گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یکشنبه؛
معادلات حل نشده خیام!/ غیرت هسته‌ای و سیاست خارجی غیرایدئولوژیک!
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
در ابتدا مطلبی را با عنوان«معادلات حل نشده خیام!»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان میخوانید که به قلم حسین شمسیان به چاپ رسید:
یکی از همکلاسی‌هایم تعریف می‌کرد: «سال‌ها قبل، آقایی برای تدریس از مرکز به شهر ما اعزام شده بود. ابتدا قرار بود به خاطر رشته تحصیلی‌اش به ما زیست‌شناسی درس بدهد اما با رفتن معلم ریاضی (که همزمان جبر و هندسه و ریاضیات جدید و... را درس می‌داد!) ناگهان او شد معلم همه‌فن حریف! از یک‌طرف تدریس دروسی به عهده‌اش گذاشته شده بود که تخصصی در آنها نداشت و از طرف دیگر به خاطر تازه‌وارد بودنش، به شدت درگیر مسئله تهیه مسکن و... بود.اینها سبب شده بود که وی، به جای تدریس کتاب‌های مدرسه، هر هفته یا دو هفته یک بار بعد از بیان نکاتی درباره ضرورت «ایجاد تحول در علم»! اعلام می‌کرد که امروز باید با کمک شما یکی از معادلات حل نشده خیام را حل کنیم!
و بعد از روی کتابی که معلوم نبود کدام آدم شیر پاک خورده‌ای به او داده بود، یک معادله و مسئله طولانی را روی تابلوی کلاس می‌نوشت و از ما می‌خواست مشغول حل آن شویم! این کار فرصت خوبی بود تا او شروع کند با تلفن پیگیر کارهای عقب‌مانده و جواب دادن به طلبکاران و... شود. یکی دو تا از بچه‌های کلاس که باهوش‌تر از بقیه بودند خیلی زود فهمیدند که این «ایجاد تحول در علم» یک ماجرای «سرکاری» است و حتی بسیاری از مسئله‌های طرح شده غلط و بی‌مبناست و خلاصه چیزی از آن به دست نمی‌آید اما بقیه رفقا، چند سال دیرتر، یعنی زمانی که به دانشگاه رفتند فهمیدند که ماجرا چه بوده! بگذریم که آن سال اکثر بچه‌ها از آن دروس نمره نیاوردند و کار به شکایت بردن به مرکز استان و... کشید».
هفته پیش همایشی در تهران برگزار شد تا در آن راهکارهایی برای اقتصاد ایران بیان شود. صرف‌نظر از اینکه اقتصاد ایران- مثل مبارزه با مفاسد اقتصادی- نیازمند همایش و نمایش و سخنرانی است یا نیازمند اقدام هوشمندانه با دست‌های پاک و خدمت صادقانه به مردم، رئیس‌جمهور محترم در آنجا از آرزوی اجرای یکی از اصول قانون اساسی و برگزاری رفراندوم سخن گفت! همین موضوع- که معلوم نیست نسبت آن با برنامه‌ریزی اقتصادی چیست- باعث شد عده‌ای ذوق‌زده و هیجان‌کرده در مدح و ثنای رفراندوم سخن‌ها بگویند و قلم بر صفحه کاغذ بدوانند و حتی عده‌ای از فرصت سوءاستفاده کرده، بغض‌های فروخورده خود از نظام را بر زبان بیاورند! اما سخنان آن روز بیشتر خاطره‌ای که در ابتدای این یادداشت به آن اشاره شد را در ذهن زنده می‌کند و تداعی‌گر آن است. صرف‌نظر از ایرادات حقوقی جدی و البته بدیهی و ابتدایی که به این پیشنهاد وارد است باید گفت؛ انتخاب رئیس‌جمهور در قالب همین قانون اساسی و بر اساس وعده‌های فراوان داده شده از سوی رئیس‌جمهور محترم صورت پذیرفته و به یقین برگزاری رفراندوم، یکی از این وعده‌ها نبود!
حال چه شده که به جای عمل به وعده‌ها، عمل به وعده نشده‌ها در دستور کار قرار گرفته است!؟ آیا جز این است که عمل به آن وعده‌ها با این عملکرد ممکن نبوده و ناچار برای برون‌رفت از فضای مطالبه‌گری مردم، باید «یکی از معادلات خیام را حل کرد»!؟ واقعیت این است که مراجعه به آرای عمومی و برگزاری همه‌پرسی، در شرایطی مطرح است که برای اجرا یا عدم اجرای کاری، تردید وجود داشته و ندانیم که مردم این کار را قبول دارند یا نه؟
اما وقتی که بر اساس قانون عادی و قانون اساسی، تکالیف و وظایف دولت و دستگاه اجرایی معلوم و آشکار است، چه چیزی مبهم است که نیاز به همه‌پرسی دارد؟! به نظر آنها که بر طبل شعف می‌کوبند، دولت کدام خدمت را انجام داده و حال برای اجرای بقیه آن تردید دارد که مردم آن را می‌پذیرند یا نه!؟ یا کدام وعده دولت رنگ عملیاتی شدن به خود گرفته که اکنون لازم باشد مردم درباره بقیه آن نظر خود را اعلام کنند؟ مثلا قرار بود بر اساس وعده رئیس‌جمهور محترم ظرف شش ماه «تحولی اساسی» در وضع اقتصادی مردم پدید بیاید. آیا این اتفاق افتاد و مردم این را لمس کردند!؟ با گذشت نزدیک به نیمی از عمر دولت، چند درصد وعده‌ها عملیاتی شده است؟
آیا سقوط پیاپی شاخص بورس به بی‌سابقه‌ترین سطح در چهار سال گذشته با همه‌پرسی حل می‌شود؟ آیا مشکل افزایش نرخ بیکاری که علیرغم همه اعمال سلیقه‌ها و کاهش دستوری همچنان در حال افزایش است با همه‌پرسی حل می‌شود!؟
مگر نه اینکه وعده شده بود دولت یازدهم احترام را به پاسپورت ایرانی برمی‌گرداند؟ اکنون حدود 2 سال است که جمهوری اسلامی ایران نماینده‌ای در سازمان ملل ندارد! آیا با انجام همه‌پرسی این مشکل حل می‌شود؟! مگر قرار نبود یارانه به اقشار پردرآمد داده نشود؟ یک بار از بالا شروع می‌شود تا ثروتمندان شناسایی شوند! مدتی بعد اعلام می‌شود امکان چنین کاری نیست! بعد از پایین لیست شروع می‌کنند تا فقرا شناسایی شوند! یک بار گفته می‌شود 10 میلیون نفر شناسایی شدند و بار دیگر هرگونه گمانه‌زنی تکذیب می‌شود...! و بالاخره معلوم نیست تکلیف این شناسایی- که ساده‌ترین کار برای شروع یک حرکت مهم اقتصادی است- چه می‌شود!؟ آیا این مشکل با همه‌پرسی حل می‌شود؟! وقتی دولت از انجام چنین کاری در می‌ماند، انتظار ایجاد تحول اقتصادی مانند همان ماجرای «تحول در علم» نیست؟! مشکل تشدید واردات کالاهای لوکس و غیرضرور یا مشکل افزایش شدید نقدینگی با همه‌پرسی حل می‌شود؟! بگذریم از اینکه مردم سال قبل به فراخوان مهم و تاریخی دولت پاسخ دادند و در یک رفراندوم عمومی با رایی 97 درصدی به پیشنهاد دولت «نه» بزرگی گفتند!
ممکن است عده‌ای به خطا، طرح این موضوع از سوی رئیس محترم جمهوری را به دلیل تکلیف قانونی ایشان در عمل به قانون اساسی بدانند. صرف‌نظر از پاسخ‌های حقوقی متقن و محکمی که اصل استقلال قوا ساده‌ترین آنهاست باید پرسید، آیا در همین قانون اساسی اصل 30 بر تکلیف دولت بر آموزش رایگان برای همه اقشار و افراد تاکید نمی‌کند؟ آیا این اصل محترم و لازم‌الاجرا نیست؟! اگر هست- که هست- بر اساس کدام مصوبه قانونی دولت در حال واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی است!؟ و چرا اینجا به آرای عمومی مراجعه نشده و پرسیده نشد که «مردم! ما می‌خواهیم از اجرای اصل 30 شانه خالی کنیم، آیا اجازه می‌دهید!؟»
اما چرا چنین شده و چرا به جای حل مشکلات مردم و به جای حل مشکل بیکاری به صورت واقعی نه روی کاغذ و به جای بهبود معیشت مردم در فضای واقعی و جلوگیری از روند افزایش قیمت‌ها، اینگونه سخنانی دست‌آویز قرار می‌گیرد؟ چرا به این پرسش پاسخ داده نمی‌شود که: «چطور ممکن است علیرغم رشد بالای اقتصادی (4/5 درصد، 5 درصد و حتی بیشتر!) و علیرغم کاهش دائمی نرخ تورم! و علیرغم خیلی آمارهای زیبای دیگر از یک طرف نرخ بیکاری 1/5 درصد بیشتر شود و از سوی دیگر قیمت‌ها دائما افزایش می‌یابد!؟ و تازه جناب نوبخت هم تصریح می‌کنند که قیمت‌ها باز هم بالاتر می‌رود!»، بالاخره یک جای کار مشکل دارد و ظاهرا کاغذهای در دست مسئولان و سخنانشان با واقعیت‌های جامعه تفاوت چشمگیر دارد.
واقعیت این است که حل واقعی مشکلات مردم، نیازمند عزمی راسخ، تلاشی شبانه‌روزی و برنامه‌ای حساب شده و جامع‌الاطراف دارد. صدها سخنرانی و همایش، حتی یک فرصت شغلی هم ایجاد نمی‌کند و برعکس احساس دلسردی و دلخوری مردمی که به شعارها اطمینان کرده‌اند را در پی خواهد داشت. اما چون این کارها سخت است، عده‌ای ترجیح می‌دهند که با تئوری‌پردازی و ایجاد موج روانی هم سرگرمی برای رسانه‌ها و سپس مردم ایجاد کنند و هم فرصت تنفس برای خود و تأخیر در پاسخگویی!
وقتی اینگونه می‌شود و همایش و سخنرانی به جای طرح و برنامه اجرایی می‌نشیند واضح است که در یک همایش اقتصادی، سخن گفتن از همه‌پرسی، امری طبیعی قلمداد می‌شود! بحث بر سر اینکه اصول ما به سانتریفیوژها پیوند نخورده، سخنی حکیمانه قلمداد می‌شود و کسی هم حق ندارد بگوید این سخن مانند آنست که وسط جنگ با دشمن اشغالگر یکی پیدا شود و بگوید «مگر آرمان ما به یک وجب خاک بستگی دارد که این همه بخاطر آن می‌جنگیم»!؟ و بالاخره وقتی اینگونه می‌شود، دیگر طبیعی است که به جای مبارزه با مفاسد اقتصادی و راندن مفسدان و مجرمان، باید فلان سایت سینه‌چاک حمایت از دولت، از احتمال مفاسد اقتصادی - نستجیربالله - ابوذر و سلمان! سخن بگوید!
هر یک از این صحبت‌ها که در این همایش گفته شد می‌تواند برای مدت‌ها برای رسانه‌های مدعی حمایت از دولت سوژه هیاهو و سرکار گذاشتن مردم شود و قبل از کهنه شدن موضوع و سرد شدن فضا، همایشی دیگر و سخنانی دیگر و...!
... دوستم می‌گفت کاش بقیه هم کلاسی‌هایم زودتر می‌فهمیدند «حل‌معادلات خیام و ایجاد تحول در علم» سرکاری است تا در پایان سال تحصیلی شاهد آن همه مردودی و مشروطی نبودیم...
مجتبی اصغری ستون یاددشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«غیرت هسته‌ای و سیاست خارجی غیرایدئولوژیک!»اختصاص داد:
یکی از اولین گمانه‌سازی‌های خلاف اخلاقی که در پی‌ریزی ساختمان «سیاست خارجی نوین ایرانی» مورد تمسک دوستان «آشتی ایران و آمریکا» قرار گرفت تز مشهور «سیاست خارجی غیرایدئولوژیک» بود که بر مبنای آن «ایران» کشوری متفاوت از سایرین و به عنوان نمونه‌ای غیرمعمول به جامعه خودی معرفی شد! در فضاسازی دروغین مطرح شده که با بی‌سلیقگی کامل غیرقانونی خواندن اعلام نظر لبوفروشان و تاکسیرانان و عامه مردم درباره نحوه اداره کشور در حوزه سیاست خارجی مطرح شد، به چالش کشیدن گمانه‌های تخیلی برخی دیپلمات‌های بیگانه با اصول جمهوری اسلامی ایران، علنا ممنوع اعلام شد!
برخلاف نظر دیپلمات‌های کراوات زده جهانی‌شده، کشورهایی که از نظاماتی پیشرفته‌تر برخوردارند در فضای جهانی دیگران را بر حسب میزان پایبندی به اصول و ارزش‌های مورد اتفاق خود طبقه‌بندی می‌کنند! یعنی علاوه بر اینکه ایده «سیاست خارجی ایدئولوژیک و ارزشی» فقط متعلق به ایرانیان نیست، «توسعه‌یافته‌ها» می‌کوشند جهان را برای گسترش ارزش‌های خود با روش‌های نرم – تهاجم فرهنگی- یا ابزارهای سخت، فتح نظامی کنند! به همین جهت است که آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر اعلام کرد برای دفاع از «ارزش‌های خود» به خاورمیانه حمله می‌کند.
هدف از پیگیری این خط در فضای داخلی، هجو زیربنایی مفاهیمی است که به واسطه «ایستادگی مردمی» در دیباچه سیاست خارجی مردم ایران تحت عنوان «منافع ملی» ثبت شده است. در حقیقت با تغییر آرمان و اصول سیاست خارجی یک کشور می‌توان دایره قرمز حول «منافع ملی» را کوچک و کوچک‌تر کرد.
پس برخلاف آنچه برخی اخیرا مطرح کرده‌اند، تلاش برای ایجاد تغییر در حیطه اصول سیاست خارجی مدت‌هاست زیر سایه دولت به صورت جدی مطرح است و اکنون به واسطه مقاومت مردم و نخبگان بر خطوط قرمز ترسیم شده در قانون اساسی، تنها تغییری کوچک در برنامه ایجاد شده است! بناست به جای معامله «حق غنی‌سازی» در حاشیه ایده «سیاست خارجی غیرایدئولوژیک» با قسم حضرت عباس و توسل به مذاکره تاسوعایی، اصل موضوع «چرخش سانتریفیوژها» و «حق استفاده از انرژی هسته‌ای» به معامله گذارده شود. کما اینکه چند روز پیش لس‌آنجلس تایمز با اشاره به صحبت‌های زیباکلام و شیرزاد در دانشگاه تهران، نوشت: «تحلیلگران غربی گمان می‌کردند برنامه هسته‌ای ایران از حمایت مردم برخوردار است ولی اینگونه انتقادات نشانه بنیان متزلزل مواضع هسته‌ای مقامات ایران است»! چنین گمانه‌سازی‌های تخیلی منجر می‌شود در فضای بین‌الملل نیز مسیر مذاکرات دچار تغییر شود. به طور مثال در شرایطی که آمریکا آماده به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای ملت ایران بود، با تمسک به تحلیل‌سازی جبهه خودباختگان داخل ایران حربه فشار برای درهم شکستن قدرت درونی ایرانیان را بر نقشه مذاکره و تعامل برتری می‌بخشد. یعنی فرضیه‌سازی غلط امثال شیرزاد و سریع القلم و زیباکلام دیگر تنها برای شخصیت دن کیشوتی خود آنها مضر تشخیص داده نمی‌شود بلکه با تکرار مکرر ایده‌های غلط می‌تواند بر سیاست دشمن در قبال مذاکره‌کنندگان نیز موثر واقع شود. بر همین اساس تاکنون تئوری‌پردازان جبهه آشتی با آمریکا، فرضیه‌های مختلفی درباره چگونگی حل و فصل «سوءتفاهمات با آمریکا» ارائه داده‌اند که نکته مشترک همه این موارد، «فانتزی‌محوری» و «تخیل‌گرایی» است.
1- جدیدترین تئوری مطرح شده بر این موضوع دلالت دارد که اختلاف ایران و آمریکا و علت اصلی برجا ماندن تحریم‌ها پس از سال‌ها مذاکره تیم‌های مختلف، «برنامه هسته‌ای» ما است. پس با برچیدن تاسیسات هسته‌ای و نچرخیدن سانتریفیوژها، ایران می‌تواند بدون ایجاد تغییر در اصول و آرمان‌ها، همه مشکلات خود در حوزه سیاست خارجی را برطرف کند! برای اثبات تخیلی بودن این گزینه اتکا به متن مذاکرات ظریف و همکاران در دولت یازدهم و نمایندگان غرب کفایت می‌کند!
بهانه‌تراشی درباره پرونده حقوق بشری تهیه شده ضد ایران، برنامه موشکی و حتی پرونده تکنولوژی سایبری ایران چگونه با ایده «بهانه ستاندن» از آمریکا پس از تعطیلی هسته‌ای قابل جمع است؟! تاکید غرب بر برآورده نشدن اولین و مهم‌ترین شرط مذاکره‌کنندگان دولت درباره اهمیت «لغو همه تحریم‌ها» حتی پس از عمل به همه خواسته‌های هسته‌ای غرب با تمسک به پرونده موشکی ایران و پرونده‌سازی حقوق بشری چگونه قابل جمع است؟
2- ایده اولیه مطرح شده توسط دولت یازدهم این بود که آمریکا و غرب به علت «تحریک منفی دولت نهم و دهم» در حوزه سیاست خارجی و عدم آشنایی مذاکره‌کنندگان قبلی به «زبان بین‌الملل»، علاقه‌ای به لغو تحریم‌ها از خود نشان نمی‌دهند و این موضوع ظرف 3 ماه مذاکره تیم جدید حل خواهد شد. حتی دیپلمات‌های در حاشیه حامی دولت یازدهم علنا اعلام کردند دعوای آمریکا با ایران بر سر «اصول» نیست و برآمده از «سوءتفاهمات» است. شاید جالب باشد بدانید این چانه‌زنی با هدف جدی شدن «گمان خیر» به آمریکا، از دولت هاشمی‌رفسنجانی مطرح شد اما به علت برخوردهای قهری و خشن آمریکایی‌ها با نرمش تاکتیکی دولت وقت؛ این تئوری به دولت خاتمی به ارث رسید و پس از طی سال‌های مداوم، سیاست خوشبینانه اخیر که بارها به صورت جدی و تاریخی از جانب آمریکا نقض شده، از صندوقچه دولت روحانی مجددا بیرون آمده است.
3- تئوری بعدی اصل چندگانه‌اندیشی در حوزه سیاست خارجی آمریکاست. شاید بتوان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را مبدع این تئوری به حساب آورد. هر چند گروهی از آمریکایی‌های ایرانی‌تبار نزدیک به کنگره در ترویج این گمانه در ایران نقش بسزایی داشته‌اند. براساس این فرضیه، به زبان ساده، ایران باید تلاش کند به گروهی از آمریکایی‌های خوب و صلح‌طلب که از قدرتی نسبی در حوزه سیاست بین‌الملل نیز برخوردارند نزدیک شود و به واسطه روابط پنهان شکل گرفته، تاثیر دوجانبه بر گروه‌های افراطی حاکم بر هر دو کشور بگذارد! خط اتصال هر دو گروه در ایران و آمریکا از تجار فاسد نفتی می‌گذرد. سال‌هاست گروهی ثابت از یهودیان صهیونیست، با نفت خاورمیانه جهان را اداره می‌کنند. ابزار مدیریت آنها شرکت‌های چندملیتی نفت و گاز است که با ثروت حاصل از تجارت نفت چرخ سایر صنایع را نیز به گردش درمی‌آورند. به همین دلیل بود که در دولت یازدهم، همین شرکت‌های چندملیتی نفتی وجه‌المصالحه بهبود روابط ایران با غرب قرار داده شدند. مهم‌ترین علت خیالی بودن این گزینه نیز قیمت کنونی نفت در جهان است. جنگ قدرت ایران و آمریکا بر سر منافع استراتژیک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به حدی بالا گرفته که آمریکا برای حفظ دوام خود حاضر به بریدن بندناف نفتی مهم‌ترین ژاندارم‌های خود در جهان شده است. هر چند این سیاست بادوامی نیست اما آشکارکننده عمق کینه آمریکا از ایران است. این تنها گوشه‌ای از تئوری‌های تخیلی و شکست خورده مطرح در آسمان سیاست خارجی دیپلمات‌های حامی نقشه «آشتی با آمریکا» بود که ادعا می‌کنند هرگز حاضر به معامله اصول و آرمان‌های کشور بر سر میز مذاکره نیستند؛ به زبان بین‌الملل مسلط هستند و واحد‌های «آمریکاشناسی» دانشگاهی‌شان را با بهترین نمره پاس کرده‌اند! توکل بر «سوءتفاهم با آمریکا» به جای به رسمیت شناختن اختلافات اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام لیبرال - سرمایه‌داری موجب شده، برای شنیده نشدن مواضع خصمانه دشمن در برابر انعطاف تاکتیکی ایرانیان در حوزه سیاست خارجی، گاه حکم به «محرمانه ماندن مذاکرات» دهند و گاه مطالعه رسانه‌های غربی را «ممنوع» اعلام کنند! آنچه مهم است بی‌حاصل بودن این رویه برآمده از تئوری‌سازی‌های پر غلط و ایده‌سازی براساس آرزوهای بر باد رفته خیالی است.
عبدالمجید شیخی در مطلبی که با عنوان«کیش سعودی در شطرنج نفتی»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند اینگونه نوشت:
به این حقایق تامل برانگیز توجه کنید: اول، اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد درآمد کشورهای عضو اوپک با سقوط قیمت نفت 121 میلیارد دلار کاهش یافت که این رقم در سال آینده به 375 میلیارد دلار کاهش نسبت به سال 2013 خواهد رسید. دوم، دوره طولانی کاهش قیمت نفت بزرگترین تأثیر را بر کشورهای عضو اوپک که به کاهش درآمدها حساس هستند به وجود آورده است این کشورها به ویژه ونزوئلا، عراق و اکوادور هستند. این دولت‌ها معمولاً با کسری مالی در 2013 مواجه بودند و این باعث می‌شود که این کشورها نتوانند شکاف بودجه‌ای خود را همانند دیگر کشورهای عضو اوپک پر کنند. سوم، پیش‌بینی می‌شود که نفت برنت با میانگین قیمت بشکه‌ای 68 دلار در سال 2015 به فروش رود که این قیمت پایین‌تر از قیمت صد دلار سال 2014 و 109 دلار سال 2013 خواهد بود. روزنامه آمریکایی نیویورک پست در گزارشی به تاریخ 23 آذر سال جاری نوشت: «اگر بهای نفت در طول سال آینده پایین بماند، بر دولت های سرکش؛ از روسیه گرفته تا ونزوئلا، تاثیری مخرب و یا حتی ویرانگر خواهد داشت. اما اقتصادهای غربی و چین از این موضوع نفع می برند. بازار در خواب فرو رفته کشورهای اروپایی نیز ممکن است با ارزانی نفت جان بگیرد.» این روزنامه در مورد اهداف عربستان نوشت: «هرچند بخشی از عملکرد ریاض، واکنشی به رنسانس انرژی آمریکای شمالی است اما انگیزه اصلی عربستان شکستن اراده ایران است. مقامات سعودی اعتقاد دارند که آنها دیگر نمی توانند برای جلوگیری از هسته ای شدن تهران به آمریکا تکیه کنند و بر آن شدند تا کاری کنند که تحریم های ما نتوانست انجام دهد. »رئیس جمهور ونزوئلا روز گذشته وارد تهران شد و فردا، وزیر نفت عراق به ایران خواهد آمد. پیشاپیش دستور کار اصلی مذاکرات این دو مقام خارجی با مسئولین ایران مشخص است زیرا، وجه اشتراک این دو کشور اولاً عضویت در سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و اقتصادی بر اساس نفت است. اما راهکار این جنگ آشکار سیاسی چیست و چه تدابیری برای خنثی کردن توطئه سعودی، آمریکایی- اسرائیلی متصور است؟برای طراحی عملیات آفندی، درست شبیه یک عملیات جنگی لازم است که نقاط ضعف دشمن و نقاط قوت خود را مشخص کنیم. نقطه ضعف فعلی عربستان که بهترین بهره برداری از آن میسور است، شرایط متشنج و بی ثبات فعلی این کشور است. چند روزی است که گمانه زنی، شایعات و اخبار ضد و نقیض درباره خبر مرگ شاه سعودی در رسانه های مطرح می‌شود. جنگ قدرت در میان شاهزادگان سعودی بالا گرفته و شکی نیست که آشوب سیاسی در ارکان قدرت عربستان به وقوع خواهد پیوست و اولین نتیجه آن، اثرگذاری بر روی عرضه نفت به بازار و افزایش قیمت آن خواهد بود. اگر شرایط داخلی عربستان وارد مرحله امنیتی گردد، باید منتظر بود که شکل معادلات اقتصادی مرتبط با نفت عربستان با توجه به تعیین کنندگی آن در بازارهای جهان تغییر کند. انتظار می رود مناقشات و ناآرامی های داخلی عربستان، با انتشار خبر مرگ پادشاه عربستان به اوج خود برسد. اعتراضات مردم منطقه قطیف در منطقه نفت خیز شرق عربستان و مطالباتی شهروندی در این کشور، یقیناً بر التهاب داخلی این کشور خواهد افزود و در نتیجه بر شریان حیاتی نفت تاثیر بیشتری خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، کشورهای متضرر از این تصمیم ناجوانمردانه، به اندازه کافی برای تشکیل ائتلافی واحد با توجه به ظرفیت های داخلی و منطقه ای، دارای انگیزه هستند. ونزوئلا و روسیه، دو کشور تاثیر گذارند که دارای زمینه های اقتصادی و فرهنگی مشابه می باشند. عراق و ایران هم مانند ونزوئلا و روسیه از پیوندهای سیاسی و تجاری مشترک بهره می برند. اکوادور از دیگر اعضای اوپک به شمار می آید که به ونزوئلا و کویت به ایران و عراق متمایل است. تهدید شدن مرزهای کویت طی روزهای گذشته از سوی شورشیان سعودی، عاملی منطقی برای نزدیک تر شدن این کشور به ایران و عراق است. به عبارت ساده تر، منفعت و ضرر این چهار کشور به یکدیگر گره خورده است. راهکاری که می توان در کنار بهره گیری از تحولات داخلی عربستان برای تغییر معادله قیمت نفت پیشنهاد کرد این است که ایران، عراق و ونزوئلا با پشتیبانی روسیه و با بهره گیری از ظرفیت انجمن ملل آسیای جنوب شرقی (آسه آن) و اکو، سعی در وارد آوردن شوک نفتی به بازار نمایند. نشست های مشترک این چهار کشور در کنار رایزنی با اعضای برجسته سازمان اکو (سازمان همکاری اقتصادی) و آسه آن برای بررسی آثار منفی کاهش قیمت نفت بر کشورهای منطقه، می تواند تعادل سیاسی منطقه را برای کاهش عرضه و در نتیجه بالا بردن قیمت نفت به نفع کشورهای متضرر، تغییر دهد. اصولاً، نفس جلسات و رایزنی های سیاسی می تواند بر روند کاهش تولید و افزایش قیمت نفت موثر باشد که با توجه به موارد اشاره شده و ظرفیت های موجود، می توان از آن بهره برداری کرد. هر چند کشورهای بزرگ صنعتی مانند چین از کاهش قیمت نفت، سود می برند، اما از آنجایی که چین و روسیه دارای روابط نزدیک تجاری و سیاسی هستند، احتمال نتیجه بخشی این نشست های سیاسی زیاد است. در گذشته، مواردی متعددی را سراغ داریم که حتی نشست دو کشور در فضای رسانه ای مناسب و گمانه زنی ها باعث تحولات در بازار نفت و اقتصاد جهان شده است. بنابر این دور از انتظار نیست که بهره برداری سیاسی و لابی با سایر اعضای اوپک، آسه آن و اکو با همراهی روسیه، بازار عرضه و تقاضای نفتی را دچار دگرگونی کرده و شرایط به نفع کشورهای آسیب دیده تغییر کند.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«ملی شدن صنعت نفت، تحريم و غيرت ايرانی»در ستون یادداشت روز و توسط بهروز بيهقی به چاپ رساند:
يادآوري لزوم بازخواني رويدادهاي مهم تاريخ معاصر، گر چه در بيشتر موارد، به توصيه اي کليشه اي و تکراري شباهت دارد، اما طي سال هاي اخير، اسنادي از آرشيوهاي محرمانه وزارت هاي خارجه آمريکا و انگليس خارج شده و در دسترس محققان قرار گرفته است که اطلاعات تازه و طبعاً ذي قيمتي را درباره شرايط کشور طي دهه هاي گذشته، ارائه مي دهند. اين اسناد، آن گونه صريح و روشنگرند که شبکه هاي ماهواره اي سلطنت طلب، راهي جز سکوت محض در برابر آن نيافته اند و مگر مي توان انتظار داشت که اين شبکه ها به ساخت مستندهايي درباره «کودتاي ۲۸ مرداد» بر مبناي اين اسناد تازه، مبادرت کنند؟!
تحريم و کودتا به روايت «آبراهاميان»
از جمله آثاري که در سال هاي اخير، بر اساس اين اسناد تازه، انتشار يافته، کتاب «کودتا» به قلم پروفسور يرواند آبراهاميان، محقق برجسته تاريخ معاصر ايران در آمريکاست. فصلي از اين کتاب که از قضا، به برخي شرايط کشور در دوره کنوني شباهت دارد، درباره تحريم هاي بين المللي عليه ايران است؛ تحريم هايي که اولاً، در قياس با تحريم هاي امروزي عليه ايران، بسيار سخت تر و ظالمانه ترند و ثانياً، بي ثمر ماندن آن ها، در پي مقاومت جانانه دولت وقت و مردم، آمريکا و به ويژه انگليس را به زمينه چيني براي کودتاي ۲۸ مرداد سوق داده است.
از تحريم اقتصادي تا توقيف کشتي هاي نفتکش
روايت آبراهاميان از تحريم ها و فشارها عليه ايران، در آستانه و پس از به نتيجه رسيدن نهضت ملي شدن صنعت نفت، در عين ارائه اطلاعات در خور توجه، نشان مي دهد که چگونه انگليس و آمريکا همه گزينه هاي خود را براي در هم شکستن عزم دولت و ملت ايران، روي ميز نهاده بودند، اما ناکام ماندند.
نويسنده «کودتا» در اين زمينه، از جمله نوشته است:
«بريتانيايي ها نيز به نوبه خود، تحريم هايشان را تشديد کردند. آن ها بانک شاهنشاهي را تعطيل کردند؛ محدوديت بر صادرات و نقل و انتقال پوند استرلينگ را افزايش دادند؛ به شدت لابي کردند تا مانع از خريد نفت ايران از سوي شرکت هاي مستقل شوند و تهديد کردند نفتکش هايي را که از ايران به ديگر نقاط جهان بروند، توقيف خواهند کرد. همچنين به ديگران نيز درباره تبعات دراز مدت موفقيت احتمالي ايران در شکستن تحريم هشدار دادند... ناوگان دريايي سلطنتي در ژوئن ۱۹۵۲ / تيرماه ۱۳۳۱ يک نفتکش پانامايي متعلق به يک شرکت کوچک نفتي ايتاليايي را که در حال حمل نفت از آبادان بود، در آب هاي بين المللي توقيف کرد و بنا به گفته برخي هم آن را دزديد. ايران طي يک دوره هجده ماهه از ژانويه ۱۹۵۲ / دي ماه ۱۳۳۰ تا زمان کودتا، تنها ۱۱۸ هزار تن نفت - يعني معادل فقط توليد يک روز - صادر کرد.»
انتشار اوراق قرضه و گسترده تر شدن حمايت مردم از دولت مصدق
اين فشارهاي اقتصادي همه جانبه که تنگناهاي به مراتب سخت تري از شرايط فعلي را ايجاد مي کرد به طور طبيعي، زندگي جاري و معيشت مردم را به شدت تحت تأثير قرار مي داد اما رفتار مردم نشان داد که غيرت ايراني بر هر سختي برتري دارد. بر همين پايه بود که دولت مصدق براي مقابله با تحريم نفتي، ضمن تنظيم «بودجه بدون نفت»، به انتشار اوراق قرضه اقدام کرد و از اين طريق، عرصه را براي مشارکت مردم در حل و فصل مشکلات اقتصادي کشور باز کرد. آبراهاميان در توصيف اين سياست اقتصادي نوشته است:
«مصدق براي مقابله با تحريم نفتي، بودجه «بدون نفت» را تنظيم کرد. او حقوق مقامات دولتي را کم کرد، استفاده از خودروهاي با راننده را براي مقامات ارشد ممنوع کرد، پروژه هاي توسعه اي را به تعويق انداخت، واردات کالاهاي تجملي را محدود کرد، اوراق قرضه دولتي را منتشر کرد، ذخاير ارزي و طلا ايجاد کرد، اسکناس بانکي چاپ کرد و به تدريج ارزش پول رايج را کاهش داد. لذا ارزش دلار در بازار سياه از ۳۱ ريال به ۹۷ ريال و ارزش پوند از ۸۹ ريال به ۲۵۶ ريال رسيد.» انگليسي ها که در طول سال هاي متمادي به شناخت خوبي از مردم ايران دست يافته بودند، مي دانستند که آن ها در برابر اين گونه فشارها، از موضع خود عقب نخواهند نشست. نويسنده «کودتا» در اين زمينه تأکيد کرده است: «بريتانيا واقعاً انتظار نداشت که فشارهاي اقتصادي بتواند دولت ايران را متلاشي سازد، اما اميدوار بود که فشارها به تشديد مناقشات داخلي بينجامند.» اما برخلاف انتظار انگليس، مشکلات اقتصادي نه تنها در اتحاد و همبستگي مردم براي پاسداري از دستاورد ملي شدن صنعت نفت، خللي ايجاد نکرد، بلکه به حمايت گسترده تر مردم از دولت مصدق در جريان انحلال مجلس هفدهم انجاميد. به نوشته آبراهاميان «براي اطمينان از پيروزي در همه پرسي براي انحلال مجلس هفدهم صندوق هاي رأي را بر اساس برگه هاي رأي گيري «آري» و «نه» در مناطق مختلف مستقر کردند. همان گونه که انتظار مي رفت، مصدق حمايت اکثريت را کسب کرد و از مجموع 2.044.600 رأي در سراسر کشور، 2.043.300 رأي را به دست آورد. اين همه پرسي شايد نوعي اغراق در ميزان حمايت از او بود، اما هيچ ترديدي وجود ندارد که او حاميان خود در توده مردم را همچنان حفظ کرده بود. مطابق گزارش نيويورک تايمز، سالگرد قيام ۳۰ تير با راهپيمايي عظيمي در تهران همراه شد.»
ارزيابي سازمان سيا از مقاومت ايران
در همين راستا، سازمان سيا نيز در يک جمع بندي نهايي به اين نتيجه رسيد که مردم ايران حاضر نيستند از دستاورد «ملي شدن صنعت نفت» دست بشويند و به همين ترتيب، به حمايت هاي خود از دولت ملي دکتر مصدق خاتمه دهند. به ديگر سخن، فشارهاي اقتصادي و پيامدهاي آن، از ايجاد شکاف دولت - ملت ناتوان و قاصر است. بخشي از گزارش سيا که در کتاب «کودتا»، نقل شده، چنين است:
«حتي در شرايط فقدان درآمدهاي عمده نفتي و کمک هاي اقتصادي خارجي هم ايران احتمالاً مي تواند درآمد صادرات محصولات غيرنفتي را براي پرداخت هزينه هاي واردات عمده طي سال ۱۹۵۳ / ۱۳۳۲ به کار بگيرد؛ مگر اين که شرايط بد براي کشت محصول رخ دهد يا بازار صادراتي نامساعدي ايجاد شود. دولت احتمالاً قادر خواهد بود منابع مالي لازم را براي فعاليت هاي خود به دست آورد. البته ميزاني از تورم نيز روي خواهد داد. رشد سرمايه ها احتمالاً کم خواهد شد و استانداردهاي زندگي شهري سقوط خواهد کرد. با اين حال، بر اين اعتقاد نيستيم که عوامل اقتصادي به خودي خود موجب سقوط جبهه ملي در سال ۱۹۵۳ / ۱۳۳۲ خواهد شد...»
ناکامي از تحريم، کاميابي از اختلاف
آمريکا و انگليس سرانجام در درهم شکستن نهضت ملي شدن صنعت نفت به کاميابي دست يافتند، اما اين کاميابي و وقوع کودتاي ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، ناشي از فشارها و تحريم هاي اقتصادي نبود بلکه ريشه در اختلاف ميان صفوف رهبران جامعه و به تبع آن، مردم داشت. فارغ از رويکرد دولتمردان و سياستمداران، مردم در اين برهه تاريخي نشان دادند که «غيرت ايراني» مصالحه پذير و در هم شکستني نيست و آن ها حاضر نيستند دستاوردهاي ملي را با رفع تحريم ها معامله کنند. با اين سابقه تاريخي درخشان، آيا مي توان نسبت به مصاديق نوين «غيرت ايراني»، از احتمال عدول مردم از دستاوردهاي ملي سخن گفت يا احتمال آن را مطرح کرد؟!
محمدكاظم انبارلويی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«چند سئوال كليدی در مورد يك پرونده!»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
مقامات قضائي نروژ نيمه دوم سال 2003 فاش ساختند كارمندان شركت استات اويل براي عقد يك قرارداد مهم به برخي از مقامات رسمي در شركت ملي نفت رشوه دادند! 28 ژوئن 2004 اين فساد مالي در نروژ به حكم نشست و اين فساد محرز شد. بلافاصله هم با مفسدين برخورد به عمل آمد. اداره مبارزه با فساد نروژ استات‌اويل را به دليل بهره‌برداري از اعمال نفوذ غيرمشروع 20 ميليون كرون جريمه كرد؛ كارمندان خاطي هم اخراج و مجازات شدند. احراز همين فساد اقتصادي توسط بورس آمريكا در 13 اكتبر 2006 باعث مي‌شود استات‌اويل 5/10 ميليون دلار جريمه شود.
امروز 11 ژانويه 2015 است يعني 11 سال از احراز يك جرم در نروژ و 9 سال از احراز همان جرم در آمريكا مي‌گذرد. نروژي‌ها به يك يا چند نفر در ايران رشوه داده‌اند. رشوه‌دهنده در آمريكا و نروژ محكوم شده است اما رشوه‌گيرنده در ايران نه معرفي و نه محكوم و نه اصل موضوع رشوه مورد رسيدگي واقع شده است.
شركت ملي نفت يك نهاد حسابرس داخلي، حسابرس مستقل و يك بازرس قانوني با شرح وظايف مشخص و ميلياردها تومان بودجه دارد تا به اين نوع تخلفات رسيدگي كند چطور چشم خود را در اين سال‌ها بر اين رشوه بسته و حرفي تاكنون نزدند.
پاسخ نهاد بازرسي داخلي حساب و كتاب در شركت ملي نفت در مورد فساد رشوه در اين قرارداد نفتي چيست؟ سازمان حسابرسي به عنوان چشم بيدار نظارتي دولت چه پاسخي دارد؟ ديوان محاسبات چشم بيدار نظارتي مجلس در اين باره چه مي‌گويد؟ و بالاخره سازمان بازرسي كل كشور چشم نظارتي قوه قضائيه چه داوري در اين مورد دارد؟
چه كسي پرونده رشوه استات‌اويل را از دستور كار اين چهار نهاد نظارتي مالي خارج كرده است؟ مقامات اين چهار نهاد نظارتي در ايران از سال 2003 تا 2015 چه پاسخي دارند و سكوت عدم رسيدگي به اين جرم را چگونه توجيه مي‌كنند؟
مگر مي‌شود رشوه‌دهنده در خارج محكوم شود اما رشوه‌گيرنده در داخل راست راست در اين مملكت بگردد و هيچ كس نگويد بالاي چشم تو ابروست.
صورت مسئله قصه استات‌اويل همان بود كه گفته شد. نام رشوه‌گيرندگان در خلال رسيدگي به تخلف استات‌اويل فاش شد. حالا پيدا كنيد پرتقال‌فروش را!!
آيا اين همه بگير و ببند و جريمه و زندان در نروژ و آمريكا عليه مقامات شركت نفتي استات اويل سياه بازي بوده است براي اينكه برخي مقامات نفتي در تهران به فساد و رشوه‌گيري متهم شوند و آنها را بي‌آبرو كنند؟
آمريكايي‌ها و نروژي‌ها بايد خيلي ابله باشند كه چنين سياه‌بازي‌اي را راه انداخته باشند بويژه آنكه آنها رشوه داده‌اند نه اينكه رشوه گرفته‌اند.
در يك قرارداد نفتي در ايران اگر كسي رشوه مي‌گيرد در حقيقت سخن از خيانت به كشور خود است چرا كه قوانين را دور زده است. در پرونده استات‌اويل در ايران موضوع فروش اطلاعات محرمانه كشور هم مطرح بوده است. اطلاعاتي كه حتي در اختيار نهادهاي نظارتي هم قرار نمي‌گيرد. چرا به اين خيانت تاكنون رسيدگي نشده است.
گفته مي‌شود همين خيانت در قراردادها با شركت‌هاي شل، رپسول، توتال و ... وجود داشته است اما چون طرف خارجي آن را رو نكرده است، در داخل هم كسي اين فساد را پيگيري ننموده است.
در كجاي دنيا قراردادهاي اقتصادي سري است؟ چرا قراردادهاي نفتي در هيچ يك از نهادهاي نظارتي مورد واكاوي و ارزيابي قرار نمي‌گيرد. چرا همه آنهايي كه آن طرف قرارداد هستند يعني خارجي‌‌ها محرم هستند اما اين طرف قرارداد هيچ كس حتي نهادهاي نظارتي محرم نمي‌باشند. مجلس چه پاسخي در اين باره دارد؟ چرا وظيفه نظارتي خود را در اين مورد تعطيل كرده است.
گفته مي‌شود بخشي از اتهامات مهدي هاشمي در دادگاه همين اتهام رشوه‌گيري از استات‌اويل است. معلوم نيست رسيدگي به اين بخش از اتهامات وي چرا بايد به صورت غيرعلني صورت گيرد. اتهامات امنيتي وي توجيه اصل يكصدوشصت‌وپنجمي قانون اساسي دارد. اما اين اتهام به چه دليل بايد غيرعلني صورت گيرد.
قوه قضائيه امروز در معرض يك داوري ملي قرار دارد. مردم مي‌خواهند پاسخ سئوالات و ابهامات خود را در مورد بروز فساد و رشوه در قرارداد استات‌اويل بگيرند. سئوالات و ابهاماتي كه ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي كل كشور جرات پاسخگويي آن را پيدا نكردند. آيا اين شجاعت و جسارت در قاضي مقيسه وجود دارد؟!
قاضي مقيسه هر پاسخي براي رسيدگي و صدور حكم به اتهام رشوه‌گيري در قرارداد استات‌اويل بخواهد بدهد مستلزم شفاف‌گويي است. مردم حداقل بايد درجريان فرآيند رسيدگي به اين اتهام قرار گيرند تا معلوم شود چرا موضوع رشوه در اين پرونده احراز و رشوه‌دهندگان محكوم شده‌اند اما رشوه‌گيرندگان تاكنون محكوم و مجازات نشده‌اند. آيا متهمين اين پرونده در ايران قرباني يك توطئه خارجي هستند تا آنها را در نزد افكار عمومي بي‌آبرو كنند يا نه زياده‌خواهي و حرص و طمع آنها را به گرداب خيانت به مردم و اخلال در نظام اقتصادي كشور كشانده است.
اگر اولي درست است پس چرا آنها سر از فتنه 88 و همراهي با بيگانگان براي ضربه به نظام و اسلام و انقلاب درآوردند. اگر دومي درست است چرا دستگاه قضائي و نهادهاي نظارتي به طور علني به آن رسيدگي نكردند. اين سئوالات و دهها سئوال ديگر در اين باب بي‌پاسخ مانده است كه ان‌شاءالله قاضي پرونده با حكم الهي خود پاسخ آن را خواهد داد و اين حكم در احكام قضائي جمهوري اسلامي ماندگار خواهد شد و به نمادي از عدالت‌ورزي و احقاق حق در دستگاه قضائي درخواهد آمد.
با این وضعیت به نظر می‌رسد سران دولت‌های غربی به جای اینکه از حادثه تروریستی پاریس درس عبرت گرفته و به این واقعیت ملموس رسیده باشد که «هر کس که باد بکارد، توفان درو می‌کند»، اکنون رویه خلاف دیگری را در پیش گرفته که تبعات دشوارتری را برای آنها به همراه خواهد داشت.
غربی‌ها که سابقه حمایت از تروریسم در خاورمیانه را در پرونده سیاه خود دارند و برای به جان هم انداختن مسلمانان و از بین بردن توانائیهای ملل مسلمان و از همه مهمتر بهانه جویی برای دخالت در منطقه تاکنون از هیچ کوششی دریغ نکرده‌اند، اکنون که ویروس خطرناک تروریسم به جان خودشان افتاده، به جای اینکه از گذشته سیاه خود پند بگیرند، رویه خلاف دیگری را در پیش گرفته‌اند که قطعاً بار دیگر آنان را با عواقب دشواری روبرو خواهد ساخت.
غربی‌ها به ویژه فرانسوی‌ها که با ژست پیشگامی در آزادی بیان، همه جا خود را داعیه‌دار حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند، پس از حادثه تروریستی پاریس که چند روز متوالی دومین کشور بزرگ اروپایی را در وحشت و ناامنی فرو برد، به جای اینکه لااقل به عملکرد اشتباه خود در حمایت و پشتیبانی از تروریسم و جنایتکاران منحرفی همچون اعضاء القاعده و داعش پی برده و درصدد اصلاح عملکرد خود بر آیند، راه اشتباه دیگری پیشه کرده و با به راه انداختن موج جدید اسلام هراسی، ماجرای حمله به مساجد را مجدداً کلید زده و بدین ترتیب به جای حمله تبلیغاتی به داعش و حمله به مزدوران مورد حمایت سلفی، وهابی و افراطی خود در سوریه، عراق، یمن، عربستان و افغانستان، انگشت اتهام را مستقیماً به سوی اسلام و کلیت مسلمانان نشانه رفته‌اند.
مقامات فرانسوی از دیروز با تغییر در صورت مسا‌له و برای فرار از فشار پاسخگویی به این سوال که چه کسانی داعش و ابوبکر بغدادی را ایجاد کرده و از آن در خدمت چه اهدافی بهره‌برداری می‌کردند، با انحراف کانال تبلیغاتی و منحرف کردن فضای رسانه‌ای، پیکان حملات را به سوی اسلام و مسلمانان هدف گرفته و آنها را به عنوان متهم ردیف اول معرفی می‌کنند. بررسی جهت‌گیری مسموم رسانه‌ای چند روز گذشته در غرب گواه صادق این مدعاست که توطئه‌ای جدید برای شکل گیری اقدامات کینه‌توزانه و تحریک آمیز علیه اسلام، مسلمانان و دهها میلیون شهروند مسلمان اروپایی درحال وقوع است. برخی رسانه‌ها و مقامات غربی سعی دارند جنایت روی داده در پاریس را به دستاویزی برای مقابله با اسلام و مسلمانان تبدیل کنند و با دامن زدن به جو مسموم تبلیغاتی، این نکته را که «داعش و حرکت‌های افراطی، زائیده تفکر اسلام ستیزی استکبار جهانی است که اکنون این ویروس خطرناک، دامنگیر خود غربی‌ها شده است» را از اذهان محو کنند.
مقامات فرانسوی امروز مشخصاً این خط را دنبال می‌کنند که به سبک فیلم‌های هالیوودی، افکار عمومی را به سمت رسوایی دیگری سوق دهند تا اذهان مردم از نقش موثر غرب و استکبار جهانی در شکل گیری گروه‌های تروریستی مذهبی با بهره‌گیری از اندیشه منحط وهابیت و سلفی گری در افغانستان، سوریه، عراق و افریقا غافل شده و همنوا با القائات خبری رسانه‌ها بر مخالفت با اسلام و مسلمانان متمرکز شدند.
اکنون که عوارض این ویروس خطرناک به اروپا هم سرایت کرده، سردمداران استکبار حاضر به پذیرش مسئولیت جرثومه‌های تروریستی دست پرورده خود نیستند و در عوض در حرکتی مزورانه، تروریسم را به عموم مسلمانان نسبت داده و گروه‌های تکفیری را به عنوان نماد بیش از یک میلیارد مسلمان معرفی می‌کنند. با این کار هم حامیان غربی تروریسم و هم مزدوران آنها از زیر علامت سوال خارج شده و در مقابل، اسلام ستیزی همچنان در دستور کار غرب قرار می‌گیرد.
اگرچه موضوع اسلام ستیزی پدیده تازه‌ای در غرب نیست و تقریباً ریشه در تاریخ اروپا و بویژه جنگهای صلیبی دارد اما امواج جدید اسلام هراسی، طرحی کاملاً هدفمند و سازماندهی شده است که در سال‌های اخیر با مشارکت استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌المللی با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع و تاکتیک‌های پیچیده به صورت پردامنه‌ای درحال اجراست.
شاید آغاز این موج و مرحله اول اسلام هراسی همزمان با شکل‌گیری انقلاب اسلامی بودکه به عنوان یک راهبرد مهم در دستور کار نظام و رسانه‌های وابسته قرار گرفت که انتشار کتاب موهن آیات شیطانی توسط سلمان رشدی مرتد یکی از مصادیق آن است.
موج دوم اسلام هراسی به حوادث بعد از واقعه 20 شهریور (11 سپتامبر) در نیویورک باز می‌گردد که رسانه‌های تحت کنترل استکبار سعی کردند بنیان تفکر انحرافی برخورد تمدنها و اسلام ستیزی را نهادینه کنند.
موج سوم اسلام هراسی نیز از سال 85 و با گرایش اروپایی‌ها به اسلام و بیداری اسلامی شکل گرفت که باچاپ مقالات و کاریکاتورهای موهن و ضد اسلامی در رسانه‌های مدعی آزادی همراه بود. در این موج، اسلام ستیزی به طرز گسترده، پیچیده و هتاکانه‌ای در سراسر اروپا و به منظور تحقیر و تخریب مقدسات اسلامی وتعالیم دینی مسلمانان شکل گرفت که تا امروز نیز ادامه دارد.
حادثه تروریستی حمله به دفتر یک مجله موهن در پاریس هر چند به ظاهر مبتنی بر موج مخالفت با توهین به مقدسات دینی صورت گرفت ولی بهره‌ای که استکبار جهانی اکنون از موج سواری بر پیامدهای این حادثه می‌برد اینست که مرحله چهارم موج اسلام هراسی را شکل می‌دهد. آنچه در ورای حادثه تروریستی پاریس در اروپا شکل می‌گیرد، نه در چارچوب محکوم کردن تروریسم و تروریست‌های دست پرورده غرب بلکه در مسیر انحرافی مبارزه علیه اسلام و مسلمانان است، اما تردید نباید کرد که این موج مصنوعی و ساخته و پرداخته مشترک غرب و صهیونیسم، بسیار زودگذر خواهد بود و با آب شدن برف‌های تبلیغات فرمایشی، روسیاهی برای کوه دغل بازی‌ها و نفاق سران دولت‌های غربی باقی خواهد ماند. همانطور که در دهه‌های اخیر علیرغم تبلیغات تند بوق‌های تبلیغاتی مشترک غرب و صهیونیسم برای مشوه ساختن چهره نورانی اسلام، اقبال اروپائیان به این دین پاک افزایش یافته، این موج اسلام ستیزی نیز به زیان بانیان آن تمام خواهد شد و ملت‌های غربی با پی بردن به نفاق سران دولت‌های حاکم بر این کشورها به این واقعیت خواهند رسید که میان اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکائی تمایز قائل شوند و به اسلام ناب روی آورند.
بی‌تردید در فرآیند تخریب مشاغل کمبازده، برخی کارگران مشاغل خود را از دست می‌دهند و این سوال اساسی به‌وجود می‌آید که دولتی که بخواهد فرآیند توسعه را تسهیل کند در مقابل کارگرانی که شغل خود را از دست می‌دهند چه سیاستی باید در پیش بگیرد؟ اگر دولت، سیاست حمایت از مشاغل موجود را در پیش بگیرد؛ باید انحصار ایجاد کند، تعرفه واردات را افزایش دهد، ارز ارزان توزیع کند، نهاده‌ها و انرژی ارزان در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد، تسهیلات ارزان پرداخت کند و به‌طور کلی دولت باید برای حفظ مشاغل موجود، رانتی در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد. اگر دولت در راستای حفظ مشاغل موجود به بنگاه‌های کمبازده رانت پرداخت کند، این سیاست نه تنها به دوام مشاغل کمبازده می‌انجامد؛ بلکه این سیاست به مانعی برای رشد تبدیل می‌شود. همچنین این سیاست منجر به پایین ماندن دستمزدها و رفاه کارگران در آن مشاغل می‌شود؛ بنابراین اگر چه این سیاست ممکن است ـ در کوتاه‌مدت ـ منافعی به‌صورت جلوگیری از بیکارشدن کارگران داشته باشد، اما حتما ـ در بلندمدت ـ هزینه‌هایی به‌صورت پایین ماندن رفاه و اخلال در مسیر توسعه به همراه خواهد داشت.
باید توجه داشت که منابع یک کشور محدود است و نیروی کار از مهم‌ترین منابع تولیدی هر کشوری محسوب می‌شوند. اگر شغل‌های کمبازده حذف و شغل‌های جدید خلق نشود، امکان تخصیص کارآمد این منبع فراهم نمی‌شود؛ بنابراین دولت باید حمایت از مشاغل موجود را کنار بگذارد؛ زیرا تنها مشاغلی به حمایت نیاز دارند که به دلیل بهره‌وری پایین باید از بین بروند.
در مقابل، دولت می‌تواند شرایط را برای خلق مشاغل جدید فراهم کند. به‌عبارت دیگر دولت به جای حفظ مشاغل موجود، باید از مشاغل آتی (مشاغلی که از بهره‌وری بالاتری برخوردارند) حمایت کند. البته دولت هیچ‌گاه نمی‌تواند اطلاعات دقیقی از وضعیت فعلی و آتی صنایع و مشاغل به‌دست آورد؛ چراکه آینده هر فعالیت اقتصادی به قیمت‌های نسبی و پیشرفت‌های فناوری بستگی دارد. به‌طور مثال هم‌اکنون بسیاری از بنگاه‌ها درخواست حمایت‌های مادی از طریق ارائه تسهیلات ارزان و حمایت‌های غیرمادی مانند حفظ تعرفه واردات کالاهای خارجی دارند، اما دولت اطلاعات لازم را در اختیار ندارد که تشخیص دهد آیا مشکلات به‌وجود آمده ناشی از پایین بودن بهره‌وری در این بنگاه است؛ بنابراین باید بنگاه به فعالیت خود پایان دهد یا اینکه مشکلات ناشی از شرایط کوتاه‌مدت اقتصادکلان است و در دوره‌های آینده مشکلات برطرف خواهد شد. برای مقابله با این فقدان اطلاعات، بهترین گزینه برای دولت‌ها ایجاد فضای مناسب کسب‌و‌کار است؛ فضایی که در آن شروع هر فعالیت اقتصادی کارآمد امکان‌پذیر و کم‌هزینه باشد. در این صورت می‌توان انتظار داشت فعالیت‌ها و مشاغل با بهره‌وری بالا همواره ایجاد خواهد شد و نیازی به حفظ مشاغل موجود نیست.
همچنین، دولت باید از کارگران به‌عنوان بزرگترین سرمایه‌های کشور حمایت کند. این حمایت می‌توان به‌صورت پرداخت بیمه بیکاری و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باشد. پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار کمک می‌کند دوران گذار از مشاغل قدیمی به مشاغل جدید را راحت‌تر سپری کنند و ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به کارگران بیکار نیز آنها را برای تصدی مشاغل جدید آماده می‌سازد. بنابراین دولتی را می‌توان توسعه‌گرا دانست که از حذف مشاغل کمبازده نترسد؛ بلکه دغدغه ایجاد مشاغلی داشته باشد که در آن بهره‌وری نیروی کار بالاتر است؛ بنابراین دولت با حمایت از کارگران و کنار گذاشتن حمایت از مشاغل موجود می‌تواند به افزایش پویایی در بازار کار کمک کند و از این طریق مسیر توسعه را هموار سازد؛ البته اجرای این سیاست‌ها در عمل با سختی‌های بسیاری همراه است و تنها این تفکر آن را پشتیبانی می‌کند که «در مسیر توسعه راه میان‌بر وجود ندارد.»
و در آخر ستون سرمقاله مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«حادثه دفتر مجله «شارلي ابدو»»نوشته شده توسط منصور فرزامی اختصاص یافت:
به منطق مسلماني و منش ايراني، حادثه اسفناک و تاثر برانگيز «دفتر مجله شارلي‌ابدو» فرانسه، محکوم است و مايه تنفر و انزجار. چون انسان، انسان است. در ديدگاه ما، درجه اول و دوم ندارد. بر انسان شرقي و غربي، فرقي نيست. هم انساني که در «سراوان» ترور مي‌شود، مورد تاسف است و هم آن که در غزه و سنجار به خاک و خون مي‌غلتد و مورد تجاوز قرار مي‌گيرد و در بازار برده فروشي به چند دلار دست به دست مي‌شود. از منظر انساني، آن خصلتي که دست به خون انساني مي‌آلايد، منطق ندارد و حقوق انساني را نمي‌شناسد و آن که آدمي را بر روي کاغذ تبيين و تفسير مي‌کند، پي به حقيقت اين اشرف مخلوقات نبرده است. کرامت آدمي در همه اديان الهي و مکاتب انساني، محفوظ و محترم است و تجاوز به حريم او محکوم و مردود و مطرود. اما تعجب نگارنده در اين است که چرا غرب به قول رئيسانش، متحد و آزاد کشته‌هاي يمن و نيجريه و لبنان و سوريه و..... را نمي‌بيند و عجيب‌تر آن که چرا حقيقت را نمي‌گويد که اين حمله، عکس‌العمل داعش نسبت به کاريکاتور ابوبکر بغدادي بوده است؟
اين نکته را بايد فلسفه غرب و انسان غربي بداند که تندروهاي مذهبي از نوع «داعش» و «طالبان» و «القاعده» محصول عملکرد و زياده‌خواهي و خوي برتري‌جويي و استعماري خود اوست. از مشرب رحماني و از آبشخور اسلامي، ننوشيده است، دليل آن که هزاران نفر از تکفيري‌هاي داعش که سر مي‌برند و تجاوز مي‌کنند و غاصبانه نفت کشوري را به کشور ديگر به سي دلار مي‌فروشند، دست پروردگان و شهروندان اروپايي‌اند. مگر سر آن آمريکايي را يک انگليسي نبريد؟
ما هرگز انتظار نداريم که چنين شود اما سياست غرب، با تاسف فراوان بر سر شاخه نشستن و بن بريدن است. آتشي را که ديروز و امروز براي شرق افروخته، به زودي دامن غرب را مي‌گيرد. اين، تازه « نتيجه سحر است / باش تا صبح دولت » غرب بدمد. کمي بايد صبر کرد تا شهروندان اروپايي و آمريکايي غرب از معرکه عراق و سوريه و... به زادگاه خود برگردند. ماجراي وحشتناک دفتر مجله «شارلي ابدو» سرآغاز آن بازگشت بنيان برافکن است.
ديگر اين که غرب نمي‌تواند با ابزار «حقوق بشر» به جنگ «حقوق بشر» برود. «زندان ابوغريب» و شکنجه گاه قرون وسطايي «گوانتانامو» آينه بي‌چون و چراي عملکرد غرب است و وقاحت ادعاي حقوق بشري! آينده تاريخ و تاريخ آينده، از خون کودکان به خون تپيده فلسطيني در غزه و... بسيار خواهد نوشت و خون خواهان بسياري را خواهيد ديد. امروز بايد پرسيد که فرانسه مهد آزادي و خاستگاه فرهنگ و ادب اروپا، در برابر هجوم وحشيانه صهيونيست‌ها در گذشته و حال، چه پاسخي داشت و دارد. از ميراژها و موشکهايش در بندرگاه‌هاي ما که هستي مي‌سوخت و در کنار صدام با ما مي‌جنگيد پاسخش چيست؟ مگر همين فرانسه نبود که به آدمکشاني که در جامعه ما به ترور کور دست مي‌زدند، پناه مي‌داد و مي‌دهد و هم اکنون مگر از کشورهايي که پايگاه فکري پرورش داعش و سلفي و النصره و... در عمل و در زبان حمايت نمي‌کند؟ اگر غير از اين است چرا بعضي از همسايگان عرب ما بايد سوگلي خوش رقص غرب باشند و هزاران عرب آموزش ديده را به ستيز با عرب بفرستند. مگر همين سياست غرب نيست که مواهب الهي و ذخاير دنياي اسلام که متعلق به نسل‌هاي آينده هم هست، به دست خود عرب به ثمن بخس به غارت مي‌دهد.
حمله وحشيانه به دفتر مجله «شارلي ابدو» که از نظر هر مسلمان و انسان نجيب و آزاده‌اي، صددرصد محکوم است، معلول سوء استفاده فرانسه و امثال فرانسه از آزادي بيان است. آزادي بياني که چماق آن بر سر هر عقيده و شهروندي فرود مي‌آيد و نيز اين عصيان و حمله، نتيجه تحقيرها و توهين‌هايي است که به اروپايي‌هاي مسلمان روا مي‌شود. در همين فرانسه آزاد آيا مسلمانان حق احقاق حقوق خود را دارند؟ آيا به مقدساتشان بيرحمانه اهانت نمي‌شود ؟ آيا اهانت و تضييع حقوق، نامش آزادي است؟ پيش از اين نوشتيم و نوشتند که «داعش»ها نتيجه محروميت‌هاي حقوق شهروندي است و در جايي نشو و نما پيدا مي‌کند که تحقير و توهين و بي‌عدالتي و حقوق ناشناسي و خودمحوري حاکم باشد. در هيچ سرزميني هم اين قاعده، فرقي نمي‌کند. نمي‌شود که برداشت از حقوق انساني و عدالت، فرمايشي و نمايشي و کاغذي و يک بام و دو هوا باشد. غرب بايد به اين نکته پي ببرد آن ديني را که به گمان خود مي‌شناسد و به دنيا چهره آن را معرفي مي‌کند، سيماي حقيقي دين محمدي (ص) نيست، معجون درهم برهم و ملغمه مسخ شده و خود ساخته‌اي است که معلمان و مربيان سلفي و تکفيري با شاگردان داعشي خود به تاييد غرب به ميدان نمايش آورده‌اند. نه آن اسلامي که همه نور و همه لطف فيوضات حق است.
کلام پاياني آن که اگر فرانسه و همه متحدان غربي‌اش نمي‌خواهند به چاه بيفتند بايد همه چاه‌هايي را که در راه اسلام و مسلمين، حفر کرده‌اند، پر کنند.
در ابتدا مطلبی را با عنوان«معادلات حل نشده خیام!»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان میخوانید که به قلم حسین شمسیان به چاپ رسید:
یکی از همکلاسی‌هایم تعریف می‌کرد: «سال‌ها قبل، آقایی برای تدریس از مرکز به شهر ما اعزام شده بود. ابتدا قرار بود به خاطر رشته تحصیلی‌اش به ما زیست‌شناسی درس بدهد اما با رفتن معلم ریاضی (که همزمان جبر و هندسه و ریاضیات جدید و... را درس می‌داد!) ناگهان او شد معلم همه‌فن حریف! از یک‌طرف تدریس دروسی به عهده‌اش گذاشته شده بود که تخصصی در آنها نداشت و از طرف دیگر به خاطر تازه‌وارد بودنش، به شدت درگیر مسئله تهیه مسکن و... بود.اینها سبب شده بود که وی، به جای تدریس کتاب‌های مدرسه، هر هفته یا دو هفته یک بار بعد از بیان نکاتی درباره ضرورت «ایجاد تحول در علم»! اعلام می‌کرد که امروز باید با کمک شما یکی از معادلات حل نشده خیام را حل کنیم!
و بعد از روی کتابی که معلوم نبود کدام آدم شیر پاک خورده‌ای به او داده بود، یک معادله و مسئله طولانی را روی تابلوی کلاس می‌نوشت و از ما می‌خواست مشغول حل آن شویم! این کار فرصت خوبی بود تا او شروع کند با تلفن پیگیر کارهای عقب‌مانده و جواب دادن به طلبکاران و... شود. یکی دو تا از بچه‌های کلاس که باهوش‌تر از بقیه بودند خیلی زود فهمیدند که این «ایجاد تحول در علم» یک ماجرای «سرکاری» است و حتی بسیاری از مسئله‌های طرح شده غلط و بی‌مبناست و خلاصه چیزی از آن به دست نمی‌آید اما بقیه رفقا، چند سال دیرتر، یعنی زمانی که به دانشگاه رفتند فهمیدند که ماجرا چه بوده! بگذریم که آن سال اکثر بچه‌ها از آن دروس نمره نیاوردند و کار به شکایت بردن به مرکز استان و... کشید».
هفته پیش همایشی در تهران برگزار شد تا در آن راهکارهایی برای اقتصاد ایران بیان شود. صرف‌نظر از اینکه اقتصاد ایران- مثل مبارزه با مفاسد اقتصادی- نیازمند همایش و نمایش و سخنرانی است یا نیازمند اقدام هوشمندانه با دست‌های پاک و خدمت صادقانه به مردم، رئیس‌جمهور محترم در آنجا از آرزوی اجرای یکی از اصول قانون اساسی و برگزاری رفراندوم سخن گفت! همین موضوع- که معلوم نیست نسبت آن با برنامه‌ریزی اقتصادی چیست- باعث شد عده‌ای ذوق‌زده و هیجان‌کرده در مدح و ثنای رفراندوم سخن‌ها بگویند و قلم بر صفحه کاغذ بدوانند و حتی عده‌ای از فرصت سوءاستفاده کرده، بغض‌های فروخورده خود از نظام را بر زبان بیاورند! اما سخنان آن روز بیشتر خاطره‌ای که در ابتدای این یادداشت به آن اشاره شد را در ذهن زنده می‌کند و تداعی‌گر آن است. صرف‌نظر از ایرادات حقوقی جدی و البته بدیهی و ابتدایی که به این پیشنهاد وارد است باید گفت؛ انتخاب رئیس‌جمهور در قالب همین قانون اساسی و بر اساس وعده‌های فراوان داده شده از سوی رئیس‌جمهور محترم صورت پذیرفته و به یقین برگزاری رفراندوم، یکی از این وعده‌ها نبود!
حال چه شده که به جای عمل به وعده‌ها، عمل به وعده نشده‌ها در دستور کار قرار گرفته است!؟ آیا جز این است که عمل به آن وعده‌ها با این عملکرد ممکن نبوده و ناچار برای برون‌رفت از فضای مطالبه‌گری مردم، باید «یکی از معادلات خیام را حل کرد»!؟ واقعیت این است که مراجعه به آرای عمومی و برگزاری همه‌پرسی، در شرایطی مطرح است که برای اجرا یا عدم اجرای کاری، تردید وجود داشته و ندانیم که مردم این کار را قبول دارند یا نه؟
اما وقتی که بر اساس قانون عادی و قانون اساسی، تکالیف و وظایف دولت و دستگاه اجرایی معلوم و آشکار است، چه چیزی مبهم است که نیاز به همه‌پرسی دارد؟! به نظر آنها که بر طبل شعف می‌کوبند، دولت کدام خدمت را انجام داده و حال برای اجرای بقیه آن تردید دارد که مردم آن را می‌پذیرند یا نه!؟ یا کدام وعده دولت رنگ عملیاتی شدن به خود گرفته که اکنون لازم باشد مردم درباره بقیه آن نظر خود را اعلام کنند؟ مثلا قرار بود بر اساس وعده رئیس‌جمهور محترم ظرف شش ماه «تحولی اساسی» در وضع اقتصادی مردم پدید بیاید. آیا این اتفاق افتاد و مردم این را لمس کردند!؟ با گذشت نزدیک به نیمی از عمر دولت، چند درصد وعده‌ها عملیاتی شده است؟
آیا سقوط پیاپی شاخص بورس به بی‌سابقه‌ترین سطح در چهار سال گذشته با همه‌پرسی حل می‌شود؟ آیا مشکل افزایش نرخ بیکاری که علیرغم همه اعمال سلیقه‌ها و کاهش دستوری همچنان در حال افزایش است با همه‌پرسی حل می‌شود!؟
مگر نه اینکه وعده شده بود دولت یازدهم احترام را به پاسپورت ایرانی برمی‌گرداند؟ اکنون حدود 2 سال است که جمهوری اسلامی ایران نماینده‌ای در سازمان ملل ندارد! آیا با انجام همه‌پرسی این مشکل حل می‌شود؟! مگر قرار نبود یارانه به اقشار پردرآمد داده نشود؟ یک بار از بالا شروع می‌شود تا ثروتمندان شناسایی شوند! مدتی بعد اعلام می‌شود امکان چنین کاری نیست! بعد از پایین لیست شروع می‌کنند تا فقرا شناسایی شوند! یک بار گفته می‌شود 10 میلیون نفر شناسایی شدند و بار دیگر هرگونه گمانه‌زنی تکذیب می‌شود...! و بالاخره معلوم نیست تکلیف این شناسایی- که ساده‌ترین کار برای شروع یک حرکت مهم اقتصادی است- چه می‌شود!؟ آیا این مشکل با همه‌پرسی حل می‌شود؟! وقتی دولت از انجام چنین کاری در می‌ماند، انتظار ایجاد تحول اقتصادی مانند همان ماجرای «تحول در علم» نیست؟! مشکل تشدید واردات کالاهای لوکس و غیرضرور یا مشکل افزایش شدید نقدینگی با همه‌پرسی حل می‌شود؟! بگذریم از اینکه مردم سال قبل به فراخوان مهم و تاریخی دولت پاسخ دادند و در یک رفراندوم عمومی با رایی 97 درصدی به پیشنهاد دولت «نه» بزرگی گفتند!
ممکن است عده‌ای به خطا، طرح این موضوع از سوی رئیس محترم جمهوری را به دلیل تکلیف قانونی ایشان در عمل به قانون اساسی بدانند. صرف‌نظر از پاسخ‌های حقوقی متقن و محکمی که اصل استقلال قوا ساده‌ترین آنهاست باید پرسید، آیا در همین قانون اساسی اصل 30 بر تکلیف دولت بر آموزش رایگان برای همه اقشار و افراد تاکید نمی‌کند؟ آیا این اصل محترم و لازم‌الاجرا نیست؟! اگر هست- که هست- بر اساس کدام مصوبه قانونی دولت در حال واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی است!؟ و چرا اینجا به آرای عمومی مراجعه نشده و پرسیده نشد که «مردم! ما می‌خواهیم از اجرای اصل 30 شانه خالی کنیم، آیا اجازه می‌دهید!؟»
اما چرا چنین شده و چرا به جای حل مشکلات مردم و به جای حل مشکل بیکاری به صورت واقعی نه روی کاغذ و به جای بهبود معیشت مردم در فضای واقعی و جلوگیری از روند افزایش قیمت‌ها، اینگونه سخنانی دست‌آویز قرار می‌گیرد؟ چرا به این پرسش پاسخ داده نمی‌شود که: «چطور ممکن است علیرغم رشد بالای اقتصادی (4/5 درصد، 5 درصد و حتی بیشتر!) و علیرغم کاهش دائمی نرخ تورم! و علیرغم خیلی آمارهای زیبای دیگر از یک طرف نرخ بیکاری 1/5 درصد بیشتر شود و از سوی دیگر قیمت‌ها دائما افزایش می‌یابد!؟ و تازه جناب نوبخت هم تصریح می‌کنند که قیمت‌ها باز هم بالاتر می‌رود!»، بالاخره یک جای کار مشکل دارد و ظاهرا کاغذهای در دست مسئولان و سخنانشان با واقعیت‌های جامعه تفاوت چشمگیر دارد.
واقعیت این است که حل واقعی مشکلات مردم، نیازمند عزمی راسخ، تلاشی شبانه‌روزی و برنامه‌ای حساب شده و جامع‌الاطراف دارد. صدها سخنرانی و همایش، حتی یک فرصت شغلی هم ایجاد نمی‌کند و برعکس احساس دلسردی و دلخوری مردمی که به شعارها اطمینان کرده‌اند را در پی خواهد داشت. اما چون این کارها سخت است، عده‌ای ترجیح می‌دهند که با تئوری‌پردازی و ایجاد موج روانی هم سرگرمی برای رسانه‌ها و سپس مردم ایجاد کنند و هم فرصت تنفس برای خود و تأخیر در پاسخگویی!
وقتی اینگونه می‌شود و همایش و سخنرانی به جای طرح و برنامه اجرایی می‌نشیند واضح است که در یک همایش اقتصادی، سخن گفتن از همه‌پرسی، امری طبیعی قلمداد می‌شود! بحث بر سر اینکه اصول ما به سانتریفیوژها پیوند نخورده، سخنی حکیمانه قلمداد می‌شود و کسی هم حق ندارد بگوید این سخن مانند آنست که وسط جنگ با دشمن اشغالگر یکی پیدا شود و بگوید «مگر آرمان ما به یک وجب خاک بستگی دارد که این همه بخاطر آن می‌جنگیم»!؟ و بالاخره وقتی اینگونه می‌شود، دیگر طبیعی است که به جای مبارزه با مفاسد اقتصادی و راندن مفسدان و مجرمان، باید فلان سایت سینه‌چاک حمایت از دولت، از احتمال مفاسد اقتصادی - نستجیربالله - ابوذر و سلمان! سخن بگوید!
هر یک از این صحبت‌ها که در این همایش گفته شد می‌تواند برای مدت‌ها برای رسانه‌های مدعی حمایت از دولت سوژه هیاهو و سرکار گذاشتن مردم شود و قبل از کهنه شدن موضوع و سرد شدن فضا، همایشی دیگر و سخنانی دیگر و...!
... دوستم می‌گفت کاش بقیه هم کلاسی‌هایم زودتر می‌فهمیدند «حل‌معادلات خیام و ایجاد تحول در علم» سرکاری است تا در پایان سال تحصیلی شاهد آن همه مردودی و مشروطی نبودیم...
مجتبی اصغری ستون یاددشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«غیرت هسته‌ای و سیاست خارجی غیرایدئولوژیک!»اختصاص داد:
یکی از اولین گمانه‌سازی‌های خلاف اخلاقی که در پی‌ریزی ساختمان «سیاست خارجی نوین ایرانی» مورد تمسک دوستان «آشتی ایران و آمریکا» قرار گرفت تز مشهور «سیاست خارجی غیرایدئولوژیک» بود که بر مبنای آن «ایران» کشوری متفاوت از سایرین و به عنوان نمونه‌ای غیرمعمول به جامعه خودی معرفی شد! در فضاسازی دروغین مطرح شده که با بی‌سلیقگی کامل غیرقانونی خواندن اعلام نظر لبوفروشان و تاکسیرانان و عامه مردم درباره نحوه اداره کشور در حوزه سیاست خارجی مطرح شد، به چالش کشیدن گمانه‌های تخیلی برخی دیپلمات‌های بیگانه با اصول جمهوری اسلامی ایران، علنا ممنوع اعلام شد!
برخلاف نظر دیپلمات‌های کراوات زده جهانی‌شده، کشورهایی که از نظاماتی پیشرفته‌تر برخوردارند در فضای جهانی دیگران را بر حسب میزان پایبندی به اصول و ارزش‌های مورد اتفاق خود طبقه‌بندی می‌کنند! یعنی علاوه بر اینکه ایده «سیاست خارجی ایدئولوژیک و ارزشی» فقط متعلق به ایرانیان نیست، «توسعه‌یافته‌ها» می‌کوشند جهان را برای گسترش ارزش‌های خود با روش‌های نرم – تهاجم فرهنگی- یا ابزارهای سخت، فتح نظامی کنند! به همین جهت است که آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر اعلام کرد برای دفاع از «ارزش‌های خود» به خاورمیانه حمله می‌کند.
هدف از پیگیری این خط در فضای داخلی، هجو زیربنایی مفاهیمی است که به واسطه «ایستادگی مردمی» در دیباچه سیاست خارجی مردم ایران تحت عنوان «منافع ملی» ثبت شده است. در حقیقت با تغییر آرمان و اصول سیاست خارجی یک کشور می‌توان دایره قرمز حول «منافع ملی» را کوچک و کوچک‌تر کرد.
پس برخلاف آنچه برخی اخیرا مطرح کرده‌اند، تلاش برای ایجاد تغییر در حیطه اصول سیاست خارجی مدت‌هاست زیر سایه دولت به صورت جدی مطرح است و اکنون به واسطه مقاومت مردم و نخبگان بر خطوط قرمز ترسیم شده در قانون اساسی، تنها تغییری کوچک در برنامه ایجاد شده است! بناست به جای معامله «حق غنی‌سازی» در حاشیه ایده «سیاست خارجی غیرایدئولوژیک» با قسم حضرت عباس و توسل به مذاکره تاسوعایی، اصل موضوع «چرخش سانتریفیوژها» و «حق استفاده از انرژی هسته‌ای» به معامله گذارده شود. کما اینکه چند روز پیش لس‌آنجلس تایمز با اشاره به صحبت‌های زیباکلام و شیرزاد در دانشگاه تهران، نوشت: «تحلیلگران غربی گمان می‌کردند برنامه هسته‌ای ایران از حمایت مردم برخوردار است ولی اینگونه انتقادات نشانه بنیان متزلزل مواضع هسته‌ای مقامات ایران است»! چنین گمانه‌سازی‌های تخیلی منجر می‌شود در فضای بین‌الملل نیز مسیر مذاکرات دچار تغییر شود. به طور مثال در شرایطی که آمریکا آماده به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای ملت ایران بود، با تمسک به تحلیل‌سازی جبهه خودباختگان داخل ایران حربه فشار برای درهم شکستن قدرت درونی ایرانیان را بر نقشه مذاکره و تعامل برتری می‌بخشد. یعنی فرضیه‌سازی غلط امثال شیرزاد و سریع القلم و زیباکلام دیگر تنها برای شخصیت دن کیشوتی خود آنها مضر تشخیص داده نمی‌شود بلکه با تکرار مکرر ایده‌های غلط می‌تواند بر سیاست دشمن در قبال مذاکره‌کنندگان نیز موثر واقع شود. بر همین اساس تاکنون تئوری‌پردازان جبهه آشتی با آمریکا، فرضیه‌های مختلفی درباره چگونگی حل و فصل «سوءتفاهمات با آمریکا» ارائه داده‌اند که نکته مشترک همه این موارد، «فانتزی‌محوری» و «تخیل‌گرایی» است.
1- جدیدترین تئوری مطرح شده بر این موضوع دلالت دارد که اختلاف ایران و آمریکا و علت اصلی برجا ماندن تحریم‌ها پس از سال‌ها مذاکره تیم‌های مختلف، «برنامه هسته‌ای» ما است. پس با برچیدن تاسیسات هسته‌ای و نچرخیدن سانتریفیوژها، ایران می‌تواند بدون ایجاد تغییر در اصول و آرمان‌ها، همه مشکلات خود در حوزه سیاست خارجی را برطرف کند! برای اثبات تخیلی بودن این گزینه اتکا به متن مذاکرات ظریف و همکاران در دولت یازدهم و نمایندگان غرب کفایت می‌کند!
بهانه‌تراشی درباره پرونده حقوق بشری تهیه شده ضد ایران، برنامه موشکی و حتی پرونده تکنولوژی سایبری ایران چگونه با ایده «بهانه ستاندن» از آمریکا پس از تعطیلی هسته‌ای قابل جمع است؟! تاکید غرب بر برآورده نشدن اولین و مهم‌ترین شرط مذاکره‌کنندگان دولت درباره اهمیت «لغو همه تحریم‌ها» حتی پس از عمل به همه خواسته‌های هسته‌ای غرب با تمسک به پرونده موشکی ایران و پرونده‌سازی حقوق بشری چگونه قابل جمع است؟
2- ایده اولیه مطرح شده توسط دولت یازدهم این بود که آمریکا و غرب به علت «تحریک منفی دولت نهم و دهم» در حوزه سیاست خارجی و عدم آشنایی مذاکره‌کنندگان قبلی به «زبان بین‌الملل»، علاقه‌ای به لغو تحریم‌ها از خود نشان نمی‌دهند و این موضوع ظرف 3 ماه مذاکره تیم جدید حل خواهد شد. حتی دیپلمات‌های در حاشیه حامی دولت یازدهم علنا اعلام کردند دعوای آمریکا با ایران بر سر «اصول» نیست و برآمده از «سوءتفاهمات» است. شاید جالب باشد بدانید این چانه‌زنی با هدف جدی شدن «گمان خیر» به آمریکا، از دولت هاشمی‌رفسنجانی مطرح شد اما به علت برخوردهای قهری و خشن آمریکایی‌ها با نرمش تاکتیکی دولت وقت؛ این تئوری به دولت خاتمی به ارث رسید و پس از طی سال‌های مداوم، سیاست خوشبینانه اخیر که بارها به صورت جدی و تاریخی از جانب آمریکا نقض شده، از صندوقچه دولت روحانی مجددا بیرون آمده است.
3- تئوری بعدی اصل چندگانه‌اندیشی در حوزه سیاست خارجی آمریکاست. شاید بتوان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را مبدع این تئوری به حساب آورد. هر چند گروهی از آمریکایی‌های ایرانی‌تبار نزدیک به کنگره در ترویج این گمانه در ایران نقش بسزایی داشته‌اند. براساس این فرضیه، به زبان ساده، ایران باید تلاش کند به گروهی از آمریکایی‌های خوب و صلح‌طلب که از قدرتی نسبی در حوزه سیاست بین‌الملل نیز برخوردارند نزدیک شود و به واسطه روابط پنهان شکل گرفته، تاثیر دوجانبه بر گروه‌های افراطی حاکم بر هر دو کشور بگذارد! خط اتصال هر دو گروه در ایران و آمریکا از تجار فاسد نفتی می‌گذرد. سال‌هاست گروهی ثابت از یهودیان صهیونیست، با نفت خاورمیانه جهان را اداره می‌کنند. ابزار مدیریت آنها شرکت‌های چندملیتی نفت و گاز است که با ثروت حاصل از تجارت نفت چرخ سایر صنایع را نیز به گردش درمی‌آورند. به همین دلیل بود که در دولت یازدهم، همین شرکت‌های چندملیتی نفتی وجه‌المصالحه بهبود روابط ایران با غرب قرار داده شدند. مهم‌ترین علت خیالی بودن این گزینه نیز قیمت کنونی نفت در جهان است. جنگ قدرت ایران و آمریکا بر سر منافع استراتژیک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به حدی بالا گرفته که آمریکا برای حفظ دوام خود حاضر به بریدن بندناف نفتی مهم‌ترین ژاندارم‌های خود در جهان شده است. هر چند این سیاست بادوامی نیست اما آشکارکننده عمق کینه آمریکا از ایران است. این تنها گوشه‌ای از تئوری‌های تخیلی و شکست خورده مطرح در آسمان سیاست خارجی دیپلمات‌های حامی نقشه «آشتی با آمریکا» بود که ادعا می‌کنند هرگز حاضر به معامله اصول و آرمان‌های کشور بر سر میز مذاکره نیستند؛ به زبان بین‌الملل مسلط هستند و واحد‌های «آمریکاشناسی» دانشگاهی‌شان را با بهترین نمره پاس کرده‌اند! توکل بر «سوءتفاهم با آمریکا» به جای به رسمیت شناختن اختلافات اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام لیبرال - سرمایه‌داری موجب شده، برای شنیده نشدن مواضع خصمانه دشمن در برابر انعطاف تاکتیکی ایرانیان در حوزه سیاست خارجی، گاه حکم به «محرمانه ماندن مذاکرات» دهند و گاه مطالعه رسانه‌های غربی را «ممنوع» اعلام کنند! آنچه مهم است بی‌حاصل بودن این رویه برآمده از تئوری‌سازی‌های پر غلط و ایده‌سازی براساس آرزوهای بر باد رفته خیالی است.
عبدالمجید شیخی در مطلبی که با عنوان«کیش سعودی در شطرنج نفتی»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند اینگونه نوشت:
به این حقایق تامل برانگیز توجه کنید: اول، اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد درآمد کشورهای عضو اوپک با سقوط قیمت نفت 121 میلیارد دلار کاهش یافت که این رقم در سال آینده به 375 میلیارد دلار کاهش نسبت به سال 2013 خواهد رسید. دوم، دوره طولانی کاهش قیمت نفت بزرگترین تأثیر را بر کشورهای عضو اوپک که به کاهش درآمدها حساس هستند به وجود آورده است این کشورها به ویژه ونزوئلا، عراق و اکوادور هستند. این دولت‌ها معمولاً با کسری مالی در 2013 مواجه بودند و این باعث می‌شود که این کشورها نتوانند شکاف بودجه‌ای خود را همانند دیگر کشورهای عضو اوپک پر کنند. سوم، پیش‌بینی می‌شود که نفت برنت با میانگین قیمت بشکه‌ای 68 دلار در سال 2015 به فروش رود که این قیمت پایین‌تر از قیمت صد دلار سال 2014 و 109 دلار سال 2013 خواهد بود. روزنامه آمریکایی نیویورک پست در گزارشی به تاریخ 23 آذر سال جاری نوشت: «اگر بهای نفت در طول سال آینده پایین بماند، بر دولت های سرکش؛ از روسیه گرفته تا ونزوئلا، تاثیری مخرب و یا حتی ویرانگر خواهد داشت. اما اقتصادهای غربی و چین از این موضوع نفع می برند. بازار در خواب فرو رفته کشورهای اروپایی نیز ممکن است با ارزانی نفت جان بگیرد.» این روزنامه در مورد اهداف عربستان نوشت: «هرچند بخشی از عملکرد ریاض، واکنشی به رنسانس انرژی آمریکای شمالی است اما انگیزه اصلی عربستان شکستن اراده ایران است. مقامات سعودی اعتقاد دارند که آنها دیگر نمی توانند برای جلوگیری از هسته ای شدن تهران به آمریکا تکیه کنند و بر آن شدند تا کاری کنند که تحریم های ما نتوانست انجام دهد. »رئیس جمهور ونزوئلا روز گذشته وارد تهران شد و فردا، وزیر نفت عراق به ایران خواهد آمد. پیشاپیش دستور کار اصلی مذاکرات این دو مقام خارجی با مسئولین ایران مشخص است زیرا، وجه اشتراک این دو کشور اولاً عضویت در سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و اقتصادی بر اساس نفت است. اما راهکار این جنگ آشکار سیاسی چیست و چه تدابیری برای خنثی کردن توطئه سعودی، آمریکایی- اسرائیلی متصور است؟برای طراحی عملیات آفندی، درست شبیه یک عملیات جنگی لازم است که نقاط ضعف دشمن و نقاط قوت خود را مشخص کنیم. نقطه ضعف فعلی عربستان که بهترین بهره برداری از آن میسور است، شرایط متشنج و بی ثبات فعلی این کشور است. چند روزی است که گمانه زنی، شایعات و اخبار ضد و نقیض درباره خبر مرگ شاه سعودی در رسانه های مطرح می‌شود. جنگ قدرت در میان شاهزادگان سعودی بالا گرفته و شکی نیست که آشوب سیاسی در ارکان قدرت عربستان به وقوع خواهد پیوست و اولین نتیجه آن، اثرگذاری بر روی عرضه نفت به بازار و افزایش قیمت آن خواهد بود. اگر شرایط داخلی عربستان وارد مرحله امنیتی گردد، باید منتظر بود که شکل معادلات اقتصادی مرتبط با نفت عربستان با توجه به تعیین کنندگی آن در بازارهای جهان تغییر کند. انتظار می رود مناقشات و ناآرامی های داخلی عربستان، با انتشار خبر مرگ پادشاه عربستان به اوج خود برسد. اعتراضات مردم منطقه قطیف در منطقه نفت خیز شرق عربستان و مطالباتی شهروندی در این کشور، یقیناً بر التهاب داخلی این کشور خواهد افزود و در نتیجه بر شریان حیاتی نفت تاثیر بیشتری خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، کشورهای متضرر از این تصمیم ناجوانمردانه، به اندازه کافی برای تشکیل ائتلافی واحد با توجه به ظرفیت های داخلی و منطقه ای، دارای انگیزه هستند. ونزوئلا و روسیه، دو کشور تاثیر گذارند که دارای زمینه های اقتصادی و فرهنگی مشابه می باشند. عراق و ایران هم مانند ونزوئلا و روسیه از پیوندهای سیاسی و تجاری مشترک بهره می برند. اکوادور از دیگر اعضای اوپک به شمار می آید که به ونزوئلا و کویت به ایران و عراق متمایل است. تهدید شدن مرزهای کویت طی روزهای گذشته از سوی شورشیان سعودی، عاملی منطقی برای نزدیک تر شدن این کشور به ایران و عراق است. به عبارت ساده تر، منفعت و ضرر این چهار کشور به یکدیگر گره خورده است. راهکاری که می توان در کنار بهره گیری از تحولات داخلی عربستان برای تغییر معادله قیمت نفت پیشنهاد کرد این است که ایران، عراق و ونزوئلا با پشتیبانی روسیه و با بهره گیری از ظرفیت انجمن ملل آسیای جنوب شرقی (آسه آن) و اکو، سعی در وارد آوردن شوک نفتی به بازار نمایند. نشست های مشترک این چهار کشور در کنار رایزنی با اعضای برجسته سازمان اکو (سازمان همکاری اقتصادی) و آسه آن برای بررسی آثار منفی کاهش قیمت نفت بر کشورهای منطقه، می تواند تعادل سیاسی منطقه را برای کاهش عرضه و در نتیجه بالا بردن قیمت نفت به نفع کشورهای متضرر، تغییر دهد. اصولاً، نفس جلسات و رایزنی های سیاسی می تواند بر روند کاهش تولید و افزایش قیمت نفت موثر باشد که با توجه به موارد اشاره شده و ظرفیت های موجود، می توان از آن بهره برداری کرد. هر چند کشورهای بزرگ صنعتی مانند چین از کاهش قیمت نفت، سود می برند، اما از آنجایی که چین و روسیه دارای روابط نزدیک تجاری و سیاسی هستند، احتمال نتیجه بخشی این نشست های سیاسی زیاد است. در گذشته، مواردی متعددی را سراغ داریم که حتی نشست دو کشور در فضای رسانه ای مناسب و گمانه زنی ها باعث تحولات در بازار نفت و اقتصاد جهان شده است. بنابر این دور از انتظار نیست که بهره برداری سیاسی و لابی با سایر اعضای اوپک، آسه آن و اکو با همراهی روسیه، بازار عرضه و تقاضای نفتی را دچار دگرگونی کرده و شرایط به نفع کشورهای آسیب دیده تغییر کند.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«ملی شدن صنعت نفت، تحريم و غيرت ايرانی»در ستون یادداشت روز و توسط بهروز بيهقی به چاپ رساند:
يادآوري لزوم بازخواني رويدادهاي مهم تاريخ معاصر، گر چه در بيشتر موارد، به توصيه اي کليشه اي و تکراري شباهت دارد، اما طي سال هاي اخير، اسنادي از آرشيوهاي محرمانه وزارت هاي خارجه آمريکا و انگليس خارج شده و در دسترس محققان قرار گرفته است که اطلاعات تازه و طبعاً ذي قيمتي را درباره شرايط کشور طي دهه هاي گذشته، ارائه مي دهند. اين اسناد، آن گونه صريح و روشنگرند که شبکه هاي ماهواره اي سلطنت طلب، راهي جز سکوت محض در برابر آن نيافته اند و مگر مي توان انتظار داشت که اين شبکه ها به ساخت مستندهايي درباره «کودتاي ۲۸ مرداد» بر مبناي اين اسناد تازه، مبادرت کنند؟!
تحريم و کودتا به روايت «آبراهاميان»
از جمله آثاري که در سال هاي اخير، بر اساس اين اسناد تازه، انتشار يافته، کتاب «کودتا» به قلم پروفسور يرواند آبراهاميان، محقق برجسته تاريخ معاصر ايران در آمريکاست. فصلي از اين کتاب که از قضا، به برخي شرايط کشور در دوره کنوني شباهت دارد، درباره تحريم هاي بين المللي عليه ايران است؛ تحريم هايي که اولاً، در قياس با تحريم هاي امروزي عليه ايران، بسيار سخت تر و ظالمانه ترند و ثانياً، بي ثمر ماندن آن ها، در پي مقاومت جانانه دولت وقت و مردم، آمريکا و به ويژه انگليس را به زمينه چيني براي کودتاي ۲۸ مرداد سوق داده است.
از تحريم اقتصادي تا توقيف کشتي هاي نفتکش
روايت آبراهاميان از تحريم ها و فشارها عليه ايران، در آستانه و پس از به نتيجه رسيدن نهضت ملي شدن صنعت نفت، در عين ارائه اطلاعات در خور توجه، نشان مي دهد که چگونه انگليس و آمريکا همه گزينه هاي خود را براي در هم شکستن عزم دولت و ملت ايران، روي ميز نهاده بودند، اما ناکام ماندند.
نويسنده «کودتا» در اين زمينه، از جمله نوشته است:
«بريتانيايي ها نيز به نوبه خود، تحريم هايشان را تشديد کردند. آن ها بانک شاهنشاهي را تعطيل کردند؛ محدوديت بر صادرات و نقل و انتقال پوند استرلينگ را افزايش دادند؛ به شدت لابي کردند تا مانع از خريد نفت ايران از سوي شرکت هاي مستقل شوند و تهديد کردند نفتکش هايي را که از ايران به ديگر نقاط جهان بروند، توقيف خواهند کرد. همچنين به ديگران نيز درباره تبعات دراز مدت موفقيت احتمالي ايران در شکستن تحريم هشدار دادند... ناوگان دريايي سلطنتي در ژوئن ۱۹۵۲ / تيرماه ۱۳۳۱ يک نفتکش پانامايي متعلق به يک شرکت کوچک نفتي ايتاليايي را که در حال حمل نفت از آبادان بود، در آب هاي بين المللي توقيف کرد و بنا به گفته برخي هم آن را دزديد. ايران طي يک دوره هجده ماهه از ژانويه ۱۹۵۲ / دي ماه ۱۳۳۰ تا زمان کودتا، تنها ۱۱۸ هزار تن نفت - يعني معادل فقط توليد يک روز - صادر کرد.»
انتشار اوراق قرضه و گسترده تر شدن حمايت مردم از دولت مصدق
اين فشارهاي اقتصادي همه جانبه که تنگناهاي به مراتب سخت تري از شرايط فعلي را ايجاد مي کرد به طور طبيعي، زندگي جاري و معيشت مردم را به شدت تحت تأثير قرار مي داد اما رفتار مردم نشان داد که غيرت ايراني بر هر سختي برتري دارد. بر همين پايه بود که دولت مصدق براي مقابله با تحريم نفتي، ضمن تنظيم «بودجه بدون نفت»، به انتشار اوراق قرضه اقدام کرد و از اين طريق، عرصه را براي مشارکت مردم در حل و فصل مشکلات اقتصادي کشور باز کرد. آبراهاميان در توصيف اين سياست اقتصادي نوشته است:
«مصدق براي مقابله با تحريم نفتي، بودجه «بدون نفت» را تنظيم کرد. او حقوق مقامات دولتي را کم کرد، استفاده از خودروهاي با راننده را براي مقامات ارشد ممنوع کرد، پروژه هاي توسعه اي را به تعويق انداخت، واردات کالاهاي تجملي را محدود کرد، اوراق قرضه دولتي را منتشر کرد، ذخاير ارزي و طلا ايجاد کرد، اسکناس بانکي چاپ کرد و به تدريج ارزش پول رايج را کاهش داد. لذا ارزش دلار در بازار سياه از ۳۱ ريال به ۹۷ ريال و ارزش پوند از ۸۹ ريال به ۲۵۶ ريال رسيد.» انگليسي ها که در طول سال هاي متمادي به شناخت خوبي از مردم ايران دست يافته بودند، مي دانستند که آن ها در برابر اين گونه فشارها، از موضع خود عقب نخواهند نشست. نويسنده «کودتا» در اين زمينه تأکيد کرده است: «بريتانيا واقعاً انتظار نداشت که فشارهاي اقتصادي بتواند دولت ايران را متلاشي سازد، اما اميدوار بود که فشارها به تشديد مناقشات داخلي بينجامند.» اما برخلاف انتظار انگليس، مشکلات اقتصادي نه تنها در اتحاد و همبستگي مردم براي پاسداري از دستاورد ملي شدن صنعت نفت، خللي ايجاد نکرد، بلکه به حمايت گسترده تر مردم از دولت مصدق در جريان انحلال مجلس هفدهم انجاميد. به نوشته آبراهاميان «براي اطمينان از پيروزي در همه پرسي براي انحلال مجلس هفدهم صندوق هاي رأي را بر اساس برگه هاي رأي گيري «آري» و «نه» در مناطق مختلف مستقر کردند. همان گونه که انتظار مي رفت، مصدق حمايت اکثريت را کسب کرد و از مجموع 2.044.600 رأي در سراسر کشور، 2.043.300 رأي را به دست آورد. اين همه پرسي شايد نوعي اغراق در ميزان حمايت از او بود، اما هيچ ترديدي وجود ندارد که او حاميان خود در توده مردم را همچنان حفظ کرده بود. مطابق گزارش نيويورک تايمز، سالگرد قيام ۳۰ تير با راهپيمايي عظيمي در تهران همراه شد.»
ارزيابي سازمان سيا از مقاومت ايران
در همين راستا، سازمان سيا نيز در يک جمع بندي نهايي به اين نتيجه رسيد که مردم ايران حاضر نيستند از دستاورد «ملي شدن صنعت نفت» دست بشويند و به همين ترتيب، به حمايت هاي خود از دولت ملي دکتر مصدق خاتمه دهند. به ديگر سخن، فشارهاي اقتصادي و پيامدهاي آن، از ايجاد شکاف دولت - ملت ناتوان و قاصر است. بخشي از گزارش سيا که در کتاب «کودتا»، نقل شده، چنين است:
«حتي در شرايط فقدان درآمدهاي عمده نفتي و کمک هاي اقتصادي خارجي هم ايران احتمالاً مي تواند درآمد صادرات محصولات غيرنفتي را براي پرداخت هزينه هاي واردات عمده طي سال ۱۹۵۳ / ۱۳۳۲ به کار بگيرد؛ مگر اين که شرايط بد براي کشت محصول رخ دهد يا بازار صادراتي نامساعدي ايجاد شود. دولت احتمالاً قادر خواهد بود منابع مالي لازم را براي فعاليت هاي خود به دست آورد. البته ميزاني از تورم نيز روي خواهد داد. رشد سرمايه ها احتمالاً کم خواهد شد و استانداردهاي زندگي شهري سقوط خواهد کرد. با اين حال، بر اين اعتقاد نيستيم که عوامل اقتصادي به خودي خود موجب سقوط جبهه ملي در سال ۱۹۵۳ / ۱۳۳۲ خواهد شد...»
ناکامي از تحريم، کاميابي از اختلاف
آمريکا و انگليس سرانجام در درهم شکستن نهضت ملي شدن صنعت نفت به کاميابي دست يافتند، اما اين کاميابي و وقوع کودتاي ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، ناشي از فشارها و تحريم هاي اقتصادي نبود بلکه ريشه در اختلاف ميان صفوف رهبران جامعه و به تبع آن، مردم داشت. فارغ از رويکرد دولتمردان و سياستمداران، مردم در اين برهه تاريخي نشان دادند که «غيرت ايراني» مصالحه پذير و در هم شکستني نيست و آن ها حاضر نيستند دستاوردهاي ملي را با رفع تحريم ها معامله کنند. با اين سابقه تاريخي درخشان، آيا مي توان نسبت به مصاديق نوين «غيرت ايراني»، از احتمال عدول مردم از دستاوردهاي ملي سخن گفت يا احتمال آن را مطرح کرد؟!
محمدكاظم انبارلويی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«چند سئوال كليدی در مورد يك پرونده!»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
مقامات قضائي نروژ نيمه دوم سال 2003 فاش ساختند كارمندان شركت استات اويل براي عقد يك قرارداد مهم به برخي از مقامات رسمي در شركت ملي نفت رشوه دادند! 28 ژوئن 2004 اين فساد مالي در نروژ به حكم نشست و اين فساد محرز شد. بلافاصله هم با مفسدين برخورد به عمل آمد. اداره مبارزه با فساد نروژ استات‌اويل را به دليل بهره‌برداري از اعمال نفوذ غيرمشروع 20 ميليون كرون جريمه كرد؛ كارمندان خاطي هم اخراج و مجازات شدند. احراز همين فساد اقتصادي توسط بورس آمريكا در 13 اكتبر 2006 باعث مي‌شود استات‌اويل 5/10 ميليون دلار جريمه شود.
امروز 11 ژانويه 2015 است يعني 11 سال از احراز يك جرم در نروژ و 9 سال از احراز همان جرم در آمريكا مي‌گذرد. نروژي‌ها به يك يا چند نفر در ايران رشوه داده‌اند. رشوه‌دهنده در آمريكا و نروژ محكوم شده است اما رشوه‌گيرنده در ايران نه معرفي و نه محكوم و نه اصل موضوع رشوه مورد رسيدگي واقع شده است.
شركت ملي نفت يك نهاد حسابرس داخلي، حسابرس مستقل و يك بازرس قانوني با شرح وظايف مشخص و ميلياردها تومان بودجه دارد تا به اين نوع تخلفات رسيدگي كند چطور چشم خود را در اين سال‌ها بر اين رشوه بسته و حرفي تاكنون نزدند.
پاسخ نهاد بازرسي داخلي حساب و كتاب در شركت ملي نفت در مورد فساد رشوه در اين قرارداد نفتي چيست؟ سازمان حسابرسي به عنوان چشم بيدار نظارتي دولت چه پاسخي دارد؟ ديوان محاسبات چشم بيدار نظارتي مجلس در اين باره چه مي‌گويد؟ و بالاخره سازمان بازرسي كل كشور چشم نظارتي قوه قضائيه چه داوري در اين مورد دارد؟
چه كسي پرونده رشوه استات‌اويل را از دستور كار اين چهار نهاد نظارتي مالي خارج كرده است؟ مقامات اين چهار نهاد نظارتي در ايران از سال 2003 تا 2015 چه پاسخي دارند و سكوت عدم رسيدگي به اين جرم را چگونه توجيه مي‌كنند؟
مگر مي‌شود رشوه‌دهنده در خارج محكوم شود اما رشوه‌گيرنده در داخل راست راست در اين مملكت بگردد و هيچ كس نگويد بالاي چشم تو ابروست.
صورت مسئله قصه استات‌اويل همان بود كه گفته شد. نام رشوه‌گيرندگان در خلال رسيدگي به تخلف استات‌اويل فاش شد. حالا پيدا كنيد پرتقال‌فروش را!!
آيا اين همه بگير و ببند و جريمه و زندان در نروژ و آمريكا عليه مقامات شركت نفتي استات اويل سياه بازي بوده است براي اينكه برخي مقامات نفتي در تهران به فساد و رشوه‌گيري متهم شوند و آنها را بي‌آبرو كنند؟
آمريكايي‌ها و نروژي‌ها بايد خيلي ابله باشند كه چنين سياه‌بازي‌اي را راه انداخته باشند بويژه آنكه آنها رشوه داده‌اند نه اينكه رشوه گرفته‌اند.
در يك قرارداد نفتي در ايران اگر كسي رشوه مي‌گيرد در حقيقت سخن از خيانت به كشور خود است چرا كه قوانين را دور زده است. در پرونده استات‌اويل در ايران موضوع فروش اطلاعات محرمانه كشور هم مطرح بوده است. اطلاعاتي كه حتي در اختيار نهادهاي نظارتي هم قرار نمي‌گيرد. چرا به اين خيانت تاكنون رسيدگي نشده است.
گفته مي‌شود همين خيانت در قراردادها با شركت‌هاي شل، رپسول، توتال و ... وجود داشته است اما چون طرف خارجي آن را رو نكرده است، در داخل هم كسي اين فساد را پيگيري ننموده است.
در كجاي دنيا قراردادهاي اقتصادي سري است؟ چرا قراردادهاي نفتي در هيچ يك از نهادهاي نظارتي مورد واكاوي و ارزيابي قرار نمي‌گيرد. چرا همه آنهايي كه آن طرف قرارداد هستند يعني خارجي‌‌ها محرم هستند اما اين طرف قرارداد هيچ كس حتي نهادهاي نظارتي محرم نمي‌باشند. مجلس چه پاسخي در اين باره دارد؟ چرا وظيفه نظارتي خود را در اين مورد تعطيل كرده است.
گفته مي‌شود بخشي از اتهامات مهدي هاشمي در دادگاه همين اتهام رشوه‌گيري از استات‌اويل است. معلوم نيست رسيدگي به اين بخش از اتهامات وي چرا بايد به صورت غيرعلني صورت گيرد. اتهامات امنيتي وي توجيه اصل يكصدوشصت‌وپنجمي قانون اساسي دارد. اما اين اتهام به چه دليل بايد غيرعلني صورت گيرد.
قوه قضائيه امروز در معرض يك داوري ملي قرار دارد. مردم مي‌خواهند پاسخ سئوالات و ابهامات خود را در مورد بروز فساد و رشوه در قرارداد استات‌اويل بگيرند. سئوالات و ابهاماتي كه ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي و سازمان بازرسي كل كشور جرات پاسخگويي آن را پيدا نكردند. آيا اين شجاعت و جسارت در قاضي مقيسه وجود دارد؟!
قاضي مقيسه هر پاسخي براي رسيدگي و صدور حكم به اتهام رشوه‌گيري در قرارداد استات‌اويل بخواهد بدهد مستلزم شفاف‌گويي است. مردم حداقل بايد درجريان فرآيند رسيدگي به اين اتهام قرار گيرند تا معلوم شود چرا موضوع رشوه در اين پرونده احراز و رشوه‌دهندگان محكوم شده‌اند اما رشوه‌گيرندگان تاكنون محكوم و مجازات نشده‌اند. آيا متهمين اين پرونده در ايران قرباني يك توطئه خارجي هستند تا آنها را در نزد افكار عمومي بي‌آبرو كنند يا نه زياده‌خواهي و حرص و طمع آنها را به گرداب خيانت به مردم و اخلال در نظام اقتصادي كشور كشانده است.
اگر اولي درست است پس چرا آنها سر از فتنه 88 و همراهي با بيگانگان براي ضربه به نظام و اسلام و انقلاب درآوردند. اگر دومي درست است چرا دستگاه قضائي و نهادهاي نظارتي به طور علني به آن رسيدگي نكردند. اين سئوالات و دهها سئوال ديگر در اين باب بي‌پاسخ مانده است كه ان‌شاءالله قاضي پرونده با حكم الهي خود پاسخ آن را خواهد داد و اين حكم در احكام قضائي جمهوري اسلامي ماندگار خواهد شد و به نمادي از عدالت‌ورزي و احقاق حق در دستگاه قضائي درخواهد آمد.
«سرانجامِ موج جدید اسلام ستیزی»مطلبی است که روزنامه ی جمهوری اسلامی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
در پی حمله تروریستی به دفتر نشریه فکاهی «شارلی ابدو» و وقایع پس از آن در پاریس، موجی از اسلام هراسی، فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی را فرا گرفته و تحرکاتی از جمله هتک حرمت به مساجد در شهرهای بزرگ اروپا به راه افتاده که سبب نگرانی مسلمانان را فراهم آورده است.با این وضعیت به نظر می‌رسد سران دولت‌های غربی به جای اینکه از حادثه تروریستی پاریس درس عبرت گرفته و به این واقعیت ملموس رسیده باشد که «هر کس که باد بکارد، توفان درو می‌کند»، اکنون رویه خلاف دیگری را در پیش گرفته که تبعات دشوارتری را برای آنها به همراه خواهد داشت.
غربی‌ها که سابقه حمایت از تروریسم در خاورمیانه را در پرونده سیاه خود دارند و برای به جان هم انداختن مسلمانان و از بین بردن توانائیهای ملل مسلمان و از همه مهمتر بهانه جویی برای دخالت در منطقه تاکنون از هیچ کوششی دریغ نکرده‌اند، اکنون که ویروس خطرناک تروریسم به جان خودشان افتاده، به جای اینکه از گذشته سیاه خود پند بگیرند، رویه خلاف دیگری را در پیش گرفته‌اند که قطعاً بار دیگر آنان را با عواقب دشواری روبرو خواهد ساخت.
غربی‌ها به ویژه فرانسوی‌ها که با ژست پیشگامی در آزادی بیان، همه جا خود را داعیه‌دار حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند، پس از حادثه تروریستی پاریس که چند روز متوالی دومین کشور بزرگ اروپایی را در وحشت و ناامنی فرو برد، به جای اینکه لااقل به عملکرد اشتباه خود در حمایت و پشتیبانی از تروریسم و جنایتکاران منحرفی همچون اعضاء القاعده و داعش پی برده و درصدد اصلاح عملکرد خود بر آیند، راه اشتباه دیگری پیشه کرده و با به راه انداختن موج جدید اسلام هراسی، ماجرای حمله به مساجد را مجدداً کلید زده و بدین ترتیب به جای حمله تبلیغاتی به داعش و حمله به مزدوران مورد حمایت سلفی، وهابی و افراطی خود در سوریه، عراق، یمن، عربستان و افغانستان، انگشت اتهام را مستقیماً به سوی اسلام و کلیت مسلمانان نشانه رفته‌اند.
مقامات فرانسوی از دیروز با تغییر در صورت مسا‌له و برای فرار از فشار پاسخگویی به این سوال که چه کسانی داعش و ابوبکر بغدادی را ایجاد کرده و از آن در خدمت چه اهدافی بهره‌برداری می‌کردند، با انحراف کانال تبلیغاتی و منحرف کردن فضای رسانه‌ای، پیکان حملات را به سوی اسلام و مسلمانان هدف گرفته و آنها را به عنوان متهم ردیف اول معرفی می‌کنند. بررسی جهت‌گیری مسموم رسانه‌ای چند روز گذشته در غرب گواه صادق این مدعاست که توطئه‌ای جدید برای شکل گیری اقدامات کینه‌توزانه و تحریک آمیز علیه اسلام، مسلمانان و دهها میلیون شهروند مسلمان اروپایی درحال وقوع است. برخی رسانه‌ها و مقامات غربی سعی دارند جنایت روی داده در پاریس را به دستاویزی برای مقابله با اسلام و مسلمانان تبدیل کنند و با دامن زدن به جو مسموم تبلیغاتی، این نکته را که «داعش و حرکت‌های افراطی، زائیده تفکر اسلام ستیزی استکبار جهانی است که اکنون این ویروس خطرناک، دامنگیر خود غربی‌ها شده است» را از اذهان محو کنند.
مقامات فرانسوی امروز مشخصاً این خط را دنبال می‌کنند که به سبک فیلم‌های هالیوودی، افکار عمومی را به سمت رسوایی دیگری سوق دهند تا اذهان مردم از نقش موثر غرب و استکبار جهانی در شکل گیری گروه‌های تروریستی مذهبی با بهره‌گیری از اندیشه منحط وهابیت و سلفی گری در افغانستان، سوریه، عراق و افریقا غافل شده و همنوا با القائات خبری رسانه‌ها بر مخالفت با اسلام و مسلمانان متمرکز شدند.
اکنون که عوارض این ویروس خطرناک به اروپا هم سرایت کرده، سردمداران استکبار حاضر به پذیرش مسئولیت جرثومه‌های تروریستی دست پرورده خود نیستند و در عوض در حرکتی مزورانه، تروریسم را به عموم مسلمانان نسبت داده و گروه‌های تکفیری را به عنوان نماد بیش از یک میلیارد مسلمان معرفی می‌کنند. با این کار هم حامیان غربی تروریسم و هم مزدوران آنها از زیر علامت سوال خارج شده و در مقابل، اسلام ستیزی همچنان در دستور کار غرب قرار می‌گیرد.
اگرچه موضوع اسلام ستیزی پدیده تازه‌ای در غرب نیست و تقریباً ریشه در تاریخ اروپا و بویژه جنگهای صلیبی دارد اما امواج جدید اسلام هراسی، طرحی کاملاً هدفمند و سازماندهی شده است که در سال‌های اخیر با مشارکت استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌المللی با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع و تاکتیک‌های پیچیده به صورت پردامنه‌ای درحال اجراست.
شاید آغاز این موج و مرحله اول اسلام هراسی همزمان با شکل‌گیری انقلاب اسلامی بودکه به عنوان یک راهبرد مهم در دستور کار نظام و رسانه‌های وابسته قرار گرفت که انتشار کتاب موهن آیات شیطانی توسط سلمان رشدی مرتد یکی از مصادیق آن است.
موج دوم اسلام هراسی به حوادث بعد از واقعه 20 شهریور (11 سپتامبر) در نیویورک باز می‌گردد که رسانه‌های تحت کنترل استکبار سعی کردند بنیان تفکر انحرافی برخورد تمدنها و اسلام ستیزی را نهادینه کنند.
موج سوم اسلام هراسی نیز از سال 85 و با گرایش اروپایی‌ها به اسلام و بیداری اسلامی شکل گرفت که باچاپ مقالات و کاریکاتورهای موهن و ضد اسلامی در رسانه‌های مدعی آزادی همراه بود. در این موج، اسلام ستیزی به طرز گسترده، پیچیده و هتاکانه‌ای در سراسر اروپا و به منظور تحقیر و تخریب مقدسات اسلامی وتعالیم دینی مسلمانان شکل گرفت که تا امروز نیز ادامه دارد.
حادثه تروریستی حمله به دفتر یک مجله موهن در پاریس هر چند به ظاهر مبتنی بر موج مخالفت با توهین به مقدسات دینی صورت گرفت ولی بهره‌ای که استکبار جهانی اکنون از موج سواری بر پیامدهای این حادثه می‌برد اینست که مرحله چهارم موج اسلام هراسی را شکل می‌دهد. آنچه در ورای حادثه تروریستی پاریس در اروپا شکل می‌گیرد، نه در چارچوب محکوم کردن تروریسم و تروریست‌های دست پرورده غرب بلکه در مسیر انحرافی مبارزه علیه اسلام و مسلمانان است، اما تردید نباید کرد که این موج مصنوعی و ساخته و پرداخته مشترک غرب و صهیونیسم، بسیار زودگذر خواهد بود و با آب شدن برف‌های تبلیغات فرمایشی، روسیاهی برای کوه دغل بازی‌ها و نفاق سران دولت‌های غربی باقی خواهد ماند. همانطور که در دهه‌های اخیر علیرغم تبلیغات تند بوق‌های تبلیغاتی مشترک غرب و صهیونیسم برای مشوه ساختن چهره نورانی اسلام، اقبال اروپائیان به این دین پاک افزایش یافته، این موج اسلام ستیزی نیز به زیان بانیان آن تمام خواهد شد و ملت‌های غربی با پی بردن به نفاق سران دولت‌های حاکم بر این کشورها به این واقعیت خواهند رسید که میان اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکائی تمایز قائل شوند و به اسلام ناب روی آورند.
مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد در ستون سرمقاله خود با عنوان«تحریم‌ها، فرصت‌ها و مغالطه پنجره شکسته»و به قلم دکتر حمید قنبری به چاپ رساند به شرح زیر است:
رشد اقتصادی شامل فرآیند تخریب و ساخت است؛ تخریب نهادها و ساختارهای ناکارآمد گذشته و ساخت نهادهایی کارآمدتر. در بازار کار نیز این فرآیند شامل از بین رفتن مشاغل کمبازده (با بهره‌وری پایین) و ایجاد مشاغل پربازده (با بهره‌وری بالا) است. به‌طور مثال بسیاری از مشاغلی که صد سال پیش به‌طور گسترده در میان اقشار جامعه ما رواج داشتند، امروزه یا در داستان‌ها و فیلم‌های تاریخی یافت می‌شوند یا جنبه هنری به خود گرفته‌اند؛ مشاغلی مانند علاقه‌بندی، چاه‌کنی، هیزم‌فروشی، سفالگری، آهنگری و... در ادامه این روند نیز در آینده از برخی مشاغل کنونی اثری نخواهد بود؛ بنابراین کشوری که بخواهد در مسیر توسعه قدم بردارد ناچار است حذف برخی مشاغل را بپذیرد و محیط را برای ایجاد مشاغل جدید با بهره‌وری بالاتر فراهم کند؛ چراکه دستمزد‌های پرداختی به کارگران در هر شغلی رابطه مستقیم با بهره‌وری آنها دارد؛ هر چه بهره‌وری در شغلی بالاتر باشد، دستمزد بالاتری به کارگر پرداخت می‌شود و کارگر نیز رفاه بالاتری را تجربه می‌کند.بی‌تردید در فرآیند تخریب مشاغل کمبازده، برخی کارگران مشاغل خود را از دست می‌دهند و این سوال اساسی به‌وجود می‌آید که دولتی که بخواهد فرآیند توسعه را تسهیل کند در مقابل کارگرانی که شغل خود را از دست می‌دهند چه سیاستی باید در پیش بگیرد؟ اگر دولت، سیاست حمایت از مشاغل موجود را در پیش بگیرد؛ باید انحصار ایجاد کند، تعرفه واردات را افزایش دهد، ارز ارزان توزیع کند، نهاده‌ها و انرژی ارزان در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد، تسهیلات ارزان پرداخت کند و به‌طور کلی دولت باید برای حفظ مشاغل موجود، رانتی در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد. اگر دولت در راستای حفظ مشاغل موجود به بنگاه‌های کمبازده رانت پرداخت کند، این سیاست نه تنها به دوام مشاغل کمبازده می‌انجامد؛ بلکه این سیاست به مانعی برای رشد تبدیل می‌شود. همچنین این سیاست منجر به پایین ماندن دستمزدها و رفاه کارگران در آن مشاغل می‌شود؛ بنابراین اگر چه این سیاست ممکن است ـ در کوتاه‌مدت ـ منافعی به‌صورت جلوگیری از بیکارشدن کارگران داشته باشد، اما حتما ـ در بلندمدت ـ هزینه‌هایی به‌صورت پایین ماندن رفاه و اخلال در مسیر توسعه به همراه خواهد داشت.
باید توجه داشت که منابع یک کشور محدود است و نیروی کار از مهم‌ترین منابع تولیدی هر کشوری محسوب می‌شوند. اگر شغل‌های کمبازده حذف و شغل‌های جدید خلق نشود، امکان تخصیص کارآمد این منبع فراهم نمی‌شود؛ بنابراین دولت باید حمایت از مشاغل موجود را کنار بگذارد؛ زیرا تنها مشاغلی به حمایت نیاز دارند که به دلیل بهره‌وری پایین باید از بین بروند.
در مقابل، دولت می‌تواند شرایط را برای خلق مشاغل جدید فراهم کند. به‌عبارت دیگر دولت به جای حفظ مشاغل موجود، باید از مشاغل آتی (مشاغلی که از بهره‌وری بالاتری برخوردارند) حمایت کند. البته دولت هیچ‌گاه نمی‌تواند اطلاعات دقیقی از وضعیت فعلی و آتی صنایع و مشاغل به‌دست آورد؛ چراکه آینده هر فعالیت اقتصادی به قیمت‌های نسبی و پیشرفت‌های فناوری بستگی دارد. به‌طور مثال هم‌اکنون بسیاری از بنگاه‌ها درخواست حمایت‌های مادی از طریق ارائه تسهیلات ارزان و حمایت‌های غیرمادی مانند حفظ تعرفه واردات کالاهای خارجی دارند، اما دولت اطلاعات لازم را در اختیار ندارد که تشخیص دهد آیا مشکلات به‌وجود آمده ناشی از پایین بودن بهره‌وری در این بنگاه است؛ بنابراین باید بنگاه به فعالیت خود پایان دهد یا اینکه مشکلات ناشی از شرایط کوتاه‌مدت اقتصادکلان است و در دوره‌های آینده مشکلات برطرف خواهد شد. برای مقابله با این فقدان اطلاعات، بهترین گزینه برای دولت‌ها ایجاد فضای مناسب کسب‌و‌کار است؛ فضایی که در آن شروع هر فعالیت اقتصادی کارآمد امکان‌پذیر و کم‌هزینه باشد. در این صورت می‌توان انتظار داشت فعالیت‌ها و مشاغل با بهره‌وری بالا همواره ایجاد خواهد شد و نیازی به حفظ مشاغل موجود نیست.
همچنین، دولت باید از کارگران به‌عنوان بزرگترین سرمایه‌های کشور حمایت کند. این حمایت می‌توان به‌صورت پرداخت بیمه بیکاری و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باشد. پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار کمک می‌کند دوران گذار از مشاغل قدیمی به مشاغل جدید را راحت‌تر سپری کنند و ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به کارگران بیکار نیز آنها را برای تصدی مشاغل جدید آماده می‌سازد. بنابراین دولتی را می‌توان توسعه‌گرا دانست که از حذف مشاغل کمبازده نترسد؛ بلکه دغدغه ایجاد مشاغلی داشته باشد که در آن بهره‌وری نیروی کار بالاتر است؛ بنابراین دولت با حمایت از کارگران و کنار گذاشتن حمایت از مشاغل موجود می‌تواند به افزایش پویایی در بازار کار کمک کند و از این طریق مسیر توسعه را هموار سازد؛ البته اجرای این سیاست‌ها در عمل با سختی‌های بسیاری همراه است و تنها این تفکر آن را پشتیبانی می‌کند که «در مسیر توسعه راه میان‌بر وجود ندارد.»
و در آخر ستون سرمقاله مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«حادثه دفتر مجله «شارلي ابدو»»نوشته شده توسط منصور فرزامی اختصاص یافت:
به منطق مسلماني و منش ايراني، حادثه اسفناک و تاثر برانگيز «دفتر مجله شارلي‌ابدو» فرانسه، محکوم است و مايه تنفر و انزجار. چون انسان، انسان است. در ديدگاه ما، درجه اول و دوم ندارد. بر انسان شرقي و غربي، فرقي نيست. هم انساني که در «سراوان» ترور مي‌شود، مورد تاسف است و هم آن که در غزه و سنجار به خاک و خون مي‌غلتد و مورد تجاوز قرار مي‌گيرد و در بازار برده فروشي به چند دلار دست به دست مي‌شود. از منظر انساني، آن خصلتي که دست به خون انساني مي‌آلايد، منطق ندارد و حقوق انساني را نمي‌شناسد و آن که آدمي را بر روي کاغذ تبيين و تفسير مي‌کند، پي به حقيقت اين اشرف مخلوقات نبرده است. کرامت آدمي در همه اديان الهي و مکاتب انساني، محفوظ و محترم است و تجاوز به حريم او محکوم و مردود و مطرود. اما تعجب نگارنده در اين است که چرا غرب به قول رئيسانش، متحد و آزاد کشته‌هاي يمن و نيجريه و لبنان و سوريه و..... را نمي‌بيند و عجيب‌تر آن که چرا حقيقت را نمي‌گويد که اين حمله، عکس‌العمل داعش نسبت به کاريکاتور ابوبکر بغدادي بوده است؟
اين نکته را بايد فلسفه غرب و انسان غربي بداند که تندروهاي مذهبي از نوع «داعش» و «طالبان» و «القاعده» محصول عملکرد و زياده‌خواهي و خوي برتري‌جويي و استعماري خود اوست. از مشرب رحماني و از آبشخور اسلامي، ننوشيده است، دليل آن که هزاران نفر از تکفيري‌هاي داعش که سر مي‌برند و تجاوز مي‌کنند و غاصبانه نفت کشوري را به کشور ديگر به سي دلار مي‌فروشند، دست پروردگان و شهروندان اروپايي‌اند. مگر سر آن آمريکايي را يک انگليسي نبريد؟
ما هرگز انتظار نداريم که چنين شود اما سياست غرب، با تاسف فراوان بر سر شاخه نشستن و بن بريدن است. آتشي را که ديروز و امروز براي شرق افروخته، به زودي دامن غرب را مي‌گيرد. اين، تازه « نتيجه سحر است / باش تا صبح دولت » غرب بدمد. کمي بايد صبر کرد تا شهروندان اروپايي و آمريکايي غرب از معرکه عراق و سوريه و... به زادگاه خود برگردند. ماجراي وحشتناک دفتر مجله «شارلي ابدو» سرآغاز آن بازگشت بنيان برافکن است.
ديگر اين که غرب نمي‌تواند با ابزار «حقوق بشر» به جنگ «حقوق بشر» برود. «زندان ابوغريب» و شکنجه گاه قرون وسطايي «گوانتانامو» آينه بي‌چون و چراي عملکرد غرب است و وقاحت ادعاي حقوق بشري! آينده تاريخ و تاريخ آينده، از خون کودکان به خون تپيده فلسطيني در غزه و... بسيار خواهد نوشت و خون خواهان بسياري را خواهيد ديد. امروز بايد پرسيد که فرانسه مهد آزادي و خاستگاه فرهنگ و ادب اروپا، در برابر هجوم وحشيانه صهيونيست‌ها در گذشته و حال، چه پاسخي داشت و دارد. از ميراژها و موشکهايش در بندرگاه‌هاي ما که هستي مي‌سوخت و در کنار صدام با ما مي‌جنگيد پاسخش چيست؟ مگر همين فرانسه نبود که به آدمکشاني که در جامعه ما به ترور کور دست مي‌زدند، پناه مي‌داد و مي‌دهد و هم اکنون مگر از کشورهايي که پايگاه فکري پرورش داعش و سلفي و النصره و... در عمل و در زبان حمايت نمي‌کند؟ اگر غير از اين است چرا بعضي از همسايگان عرب ما بايد سوگلي خوش رقص غرب باشند و هزاران عرب آموزش ديده را به ستيز با عرب بفرستند. مگر همين سياست غرب نيست که مواهب الهي و ذخاير دنياي اسلام که متعلق به نسل‌هاي آينده هم هست، به دست خود عرب به ثمن بخس به غارت مي‌دهد.
حمله وحشيانه به دفتر مجله «شارلي ابدو» که از نظر هر مسلمان و انسان نجيب و آزاده‌اي، صددرصد محکوم است، معلول سوء استفاده فرانسه و امثال فرانسه از آزادي بيان است. آزادي بياني که چماق آن بر سر هر عقيده و شهروندي فرود مي‌آيد و نيز اين عصيان و حمله، نتيجه تحقيرها و توهين‌هايي است که به اروپايي‌هاي مسلمان روا مي‌شود. در همين فرانسه آزاد آيا مسلمانان حق احقاق حقوق خود را دارند؟ آيا به مقدساتشان بيرحمانه اهانت نمي‌شود ؟ آيا اهانت و تضييع حقوق، نامش آزادي است؟ پيش از اين نوشتيم و نوشتند که «داعش»ها نتيجه محروميت‌هاي حقوق شهروندي است و در جايي نشو و نما پيدا مي‌کند که تحقير و توهين و بي‌عدالتي و حقوق ناشناسي و خودمحوري حاکم باشد. در هيچ سرزميني هم اين قاعده، فرقي نمي‌کند. نمي‌شود که برداشت از حقوق انساني و عدالت، فرمايشي و نمايشي و کاغذي و يک بام و دو هوا باشد. غرب بايد به اين نکته پي ببرد آن ديني را که به گمان خود مي‌شناسد و به دنيا چهره آن را معرفي مي‌کند، سيماي حقيقي دين محمدي (ص) نيست، معجون درهم برهم و ملغمه مسخ شده و خود ساخته‌اي است که معلمان و مربيان سلفي و تکفيري با شاگردان داعشي خود به تاييد غرب به ميدان نمايش آورده‌اند. نه آن اسلامي که همه نور و همه لطف فيوضات حق است.
کلام پاياني آن که اگر فرانسه و همه متحدان غربي‌اش نمي‌خواهند به چاه بيفتند بايد همه چاه‌هايي را که در راه اسلام و مسلمين، حفر کرده‌اند، پر کنند.
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
