مبحث قراردادها به عنوان یکی از موضوعات کلیدی و اساسی گفتگوهای سال های گذشته کارگران، کارفرمایان و دولت برای اصلاح قانون کار بوده که در عین حال نیز پرونده آن به عنوان یک مسئله اختلاف برانگیز و بدون دستیابی به هرگونه توافق جدیدی همچنان مفتوح است.

وزارت کار اخیرا در گزارشی از نابسامانی قراردادهای کاری در ایران خبر داد و اعلام شد بیش از ۹۳ درصد کل قراردادهای کاری در کشور هم اکنون به صورت موقت و غیردائم منعقد می شود و به طور کلی مجموعه قراردادها به زیر یکسال رسیده و قراردادهای ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه با کارگران به امضا می رسد.

کارشناسان بازار کار می گویند یکی از دلایل افت بهره وری نیروی کار در ایران و تاثیر پایین سرمایه انسانی در روند تولید به قراردادها و تامین نبودن نیروی کار؛ در نتیجه احساس تعلق خاطر نداشتن به بنگاه و عدم تلاش کارفرمایان به ترمیم این نقیصه بر می گردد.

افت شادمانی نیروی کار

اینکه برخی کارگران به محیط های کاری خود علاقه ای ندارند و تنها از سر اجبار معیشتی هر روز صبح در محل کار خود حاضر می شوند یک پیغام بسیار مهم به همراه دارد که همان کاهش شادمانی نیروی کار کشور است که وزارت کار اعلام کرد.

نیروی کار در ایران با داشتن قرارداد موقت اغلب فکر می کند ممکن است هر روز و هر لحظه شغلش را از دست بدهد، بیکار شود و دیگر امکان حضور در شغلی که روی آن حساب باز کرده است را نداشته باشد؛ اینها باعث می شود تا هیچگونه ارتباط و پیوندی بین نیروی کار و بنگاه حاصل نشود و نتیجه قرار گرفتن سرمایه کارفرما و نیروی کار به صورت اجباری در کنار یکدیگر، تولید محصولات بی کیفیت، ارتباطات کاری شکننده و در نتیجه تضعیف تولید ملی شکل بگیرد.

طبق قانون کار، اولا قرارداد در مشاغلی که دارای جنبه مستمر و دائم است باید به صورت تمام وقت و دائم منعقد شود و قانون کار می گوید این دسته از بنگاه ها نمی توانند نیروی موقت داشته باشند مگر برای آزمایش و آن هم حداکثر در مدت ۳ ماه.

در حال حاضر، نامناسب شدن فضای کسب و کار کشور و نبود چشم انداز مناسب از فعالیت های اقتصادی در آینده و هراس سرمایه گذاران از ریسک در فعالیت های مختلف اقتصادی، باعث شده تا تمایل کارفرمایان به امضای قراردادهای دائم کاری تقریبا به صفر برسد .  که عقد قرار داد دایم  در بخش خصوصی   به کلی وجود ندارد.

همچنین این شرایط باعث شده تا نیروهای کار کشور نیز هیچگونه چشم انداز روشنی از آینده کاری خود نداشته باشند و همواره در نگرانی از دست دادن مشاغل خود به سر ببرند. اینکه چه عواملی باعث شده تا کارفرمایان در یکی دو دهه اخیر رفتارهای به شدت محتاطانه داشته باشند، نیروی دائم نپذیرند و تعهدات جدیدی ندهند؛ سوالی است که باید مجموعه سیاست گذاران اقتصادی و دولت ها به آن پاسخ بدهند.

پیشنهاد رواج قراردادهای شفاهی ۲۹ روزه

برخی مقامات کارگری می گویند در قالب لایحه خروج از رکود اقتصادی برخی تغییرات قانون کاری نیز به زیان کارگران در جریان است که در مورد قراردادها می توان به فراهم شدن زمینه قانونی انعقاد قراردادهای شفاهی زیر یکماه اشاره کرد.

حسین حبیبی در این باره گفت: اگر تا به امروز استخدام‌های موقت دلیل نبود امنیت شغلی کارگران بود، از این پس قرادادهای شفاهی فضای ناامن بازار کار را تشدید خواهد کرد.

وی اضافه شدن تبصره‌های جدید به ماده  ۷  قانون کار را باعث تضعیف مباحث مربوط به قراردادهای کاری دانست و افزود: در متن فعلی این ماده هم قانون شفاهی یا کتبی بودن قرارداد کار مورد تایید قرار گرفته و هم شرایط انعقاد قرادادهای موقت کار مشخص شده است.

این مقام مسئول کارگری افزود: متاسفانه دولت ها در دهه های گذشته با عدم تفکیک مشاغل دائم از غیردائم به فضای نامناسب امضای قراردادهای موقت کاری دامن زده اند؛ در حال حاضر نیزاجازه دادن به کارفرمایان برای جذب نیرو به صورت شفاهی  و زیر یک ماه، یعنی تسلط بر نیروی کار کشور افزایش می یابد و افزون بر آن امکان اخراج افراد زیر ۳۰ روز نیز وجود خواهد داشت.

وی گفت: در شرایطی که کارگران برای تامین معاش با هر شرایط حداقلی کار می‌کنند و حتی نسبت به اینکه کارفرما نسخه‌ های قرارداد را در اختیار آنها نمی‌گذارد اعتراضی ندارند، چگونه می‌توان مطمئن شد که کارفرمایان از قراردادهای ۲۹ روزه برای اعمال فشار بیشتر بر کارگران سوء استفاده نخواهند کرد؟

پیشنهاد افزایش دو بند به ماده ۷ قانون کار