به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، رحیم زارع نماینده مردم آباده در نطق میان دستور خود در صحن علنی امروز (چهارشنبه 24 دی) با اشاره به معضلات و مشکلات اقتصادی که کشور با آن درگیر است، گفت: با یک نگاه به تغییر هرم سنی جامعه میتوان متوجه شد که هجوم یکباره جمعیت جوان و تحصیلکرده کشور از یک سو و اتخاذ سیاستهای نامناسب اقتصادی همچون بنگاههای زودبازده و عدم حمایت از صنایع مادر و زیربنایی از سوی دیگر از عواملی است که منجر به افزایش نرخ بیکاری بالاخص بین جامعه جوان و تحصیلکرده کشور شده است، به حدی که نرخ بیکاری جوانان دو برابر نرخ بیکاری کل جامعه است.
وی تصریح کرد: زنگ خطر بیکاری مد جدیدی است که به صدا در آمده و پدیدهها و معضلات عدیده اجتماعی ماحصل همین بحران است، باید توجه داشت که بیکاری جامعه تحصیلکرده به شدت خطرناکتر از قشر کم سواد جامعه است و تبعات مخربتری را به دنبال دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رکود تورمی در اقتصاد کشور بیان داشت: تورمی که بعد از کنترل یک ساله با اعمال سیاستهای انقباضی مجدداً سیر صعودی را همراه با رکودی که چندین سال است اقتصاد کشور را در چمبره خود قرار داده، شروع کرده و به شکل یک بحران اساسی خود را نمایان کرده است.
زارع نکته بعدی را کاهش درآمدهای نفتی کشور دانست و تصریح کرد: در حالی که بیش از 35 درصد از بودجه کشور وابسته به نفت است، کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی منجر به تعطیلی بسیاری از پروژههای بزرگ اقتصادی شده و پیشبینیهای دولت را در مقوله خروج از رکود، کنترل تورم و ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری جدید با چالشی اساسی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: کشف هر روزه اختلاس و کالاهای قاچاق و فسادهای موجود در سیستم اقتصادی و بانکی کشور از مسائل دردناک کشور است، خطر نهادینه شدن و گسترش فساد که ناشی از کمبود در نظارت و کنترل آن است میتواند مانعی اساسی در جهت رشد اقتصادی و توسعه کشور باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: کاهش سهم صادرات غیرنفتی از معضلات اساسی اقتصاد کشور است، به گونهای که هم اینک تراز تجاری با کسری بالایی مواجه است و متأسفانه بخش بزرگی از این کسری ناشی از واردات کالاهای لوکس و تجملاتی است که بخشهای مهمی از تولیدات کشور را نشانه رفته و آنها را به سمت تعطیلی سوق داده است.
زارع در ادامه افزود: مجموعه عوامل فوق منجر به آسیبپذیری اقتصاد در برابر هرگونه بحران میشود و برای درمان این بیماری و ایجاد یک اقتصاد باثبات باید حرکتی نو را با برنامهای که اقتصاد را از التهابات تورمی، افت تولید، مقاوم در برابر شوکهای داخلی و خارجی و همچون نوسانات در قیمت نفت و اثرات اعمال هرگونه تحریم خصمانه به دور نگه میدارد، بیمه کرده که عمل به سیاستهای ابلاغی از سوی رهبری در بخش اقتصاد مقاومتی میتواند این امر را محقق کند.
وی در پایان با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه خود در بخشهای مختلف از مسئولان خواستار رسیدگی و حل آنها شد.
انتهای پیام/