به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، مدیرعامل هلدینگ نورالانوار با بیان مطلب فوق درباره ساز و کار صندوق تثبیت بازار سرمایه که روز گذشته به عنوان یک بند از لایحه رفع موانع تولید به تصویب نمایندگان مجلس رسید، گفت: مفهوم صندوق تثبیت بازار سرمایه از یک سال پیش در بین اهالی بازار سرمایه جا افتاده و ساز و کار آن تعریف شده است.
 
حسین خزلی خرازی در ادامه توضیح داد: صندوق تثبیت بازار سرمایه، صندوقی است که نهادهای بزرگ، منابع مالی ریالی را در آن می گذارند که اگر بازار با مخاطرات عمومی مانند مخاطرات ناشی از بحران های اقتصادی و حتی بحران های غیر مالی مواجه شد این صندوق برخلاف جهت بحران ها عمل کرده و مانع ریزش سهم ها شود.
 
وی با بیان این مطلب که این صندوق در زمان ریزش قیمت ها با خرید سهم هایی که در آنها فشار فروش بالا است یک لنگرگاه ایجاد می کند، اظهار داشت: وقتی بحران ها رفع شود و سرمایه گذاران به دنبال خرید دارایی مالی (سهم) به بازار برگردند از همان سهم های خریداری شده به سرمایه گذاران می فروشند و بدین ترتیب جلوی نوسانات را می گیرند.
 
این کارشناس بازار سرمایه این مصوبه را به فال نیک برای بازار سرمایه گرفت و گفت: با مصوبه نمایندگان مفهوم این صندوق که از یک سال پیش سازو کار آن تعریف شده بود، قانونی شد و عملاً قانون مشخص و ارکان مشخصی برای این صندوق شکل گرفته است.
 
وی درباره تفاوت های صندوق تثبیت بازار سرمایه با صندوق توسعه بازار گفت: ساز و کار اجرایی آن با صندوق توسعه بازار یکسان است اما ارکان آن فرق می کند. در صندوق تثبیت بازار سرمایه یک هیأت امنایی است که از مسوولان ارشد اقتصادی دولت تشکیل شده است و یک هیأت اجرایی دارد که اعضای آن بر اساس اساسنامه صندوق تعیین می شود.
 
خزلی خرازی خاطر نشان کرد: این صندوق با قانون مشخص و ارکان مشخص می تواند حمایت بانک مرکزی و بانک های بزرگ را در پی داشته باشد چون در جمع اعضای هیأت امنای آن بانک مرکزی حاضر است بنابراین همکاری نهادهای مالی بزرگ در این صندوق بیشتر است و این صندوق می تواند منابع مالی بیشتری را جذب کند.
 
وی تصریح کرد: اگر این صندوق منابع کافی در اختیار داشته باشد، می تواند به توسعه بازار سرمایه کمک کرده و فلسفه و هدف صندوق را محقق کند.
 
مدیرعامل هلدینگ نورالانوار با بیان اینکه لازم نیست منابع همیشه در صندوق وجود فیزیکی داشته باشد، گفت: در قانون دیده شده که بانکهای بزرگ، بانک مرکزی، بیمه ها، صندوق های بازنشستگی آماده باشند که اگر هیأت اجرایی احساس بحران و ریزش سنگین کرد منابع مالی را خرد خرد به حمایت بازار اختصاص دهند.
 
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفتگو با سنا در خصوص مصوبه مجلس درباره سهام خزانه گفت: یکی از موضوعات بازار سرمایه که به حلقه مفقوده قانون تجارت ما برمی گردد موضوع سهام خزانه است. با توجه به اینکه قانون تجارت کشور قدیمی است و بازنگری آن تا کنون به تعویق افتاده است، سهام خزانه تا روز گذشته برای شرکت ها دیده نشده بود.
 
وی در اینباره توضیح داد: در بازارهای مالی دنیا به خود شرکت هایی که در بورس پذیرش شده اند این اجازه داده می شود که با یک محدودیتی در یک اندازه سهام شرکت خود را بخرند. قانون تجارت ما این امکان را تا روز گذشته منع کرده بود.
 
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: این مصوبه جدید به این معنی است که شرکتهای پذیرفته شده در بورس تا 10 درصد از سهام عرضه شده خود را می توانند مجدد بخرند و در قالب سهام خزانه آنرا نزد خود نگه دارند که این کار همان بازارگردانی اختصاصی است.
 
خزلی خرازی با بیان اینکه سهام خزانه به تثبیت بازار کمک می کند، گفت: در شرایطی که فشار فروش در سهمی بالاست از طرفی هیأت مدیره شرکت هم به ارزندگی سهم خود اطمینان دارد و افت قیمت سهام شرکت را بی منطقی ارزیابی می کند می تواند از مکانیزم سهام خزانه استفاده کند، سهم را بخرد و نگهداری کند و وقتی رونق به بازار برگشت سهم را عرضه کند.
 
وی درباره مزایای این مصوبه گفت: سهام خزانه یک مکانیزم منطقی و معقول در دنیا است که حجم معاملات را بالا می برد، جلوی نوسانات بیش از اندازه شرکت ها را می گیرد، و این اطمینان را به سهامدار می دهد که شرکت سهام را در شرایط بحرانی بازخرید می کند و از طرفی مشوق هایی مالیاتی به شرکت ها می دهد که شرکت ها انگیزه این خرید را در شرایط خاص داشته باشند.

انتهای پیام/