به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 22 دی) در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید ماده الحاقی 23 این لایحه را بررسی کردند.  
 
این ماده تصریح می‌کند: شهرداری‌ها مكلفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدی يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به ‌صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند.
 
درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.
 
پرداخت صددرصد (100%) عوارض به‌ صورت نقد شامل درصد تخفيفی خواهد بود كه به تصويب شورای اسلامي شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به‌ صورت نسيه (قسطی و يا يكجا) نيز به ميزانی كه به تصويب شورای اسلامی شهر برسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود.
 
شهرداری‌ها مكلفند در صورت عدم اجراي طرح با كاربری مورد نياز دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوری تا پايان مهلت قانونی، بدون نياز به موافقت دستگاه اجرائی ذی‌ربط با تقاضای مالك خصوصی يا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر كنند.
 
هم چنین نمایندگان با 120 رای موافق، 46 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر با این ماده الحاقی موافقت کردند.

انتهای پیام/