به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، تاخیر چهار ماهه در معرفی اعضای کابینه افغانستان که به احتمال زیاد از اختلافات سنگین میان محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله نشأت گرفته بود، به خودی خود، نمایندگان مردم افغانستان در پارلمان را عصبانی کرده بود. اما این روزها، موضوع دیگری موجب بروز چالش های عمده در میان نمایندگان پارلمان گردیده و سیر اخذ رای اعتماد کابینه وحدت ملی را با ابهام مواجه ساخته است.

اعضای شورای نمایندگان که طی چهار ماه گذشته به صورت جسته و گریخته از چانه زنی های دو طرف تأثیرگذار در حکومت وحدت ملی بر سر معرفی افراد خاص در پست های کلیدی اطلاع داشتند، حدود دو ماه قبل قانونی را به تصویب رساندند که بر اساس آن، افرادی که دارای تابعیت دومی غیر از تابعیت افغانستانی هستند، اجازه حضور در کابینه را نخواهند یافت.

همین مصوبه پارلمان، در این روزها به جدی ترین چالش در مسیر اخذ رای اعتماد اعضای کابینه مبدل شده است. حداقل هفت نفر از مجموع بیست و هفت سکاندار وزارتخانه های افغانستان، علاوه بر تابعیت افغانستان، تابعیت یکی از کشورهای اروپایی یا آمریکا را نیز دارا هستند. افرادی که برای وزارتخانه های مهمی چون وزارت کشور، وزارت خارجه و ریاست بانک مرکزی معرفی شده بودند، در میان این هفت نفر دیده می شودند.

هرچند که گفته می شود تصویب این قانون از ابتدا بر اساس تعارض های سیاسی رهبران و به منظور تحت فشار قرار دادن جریانهای سیاسی رقیب صورت گرفته بوده، اما عدم پایبندی برخی نمایندگان به قانون تصویب شده خودشان، عامل اساسی بحران این روزهای دنیای سیاست افغانستان است.

طی روزهای گذشته، بحث های فراوانی میان نمایندگان بر سر حضور یا عدم حضور وزرای دو تابعیتی در کابینه صورت گرفت و برخی از نمایندگان، با اشاره به تابعیت های دوگانه عده ای از نمایندگان مجلس، خواهان حضور افراد دو تابعیتی در کابینه بودند، اما نهایتا، مجلس مانع ورود نامزد وزرای دو تابعیتی به صحن پارلمان گردید.

با اینکه صبح روز شنبه، وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که سه نفر از هفت نفر فوق، تابعیت خارجی خود را سلب کرده اند و نامه های رسمی سلب تابعیت شان به وزارت خارجه افغانستان رسیده، اما در عین حال، این خبر نیز نتوانست اصل مشکل را مرتفع بسازد.

صلاح الدین ربانی فرزند شهید ربانی که برای احراز پشت وزارت خارجه نامزد شده و دارای تابعیت انگلیسی بود، نورالحق علومی که قرار بود عهده دار وزارت کشور افغانستان گردد و تابعیت هلندی داشت و نیز سید سعادت منصور نادری (فرزند رهبر فرقه اسماعیلیه های افغانستان) که برای احراز پست وزارت کار و امور اجتماعی نامزد شده بود و تابعیت انگلیسی داشت، کسانی هستند که وزارت خارجه افغانستان از سلب تابعیت اروپایی آنها خبر داده است.

درگیری نمایندگان پارلمان بر سر این موضوع تا جلسه روز شنبه آنها نیز ادامه یافت تا جایی که دو نفر از نمایندگان زن پارلمان به درگیری فیزیکی با یکدیگر پرداختند. برخورد فیزیکی این دو نماینده دقیقا به دلیل حضور خلیل صدیقی نامزد تصدی ریاست بانک مرکزی درپارلمان بود که وی نیز تابعیت دوگانه دارد.

اما مساله تعیین وضعیت وزرایی با تابعیت دو گانه، تنها بحران در مسیر اخذ رای اعتماد کابینه محمد اشرف غنی به حساب نمی آید. چرا که موارد دیگری نیز مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است. بررسی مدارک تحصیلی وزرای معرفی شده نیز یکی از بحث برانگیز ترین موارد در پارلمان افغانستان بوده است.

برخی نمایندگان مجلس، اصالت و درستی مدارک تحصیلی برخی از وزرا را زیر سوال برده اند. به طور مثال، در خصوص اقای سید حسین عالمی بلخی که برای تصدی وزارت بازگشت مهاجرین معرفی شده، گفته می شود که مدرک تحصیلی معادل دکترای خود را در سال 1369 در شهر قم در جمهوری اسلامی ایران اخذ کرده و چهارده سال پس از آن، مدرک تحصیلی دیپلم خود را دریافت نموده است.

تحلیلگران سیاسی در افغانستان، این مورد را نیز تابعی از کشمکش های سیاسی جناح های قدرت در افغانستان دانسته و بیش از آن که آن را دقت نظری واقعی برای تشخیص عنصر مطلوب از نامطلوب بدانند، کوششی در مسیر بیرون راندن مهره های کلیدی حریف از عرصه قدرت قلمداد می کنند.

از همین رو، انتظار می رود تا کابینه اعلام شده توسط محمد اشرف غنی، با کمترین تعداد ممکن از سد کنونی پارلمان بگذرد و پس از آن نیز، روزهای سختی را پیش روی داشته باشد.

/انتهای پیام