به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شادا، علي طيب نيا گفت: سياست دولت اين نيست که صرفا به بنگاه هاي بزرگ تسهيلات اعطا شود و بخش عمده اي از تسهيلاتي که اعطا مي شود حالت استمهال و تقسيط دارد، چون بنگاه هاي ما در يک شرايط نامناسبي قرار داشتند و نمي توانستند بدهي ها را بازپرداخت كنند.

وي افزود: بسياري از اين بنگاه ها، بنگاه هايي هستند که سابقه بدحسابي ندارند بلکه به دلايل شرايط خاصي که در کشور به وجود آمده و رکودي که حاصل شده بود، مشکل بازپرداخت ديون داشتند، بنابر اين شبكه بانکي بايد با  آنها مدارا کند و فرقي نمي کند بدهکاران شرکت هاي بزرگ باشند يا توليد کنندگان کوچک و متوسط.

طيب نيا اظهار داشت: ارتقاي تسهيلات از 230 هزار ميليارد تومان به 320 هزار ميليارد تومان نشان مي دهد  نظام بانکي تلاش زيادي را براي فعاليت هاي اقتصادي انجام داده است.

طيب نيا تاکيد کرد: حتي اولويت ما اعطاي تسهيلات براي سرمايه گذاري نيست، وقتي اقتصاد در شرايط رکود باشد به اين معناست كه از تمام توان و ظرفيت توليد استفاده نمي شود، در اين شرايط شما اگر سرمايه گذاري جديد کنيد تاثير معني داري روي توليد نمي گذارد .

وزير اقتصاد گفت : وقتي اقتصاد در رکود است و از ظرفيت هاي موجود استفاده نمي کند، اولويت اين است که از ظرفيت موجود خود کاملا استفاده شود و مشکل اين بنگاه ها غير از سرمايه در گردش نيست، بنابر اين اولويت دولت تامين سرمايه در گردش بنگاه ها ي اقتصادي است.

وي ادامه داد: به نظام بانکي اعلام شد 60 درصد تسهيلات اعطايي سرمايه در گردش باشد و
بر اساس آمار بانک مرکزي 56.9 درصد تسهيلات اعطايي سرمايه در گردش بوده است.

طيب نيا خاطر نشان کرد: در بخش صنعت و معدن، 80 درصد تسهيلا اعطايي از جنس سرمايه در گردش بوده و شبكه بانکي در افزايش تسهيلات اعطايي و هم سرمايه در گردش بنگاه ها نقش بسيار موثري ايفا کرده است.

وزير اقتصاد گفت: در ده ماه نخست سال جاري رشد نقدينگي در کشور 15.6 درصد بوده که از اين مقدار رشد نقدينگي سهمي که پايه پولي دارد 6 دهم درصد و سهم افزايش ضريب فزاينده 15 درصد بوده و به اين معني است که دولت پول بدون پشتوانه چاپ نکرده است.

وي افزود: در دو ماه انتهايي سال رشد پايه پولي از اين 6 دهم درصد يک مقدار بالاتر مي رود كه
اجتناب ناپذيراست؛ اما نشان دهنده انضباط مالي و پولي است که دولت به کار مي گيرد.

طيب نيا درباه علت افزايش نقدينگي گفت: وقتي ضريب فزاينده افزايش پيدا مي کند به اين معناست که بانک ها توانستند تسهيلات بيشتري بدهند و در تامين مالي فعاليت اقتصادي نقش بيشتري ايفا كنند.

وي افزود : در ادبيات اقتصادي افزايش ضريب فزاينده نشانه اي از توسعه مالي محسوب مي شود که اين آمار حاکي از انضباط پولي و مالي است و اين که بانک ها توانسته اند نقش موثرتري در تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي ايفا کنند اگرچه ما هنوز مشکلات اصلي بانک ها را حل و فصل نکرديم و اميدواريم با همکاري مجلس بتوانيم مشکل بانک ها يعني مشکل کمبود سرمايه بانک ها را تامين کنيم و هر يک واحدي که ما به سرمايه بانک ها اضافه کنيم حدود 12 برابر قدرت اعطاي تسهيلا بانک ها را افزايش مي دهد كه نياز ضروري براي اقتصاد ايران است.

انتهای پیام/