ارزیابی شکلی و محتوایی کابینه جدید" افغانستان"
معرفی وزیران پیشنهادی دولت وحدت ملی افغانستان را می توان یکی دیگر از گام های موثر در مسیر تثبیت وضعیت سیاسی و تکامل روندهای مردم سالارانه این کشور دانست.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، کابینه جدید افغانستان پس از گذشت بیش از 100 روز از تعیین رییس جمهوری و رییس اجرایی روز دوشنبه 22 دی ماه 1393 خورشیدی معرفی شد.
16 فروردین 1393 انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد که به تشکیل دولت وحدت ملی با حضور «محمد اشرف غنی» به عنوان رییس جمهوری و «عبدالله عبدالله» به عنوان رییس شورای اجرایی منجر شد.
تشکیل دولت فعلی افغانستان تحول مثبتی در فرایند سیاسی این کشور ارزیابی می شود. زیرا این امر به معنای ادامه تحولات گام به گام در راستای تکامل روندهای دموکراتیک و همچنین از بین رفتن گرایش هایی از جنس تمرکز قدرت و دیکتاتور مآبانه و دوری از منازعات داخلی است.
در همین حال موضوع کابینه افغانستان را می توان در 2 بخش شکلی و محتوایی مورد بررسی قرار داد.
به لحاظ شکلی، تعویق 100 روزه در اعلام کابینه نشانه ی وجود مشکلات و اختلاف نظرهایی در این خصوص ارزیابی شد. اما این امر، موضوعی بسیار طبیعی برای دولت های ائتلافی است. در هر صورت 2 طیف و گرایش مختلف در افغانستان توانستند به نتیجه واحدی دست یابند و نتیجه حل اختلافات خود را اعلام کنند.
اکنون دیگر دولت افغانستان از فشارهای منتقدان رها شده است. بسیاری از ناظران معتقدند دولت این کشور باید تلاش خود را برای معرفی بهتر توانمندی وزیران پیشنهادی به کار گیرد تا آنها بتوانند در پارلمان رای اعتماد نمایندگان مردم افغانستان را کسب کنند.
به لحاظ شکلی میانگین سنی افراد معرفی شده در کابینه 45 سال است و برخی معتقدند که این امر با ساختار جوان جامعه افغانستان به اندازه کافی تناسب دارد."نورالحق علومی" وزیر پیشنهادی کشور با 74 سال سن به عنوان مسن ترین و «سردار محمد رحیمی» وزیر پیشنهادی تجارت و صنایع با 36 سال جوان ترین فرد کابینه شناخته می شوند.
همچنین از آنجا که در ترکیب ظاهری کابینه تلاش شده تعادل میان گروه ها و قومیت های مختلف در افغانستان حفظ شود، از دیدگاه برخی از تحلیل گران ترکیب کابینه بسیار مثبت ارزیابی می شود.
در کابینه معرفی شده از طرف ریاست جمهوری افغانستان، 24 مرد و سه زن حضور دارند که با وعده قبلی اشرف غنی مبنی بر اختصاص چهار وزارتخانه به زنان مغایرت دارد. از این رو پیش بینی می شود که با توجه به رشد فعالیت های سیاسی زنان در افغانستان، دولت اشرف غنی در روزهای آینده با واکنش هایی از سوی جامعه زنان و جامعه مدنی افغانستان روبرو شود.
در کابینه معرفی شده از سوی اشرف غنی، پشتون ها بیشترین و ترکمن ها کمترین تعداد وزارتخانه ها را به خود اختصاص داده اند. پشتون ها 9 وزارتخانه، تاجیک ها 6، شیعیان 5، ازبک ها 3 و ترکمن ها یک وزارتخانه را به خود اختصاص داده اند.
بخش قابل توجهی از تحولات شکلی در خصوص تعیین کابینه افغانستان همچنان باقی مانده است؛ به این معنا که پارلمان این کشور باید در مورد وزیران تصمیم گیری و مجوز آنها را برای آغاز اقداماتشان صادر نماید.
به لحاظ محتوایی هم باید گفت که در درجه نخست مقامات دولت افغانستان توانسته اند اختلافات را کاهش دهند و بر سر تشکیل کابینه ائتلافی توافق کنند. این امر از یک سو برای کشور و مردم افغانستان و از سوی دیگر برای دوستان این کشور خبری مثبت و مطلوب تلقی می شود. در شرایط فعلی که مردم افغانستان با مشکلات متعددی رو به رو هستند، تشکیل کابینه می تواند مقدمه ای برای از بین رفتن مشکلات مردم این کشور تلقی شود.
از سوی دیگر حل مشکل کابینه نشان می دهد دولت افغانستان می تواند با قدرت بیشتری به فعالیت های خود در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی ادامه دهد. در شرایطی که نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در روزهای پایانی سال 2014 افغانستان را ترک کردند، اکنون با تعیین وزیر دفاع، نیروهای ارتش ملی و پلیس این کشور محکم تر و استوارتر از گذشته می توانند به فعالیت های خود در برابر اقدام های نیروهای تروریستی ایستادگی کنند و آنها را عقب بنشانند.
در همین حال اقتصاد افغانستان اقتصادی وابسته به کمک های خارجی است. این وابستگی حتی در موضوع تامین امنیت نیز مطرح است؛ به عبارتی نیروهای امنیتی افغانستان برای ادامه فعالیت های خود از کمک های مالی خارجی استفاده می کنند. این در حالی است که با توجه به این که افغانستان جنگ های طولانی مدتی را سپری کرده است، منابع این کشور دست نخورده باقی مانده است. این امر سبب شده ارزیابی های اقتصادی صورت گرفته از افغانستان، این کشور را بسیار غنی معرفی شود. معادن غنی افغانستان سبب جذب بسیاری از تجار دیگر کشورها با اهداف اقتصادی به افغانستان شده است. یک وزیر اقتصاد قوی می تواند علاوه بر حل مشکلات اقتصادی با توجه به منابع غنی این کشور، از مزیت ترانزیتی و موقعیت جغرافیایی افغانستان استفاده کرده و زمینه نیاز به کمک های خارجی را از بین ببرد.
حل مشکلات داخلی در هر کشوری نخستین گام برای ورود قدرتمند به عرصه روابط خارجی است. تا قبل از این، دولت بدون کابینه افغانستان، به یک معنا دولتی ناقص بود. این دولت هر چند از سوی سرپرستان وزارتخانه ها به فعالیت های خود ادامه می داد اما به هر حال زمینه تحول جدی وجود نداشت زیرا هر لحظه با معرفی کابینه، احتمال تغییرات وجود داشت. این دولت در عرصه بین المللی چندان که شایسته بود، جدی گرفته نمی شد اما اکنون نظام بین الملل با دولتی جدید در افغانستان رو به رو است و بی ترید هر کشوری برای برقراری ارتباط جدی با این دولت نهایت تلاش خود را خواهد داشت. از سوی دیگر، اکنون وجهه بین المللی افغانستان در مقایسه با گذشته بسیار متفاوت و قدرتمند تر می باشد.
به لحاظ محتوایی البته انتقاداتی هم از طرف گروه های مختلف مطرح شده است. تجربه اندک وزیران پیشنهادی، آشنایی پایین آنها با مسایل و مشکلات وزارتخانه های مربوط، انتخاب وزیران از بین افراد غیر نخبه که سبب ناکارامدی آنها در آینده خواهد شد، توجه به سهمیه سیاسی و قومی و بی توجهی به کارامدی افراد از جمله انتقادات مطرح شده نسبت به کابینه معرفی شده است.
/انتهای پیام
منبع:ایرنا
16 فروردین 1393 انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد که به تشکیل دولت وحدت ملی با حضور «محمد اشرف غنی» به عنوان رییس جمهوری و «عبدالله عبدالله» به عنوان رییس شورای اجرایی منجر شد.
تشکیل دولت فعلی افغانستان تحول مثبتی در فرایند سیاسی این کشور ارزیابی می شود. زیرا این امر به معنای ادامه تحولات گام به گام در راستای تکامل روندهای دموکراتیک و همچنین از بین رفتن گرایش هایی از جنس تمرکز قدرت و دیکتاتور مآبانه و دوری از منازعات داخلی است.
در همین حال موضوع کابینه افغانستان را می توان در 2 بخش شکلی و محتوایی مورد بررسی قرار داد.
به لحاظ شکلی، تعویق 100 روزه در اعلام کابینه نشانه ی وجود مشکلات و اختلاف نظرهایی در این خصوص ارزیابی شد. اما این امر، موضوعی بسیار طبیعی برای دولت های ائتلافی است. در هر صورت 2 طیف و گرایش مختلف در افغانستان توانستند به نتیجه واحدی دست یابند و نتیجه حل اختلافات خود را اعلام کنند.
اکنون دیگر دولت افغانستان از فشارهای منتقدان رها شده است. بسیاری از ناظران معتقدند دولت این کشور باید تلاش خود را برای معرفی بهتر توانمندی وزیران پیشنهادی به کار گیرد تا آنها بتوانند در پارلمان رای اعتماد نمایندگان مردم افغانستان را کسب کنند.
به لحاظ شکلی میانگین سنی افراد معرفی شده در کابینه 45 سال است و برخی معتقدند که این امر با ساختار جوان جامعه افغانستان به اندازه کافی تناسب دارد."نورالحق علومی" وزیر پیشنهادی کشور با 74 سال سن به عنوان مسن ترین و «سردار محمد رحیمی» وزیر پیشنهادی تجارت و صنایع با 36 سال جوان ترین فرد کابینه شناخته می شوند.
همچنین از آنجا که در ترکیب ظاهری کابینه تلاش شده تعادل میان گروه ها و قومیت های مختلف در افغانستان حفظ شود، از دیدگاه برخی از تحلیل گران ترکیب کابینه بسیار مثبت ارزیابی می شود.
در کابینه معرفی شده از طرف ریاست جمهوری افغانستان، 24 مرد و سه زن حضور دارند که با وعده قبلی اشرف غنی مبنی بر اختصاص چهار وزارتخانه به زنان مغایرت دارد. از این رو پیش بینی می شود که با توجه به رشد فعالیت های سیاسی زنان در افغانستان، دولت اشرف غنی در روزهای آینده با واکنش هایی از سوی جامعه زنان و جامعه مدنی افغانستان روبرو شود.
در کابینه معرفی شده از سوی اشرف غنی، پشتون ها بیشترین و ترکمن ها کمترین تعداد وزارتخانه ها را به خود اختصاص داده اند. پشتون ها 9 وزارتخانه، تاجیک ها 6، شیعیان 5، ازبک ها 3 و ترکمن ها یک وزارتخانه را به خود اختصاص داده اند.
بخش قابل توجهی از تحولات شکلی در خصوص تعیین کابینه افغانستان همچنان باقی مانده است؛ به این معنا که پارلمان این کشور باید در مورد وزیران تصمیم گیری و مجوز آنها را برای آغاز اقداماتشان صادر نماید.
به لحاظ محتوایی هم باید گفت که در درجه نخست مقامات دولت افغانستان توانسته اند اختلافات را کاهش دهند و بر سر تشکیل کابینه ائتلافی توافق کنند. این امر از یک سو برای کشور و مردم افغانستان و از سوی دیگر برای دوستان این کشور خبری مثبت و مطلوب تلقی می شود. در شرایط فعلی که مردم افغانستان با مشکلات متعددی رو به رو هستند، تشکیل کابینه می تواند مقدمه ای برای از بین رفتن مشکلات مردم این کشور تلقی شود.
از سوی دیگر حل مشکل کابینه نشان می دهد دولت افغانستان می تواند با قدرت بیشتری به فعالیت های خود در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی ادامه دهد. در شرایطی که نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در روزهای پایانی سال 2014 افغانستان را ترک کردند، اکنون با تعیین وزیر دفاع، نیروهای ارتش ملی و پلیس این کشور محکم تر و استوارتر از گذشته می توانند به فعالیت های خود در برابر اقدام های نیروهای تروریستی ایستادگی کنند و آنها را عقب بنشانند.
در همین حال اقتصاد افغانستان اقتصادی وابسته به کمک های خارجی است. این وابستگی حتی در موضوع تامین امنیت نیز مطرح است؛ به عبارتی نیروهای امنیتی افغانستان برای ادامه فعالیت های خود از کمک های مالی خارجی استفاده می کنند. این در حالی است که با توجه به این که افغانستان جنگ های طولانی مدتی را سپری کرده است، منابع این کشور دست نخورده باقی مانده است. این امر سبب شده ارزیابی های اقتصادی صورت گرفته از افغانستان، این کشور را بسیار غنی معرفی شود. معادن غنی افغانستان سبب جذب بسیاری از تجار دیگر کشورها با اهداف اقتصادی به افغانستان شده است. یک وزیر اقتصاد قوی می تواند علاوه بر حل مشکلات اقتصادی با توجه به منابع غنی این کشور، از مزیت ترانزیتی و موقعیت جغرافیایی افغانستان استفاده کرده و زمینه نیاز به کمک های خارجی را از بین ببرد.
حل مشکلات داخلی در هر کشوری نخستین گام برای ورود قدرتمند به عرصه روابط خارجی است. تا قبل از این، دولت بدون کابینه افغانستان، به یک معنا دولتی ناقص بود. این دولت هر چند از سوی سرپرستان وزارتخانه ها به فعالیت های خود ادامه می داد اما به هر حال زمینه تحول جدی وجود نداشت زیرا هر لحظه با معرفی کابینه، احتمال تغییرات وجود داشت. این دولت در عرصه بین المللی چندان که شایسته بود، جدی گرفته نمی شد اما اکنون نظام بین الملل با دولتی جدید در افغانستان رو به رو است و بی ترید هر کشوری برای برقراری ارتباط جدی با این دولت نهایت تلاش خود را خواهد داشت. از سوی دیگر، اکنون وجهه بین المللی افغانستان در مقایسه با گذشته بسیار متفاوت و قدرتمند تر می باشد.
به لحاظ محتوایی البته انتقاداتی هم از طرف گروه های مختلف مطرح شده است. تجربه اندک وزیران پیشنهادی، آشنایی پایین آنها با مسایل و مشکلات وزارتخانه های مربوط، انتخاب وزیران از بین افراد غیر نخبه که سبب ناکارامدی آنها در آینده خواهد شد، توجه به سهمیه سیاسی و قومی و بی توجهی به کارامدی افراد از جمله انتقادات مطرح شده نسبت به کابینه معرفی شده است.
/انتهای پیام
منبع:ایرنا
