وی گفت: تهاتر مطالبات دولت از بخش خصوصی و بالعکس انجام خواهد شد.

محمدی با تشریح فعالیت های سازمان های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله سازمان امور مالیاتی، بانکها، بیمه و بورس در اجرای بسته خروج از رکود گفت: خوشبختانه بیشتر تکالیف این دستگاههای اجرایی عملیاتی شده است.

محمدی ادامه داد: ‌در اجرای برنامه های اقتصادی شاخص هایی مانند تصمیم گیری، شناسایی و اجرا وجود دارد که طی شدن این برنامه ها در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و تا حداقل 2 سال زمان نیاز دارد.

معاون وزیراقتصاد گفت: مواد 1 تا 16 لایحه رفع موانع تولید در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و فقط برخی از موارد برای اصلاح به کمیسیون تخصصی برگشت داده شده است.

وی افزود: پرداخت مطالبات بخش خصوصی، افزایش سرمایه بانکها و خروج بانکها از امور غیر بانکی از جمله بنگاه داری و انتشار اوراق بدون ضامن از موارد مهمی است که تا کنون در لایحه رفع موانع تولید به تصویب رسیده است و امیدواریم با همیاری مجلس این موارددر بودجه سال آینده گنجانده و عملیاتی شود.

انتهای پیام/