کنوانسیون پاریس درخصوص مسوولیت‌های متصدیان هتل از اموال اقامت‌کنندگان (۱۹۶۲)
– موافقت‌نامه اروپایی حفظ میراث فرهنگی
– موافقت‌نامه اروپایی سفر افراد جوان در گذرنامه‌های اشتراکی در کشورهای عضو شورای اروپا

انجمن بین‌المللی وکلای سفر و گردشگری با همکاری سازمان جهانی گردشگری راه صعب و دشواری را آغاز کرده است و البته بسیار بعید به نظر می‌رسد که امکان داشته باشد همه مسائل متنوع حمل و نقل، بار، هتل و…را در زیرمجموعه یک کنوانسیون (حداقل تا مدت‌های مدید) قرار داد. اما انتظار داشتن یک محکمه یا دیوان بین‌المللی یا اختصاص دادن شعبی از دیوان‌های داوری بین‌المللی به مسائل حقوقی گردشگری انتظاری بجا و شایسته است.

یادداشت: احمد پنجه‌پور - وکیل پایه یک دادگستری

انتهای پیام/